گروه اقتصادی: در شرایطی که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح جرمانگاری صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاوردهاند را پیگیری میکنند فعالان بخش خصوصی معتقدند ریشه اصلی مشکل صادرات نیست.به گزارش ایسنا، از حدود سه سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران دولت وقت دو سیاست ارزی را به شکل همزمان اجرایی کرد. از سویی بنا شد واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شود و دیگر مجوزی برای واردات کالاهای لوکس، غیرضرور و همچنین کالاهایی که مشابه داخلی داشتند صادر نشود.
در حوزه صادرات نیز با هدف تامین نیازهای کشور اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. در سه سال و نیم گذشته بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاها از همین طریق تامین شده و به نظر میرسد تا زمان عادی شدن شرایط ارزی کشور این روال ادامه یابد.
در شرایطی که پس از فروکش کردن نسبی اختلافنظرها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی به نظر میرسید بازگشت ارز در سال جاری آرامش بیشتری را تجربه کند اما با طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جرمانگاری صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند ارائه دادند بار دیگر اعتراض بخش خصوصی از سر گرفته شد.
در طول روزهای گذشته بسیاری از فعالان این بخش اعلام کردند که در شرایطی که دولت نتوانسته ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، بخش خصوصی در این سالها فعالانه عمل کرده است.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برای برخورد با متخلفان احتمالی به جای صادرکنندگان شناسنامهدار دولت باید به سمت شرکتهای خصولتی یا پتروشیمیها حرکت کند. در طول روزهای گذشته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرده بود که برخورد اینچنینی با صادرکنندگان موجب کاهش سرمایه گذاری و دلگرمی آنها خواهد شد.
غلامحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – نیز که اخیرا به سمنان سفر کرده در بخشی از صحبتهای خود یکی از مشکلات اقتصاد ایران را سوگولیپروری دانسته که باعث شده برخوردها تنها با یک گروه و امتیازها برای گروه دیگر باشد.به گفته وی اتاق بازرگانی در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تلاش میکند مصوباتی که قابلیت اجرا دارند را نهایی کنند تا با دریافت یک گوش شنوا از سوی نهادهای تصمیمگیر راهی برای مقابله با این سوگولیپروری به وجود آید.