مزد توافقی یعنی برده‌داری در روز روشن

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس که ادعا می‌کردند آمده‌اند تا از حقوق محرومان و فرودستان اجتماع دفاع کنند، حالا شمشیر را از رو بسته‌اند و طرح اصلاح قانون کار را با همان رویکردهای موسسه خیریه نذر اشتغالِ اصفهانی به امضا رسانده‌اند.به گزارش ایلنا، جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.

کارگران ساکت نمی‌مانند!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از همین لفظِ «خیانت» استفاده می‌کند و می‌گوید: از قول من بنویسید این خیانت را کارگران نمی‌بخشند؛ اگر طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه اعلام نکنند، کارگران نمی‌بخشند و ساکت نمی‌نشینند و با همه توان اعتراض خواهند کرد؛ ما اجازه نمی‌دهیم، مهم‌ترین دستاورد تاریخی‌مان را تعدادی نماینده‌ به تاراج ببرند.

به نظر می‌رسد پروپاگاندا و تبلیغات پرهزینه و طولانیِ یک موسسه خیریه بالاخره جواب داده و نمایندگان مجلس یازدهم حاضر شده‌اند، به آنچه آن‌ها می‌خواهند، بگویند «چشم» و به دنبال اجرای آن بروند؛ طرحی که توسط نمایندگان مجلس امضا شده و یک نسخه از آن به دست ایلنا رسیده، در صورت تصویب، مزد توافقی را برای کارگران روستایی قانونی کشور می‌کند و راهی می‌گشاید به سمت ازمیان برداشتن حداقل دستمزد، همان دشمن سالیانِ سودجویان و استثمارگران.

مشخصات طرح امضا شده توسط نمایندگان مجلس:
مزد توافقی قانونی شود!
طرحی که توسط ۳۸ نماینده مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعلام وصول شده، طرحی برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در روستاها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (ماده تعیین حداقل دستمزد کارگری) است؛ در مقدمه یا همان دلایل توجیهی طرح می‌خوانیم:«امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجهِ بیکاری و مشاغلِ غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چراکه هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.

ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر است ولی شورایعالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است…پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند ونسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»

و اما متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن:«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!
با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.

حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: کارگران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند نمایندگان مجلس این چنین عریان و بی‌پرده، حقوق قانونی آن‌ها را زیر سوال ببرند؛ دهه‌هاست که با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، حق کارگران بر امنیت شغلی از دست رفته است؛ دیگر نمی‌گذاریم حق حداقلی بر حداقل دستمزد را نیز لگدمال سازند.

احسان سهرابی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) نیز در ارتباط با این طرح ضد کارگری به ایلنا می‌گوید: نمایندگان مجلس و وکلای ملت باید بدانند که با رای همین کارگران و روستائیان، کرسی‌های پارلمانی کشوری را بدست آورده اند؛ بسیار جای تاسف دارد که یک موسسه خیریه بانی اینگونه طرح‌های ضد انسانی است که باعث دگرگونی بافت و فرهنگ روستائیان خواهد شد و از آن بیشتر تاسف برانگیز است که نمایندگان مجلس چنین طرحی را توشیح می‌نمایند! نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید بدانند که ما انقلاب کردیم تا نگاه کاپیتالیسیم و سرمایه داری از فضای زندگی و کارمان رخت بربندد، تا روستائیان در گیر خان‌ها نباشند و بتوانند در استقلال و خودکفایی و شرافتمندانه زندگی کنند؛ اینگونه طرح‌ها شیرازه خانواده‌های روستایی را از هم می‌پاشاند و ما را به دلیل تضعیف هرچه بیشترِ محصولات بنیادی کشاورزی، وابسته به غرب می‌نماید.

او اضافه می‌کند: نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه بسته قالیبافان را نمی‌بینند و صرفا سود کارفرمایان دیده می‌شود.

به گفته سهرابی، به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار، صلاحیت ذاتی در مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط به دستمزد در اختیار شورایعالی کار است پس باید هرگونه بحث در ارتباط با حداقل دستمزد، در این شورای سه جانبه مطرح شود و نمایندگان مجلس اساساً صلاحیت پیگیری مسائل مزدی را ندارند.سهرابی تاکید می‌کند: این گونه طرح‌های ضد کارگری، فقط مروج استثمار، برده داری، ارزان‌سازی نیروی کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما به هیچ وجه انتظار نداشتیم مجلس شورا به دنبال وجاهت بخشیدن به چنین برنامه‌هایی باشد.

کارگران بی‌پناه مانده اند!
ارزان‌سازی نیروی کار و دشمنی با قانون کار، سالهاست که با قدرت دنبال می‌شود اما در این برهه زمانی، گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام به روی صحنه آمده و حامیان قدرتمند در میان قدرتمندان پیدا کرده است؛ وزیر کار از اشتغالزایی بدون بیمه و گسترش مشاغل خانگی و اصلاح قانون کار می‌گوید و نمایندگان مجلس طرحی را امضا می‌کنند که ماده ۴۱ قانون کار را تغییر دهند (درواقع تخریب کنند) و مزد توافقی را قانونی نمایند؛ در چنین فضای نگران کننده ای، کارگران مظلوم کشور، به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را؟!