تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۳۰۷۳۸۵
جاذبه دلار مردم را به صف کرد
گروه اقتصادی: روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد در کانال ۲۹ هزار تومان قرار گرفت تا بالاترین نرخ در یک‌سال اخیر به ثبت برسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها تشکیل شده بود و حتی برخی افراد نیز با خود صندلی به همراه داشتند! علت شلوغی این روزهای صرافی‌ها چیست؟
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «نخ دلار مردم را به صف کرد» نوشت: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی به نزدیک ۲هزارتومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع‌شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. این روزها کافی است.
یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا ۴میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی ۲۲۰۰دلار آمریکا را به قیمت هر دلار ۲هزارتومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند. قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به ۲۸هزار و ۶۲۰تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده ۲۶هزار و ۸۰۰تومان می‌فروختند.
دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای ارزی گرفتار آمده است. احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می‌شود، دولت قصد دارد به زودی اینطرح را عملیاتی کند. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دلار ۴۲۰۰ از منظر ته نشین شدن مابه التفاوت آن به صورت ریالی در دو بخش عرضه و تقاضا بخش بزرگی از مشکل است.
از طرفی تک نرخی شدن نه تنها امری مثبت است بخصوص که باعث ثبات بیشتر هم در بلندمدت می شود و خوشبختانه در سال ۸۱ و دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی هم اجرا شد آن هم بدون بار شدید تورمی همچنین وقتی به منشا بخش بزرگی از ارزهای ورودی به بازار به اصطلاح آزاد توجه کنیم، متوجه یک نکته مهم می شویم بازار از جهت منشا به شدت وابسته به بنگاههای دولتی و خصولتی است. به عبارتی حل مشکل در گرو حل مسائل سیاست خارجی از زاویه تحریم و اصلاح اساسی سیاستهای مالی ( بودجه)، سیاست پولی و بخصوص سیستم بانکی است.
روزنامه اعتماد نیر در مطلبی درباره افزایش قیمت دلار گزارش داد:
از ابتداي سال جاري تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود 4 هزار تومان افزايش قيمت داشته؛ بنابراين نرخ نوسان اين ارز در بازار 16 درصد بوده است. قيمت دلار در يك‌سال اخير كه اخبار زيادي از مذاكرات منتشر مي‌شد، نوسان‌هاي ريز و درشت زيادي هم تجربه كرده بود و حتي در پاييز سال گذشته به كانال 31 و 32 هزار تومان نيز وارد شده بود كه پس از مدتي روند كاهشي به خود گرفت. به باور كارشناسان نرخ دلار در شرايط فعلي كه بانك مركزي حضور مستمر و پررنگي در بازار ارز دارد، هرازگاهي تغييرات ريز و درشتي خواهد داشت.
اما از آنجايي كه حساسيت نسبت به دلار از سال 97 بالا رفته، به نظر نمي‌رسد اين نهاد پولي به عنوان بازيگر اصلي اين بازار كوچك، اجازه افزايش قيمت‌ها را به دلار بدهد. در شرايطي كه روزانه 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاري تورم بالاتر از 40 درصد بوده و دولت نيز با كسري بودجه حدود 300 هزار ميليارد توماني روبه‌رو است، بانك مركزي تا چه زماني مي‌تواند جلوي نوسان‌هاي نرخ ارز را بگيرد و از ارزش پول ملي دفاع كند؟
دلار در آخرين روز كاري بازار آزاد 29 هزار تومان را رد كرد و در آخرين ساعات كاري به بيش از 29 هزار و 100 تومان رسيد. افزايش قيمت دلار در حالي است كه روز گذشته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد از برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش براي كنترل تورم گفته بود. او در اين خصوص توضيح داد: «دولت براي مهار تورم بر مبناي تدابير پولي و اعتباري و بودجه‌اي با محوريت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور عمل مي‌كند.
مانند تمام سه سال گذشته و حتي سال‌هاي ابتدايي دهه نود كه تحريم‌هاي نفتي آغاز شده بود، قيمت دلار نسبت به انتشار هر خبري واكنش نشان مي‌دهد؛ از يك‌سو برخي فعالان اقتصادي بر اين باورند كه طولاني شدن روند مذاكرات و البته نبود آينده روشني پيرامون احياي برجام به افزايش قيمت‌ها و البته سوداگري آن دامن مي‌زند و از سوي ديگر داده‌هاي فصلي بانك مركزي نيز افق رضايت‌بخشي نيست. مجموع اين عوامل در كنار «سعي» افراد به نگه داشتن ارزش دارايي‌هاي ريالي كه در دست دارند، موجب شده كه با هر تغييري در نرخ دلار، به خصوص آنكه بالاترين رقم طي يك‌سال اخير باشد، به صرافي‌ها مراجعه كرده و دلار بخرند. شرايط اقتصادي به گونه‌اي نيست كه دولت بتواند بدون اعتمادسازي در جهت كاهش نرخ تورم و دلار برآيد.در حقيقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بيان مي‌شود، نتيجه‌‌اي جز بي‌اعتمادي بيشتر و عدم همراهي جامعه با سياست‌هاي اتخاذي ندارد. نمونه آن را مي‌توان در آمارهاي مربوط به تورم به خوبي ديد.
تورم در ماه‌هاي مهر و آبان روند نزولي داشته، با اين حال قيمت مواد خوراكي در بازارها به شدت رو به افزايش است و از يك‌سو در برخي زيرگروه‌هاي كشاورزي مانند دامپروري هزينه‌ها به قدري بالاست كه فعالانش ترجيح مي‌دهند با هر روشي از هزينه‌هاي خود بكاهند كه نتيجه آن افزايش قيمت پروتئين و لبنيات است. به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي افراد بيشتري براي تبديل دارايي خود به دلار به صف صرافي‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در تركيه در حال وقوع است.
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «نخ دلار مردم را به صف کرد» نوشت: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی به نزدیک ۲هزارتومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع‌شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. این روزها کافی است.
یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا ۴میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی ۲۲۰۰دلار آمریکا را به قیمت هر دلار ۲هزارتومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند. قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به ۲۸هزار و ۶۲۰تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده ۲۶هزار و ۸۰۰تومان می‌فروختند.
دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای ارزی گرفتار آمده است. احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می‌شود، دولت قصد دارد به زودی اینطرح را عملیاتی کند. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دلار ۴۲۰۰ از منظر ته نشین شدن مابه التفاوت آن به صورت ریالی در دو بخش عرضه و تقاضا بخش بزرگی از مشکل است.
از طرفی تک نرخی شدن نه تنها امری مثبت است بخصوص که باعث ثبات بیشتر هم در بلندمدت می شود و خوشبختانه در سال ۸۱ و دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی هم اجرا شد آن هم بدون بار شدید تورمی همچنین وقتی به منشا بخش بزرگی از ارزهای ورودی به بازار به اصطلاح آزاد توجه کنیم، متوجه یک نکته مهم می شویم بازار از جهت منشا به شدت وابسته به بنگاههای دولتی و خصولتی است. به عبارتی حل مشکل در گرو حل مسائل سیاست خارجی از زاویه تحریم و اصلاح اساسی سیاستهای مالی ( بودجه)، سیاست پولی و بخصوص سیستم بانکی است.
روزنامه اعتماد نیر در مطلبی درباره افزایش قیمت دلار گزارش داد:
از ابتداي سال جاري تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود 4 هزار تومان افزايش قيمت داشته؛ بنابراين نرخ نوسان اين ارز در بازار 16 درصد بوده است. قيمت دلار در يك‌سال اخير كه اخبار زيادي از مذاكرات منتشر مي‌شد، نوسان‌هاي ريز و درشت زيادي هم تجربه كرده بود و حتي در پاييز سال گذشته به كانال 31 و 32 هزار تومان نيز وارد شده بود كه پس از مدتي روند كاهشي به خود گرفت. به باور كارشناسان نرخ دلار در شرايط فعلي كه بانك مركزي حضور مستمر و پررنگي در بازار ارز دارد، هرازگاهي تغييرات ريز و درشتي خواهد داشت.
اما از آنجايي كه حساسيت نسبت به دلار از سال 97 بالا رفته، به نظر نمي‌رسد اين نهاد پولي به عنوان بازيگر اصلي اين بازار كوچك، اجازه افزايش قيمت‌ها را به دلار بدهد. در شرايطي كه روزانه 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاري تورم بالاتر از 40 درصد بوده و دولت نيز با كسري بودجه حدود 300 هزار ميليارد توماني روبه‌رو است، بانك مركزي تا چه زماني مي‌تواند جلوي نوسان‌هاي نرخ ارز را بگيرد و از ارزش پول ملي دفاع كند؟
دلار در آخرين روز كاري بازار آزاد 29 هزار تومان را رد كرد و در آخرين ساعات كاري به بيش از 29 هزار و 100 تومان رسيد. افزايش قيمت دلار در حالي است كه روز گذشته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد از برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش براي كنترل تورم گفته بود. او در اين خصوص توضيح داد: «دولت براي مهار تورم بر مبناي تدابير پولي و اعتباري و بودجه‌اي با محوريت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور عمل مي‌كند.
مانند تمام سه سال گذشته و حتي سال‌هاي ابتدايي دهه نود كه تحريم‌هاي نفتي آغاز شده بود، قيمت دلار نسبت به انتشار هر خبري واكنش نشان مي‌دهد؛ از يك‌سو برخي فعالان اقتصادي بر اين باورند كه طولاني شدن روند مذاكرات و البته نبود آينده روشني پيرامون احياي برجام به افزايش قيمت‌ها و البته سوداگري آن دامن مي‌زند و از سوي ديگر داده‌هاي فصلي بانك مركزي نيز افق رضايت‌بخشي نيست. مجموع اين عوامل در كنار «سعي» افراد به نگه داشتن ارزش دارايي‌هاي ريالي كه در دست دارند، موجب شده كه با هر تغييري در نرخ دلار، به خصوص آنكه بالاترين رقم طي يك‌سال اخير باشد، به صرافي‌ها مراجعه كرده و دلار بخرند. شرايط اقتصادي به گونه‌اي نيست كه دولت بتواند بدون اعتمادسازي در جهت كاهش نرخ تورم و دلار برآيد.در حقيقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بيان مي‌شود، نتيجه‌‌اي جز بي‌اعتمادي بيشتر و عدم همراهي جامعه با سياست‌هاي اتخاذي ندارد. نمونه آن را مي‌توان در آمارهاي مربوط به تورم به خوبي ديد.
تورم در ماه‌هاي مهر و آبان روند نزولي داشته، با اين حال قيمت مواد خوراكي در بازارها به شدت رو به افزايش است و از يك‌سو در برخي زيرگروه‌هاي كشاورزي مانند دامپروري هزينه‌ها به قدري بالاست كه فعالانش ترجيح مي‌دهند با هر روشي از هزينه‌هاي خود بكاهند كه نتيجه آن افزايش قيمت پروتئين و لبنيات است. به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي افراد بيشتري براي تبديل دارايي خود به دلار به صف صرافي‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در تركيه در حال وقوع است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
