نقشه راه رشد غیرتورمی تولید قابلیت اجرا ندارد

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید از تجربیات دولت‌های گذشته استفاده کند، گفت: دولت سیزدهم باید واقعیت‌ها را ببیند و از صرف نوشتن برنامه روی کاغذ فاصله بگیرد.به گزارش تسنیم، وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به انتشار کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی تولید برای دو سال آینده که از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده است، گفت: صرف داشتن برنامه برای دولت سیدهم خوب است؛ یعنی اصل ارائه برنامه را باید به فال نیک بگیریم.

وی افزود: تلاش دولت برای ایجاد برنامه و اجرای آن مزیت‌هایی مانند روشن شدن مسیر و پاسخگویی در برابر برنامه دارد. اما در خصوص محتوای برنامه نکات مثبت و منفی وجود دارد.شقاقی در مورد ایرادات وارد بر برنامه دولت گفت: در دولت‌های گذشته نیز چنین پروژه‌ها و برنامه‌هایی وجود داشته است. در واقع محور‌های اشاره شده در این برنامه عناوین جدیدی نیست. سوال مهم در اینجا این است که چرا این محور‌ها در دولت‌های گذشته اجرا نشده است و دولت سیزدهم چگونه می‌تواند این عناوین را اجرا کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که حتی لوایحی در این راستا توسط دولت رائه شد؛ به طور مثال در دولت نهم و دهم طرح تحول اقتصادی و در دولت یازدهم و دوازدهم لوایحی مانند رفع موانع تولید به مجلس ارائه شد. دولت کنونی باید به عدم اجرای این موارد توجه داشته باشد چرا که اگر قرار باشد این نقشه راه نیز به همان شیوه گذشته اجرایی شود، به نتیجه نخواهیم رسید.وی با تاکید براینکه این مسئله سبب می‌شود که ما برنامه دیگری داشته باشیم که اجرایی نمی‌شود و خود آن در آینده تبدیل به مایه دلسردی خواهد شد، گفت: واقعیت این است که در این برنامه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

شقاقی افزود: هر برنامه نیازمند برآورد مالی است؛ یعنی هر برنامه نیازمند الزاماتی مانند منابع مالی مورد نیاز است که در این برنامه مشخص نشده است. همچنین این برنامه نیازمند زمانبندی و تعیین مراحل مشخص برای اجرا است. هر کدام از این پروژه‌ها ارتباط متقابل دارند که باید این موارد دیده شود.

وی گفت: وقتی جایی را جراحی می‌کنیم بر دیگر نقاط بدن نیز تاثیر می‌گذارد؛ به طور مثال اگر بخواهیم نظام یارانه‌ای کشور را اصلاح کنیم باید در نظر بگیریم که چه تاثیراتی را در دیگر بخش‌ها خواهد داشت. در این برنامه تقدم و تاخر پروژه‌ها و برنامه اجرایی ددیده نشده است.رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه مجریان پروژه مشخص و تقسیم وظایف صورت نگرفته است، گفت: ارتباط بین پروژه‌ها و اولویت‌بندی نیز در این برنامه در نظر گرفته نشده است. مواردی که به آن اشاره شد در واقع اصول برنامه‌ریزی است. وقتی که این نقشه‌راه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ کدام از این موارد در آن لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: باید در تعیین راهبرد و نقشه‌راه، توان اجرایی کشور را در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم چندین اصلاح بزرگ را در کشور انجام دهیم و دولت سیزدهم در طول چهارساله خود نمی‌تواند بیش از دو یا سه جراحی در کشور انجام دهد. در نتیجه دولت باید اولویت‌بندی مشکلات را انجام دهد و مشخص کند که حل کدام مشکلات اساسی را در دستور کار قرار خواهد داد.

شقاقی با بیان اینکه برخی از مسائل در کشور با انجام اصلاحات در آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها قابل حل هستند، گفت: دولت می‌تواند با شناسایی این مشکلات برای آن‌ها راهکار‌های فوری را در نظر داشته باشد که انرژی چندانی را نخواهد گرفت ضمن اینکه منجر به جلب اعتماد نیز خواهد شد.

برنامه‌ای که با واقعیت هم جهت نشده باشد روی کاغذ باقی خواهد ماند. در مواقعی آنقدر مسائل را ساده‌سازی می‌کنیم که دیگر قابل اجرا نخواهد بود. به طور مثال مالیات برعایدی سرمایه اگر بخواهد به صورت گسترده اجرایی شود نیازمند بحث‌های جامع است. اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند وقت، منابع و نیروی انسانی کافی است تا خروجی مطلوبی را داشته باشد.

وی افزود: معمولا در تدوین برنامه‌ها پروژه‌های متعددی را در نظر می‌گیرم، اما در اجرا می‌بینیم قابلیت یا منابع اجرای آن وجود ندارد و این برنامه‌های تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. در نتیجه مهم‌ترین توصیه به دولت سیزدهم این است که از تجربیات دولت‌های گذشته درس بیاموزند.

همه وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته به دنبال کنترل تورم و رشد اقتصادی بودند و این مسائل را در برنامه‌های خود داشتند. سوال مهم اینجا است که چرا موفق نشدند؟ دولت سیزدهم باید واقعیت‌ها را بیشتر ببیند. باید صرفا از روی کاغذ نوشتن برنامه‌ها فاصله بگیریم و واقعیت‌های کشور را در نظر بگیریم.


شقاقی در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات اساسی که باید به طور مشخص در دستور کار دولت قرار دهد، گفت: اولین اقدام در تهیه نقشه راه باید این باشد که چالش‌ها و ابرچالش‌ها برپایه اهمیت، فوریت و شدت اولویت‌بندی کنیم. در حال حاضر مسائلی داریم که ممکن است در سال‌های پیش رو کار را برای دولت سخت کند.

یکی از این مسائل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. احتمالا طی دو تا سه سال آینده این صندوق‌ها نزدیک به ۵۰ درصد بودجه دولت را خواهند بلعید. در کنار این مسئله حل ناترازی بودجه و حل ناترازی بانک‌ها برای حل مشکل تورم، دو پروژه‌ای است که باید در اولیت باشد.حل این مشکلات اقدامات دشواری خواهد بود و منابع آن باید فراهم شود؛ چراکه این مسائل نتیجه انباشت ۵۰ ساله مشکلات در کشور است. اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم و جلوی اتلاف منابع مالی کشور را بگیریم باید سه مشکل ناترازی بودجه، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را حل کنیم.