کاهش ۴۰ هزار تنی واردات برنج نسبت به سال قبل

او افزود: طبق آمار سامانه جامع تجارت در ۶ ماهه نخست سال، ۴۰۰ هزار تن برنج توسط بخش خصوصی وارد کشور شده که نسبت به سال قبل ۴۰ هزار تن و نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد میزان واردات کاهش یافته است.
کشاورز ادامه داد: بنابر آمار سالیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار برنج در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که با احتساب تولید داخل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات باید تامین شود.

این مقام مسئول کاهش واردات و کمبود برنج را علت اصلی گرانی دانست و گفت: بارها به وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان اعلام کردیم که شائبه کمبود، منجر به التهاب قیمت در بازار شده است، اما مسئولان اذعان می کنند که بازار توسط بازرگانی دولتی در حال تنظیم است. این درحالی است که رصدها نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی نسبت به یک ماه قبل کاهش پیدا نکرده است که این امر نشان می دهد، سیاست دولت مبنی بر ورود کالا از محل ذخایر بازرگانی دولتی پاسخگو نبوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره آینده بازار برنج بیان کرد: بنابر هشدارهای قبلی با رفع ممنوعیت واردات، واردکننده ها اقدام به ترخیص برنج رسوبی مانده در بنادر کشور و حمل از بنادر خارج می کنند که این موضوع می تواند جلوی کمبود برنج خارجی و افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد، چنانچه مسئولان به هشدارها بی توجه باشند، با پایان فصل ممنوعیت، بازار برنج دیگر قابل کنترل نیست و در نهایت این محصول از سبد غذایی خانوار حذف می شود.

به گفته او، آزادسازی واردات برنج از ابتدای آذر، تحت هر شرایطی دیر است که این امر منجر به گرانی برنج خواهد شد؛ بنابراین اگر دولت تغییری در سیاست خود اعمال نکند، قیمت برنج چند برابر افزایش می یابد.

کشاورز از افزایش ۲ تا ۳ هزار تومانی قیمت برنج در بازار خبر داد و گفت: با وجود قیمت مشخص برنج در بنادر، اما بعد از عرضه در سیستم فروشگاهی و مغازه ها به علت کمبود با نرخ های بالاتری فروخته می شود، به طوری که قیمت کنونی برنج هندی به ۲۵ هزار تومان و برنج پاکستانی به ۲۵ هزار تومان رسیده است.این مقام مسئول ادامه داد: از ۲ ماه قبل بارها اعلام کردیم که مسئولان باید سیاست خود در ارتباط با ممنوعیت واردات را تغییر دهند تا در آینده شرایط بدتر از وضعیت فعلی نشود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: زمانی که بازرگانی دولتی محصول خود را در بازار عرضه می کند، باید آن را جایگزین کند که با ورود به بازارهای جهانی، اعلام عمومی و خرید از طریق مناقصه قیمت افزایش می یابد که در نهایت قیمت پایه بازرگانی دولتی مبنای واردات بخش خصوصی قرار می گیرد و همین امر باعث شده برنج خارجی با قیمت بالاتری وارد بازار شود.