گروه سیاسی: روزنامه جهان صنعت نوشت: سرود خصوصیسازی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در انگلستان و با رهبری مارگارت تاچر نخستوزیر سرسخت آن کشور ساخته شد و پس از آن دونالد ریگان در آمریکا آن را اجرا کرد. مارگارت تاچر به چشم میدید اقتصاد دولتیشده این کشور از رقبای اروپایی پس افتاده است و بنگاههای دولتی که یادگار دولتهای کارگری بودهاند به چاه ویل تبدیل شدهاند که با ناکارآمدی ثروت ملی بریتانیا را به درون خود میکشد و یک طبقه و قشر رانتخوار به نام مدیران دولتی ساخته است. این راهبرد خصوصیسازی بود که بر پایه آن قدرت موجود در کشور اعم از قدرت سیاسی و اقتصادی باید بین نهاد دولت و نهادهای مدنی مثل احزاب، بنگاهها و خانوارها و نیز سایر نهادهای مدنی تقسیم شود. این راهبرد، یعنی تقسیم قدرت و کاستن از قدرت مرکزی و دولت تمرکزگرا به زودی پدیدهای فراگیر شد و رهبران و روشنفکران کشورهای گوناگون این استراتژی را پذیرفتند و در دستور کار قرار دادند. در ایران، اما در دهه شروع جنبش خصوصیسازی به دلیل همزمانی تغییر رژیم و انقلاب و جنگ رفتارها برعکس شد و نه تنها خصوصیسازی در دستور کار نبود بلکه دولتیسازی با شدت اجرا شد. وجود دهها شرکت دولتی زیانده که سهم قابل اعتنایی از کل بودجه را به خود اختصاص میدهند و هر سال نیز در لایحه بودجه سال بعد باقی میمانند یادگار آن دهه است. در بهار ۱۳۷۰ بود که شادروان حسن حبیبی معاون اول رییسجمهور وقت به طور رسمی سوت حرکت قطار خصوصی را به صدا درآورد. از آن سال تا امروز سی سال است ایران بدترین نوع خصوصیسازی را تجربه کرده و این نمایش ادامه دارد.
از دهه ۱۳۷۰ تا امروز این پدیده فراز و فرودهای حیرتآوری را تجربه کرده است. اجرای ناقص سیاست خصوصیسازی به دلایل گوناگون در ۳۰ سال گذشته در ایران موجب شده است تا ایران از این پدیده کامیاب سودی نصیبش نشود و زیانهای آن را تجربه کند. هدف این است که در فرآیند خصوصیسازی قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، گونهای توزیع شود که در نهایت به تعادل برسد. اگر این مساله در ذهن قدرتمندان پذیرفته نشود، بعید است حتی با وجود قانون و نیاز دولت و نیز تغییرات در جهان، ایران خصوصیسازی را به معنای واقعی اجرا کند. خصوصیسازی باید به معنای واقعی اجرا شود. برای اینکه تقسیم قدرت صورت پذیرد، مسوولان دولت، رهبران سیاسی، گروههای روشنفکری و مرجع باید فکری به حال بخش خصوصی کنند. نگاهی به سخنان رییس تازه سازمان خصوصیسازی درباره کارنامه و برنامه خصوصیسازی نشان میدهد این دولت مرد خصوصیسازی به معنای تقسیم قدرت با نهادهای مدنی نیست و حتی در صورت نیاز شدید به منابع مالی باز هم در آینده میتواند به بهانههای گوناگون شرکتهای خصوصیشده را پس بگیرد. در ایران نیز سرمایهگذاران اصیل هرگز به این دولت و هیچ دولتی اعتماد نخواهند کرد که بخواهند منابعی را به خصوصیسازی اختصاص دهند.