بهای جبران فشار اقتصادی به کارگران

گروه اقتصادی:  در هجوم گرانی، سفره کارگران کوچک‌تر از همیشه شده، فعلا حداقل دستمزد مصوب قانون کار برای یک خانوار کارگری کمتر از ۴۰ درصد هزینه معیشت این خانوار را پوشش می‌دهد و در این وضعیت حتی برای بازگشت قدرت خرید کارگران به شرایط سال ۱۳۹۹ باید حداقل دستمزد و مزایای قانون کار به‌شدت افزایش پیدا کند.

محاسبات نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار در آبان‌ماه به حوالی ۱۰.۴ میلیون تومان رسیده و با فرض تداوم کاهش شیب تورم، این رقم در انتهای سال به ۱۱ میلیون‌و ۴۸۰ هزار تومان خواهد رسید که در این شرایط حتی درصورت تداوم کاهش شیب تورم، بازهم برای رساندن قدرت خرید خانوار‌های کارگری به شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ باید مزد مصوب ۶۴ درصد افزایش پیدا کند.البته با این میزان افزایش نیز معیشت کارگران کاملا تأمین نمی‌شود؛ اما مانند ابتدای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰، شکاف میان مزد و معیشت به ۳۹ درصد کاهش می‌یابد و دستمزد پرداختی آن‌ها می‌تواند ۶۱ درصد هزینه معیشت را پوشش دهد.

فشار گرانی به معیشت کارگران
دوشنبه گذشته، نخستین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای بررسی مقدمات تعیین مزد سال ۱۴۰۱ بی‌نتیجه به پایان رسید.در این میان، گرانی و رشد ادامه‌دار تورم، همچنان بر معیشت کارگری می‌تازد و براساس آخرین محاسبات، شکاف میان مزد و معیشت را به بیش از ۶۰ درصد رسانده است؛ یعنی حداقل دستمزد پرداختی به یک خانوار کارگری فقط کفاف ۴۰ درصد هزینه‌های معیشت را می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محل‌های دیگر نظیر برداشت از سرمایه، دریافت قرض و وام، فروش اموال، صرفه‌جویی و کاهش کیفیت زندگی تأمین شود.

بررسی‌های غیررسمی حاکی است هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار از ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در بهمن سال گذشته، به حوالی ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در اواخر آبان سال‌جاری رسیده است با این حساب، شکاف میان مزد و معیشت از ۳۹ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۰ درصد در آبان‌ماه افزایش پیدا کرده است.

البته این محاسبات براساس هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار انجام شده و نتایج آن ملایم‌تر از محاسبات هزینه معیشت شرافتمندانه است که تشکل‌های کارگری اعلام می‌کنند. اگر سبد معیشت شرافتمندانه کارگری به‌جای سبد حداقلی شورای‌عالی کار ملاک قرار بگیرد، هزینه معیشت کارگری در پایان امسال به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید و برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل مزد ۸۱ درصد افزایش پیدا کند.

ماه‌های سرنوشت‌ساز
با فرض اینکه دولت سیزدهم در مهار نرخ تورم موفق عمل کند و بتواند در ۴‌ماه باقی‌مانده سال، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها را، به ۲.۵ درصد برساند، هزینه معیشت کارگری در روز‌های پایانی سال‌جاری به مرز ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان خواهد رسید؛ در این صورت، اگر شرکای اجتماعی در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۱ بخواهند مانند مذاکرات مزدی سال قبل، قدرت خرید کارگران را به همان شرایط ابتدای سال برگردانند، باید حداقل مزد پرداختی به یک خانوار کارگری را برای سال آینده ۶۴ درصد افزایش دهند تا شکاف مزد و معیشت بی‌تغییر بماند.

هزینه معیشت ۱۱.۴۸ میلیون تومانی برآورد شده برای انتهای سال ۱۴۰۰ معادل ۳ برابر حداقل دستمزدی است که فعلا طبق قانون کار به یک خانوار ۳.۳ نفره پرداخت می‌شود و در بهترین حالت فقط کفاف ۱۰ روز از هزینه معیشت خانوار را می‌دهد. باوجود اینکه رقم افزایش ۶۴ درصدی حداقل مزد و مزایا می‌تواند از نظر کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، رقم بزرگی محسوب شده و اتهاماتی نظیر تورم‌زایی و فشار به تولید نیز به آن نسبت داده شود؛ اما واقعیت این است که حتی با این میزان افزایش، بازهم حداقل دستمزد خانوار کارگری به کمتر از ۶.۹ میلیون تومان می‌رسد و در بهترین حالت می‌تواند ۶۰ درصد حداقل هزینه معیشت معادل ۱۸ روز در ماه را پوشش دهد.

ازآنجا که در فرایند تعیین مزد سالانه کارگران، توجه چندانی به هزینه معیشت نمی‌شود و بیشتر از هرچیز، نرخ تورم انتظاری برای سال آینده مدنظر قرار می‌گیرد، خطر بزرگی که مذاکرات مزد ۱۴۰۱ را تهدید می‌کند این است که نرخ تورم پایین‌تر از واقعیت مدنظر قرار بگیرد و توجهی به عقب‌ماندگی مزدی کارگران نشود.در این شرایط، حتی افزایش مزد کارگران به میزان ۲ برابر نرخ تورم نیز از ۵۰ درصد فراتر نمی‌رود و گره کور معیشت کارگری همچنان بسته خواهد ماند.

راهکار‌های ترمیم معیشت کارگران
مذاکرات مزد ۱۴۰۱ در حالی آغاز شده که همزمان بحث حذف ارز ترجیحی نیز در دولت و مجلس دنبال می‌شود و این مسئله کار را برای چانه‌زنی‌های مزدی به‌شدت سخت می‌کند. طرف کارگری معتقد است با خارج شدن واردات کالا‌های اساسی از چتر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، تورم اقلام خوراکی تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و این مسئله هزینه معیشت کارگری را به‌شدت بالا می‌برد.

بر همین اساس دولت باید برای حذف ارز ترجیحی، سناریوی کارآمدی برای جبران هزینه معیشت کارگران ارائه دهد. رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار از طرفداران این رویکرد است و می‌گوید دولت باید برنامه مشخص و کارآمدی برای جبران تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سفره کارگران داشته باشند.فرامرز توفیقی  می‌افزاید: جامعه کارگری بزرگ‌ترین جزء در جمعیت ایران است و ۶۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد ازاین‌رو وضع اقتصادی و فشار معیشتی آن بر کسی پوشیده نیست.

او در مورد راهکار‌های ترمیم معیشت کارگری معتقد است: ابتدا باید میزان مسئولیت‌پذیری دولت جدید در حوزه وظایف حاکمیتی و حمایتی مشخص شود تا نزدیک کردن دستمزد و معیشت امکان‌پذیر باشد.او اعلام کرد: ماجرای تعیین مزد کارگری یک موضوع چندجانبه است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار خواهد بود؛ اما درنهایت چنانچه کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ توجهی به مشکلات اقتصادی کارگران نکنند، بر ۶۵ درصد جمعیت کشور فشار وارد می‌شود و این مسئله‌ای نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت.