روزهای خوش بنگاه‌های کوچک در ایران

علی نقیب – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – با اشاره به توافقی که اخیرا میان اتاق بازرگانی و سازمان صنایع کوچک نهایی شده، ابراز امیدواری کرده که حمایت از بنگاه‌های کوچک در ایران قدرت بیشتری بگیرد.
او به سایت اتاق تهران گفته: برای چندین دهه امتیاز اقتصادهای توسعه‌یافته و پیشرو جهانی، ناشی از ایجاد، برپایی و فعال نگهداشتن شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بود و این باور وجود داشت که هرچه شرکت‌ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بر همین اساس در دهه‌های گذشته شرکت‌های بزرگ چندملیتی در اقتصادهای برتر جهانی شکل گرفت ولی تحولات دو دهه اخیر و فشارهای جمعیتی برای ایجاد اشتغال، تغییرات لحظه‌ای تکنولوژی‌های صنعتی و تولیدی، پیچیده‌تر شدن فرآیندهای مدیریتی و تصمیم‌گیری باعث به‌وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این شرکت‌های عظیم شده است.

نقیب اضافه کرده: امروزه تشکیل، راه‌اندازی، توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در بسیاری از کشورهای به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب ‌می‌شود. این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود، دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله می‌توان به توان اشتغال‌زایی بالا، توزیع همگن ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهره‌مند و حاشیه‌ای، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد ارزش افزوده بالا در محصولات تولیدی، به‌کارگیری نوآوری و خلاقیت در فرایندهای تولیدی، انعطاف‌پذیری بالا در مقابل تغییرات روزافزون محیطی و تکنولوژیکی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، عدم ایجاد تبعات منفی در سطح صنعت و جامعه در صورت توقف فعالیت و ورشکستگی، تربیت نیروی انسانی ماهر و باتجربه مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و... و. اشاره کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالای این بنگاه‌ها و وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال‌زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی تاکید کرده: حمایت‌های عملیاتی و منطقی دولت سیزدهم از بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های تامین مالی، تسهیل امور مرتبط با موارد مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و به عبارتی تسهیل محیط کسب و کار این بنگاهها، امری ضروری و حیاتی است. امضا تفاهم‌نامه مشارکت برای توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط و دعوت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت صمت که متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور است را باید به فال نیک گرفت و در راستای اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه گام‌های محکم و استواری برداشت.