افزایش اجتناب​​ناپذیر قیمت حامل‌های انرژی

دولت یازدهم سرانجام تبصره مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 را در جلسه‌ی دوم بهمن‌ماه کمیسیون تلفیق به مجلس تقدیم کرد. این تبصره که با هماهنگی مجلس و دولت به قانون بودجه سال 93 اضافه خواهد شد، برای طرح هدفمندی در سال 93 درآمدی 63 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است. طبق تبصره پیشنهادی دولت بناست مبلغ 53 هزار و 200 میلیارد تومان از محل این درآمد‌ها به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و هم‌چنین حمایت از اصلاح برخی طرح‌های مطرح شده در قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد. هم‌چنین دولت پیشنهاد کرده است بخش دیگری از این درآمد ها نیز به تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحد‌های تولیدی، خدماتی و مسکونی اختصاص یابد. هرچند در این تبصره جابه‌جایی تا 20 درصدی در نحوه‌ی هزینه‌کرد این دو بند مجاز اعلام شده، اما به نظر می‌رسد بخش عظیمی از شاکله‌ی پرداخت‌های نقدی در سال 93 نیز ادامه پیدا کند. این درآمد 63 هزار میلیاردی در حالی برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که دولت قبل در سال 92 درآمدی 50 هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود. درآمدی که بخش ملموسی از آن محقق نشد و دولت جدید را حتی در تامین منابع لازم برای پرداخت‌های نقدی مردم نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت تا جایی که وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برای پرداخت‌های نقدی ماهانه سه هزار و 3500 میلیارد تومان پول احتیاج دارد در حالی که به دلیل کسری منابع هرماه برای پرداخت‌ها هزار میلیارد تومان کمبود داریم.

از این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به افزایش 13 هزار میلیارد تومانی درآمد‌ها برای سال آینده دولت باید منابع درآمدی خاصی نیز پیش‌بینی کند تا بدین ترتیب هم کسری بودجه در سال 92 تکرار نشود و هم مبلغ اضافه‌شده به درآمد‌ها محقق شود. برای این منظور مبلغی در حدود 11 هزار میلیارد تومان به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون اختصاص یافته، هرچند در کنار آن دولت صنعت برق را نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع تامین‌کننده‌ی درآمد یارانه‌ها در سال 93 از پرداخت ماده 12 قانون هدفمندی معاف کرده و مبلغ حاصل از هدفمندی در این بخش را در اختیار صنعت برق قرار داده است. به این ترتیب باید دولت چیزی در حدود 52 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمندی که همان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است به دست آورد. از این‌رو به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها برای افزایش یافتن نرخ حامل‌های انرژی به خود شکل واقعیت گرفته و دولت یکی از سناریوهای قیمتی در دست بررسی خود را برای سال آینده به کار خواهد گرفت . سناریوهایی که قیمت بنزین را از 300 تومان تا 1100 تومان افزایش خواهد داد. به این ترتیب که بنزین آزاد در سال 93 نرخی بین 1000 تا 1800 تومان به خود می‌گیرد. علی رغم نهایی شدن تبصره پیشنهادی، هنوز مقامات اقتصادی دولت یازدهم از ارائه‌ی جزییات طرح خود برای اصلاح شیوه‌ی اجرای هدفمندی یارانه‌ها طفره می‌روند و این موضوع نشان می‌دهد هنوز بررسی‌ها و مطالعاتشان برای چگونگی پیشبرد این طرح بزرگ نهایی نشده است. باید دید برای محقق‌ساختن اهداف این قانون که از زمان اجرای آن بیش از سه سال می‌گذرد چه برنامه دقیقی ارائه خواهد شد.برنامه ای که در کنار حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر، دیگر اهداف این قانون مانند حمایت از بخش تولید و هم چنین گسترش نظام تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد و سرنوشت شاخصی که سالهاست اقتصاد ایران را به خود مشغول کرده، تعیین کند.