تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۳۰۶۷۹۰
هم معاش کارگران و هم سرنوشت سازمان در خطر است
«وکلای ملت» به دنبال مزد توافقی هستند!
گروه اقتصادی: نمایندگان با چنین طرح‌هایی و تبلیغات بر سر آنها، اصطلاحاً به دنبالِ «ایز گم کردن» هستند؛ در واقع می‌خواهند اذهان را منحرف سازند تا راحت از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند.به گزارشایلنا، به نظر می‌رسد فرادستان در ائتلافی هماهنگ و سازمان‌یافته، بر آن شده‌اند که هم معیشت کارگران و هم سازمانِ در آستانه‌ی بحرانِ تامین اجتماعی را یکجا زمین بزنند!
کارگران هنوز از نگرانی افزایش احتمالی قیمت‌ها پس از حذف ارز دولتی فارغ نشده‌اند که نمایندگان مجلس ناگهانی و بی‌مقدمه، طرحی برای اصلاح قانون کار امضا می‌کنند؛ درواقع آنها که در موقعیت‌های مختلف، از تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و از دست و پاگیر بودن قانون کار انتقاد کرده‌اند، اینبار خودشان آستین‌ها را بالا زده‌اند و دست به کار شده‌اند تا جلوی تورم‌زا بودن مزدن را گرفته و برای رسیدن به آن حداقل مزدِ بسیار ناکافی را بازهم کاهش دهند.
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که سطح پوشش حداقل دستمزد کارگران به زیر سی درصد رسیده و دستمزد تنها تکافوی ده روز از هر ماه را می‌دهد؛ در چنین شرایطی است که نمایندگان می‌خواهند با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی در کارگاه‌های زیر ده نفر، قانونی نمایند.
تنها اقدام مثبت نمایندگان مجلس یازدهم برای طبقه کارگر:
تصویب پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت
وقتی به عملکرد این نمایندگان از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم تا امروز نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که نه معیشت کارگران و بازنشستگان و نه سرنوشت دارایی‌های جمعی طبقه کارگر یعنی موجودیت سازمان تامین اجتماعی، هیچ کدام برایشان هیچ اهمیتی ندارد؛ شاید تنها نقطه قوت عملکرد این نمایندگان یا به عبارتی، تنها مصوبه‌ی هم راستا با منافع جمعی کارگران، همان گنجاندن ۸۹ هزار میلیارد اعتبار مشخص و جداگانه در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پرداخت بخش کوچکی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد؛ در زمستان سال قبل، بعد از کنشگری‌های مکرر و پردامنه‌ی فعالان کارگری و اعضای کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورا بالاخره رضایت دادند که ۸۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار بند (و) را که اساساً بودجه خورهای متعدد دارد – از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور گرفته که با اعتبار همین بند قرار است همسان‌سازی حقوق آنها اجرایی شود تا معلمان که بازهم به اعتبار همین بند، توقع اجرای تمام و کمال رتبه‌بندی را دارند- مجزا کنند و برای تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن کنار بگذارند؛ البته این اعتبار ناچیزِ ۸۹ هزار تومانی، پرداختی از سر لطف و از خزانه بیت المال نیست؛ بلکه بابت بازپرداخت بدهی‌های انباشته و تلنبار شده دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ باقی بودجه خورهای بند (و) هیچ طلبی از دولت ندارند و آنچه قرار است به آنها پرداخت شود، پرداختی هبه گونه و بدون مابه ازا، از خزانه بیت المال و بودجه ملی است.
علیرغم اینکه اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی این بند، فقط بخشی از «دین تاریخی» است که بر گردن دولت است و اگر نپردازد، حق الناس به واضح‌ترین شکل ممکن زیر پا گذاشته شده، امروز که هشتمین ماه از سال به اتمام رسیده، هنوز یک ریال از این ۸۹ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد نشده و هیچ برنامه مشخص یا نقشه راهی برای پرداخت در چهارماه باقیمانده سال نیز در کار نیست؛ عدم پرداخت این ۸۹ هزار میلیارد تومان یعنی ضربه زدن به منافعِ جمعی و مشترکِ بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور که جزو خانواده‌ی بزرگ کارگری هستند؛ و طنز تلخ ماجرا در این است که همین نمایندگان مجلس یازدهم که آخرین خدمت آنها به کارگران و بازنشستگان، امضا گذاشتن پای لزوم این پرداخت و قرار دادن آن در بودجه سال جاری بوده، هیچ اعتنایی به عدم پرداخت آن ندارند؛ این نمایندگانی که به سرعت امضا جمع کرده‌اند تا به مزد توافقی در این برهه زمانی لباس قانون بپوشانند، یکبار حتی یکبار هم از دولت بابت عدم پرداخت و دلایل عدم پایبندی به الزامات قانون بودجه سوال نکردند و هیچ زمان به دولتمردان فشار نیاوردند که چرا بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کنی و یا چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایی!
خبر خوش ولی بدون پشتوانه اجرایی!
بیست و هشتم مهرماه سال جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی بر ضرورت تسریع در پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید کرد. خبر آمد که «در جلسه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور) برگزار شد، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث و تصمیم گیری شد. در این جلسه پس از گزارش وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور، اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید. البته زمانی برای این پرداخت مشخص نشد.»
البته جمله‌ی آخر این خبر، یعنی «زمانی برای این پرداخت مشخص نشد» حایز اهمیت است؛ در واقع هیچ پرداختی در بیش از یک ماه گذشته عملی نشد و به طریق اولی، هیچ سوالی نیز توسط وکلای ملت، صورت نگرفت؛ این خبر، صرفاً یک خبر خوش در سرتیتر رسانه‌ها باقی ماند و در عوض، همان وکلای ملت، امضا جمع کردند که با عملی شدن مزد توافقی، هم معیشت کارگران و هم ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، دچار نقصان و بحران جدی شود؛ با درنظر داشتن این تناقض، آیا مصداق روشن‌تری برای «راهنما به چپ زدن اما به راست پیچیدن» می‌توان یافت؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان با چنین طرح‌هایی و تبلیغات بر سر آنها، اصطلاحاً به دنبالِ «ایز گم کردن» هستند؛ در واقع می‌خواهند اذهان را منحرف سازند تا راحت از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند؛ کارگران وقتی باخبر می‌شوند که قرار است قانون کار با رویکرد سرمایه‌دارانه و به نفع سودجویان اصلاح شود، مجبور به اعتراض و واکنش می‌شوند و قاعدتاً یادشان می‌رود که دولت‌ها و مجلس‌ها در همدستی با یکدیگر، چقدر قانونگریزی و اهمال صورت داده‌اند؛ دیگر فرصتی برایشان نمی‌ماند که بپرسند پرداخت آن ۸۹ هزار میلیارد تومان به کجا کشید یا تصویب آن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی به کجا رسید؟! به راستی چرا بحث را منحرف می‌کنند تا راحت حق کارگران و بازنشستگان پایمال شود؟!
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «امروز دولت نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به جامعه کارگری مدیون است و باید این بدهی را تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان امسال بپردازد.» می‌افزاید:«ماه گذشته، همین نمایندگان مجلس در کمیسیون تطبیق قوانین، برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مانع تراشی کردند و ادعا نمودند تهاتر بدهی‌ها غیرقانونی است؛ چند روز از این جار و جنجال نگذشته، طرحی را امضا نمودند که ماده ۴۱ با هدف قانونی شدن استثمار و بهره‌کشی تغییر کند! بنابراین من به عنوان نماینده بازنشستگان، به عنوان یک شهروند و به عنوان فردی متعلق به جامعه بزرگ کارگری، با صداقت و صراحت تمام می‌گویم؛ چنین مجلسی نباشد خیلی برای ما بهتر است!»
عیوضی تاکید می‌کند: این نمایندگان که نام خودشان را «انقلابی» گذاشته‌اند، قبل از تصاحب کرسی‌های پارلمان مرتب شعار دادند که ما عدالت-محوریم و به دنبال قسط و داد هستیم؛ شما بروید یک آرشیو از اظهارات آنها درست کنید و ببینید واقعاً چقدر همیشه روی واژه «عدالت» تاکید کرده‌اند؛ اما در عمل چه دیدیم؛ از روزی که سر کار آمده‌اند، چند مصوبه به ضرر بخش مهمی از جامعه امضا کرده‌اند.
ایز گم کردن با قربانی کردن قانون کار!
امروز همه دردهای کارگران رویهم تلنبار شده؛ از یکسو تورم رکورد زده و تامین خوراکی و سرپناه اساساً دیگر ممکن نیست؛ از سوی دیگر، هم سازمان تامین اجتماعی و موجودیت مستقل آن و هم قانون کار و حقوق اولیه‌ی کار، در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است؛ اینگونه است که امیدواری به بهبود اوضاع کمرنگ می‌شود و کارگران خطاب به قانونگزاران می‌گویند اگر نمی‌خواهید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بپردازید، چرا با قربانی کردنِ «قانون کار» ایز گم می‌کنید؟!
کارگران هنوز از نگرانی افزایش احتمالی قیمت‌ها پس از حذف ارز دولتی فارغ نشده‌اند که نمایندگان مجلس ناگهانی و بی‌مقدمه، طرحی برای اصلاح قانون کار امضا می‌کنند؛ درواقع آنها که در موقعیت‌های مختلف، از تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و از دست و پاگیر بودن قانون کار انتقاد کرده‌اند، اینبار خودشان آستین‌ها را بالا زده‌اند و دست به کار شده‌اند تا جلوی تورم‌زا بودن مزدن را گرفته و برای رسیدن به آن حداقل مزدِ بسیار ناکافی را بازهم کاهش دهند.
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که سطح پوشش حداقل دستمزد کارگران به زیر سی درصد رسیده و دستمزد تنها تکافوی ده روز از هر ماه را می‌دهد؛ در چنین شرایطی است که نمایندگان می‌خواهند با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی در کارگاه‌های زیر ده نفر، قانونی نمایند.
تنها اقدام مثبت نمایندگان مجلس یازدهم برای طبقه کارگر:
تصویب پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت
وقتی به عملکرد این نمایندگان از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم تا امروز نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که نه معیشت کارگران و بازنشستگان و نه سرنوشت دارایی‌های جمعی طبقه کارگر یعنی موجودیت سازمان تامین اجتماعی، هیچ کدام برایشان هیچ اهمیتی ندارد؛ شاید تنها نقطه قوت عملکرد این نمایندگان یا به عبارتی، تنها مصوبه‌ی هم راستا با منافع جمعی کارگران، همان گنجاندن ۸۹ هزار میلیارد اعتبار مشخص و جداگانه در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پرداخت بخش کوچکی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد؛ در زمستان سال قبل، بعد از کنشگری‌های مکرر و پردامنه‌ی فعالان کارگری و اعضای کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورا بالاخره رضایت دادند که ۸۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار بند (و) را که اساساً بودجه خورهای متعدد دارد – از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور گرفته که با اعتبار همین بند قرار است همسان‌سازی حقوق آنها اجرایی شود تا معلمان که بازهم به اعتبار همین بند، توقع اجرای تمام و کمال رتبه‌بندی را دارند- مجزا کنند و برای تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن کنار بگذارند؛ البته این اعتبار ناچیزِ ۸۹ هزار تومانی، پرداختی از سر لطف و از خزانه بیت المال نیست؛ بلکه بابت بازپرداخت بدهی‌های انباشته و تلنبار شده دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ باقی بودجه خورهای بند (و) هیچ طلبی از دولت ندارند و آنچه قرار است به آنها پرداخت شود، پرداختی هبه گونه و بدون مابه ازا، از خزانه بیت المال و بودجه ملی است.
علیرغم اینکه اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی این بند، فقط بخشی از «دین تاریخی» است که بر گردن دولت است و اگر نپردازد، حق الناس به واضح‌ترین شکل ممکن زیر پا گذاشته شده، امروز که هشتمین ماه از سال به اتمام رسیده، هنوز یک ریال از این ۸۹ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان تامین اجتماعی وارد نشده و هیچ برنامه مشخص یا نقشه راهی برای پرداخت در چهارماه باقیمانده سال نیز در کار نیست؛ عدم پرداخت این ۸۹ هزار میلیارد تومان یعنی ضربه زدن به منافعِ جمعی و مشترکِ بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور که جزو خانواده‌ی بزرگ کارگری هستند؛ و طنز تلخ ماجرا در این است که همین نمایندگان مجلس یازدهم که آخرین خدمت آنها به کارگران و بازنشستگان، امضا گذاشتن پای لزوم این پرداخت و قرار دادن آن در بودجه سال جاری بوده، هیچ اعتنایی به عدم پرداخت آن ندارند؛ این نمایندگانی که به سرعت امضا جمع کرده‌اند تا به مزد توافقی در این برهه زمانی لباس قانون بپوشانند، یکبار حتی یکبار هم از دولت بابت عدم پرداخت و دلایل عدم پایبندی به الزامات قانون بودجه سوال نکردند و هیچ زمان به دولتمردان فشار نیاوردند که چرا بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کنی و یا چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایی!
خبر خوش ولی بدون پشتوانه اجرایی!
بیست و هشتم مهرماه سال جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی بر ضرورت تسریع در پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تاکید کرد. خبر آمد که «در جلسه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور) برگزار شد، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث و تصمیم گیری شد. در این جلسه پس از گزارش وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور، اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید. البته زمانی برای این پرداخت مشخص نشد.»
البته جمله‌ی آخر این خبر، یعنی «زمانی برای این پرداخت مشخص نشد» حایز اهمیت است؛ در واقع هیچ پرداختی در بیش از یک ماه گذشته عملی نشد و به طریق اولی، هیچ سوالی نیز توسط وکلای ملت، صورت نگرفت؛ این خبر، صرفاً یک خبر خوش در سرتیتر رسانه‌ها باقی ماند و در عوض، همان وکلای ملت، امضا جمع کردند که با عملی شدن مزد توافقی، هم معیشت کارگران و هم ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی، دچار نقصان و بحران جدی شود؛ با درنظر داشتن این تناقض، آیا مصداق روشن‌تری برای «راهنما به چپ زدن اما به راست پیچیدن» می‌توان یافت؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان با چنین طرح‌هایی و تبلیغات بر سر آنها، اصطلاحاً به دنبالِ «ایز گم کردن» هستند؛ در واقع می‌خواهند اذهان را منحرف سازند تا راحت از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند؛ کارگران وقتی باخبر می‌شوند که قرار است قانون کار با رویکرد سرمایه‌دارانه و به نفع سودجویان اصلاح شود، مجبور به اعتراض و واکنش می‌شوند و قاعدتاً یادشان می‌رود که دولت‌ها و مجلس‌ها در همدستی با یکدیگر، چقدر قانونگریزی و اهمال صورت داده‌اند؛ دیگر فرصتی برایشان نمی‌ماند که بپرسند پرداخت آن ۸۹ هزار میلیارد تومان به کجا کشید یا تصویب آن لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی به کجا رسید؟! به راستی چرا بحث را منحرف می‌کنند تا راحت حق کارگران و بازنشستگان پایمال شود؟!
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «امروز دولت نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به جامعه کارگری مدیون است و باید این بدهی را تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان امسال بپردازد.» می‌افزاید:«ماه گذشته، همین نمایندگان مجلس در کمیسیون تطبیق قوانین، برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مانع تراشی کردند و ادعا نمودند تهاتر بدهی‌ها غیرقانونی است؛ چند روز از این جار و جنجال نگذشته، طرحی را امضا نمودند که ماده ۴۱ با هدف قانونی شدن استثمار و بهره‌کشی تغییر کند! بنابراین من به عنوان نماینده بازنشستگان، به عنوان یک شهروند و به عنوان فردی متعلق به جامعه بزرگ کارگری، با صداقت و صراحت تمام می‌گویم؛ چنین مجلسی نباشد خیلی برای ما بهتر است!»
عیوضی تاکید می‌کند: این نمایندگان که نام خودشان را «انقلابی» گذاشته‌اند، قبل از تصاحب کرسی‌های پارلمان مرتب شعار دادند که ما عدالت-محوریم و به دنبال قسط و داد هستیم؛ شما بروید یک آرشیو از اظهارات آنها درست کنید و ببینید واقعاً چقدر همیشه روی واژه «عدالت» تاکید کرده‌اند؛ اما در عمل چه دیدیم؛ از روزی که سر کار آمده‌اند، چند مصوبه به ضرر بخش مهمی از جامعه امضا کرده‌اند.
ایز گم کردن با قربانی کردن قانون کار!
امروز همه دردهای کارگران رویهم تلنبار شده؛ از یکسو تورم رکورد زده و تامین خوراکی و سرپناه اساساً دیگر ممکن نیست؛ از سوی دیگر، هم سازمان تامین اجتماعی و موجودیت مستقل آن و هم قانون کار و حقوق اولیه‌ی کار، در معرض خطر و نابودی قرار گرفته است؛ اینگونه است که امیدواری به بهبود اوضاع کمرنگ می‌شود و کارگران خطاب به قانونگزاران می‌گویند اگر نمی‌خواهید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بپردازید، چرا با قربانی کردنِ «قانون کار» ایز گم می‌کنید؟!
پربينندهترين مطالب و خبرها
