اینترنت بدون سانسور برای مردم ایران فراهم شود

این گروه از قانون‌گذاران، از هر دو حزب اصلی آمریکا، در این نامه که دوشنبه ۱۹ مهر ارسال شده است، از اخلال در اینترنت در جریان اعتراضات اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با ایجاد تغییرات لازم، گردش آزاد اطلاعات در ایران را ممکن سازد. نامه این گروه از قانون‌گذاران می‌گوید که «کارزار نظام‌مند» دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به اطلاعات بی‌طرف و غیرجانبدارانه احتمالاً در دولت ابراهیم رئیسی سرعت بیشتری پیدا کند زیرا او «کارنامه مستندی از نقض آشکار حقوق بشر دارد.» نامه این اعضای کنگره به رهبری جری کانلی، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا، تنظیم شده است. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار، «پایا»، نیز از این نامه حمایت کرده است. در ماه‌های گذشته مجلس ایران به طور جدی پیگیر طرح محدودکننده اینترنت با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است که یک هدف مهم آن ایجاد محدودیت‌ بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی است.
این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاد، اما در چند ماه اخیر طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت.
قانون‌گذاران آمریکایی در نامه تازه خود به دولت بایدن نوشته‌اند که هدف از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» این است که کنترل اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران را تقریباً به‌طور کامل در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد و این امر نیاز مردم ایران برای دسترسی به امکانات دور زدن «سانسور فزاینده دولتی و قابلیت‌های رصد» آن را کاملاْ روشن می‌سازد. مخالفان تصویب این طرح در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که در صورت تصویب آن، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی به ویژه اینستاگرام، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. در روزهای اخیر، برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح موسوم به «صیانت فضای مجازی» که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و اعضای هیئت رئيسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شده‌اند. هیئت رئيسه این کمیسیون شش نفر هستند که سوابق نمایندگان تعیین شده نشان می‌دهد که همگی از موافقان محدودسازی اینترنت هستند.