گروه جامعه: سیدمحمدرضا اصنافی، فعال توییتری اصولگرا، در یادداشتی نوشت: طرح جوانی جمعیت هم مثل صیانت اصل ۸۵ی شده و جزئیاتش را مجلس از یک سال پیش از مردم مخفی کرد و حالا دیروز به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
مواد موثر قانون ۳ دسته هستند که هر دسته را جداگانه نقد میکنم تا به دسته مهم سوم برسم:
یکی دو ماده هستند مانند اعطای مسکن که میتواند تا حدودی در تشویق فرزند آوری مؤثر باشد که با توجه به کسری بودجه دولت، بیشتر شبیه رؤیاپردازی مجلس است.
دسته دوم مانند تسهیلات استخدامی، تخفیفات و ... بیشتر تشویقِ فرزند آوردهها است تا تشویق به فرزند آوری و جمعیت را بیشتر نمیکند
دسته سوم مواد صیانتی هستند که پیشفرضشان این است که مردم صغیرند و باید حاکمیت برای آنها تصمیمگیری کند. در واقع این قانون بهطور بیسابقهای سطح دخالت و قانونگذاری جمهوری اسلامی را به رختخواب و سکس مردم پایین آورده و عملاً هیچ حوزهی شخصیای برای شهروندان باقی نمیگذارد.
ماده ۵۱ قانون توزیع رایگان و یارانهای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع میکند؛ یعنی آنها که پول ندارند وسایل بخرند بچه ناخواسته میآورند و پولدارها جلوگیری میکنند. حتی نمیفهمند بخشی از کارکرد این وسایل رایگان، بهداشتی بود و اجرای این طرح تبعاتی در بیماریهای مقاربتی دارد.
جالبتر اینکه در تبصره این ماده، فروش داروی جلوگیری در داروخانهها هم منوط به دستور پزشک شده است. ماده ۵۲ نیز عقیم سازی موقت و دائم را جرم انگاری میکند.
ماده ۵۴ این قانون در واقع یک گشتاپوی پزشکی را طراحی میکند که در آن تمام آزمایشگاهها باید بهصورت آنلاین اطلاعات مراجعهکنندگان را ثبت کند؛ اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی می شود و تا زمانی که فرزندی به دنیا نیاورد متهم به سقط است!
گویی روح استالین در مواد ۵۰ به بعد متبلور شده؛ این آقایان افزایش جمعیت با "افزایش خواست بچه" را با افزایش "جمعیت از طریق افزایش بچه ناخواسته" اشتباه گرفتهاند.
بالا بردن عدد جمعیت بدون توجه به آمادگی والدین و نگاه مکانیکی به فرآیند فرزندآوری و تقلیل و ابتذال فرزندآوری به سکس بدون کاندوم! حماقت و بلایی است که فقط یک مجلس اصولگرا میتواند بر سر یک بحث مهم و علمی مانند کاهش جمعیت در کشور بیاورد.