تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
کد مطلب : ۳۰۸۶۲۴
برندگان و بازندگان توافق برجامی وین
گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در حالی که مذاکرات وین میان ایران و سایر کشورها در جریان است، یکی از سوالات اصلی این است که چه کشورهایی از لغو تحریم‌های ایران نفع می‌برند و چه کشورهایی متضرر خواهند شد؟ از نگاه کارشناسان، ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از اعمال تحریم‌ها متحمل شده است، با لغو تحریم‌ها بیشترین منافع را کسب می‌کند. از سوی دیگر، برخی از کشورهای منطقهای یا خارج از منطقه که به دنبال توسعه روابط خود با اقتصاد ایران هستند، از لغو تحریم‌ها سود خواهند برد اما در مقابل برخی از کشورها که در صنایع مختلف رقیب ایران محسوب شده یا شاید توانسته‌اند بازاری برای ایرانیان شکل دهند، از لغو تحریم‌ها متضرر خواهند شد.
نکته کلیدی این است که اصولا این تقسیم‌بندی براساس شرایط و اطلاعات کنونی صورت گرفته و ممکن است برخی از کشورها بر اساس نوع رابطه‌ای که پس از لغو تحریم‌ها با ایران شکل می‌گیرد، نفع یا ضرر کسب کنند.در حوزه نفت و گاز مباحث مختلفی از شرایط ایران در پساتوافق مطرح می‌شود. در صورتی که صادرات نفت ایران از نظر حجم و مشتریان به حالت پیش از تحریم‌ها بازگردد، می‌توان گفت کشورهای عمده واردکننده نفت ایران که به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان و اسپانیا بودند، از چند جهت منتفع می‌‌‌شوند:
نخست اینکه عرضه بالاتر در بازار به طور کلی قیمت را پایین میآورد. نکته دوم این است که با ورود دوباره ایران به عنوان تامین‌کننده نفتی، رقابت بر سر سهم بازار افزایش مییابد و کشورهای واردکننده می‌توانند با شرایط بهتری به نفت خام دسترسی یابند.موضوع سوم این است که این کشورها همیشه به دنبال تنوع در تامین‌کنندگان انرژی هستند، بنابراین از بازگشت ایران استقبال می‌کنند؛ خصوصا آنکه ایران برای بازپس‌‌‌گیری بازارهای سنتی خود، قدرت مانور بیشتری پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر کشورهای تولیدکننده رقیب که گریدهای نفتی مشابه ایران دارند، از حصول توافق و بازگشت ایران به بازار جهانی متضرر می‌‌‌شوند.
بنابراین، کشورهای تولیدکننده بالاخص عراق و عربستان سعودی به همراه امارات، کویت و روسیه را می‌توان از اصلی‌‌‌ترین بازندگان بازگشت نفت ایران به بازار جهانی قلمداد کرد. بخشی از این خسارت به دلیل جایگزینی نفت مقرون به صرفه ایران به جای گریدهای نفتی مشابه آن است.
ضمن آنکه این کشورها عمدتا ملزم به کاهش تولید بر اساس توافقات اوپک‌پلاس بوده اما ایران در صورت ادامه معافیت، می‌تواند تولید خود را تا نزدیکی سطوح پیش از تحریم‌ها بالا ببرد. موضوعی که می‌تواند هم بر سهم بازار این کشورها و هم بر کاهش قیمت نفت صادراتی آنها موثر باشد.
ایران دومین ذخایر بزرگ گازی دنیا را در اختیار دارد، با این حال حتی در صورت رسیدن به توافق نباید انتظار افزایش صادرات در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت داشت؛ چراکه مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به‌خصوص در کیش، پارس شمالی و در مناطق مرکزی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق می‌تواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های صاحب فناوری، در کوتاه‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چند ساله با افزایش قابل‌توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.
البته با توجه به اکتشاف‌‌‌های گازی جدید ترکیه، ابتکار عمل عراق برای تولید گاز با کمک غول‌‌‌هایی مانند توتال، پیشرفت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در بازار گاز منطقه و همین‌طور دور شدن ایران از خطوط لوله کلیدی به آسیای میانه و مناطق غربی خاورمیانه، چشم‌‌‌انداز مناسبی برای صادرات گاز به مقاصد جدید مانند هند، اروپا و دیگر همسایگان دیده نمی‌شود. اما در صورت پایداری شرایط رفع تحریم در بلندمدت، سرمایهگذاریهای عظیم و توسعه کمی و کیفی صنعت گاز کشور، می‌توان رقابت ایران و کشورهایی مانند روسیه را در بازار جهانی گاز به‌خصوص در اروپا شاهد بود.جدا از بحث صادراتی، ایران با لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، پس از توافق با قدرت‌‌‌های جهانی اقدام به بستن قراردادهایی برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت و گاز خود خواهد کرد. ورود سرمایه و فناوری پیشرفته دو کلید توسعه این صنعت هستند که ایران را از این نظر با شرایط جدید در موضع برنده قرار می‌دهد. با این حال، ایران تنها برنده این میدان نخواهد بود. با توجه به تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، انتظار می‌رود شرکت‌های چینی اولین شرکت‌هایی باشند که به ایران باز می‌‌‌گردند. علاوه بر این، شرکت‌های روسی به‌خصوص در حوزه گاز هم شانس بالایی برای رسیدن به چنین قراردادهایی دارند. همچنین می‌توان منتظر سرمایه‌گذاری یا مشارکت شرکت‌های بخش انرژی از هند در حوزه گاز، نفت و پالایشگاهی بود. با این حال، شرکت‌های اروپایی مانند توتال انرجیز برخلاف فضای پساتوافق پیشین، شانس پایینی برای مشارکت در بازار ایران خواهند داشت. از این‌رو می‌توان گفت که توافق ایران به کشورهایی چون روسیه، چین و هند نیز این فرصت را می‌دهد که از مزایای آن استفاده کنند.
توافق در نتیجه مذاکرات وین، برای بازار مسکن نیز یک برنده و دو بازنده به همراه خواهد داشت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» دراین‌باره نشان می‌دهد، پیامدهای مثبت دستیابی به توافق در اقتصاد ایران چنانچه با اصلاح سیاست‌های اقتصادی همراه شود، توقف کامل «نااطمینانی به آینده قیمت‌ها» را در پی دارد. طی سه سال گذشته، «انتظارات تورمی» ناشی از ریسک غیراقتصادی مرتبط با خروج آمریکا از برجام و کارشکنی‌هایی که در مسیر تبادلات تجاری ایران با کشورهای مختلف بهویژه صادرات نفت صورت گرفت، باعث شکل‌‌‌گیری جو نااطمینانی در بازارها و تحریک خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده است. در چنین فضایی، بازار ملک یکی از گزینه‌‌‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌‌‌شان قرار گرفت اما برخی سرمایه‌گذاران ملکی طی دست‌‌‌کم دو سال گذشته تحت‌تاثیر «جهش دلار»، سراغ بازار املاک ترکیه رفتند تا سرمایه خود را از دو مسیر رشد قیمت ملک و رشد نرخ دلار، در برابر تورم عمومی، محافظت و تقویت کنند.
هرچند در واقعیت بازار املاک ترکیه، به دلیل سقوط شدید لیر در برابر دلار و سبقت ابعاد این سقوط از تورم مسکن ترکیه، در عمل ارزش واقعی سرمایههای ملکی ایرانیان در ترکیه، آب رفت اما از الان به بعد، چنانچه توافق برجامی حاصل شود، «سه نیروی محرک خرید ایرانی ملک در ترکیه و حتی امارات» متوقف می‌شود.
خریداران ایرانی املاک ترکیه چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵درصد سرمایه‌گذاران خارجی این بازار را تشکیل می‌دهند. ایرانی‌‌‌ها در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی نامناسب - تورم بالا و افزایش نرخ دلار- در کشور حاکم بود، عمدتا تحت‌تاثیر سه محرک شامل «خرید سرمایه‌‌‌ای ملک برای حفظ ارزش واقعی دارایی»، «خرید ملک به قصد مهاجرت در آینده نزدیک» و همچنین «خرید ملک برای فعالیت تجاری»، در بازار مسکن ترکیه و امارات اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کردند. البته، بخشی از خرید خانه در این دو کشور توسط ایرانی‌‌‌ها با هدف «خرید اقامتگاه توریستی برای سفرهای طول سال» صورت می‌گیرد که این جریان سرمایه‌گذاری همیشه در طول همه سال‌های گذشته وجود داشته و شاید ادامه هم پیدا کند. اما بخش زیادی از علل خروج سنگین سرمایه ایرانی‌‌‌ها به قصد بازار املاک ترکیه و امارات (دبی) در سال‌های اخیر ناشی از همان سه نیروی محرک گفته شده، بوده است.
توافق برجامی، هر سه نیرو را از کار خواهد انداخت چراکه، بازگشت اطمینان به آینده و روشن شدن مسیر پیش‌‌‌رو در کشور به‌واسطه «رونق اقتصادی با احیای نبض مبادلات تجاری با کشورها»، باعث فروکش کردن «انتظارات تورمی» و در نتیجه سلب انگیزه برای «خرید سرمایه‌‌‌ای ملک» خواهد شد. همچنین بخشی از انگیزه‌‌‌هایی که افراد برای مهاجرت پیدا می‌کنند نیز تحت‌تاثیر بهبود فضای اقتصادی قرار خواهد گرفت. از طرفی، شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات دیگر نیازی به تاسیس دفتر نمایندگی در کشورهای همسایه نخواهند داشت چون به‌واسطه توافق برجام، مسیرهایی که با اقدامات مغایر اصول تجارت جهانی از سوی آمریکا، برای شرکت‌ها مسدود شده بود، باز خواهد شد.
به این ترتیب، دو بازنده توافق در بازار مسکن، مقاصد ملکی سرمایه ایرانیان یعنی بازار مسکن ترکیه و امارات هستند و برنده آن نیز بازار مسکن کشورمان است که با آرام شدن نبض خریدهای سرمایه‌‌‌ای، به سمت ثبات نسبی قیمت پیش خواهد رفت.
توافق برجام می‌تواند فرصت مناسبی را برای بازگشت مسافران خارجی ایجاد کند. مسافرانی که از آبان ۹۸ به شدت کاهش یافت و پس از همه‌گیری کرونا تقریبا به صفر رسید.
گردشگری به‌‌‌عنوان سومین صنعت پردرآمد جهان پس از مواد شیمیایی و سوخت، منجر به رشد و رونق اقتصادی بسیاری از کشورها شده، به‌گونه‌‌‌ای که درآمد حاصل از گردشگری اسپانیا دو برابر درآمد نفتی ایران است. ترکیه با تمرکز ویژه بر بخش گردشگری خود توانست ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهد و کشورهای امارات و عربستان که تنها متکی بر درآمدهای نفتی بودند، طی چند سال اخیر با ساخت مراکز گردشگری مصنوعی، به مقاصد هدف گردشگری در جهان تبدیل شدند.
شاید بتوان عمده توفیق کشورهای منطقهای در گردشگری را عقب ماندن ایران از این بازار به دلایل اقتصادی و تنش‌‌‌های بین‌المللی همچون تحریم‌های حداکثری علیه ایران و تضعیف اقتصاد ایران دانست. ایران که از آبان ۹۸ به بعد بهویژه پس از همه‌گیری کرونا در مسیر رکود کامل بازار گردشگری قرار گرفته است.
توافق وین می‌تواند محرکی برای احیای بازار گردشگری بین‌المللی ایران باشد و فرصتی را برای بازگشت گردشگران خارجی به ایران با توجه به چهار عامل ارزانی سفر به ایران، شهرهای توریستی، آثار تاریخی و فروکش کردن تبلیغات منفی ایجاد کند. پس از خروج ترامپ از توافق و اعمال تحریم‌های حداکثری علیه ایران و کاهش درآمدهای نفتی، گردشگری توانست به یک قطب مهم در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود که دلیل عمده آن را می‌توان در کاهش هزینههای سفر به ایران دانست که با توجه به کاهش ارزش ریال در بازتاب نوسانات نرخ دلار بر بازار گردشگری ایران بسیار تاثیرگذار بوده و در سال ۹۷ با رشد ۵۷درصدی در ورود توریست‌‌‌ها به ایران همراه بوده است.
اگرچه از آبان ۹۸ باتوجه به مجموعه عوامل داخلی و خارجی و بهویژه کرونا، ایران بازار گردشگری بین‌المللی خود را از دست داد، اما قرار گرفتن ایران در زمره ارزان‌‌‌ترین کشورهای جهان، پس از سرگیری توافق این فرصت را ایجاد می‌کند که با ارائه پکیج‌‌‌های مسافرتی ارزان در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه، امارات، عربستان و قطر حضور گردشگران خارجی از سراسر جهان را به ایران فراهم کند.
اگرچه کشورهای رقیب منطقهای از تضعیف اقتصاد ایران در بخش گردشگری به دلایل مشکلات اقتصادی داخلی و چالش‌های بین‌المللی به نفع خود بهره برده‌‌‌اند و بهویژه در دوران کرونا اقدامات گسترده‌‌‌ای را در این زمینه انجام داده‌‌‌اند، اما اکنون ایران با استفاده از هزینه پایین‌‌‌تر سفر برای گردشگران خارجی می‌تواند به جمع رقبای منطقهای بپیوندد و در میان‌‌‌مدت و طولانی‌مدت به مقصد برتر گردشگری در منطقه تبدیل شود.
در صورت لغو تحریم‌ها، موقعیت ترانزیتی ایران و رقابتش با کریدورهای دیگر منطقه افزایش مییابد، ولی احتمالا موقعیت ترکیه که به دنبال تبدیل شدن به هاب ترانزیتی است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که در صورت بهره‌برداری از ظرفیت کشور در حوزه ترانزیتی، می‌توان سالانه یک‌چهارم کل صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی کسب کرد. در حال حاضر به دلیل عدم‌بهره‌برداری از ظرفیتهای کشور و شرایط تحریم، کشورهای همسایه با ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای موازی در حال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران هستند.
بنابراین باید نقشه راه برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای ترانزیتی را بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده داخلی و بین‌المللی ترسیم کرد. به نظر می‌رسد چین نیز توجه زیادی به نقش محوری ایران در ترانزیت داشته است. احتمالا با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری اقتصاد دوم دنیا در زیرساختهای حمل‌ونقل ایران افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، هند نیز به دنبال توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای پیشبرد اهداف ترانزیتی خود در منطقه آزاد چابهار خواهد بود.
در صورت لغو تحریم‌ها مجددا می‌توان شاهد حضور غول‌های معدنی در ایران بود. با احیای برجام، ایران با توجه به ذخایر معدنی قابل‌توجه این پتانسیل را دارد که به قطب معدنی منطقه تبدیل شود. ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی بهویژه سنگ‌‌‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب، روی، فلزات گران‌‌‌بها، گوهرسنگ‌‌‌ها و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملا توجیه‌‌‌پذیر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، سه عامل اصلی طی یک دهه گذشته منجر به استهلاک ظرفیتهای مولد در بخش معادن کشور شده است. عامل اول تحریم‌هاست که مانع ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی و همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی در معادن کشور است. عامل دوم، کاهش سرمایهگذاریهای دولتی در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساختهای اساسی است. عامل سوم نیز، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و نااطمینانی‌‌‌های موجود در اقتصاد بوده که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است.
در این میان، رفع تحریم‌ها می‌تواند بخشی از معضلات بخش معدن را رفع کند و توسعه آن می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها نیز کمک کند. لغو تحریم‌ها، ضمن ایجاد شرایط برای تبدیل ایران به قطب معدنی با ورود سرمایههای جدید، احتمالا موقعیت کشورهایی مانند عمان و عربستان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.از منظر تجارت، هم‌اکنون رتبه ریسک اعتباری ایران طبق آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۷ (بدترین رتبه) است.با لغو تحریم‌ها ایران جایگاه برابری با رقبای منطقهای (عربستان، امارات، قطر و حتی ترکیه) پیدا می‌کند و می‌تواند در زنجیره ارزش جهانی هم نقش پررنگ‌تری داشته باشد. در نتیجه لغو تحریم‌ها مسیر تولید صنعتی فناورانه را با سرمایهگذاریهای مشترک باز می‌کند و کشورهای سرمایه‌گذار خودشان مانعی بر سر راه تحریم‌های احتمالی آینده خواهند بود.
در واقع با لغو تحریم‌ها، محدودیت تجارت با ایران کاهش خواهد یافت، بنابراین اولویت به جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه تنظیم خواهد شد. هدف‌گذاری نیز در این میان تقویت صنعتی فناورانه است.
اگر تحریم‌ها لغو شوند و حکمرانی اقتصادی مناسب برای بهره‌گیری از موقعیت جدید برقرار شود، خوب است توجه کنیم که برندگان و بازندگان در خاورمیانه کدامند؟ همزمان با آغاز مذاکرات برجامی، چند نکته به ذهن متبادر می‌شود که در این نوشتار سعی بر این است که با صراحت و به صورت خلاصه، به آنها اشاره کنم. این نوشتار نشان می‌دهد که سرنوشت مثبت مذاکرات برجام به جز برای گروهی که در داخل کشور سعی بر شکست آن دارند، در خارج کشور نیز برخی از رقبای اقتصادی را متضرر خواهد کرد و در نتیجه تا آنجا که مقدور باشند سنگ‌اندازی می‌کنند.
نخست؛ در صورت لغو تحریم‌ها، بدیهی است که فروش نفت ایران افزایش مییابد، ولی احتمالا در مقابل، فروش نفت روسیه، عربستان، امارات و... با کاهش روبه‌رو خواهد شد.
دوم؛ اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و محدودیت‌ها برطرف شود، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید گاز در ایران عملی می‌شود و امکان صادرات گاز به اروپا و هند و حتی چین محقق خواهد شد؛ حال آنکه در مقابل، احتمالا روسیه بازنده اصلی می‌شود، زیرا روس‌ها از طریق انحصار نسبی صادرات گاز به اروپا نوعی وابستگی کشورهای اروپایی را به خود ایجاد کرده‌اند و ممکن است این موقعیت روسیه از دست برود و این وابستگی ضعیف شود. سوم؛ با لغو تحریم‌ها، مسلما سرمایه‌گذاری در ایران افزایش مییابد و عرضه کالا و خدمات به‌خصوص در زمینه تکنولوژی افزایش خواهد یافت. اما در مقابل، کشورهایی مانند چین مقداری از بازارهای خود را از دست می‌دهند. چهارم؛ چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی لغو شود، بخش‌های عمده به‌خصوص کشاورزی نوین در ایران آغاز می‌شود. در صورت تحقق این اتفاق، در مقابل کشورهای عربستان، پاکستان و ترکمنستان و... امکان گسترش کشاورزی و احتمالا رقابت با ایران را از دست خواهند داد. پنجم؛ در شرایطی که تحریم‌ها لغو شود، خدمات و گردشگری در ایران به راه خواهد افتاد. در مقابل بسیار محتمل است درآمد گردشگری ترکیه و امارات کاهش یابد. ششم؛ در این صورت، خدمات پزشکی نیز در ایران گسترش مییابد و اکثر کشورهای همسایه وابسته به خدمات پزشکی در ایران خواهند شد. هفتم، با توجه به موارد بالا، بیشترین سود از رفع تحریم‌ها را ایران خواهد برد؛ زیرا دیگر مجبور نیست که برای هزینه کردن حتی یک دلار از پول خود، از آمریکا اجازه بگیرد. در اینجا فقط به برخی از وجوه اقتصادی رفع تحریم‌ها اشاره شده است و اگر از دید هزینه-فایده به آن نگاه کنیم مشخص است که هزینههای سیاسی مطرح شده در سطح بین‌الملل قابل مقایسه با منافع ایران در زمینه اقتصادی نیست. ولی در صورت به نتیجه رسیدن برجام، در زمینه‌های سیاسی نیز بهره‌گیری جدی صورت می‌گیرد و می‌تواند آنچنان شود که از این طریق موقعیت درخور را در منطقه خاورمیانه به دست آوریم.
نکته کلیدی این است که اصولا این تقسیم‌بندی براساس شرایط و اطلاعات کنونی صورت گرفته و ممکن است برخی از کشورها بر اساس نوع رابطه‌ای که پس از لغو تحریم‌ها با ایران شکل می‌گیرد، نفع یا ضرر کسب کنند.در حوزه نفت و گاز مباحث مختلفی از شرایط ایران در پساتوافق مطرح می‌شود. در صورتی که صادرات نفت ایران از نظر حجم و مشتریان به حالت پیش از تحریم‌ها بازگردد، می‌توان گفت کشورهای عمده واردکننده نفت ایران که به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان و اسپانیا بودند، از چند جهت منتفع می‌‌‌شوند:
نخست اینکه عرضه بالاتر در بازار به طور کلی قیمت را پایین میآورد. نکته دوم این است که با ورود دوباره ایران به عنوان تامین‌کننده نفتی، رقابت بر سر سهم بازار افزایش مییابد و کشورهای واردکننده می‌توانند با شرایط بهتری به نفت خام دسترسی یابند.موضوع سوم این است که این کشورها همیشه به دنبال تنوع در تامین‌کنندگان انرژی هستند، بنابراین از بازگشت ایران استقبال می‌کنند؛ خصوصا آنکه ایران برای بازپس‌‌‌گیری بازارهای سنتی خود، قدرت مانور بیشتری پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر کشورهای تولیدکننده رقیب که گریدهای نفتی مشابه ایران دارند، از حصول توافق و بازگشت ایران به بازار جهانی متضرر می‌‌‌شوند.
بنابراین، کشورهای تولیدکننده بالاخص عراق و عربستان سعودی به همراه امارات، کویت و روسیه را می‌توان از اصلی‌‌‌ترین بازندگان بازگشت نفت ایران به بازار جهانی قلمداد کرد. بخشی از این خسارت به دلیل جایگزینی نفت مقرون به صرفه ایران به جای گریدهای نفتی مشابه آن است.
ضمن آنکه این کشورها عمدتا ملزم به کاهش تولید بر اساس توافقات اوپک‌پلاس بوده اما ایران در صورت ادامه معافیت، می‌تواند تولید خود را تا نزدیکی سطوح پیش از تحریم‌ها بالا ببرد. موضوعی که می‌تواند هم بر سهم بازار این کشورها و هم بر کاهش قیمت نفت صادراتی آنها موثر باشد.
ایران دومین ذخایر بزرگ گازی دنیا را در اختیار دارد، با این حال حتی در صورت رسیدن به توافق نباید انتظار افزایش صادرات در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت داشت؛ چراکه مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به‌خصوص در کیش، پارس شمالی و در مناطق مرکزی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق می‌تواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های صاحب فناوری، در کوتاه‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چند ساله با افزایش قابل‌توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.
البته با توجه به اکتشاف‌‌‌های گازی جدید ترکیه، ابتکار عمل عراق برای تولید گاز با کمک غول‌‌‌هایی مانند توتال، پیشرفت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در بازار گاز منطقه و همین‌طور دور شدن ایران از خطوط لوله کلیدی به آسیای میانه و مناطق غربی خاورمیانه، چشم‌‌‌انداز مناسبی برای صادرات گاز به مقاصد جدید مانند هند، اروپا و دیگر همسایگان دیده نمی‌شود. اما در صورت پایداری شرایط رفع تحریم در بلندمدت، سرمایهگذاریهای عظیم و توسعه کمی و کیفی صنعت گاز کشور، می‌توان رقابت ایران و کشورهایی مانند روسیه را در بازار جهانی گاز به‌خصوص در اروپا شاهد بود.جدا از بحث صادراتی، ایران با لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، پس از توافق با قدرت‌‌‌های جهانی اقدام به بستن قراردادهایی برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت و گاز خود خواهد کرد. ورود سرمایه و فناوری پیشرفته دو کلید توسعه این صنعت هستند که ایران را از این نظر با شرایط جدید در موضع برنده قرار می‌دهد. با این حال، ایران تنها برنده این میدان نخواهد بود. با توجه به تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین، انتظار می‌رود شرکت‌های چینی اولین شرکت‌هایی باشند که به ایران باز می‌‌‌گردند. علاوه بر این، شرکت‌های روسی به‌خصوص در حوزه گاز هم شانس بالایی برای رسیدن به چنین قراردادهایی دارند. همچنین می‌توان منتظر سرمایه‌گذاری یا مشارکت شرکت‌های بخش انرژی از هند در حوزه گاز، نفت و پالایشگاهی بود. با این حال، شرکت‌های اروپایی مانند توتال انرجیز برخلاف فضای پساتوافق پیشین، شانس پایینی برای مشارکت در بازار ایران خواهند داشت. از این‌رو می‌توان گفت که توافق ایران به کشورهایی چون روسیه، چین و هند نیز این فرصت را می‌دهد که از مزایای آن استفاده کنند.
توافق در نتیجه مذاکرات وین، برای بازار مسکن نیز یک برنده و دو بازنده به همراه خواهد داشت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» دراین‌باره نشان می‌دهد، پیامدهای مثبت دستیابی به توافق در اقتصاد ایران چنانچه با اصلاح سیاست‌های اقتصادی همراه شود، توقف کامل «نااطمینانی به آینده قیمت‌ها» را در پی دارد. طی سه سال گذشته، «انتظارات تورمی» ناشی از ریسک غیراقتصادی مرتبط با خروج آمریکا از برجام و کارشکنی‌هایی که در مسیر تبادلات تجاری ایران با کشورهای مختلف بهویژه صادرات نفت صورت گرفت، باعث شکل‌‌‌گیری جو نااطمینانی در بازارها و تحریک خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده است. در چنین فضایی، بازار ملک یکی از گزینه‌‌‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌‌‌شان قرار گرفت اما برخی سرمایه‌گذاران ملکی طی دست‌‌‌کم دو سال گذشته تحت‌تاثیر «جهش دلار»، سراغ بازار املاک ترکیه رفتند تا سرمایه خود را از دو مسیر رشد قیمت ملک و رشد نرخ دلار، در برابر تورم عمومی، محافظت و تقویت کنند.
هرچند در واقعیت بازار املاک ترکیه، به دلیل سقوط شدید لیر در برابر دلار و سبقت ابعاد این سقوط از تورم مسکن ترکیه، در عمل ارزش واقعی سرمایههای ملکی ایرانیان در ترکیه، آب رفت اما از الان به بعد، چنانچه توافق برجامی حاصل شود، «سه نیروی محرک خرید ایرانی ملک در ترکیه و حتی امارات» متوقف می‌شود.
خریداران ایرانی املاک ترکیه چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵درصد سرمایه‌گذاران خارجی این بازار را تشکیل می‌دهند. ایرانی‌‌‌ها در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی نامناسب - تورم بالا و افزایش نرخ دلار- در کشور حاکم بود، عمدتا تحت‌تاثیر سه محرک شامل «خرید سرمایه‌‌‌ای ملک برای حفظ ارزش واقعی دارایی»، «خرید ملک به قصد مهاجرت در آینده نزدیک» و همچنین «خرید ملک برای فعالیت تجاری»، در بازار مسکن ترکیه و امارات اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کردند. البته، بخشی از خرید خانه در این دو کشور توسط ایرانی‌‌‌ها با هدف «خرید اقامتگاه توریستی برای سفرهای طول سال» صورت می‌گیرد که این جریان سرمایه‌گذاری همیشه در طول همه سال‌های گذشته وجود داشته و شاید ادامه هم پیدا کند. اما بخش زیادی از علل خروج سنگین سرمایه ایرانی‌‌‌ها به قصد بازار املاک ترکیه و امارات (دبی) در سال‌های اخیر ناشی از همان سه نیروی محرک گفته شده، بوده است.
توافق برجامی، هر سه نیرو را از کار خواهد انداخت چراکه، بازگشت اطمینان به آینده و روشن شدن مسیر پیش‌‌‌رو در کشور به‌واسطه «رونق اقتصادی با احیای نبض مبادلات تجاری با کشورها»، باعث فروکش کردن «انتظارات تورمی» و در نتیجه سلب انگیزه برای «خرید سرمایه‌‌‌ای ملک» خواهد شد. همچنین بخشی از انگیزه‌‌‌هایی که افراد برای مهاجرت پیدا می‌کنند نیز تحت‌تاثیر بهبود فضای اقتصادی قرار خواهد گرفت. از طرفی، شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات دیگر نیازی به تاسیس دفتر نمایندگی در کشورهای همسایه نخواهند داشت چون به‌واسطه توافق برجام، مسیرهایی که با اقدامات مغایر اصول تجارت جهانی از سوی آمریکا، برای شرکت‌ها مسدود شده بود، باز خواهد شد.
به این ترتیب، دو بازنده توافق در بازار مسکن، مقاصد ملکی سرمایه ایرانیان یعنی بازار مسکن ترکیه و امارات هستند و برنده آن نیز بازار مسکن کشورمان است که با آرام شدن نبض خریدهای سرمایه‌‌‌ای، به سمت ثبات نسبی قیمت پیش خواهد رفت.
توافق برجام می‌تواند فرصت مناسبی را برای بازگشت مسافران خارجی ایجاد کند. مسافرانی که از آبان ۹۸ به شدت کاهش یافت و پس از همه‌گیری کرونا تقریبا به صفر رسید.
گردشگری به‌‌‌عنوان سومین صنعت پردرآمد جهان پس از مواد شیمیایی و سوخت، منجر به رشد و رونق اقتصادی بسیاری از کشورها شده، به‌گونه‌‌‌ای که درآمد حاصل از گردشگری اسپانیا دو برابر درآمد نفتی ایران است. ترکیه با تمرکز ویژه بر بخش گردشگری خود توانست ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهد و کشورهای امارات و عربستان که تنها متکی بر درآمدهای نفتی بودند، طی چند سال اخیر با ساخت مراکز گردشگری مصنوعی، به مقاصد هدف گردشگری در جهان تبدیل شدند.
شاید بتوان عمده توفیق کشورهای منطقهای در گردشگری را عقب ماندن ایران از این بازار به دلایل اقتصادی و تنش‌‌‌های بین‌المللی همچون تحریم‌های حداکثری علیه ایران و تضعیف اقتصاد ایران دانست. ایران که از آبان ۹۸ به بعد بهویژه پس از همه‌گیری کرونا در مسیر رکود کامل بازار گردشگری قرار گرفته است.
توافق وین می‌تواند محرکی برای احیای بازار گردشگری بین‌المللی ایران باشد و فرصتی را برای بازگشت گردشگران خارجی به ایران با توجه به چهار عامل ارزانی سفر به ایران، شهرهای توریستی، آثار تاریخی و فروکش کردن تبلیغات منفی ایجاد کند. پس از خروج ترامپ از توافق و اعمال تحریم‌های حداکثری علیه ایران و کاهش درآمدهای نفتی، گردشگری توانست به یک قطب مهم در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود که دلیل عمده آن را می‌توان در کاهش هزینههای سفر به ایران دانست که با توجه به کاهش ارزش ریال در بازتاب نوسانات نرخ دلار بر بازار گردشگری ایران بسیار تاثیرگذار بوده و در سال ۹۷ با رشد ۵۷درصدی در ورود توریست‌‌‌ها به ایران همراه بوده است.
اگرچه از آبان ۹۸ باتوجه به مجموعه عوامل داخلی و خارجی و بهویژه کرونا، ایران بازار گردشگری بین‌المللی خود را از دست داد، اما قرار گرفتن ایران در زمره ارزان‌‌‌ترین کشورهای جهان، پس از سرگیری توافق این فرصت را ایجاد می‌کند که با ارائه پکیج‌‌‌های مسافرتی ارزان در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه، امارات، عربستان و قطر حضور گردشگران خارجی از سراسر جهان را به ایران فراهم کند.
اگرچه کشورهای رقیب منطقهای از تضعیف اقتصاد ایران در بخش گردشگری به دلایل مشکلات اقتصادی داخلی و چالش‌های بین‌المللی به نفع خود بهره برده‌‌‌اند و بهویژه در دوران کرونا اقدامات گسترده‌‌‌ای را در این زمینه انجام داده‌‌‌اند، اما اکنون ایران با استفاده از هزینه پایین‌‌‌تر سفر برای گردشگران خارجی می‌تواند به جمع رقبای منطقهای بپیوندد و در میان‌‌‌مدت و طولانی‌مدت به مقصد برتر گردشگری در منطقه تبدیل شود.
در صورت لغو تحریم‌ها، موقعیت ترانزیتی ایران و رقابتش با کریدورهای دیگر منطقه افزایش مییابد، ولی احتمالا موقعیت ترکیه که به دنبال تبدیل شدن به هاب ترانزیتی است، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که در صورت بهره‌برداری از ظرفیت کشور در حوزه ترانزیتی، می‌توان سالانه یک‌چهارم کل صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی کسب کرد. در حال حاضر به دلیل عدم‌بهره‌برداری از ظرفیتهای کشور و شرایط تحریم، کشورهای همسایه با ایجاد و فعال‌سازی کریدورهای موازی در حال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران هستند.
بنابراین باید نقشه راه برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای ترانزیتی را بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده داخلی و بین‌المللی ترسیم کرد. به نظر می‌رسد چین نیز توجه زیادی به نقش محوری ایران در ترانزیت داشته است. احتمالا با لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری اقتصاد دوم دنیا در زیرساختهای حمل‌ونقل ایران افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، هند نیز به دنبال توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای پیشبرد اهداف ترانزیتی خود در منطقه آزاد چابهار خواهد بود.
در صورت لغو تحریم‌ها مجددا می‌توان شاهد حضور غول‌های معدنی در ایران بود. با احیای برجام، ایران با توجه به ذخایر معدنی قابل‌توجه این پتانسیل را دارد که به قطب معدنی منطقه تبدیل شود. ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی بهویژه سنگ‌‌‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب، روی، فلزات گران‌‌‌بها، گوهرسنگ‌‌‌ها و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملا توجیه‌‌‌پذیر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، سه عامل اصلی طی یک دهه گذشته منجر به استهلاک ظرفیتهای مولد در بخش معادن کشور شده است. عامل اول تحریم‌هاست که مانع ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات معدنی و همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی در معادن کشور است. عامل دوم، کاهش سرمایهگذاریهای دولتی در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساختهای اساسی است. عامل سوم نیز، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و نااطمینانی‌‌‌های موجود در اقتصاد بوده که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است.
در این میان، رفع تحریم‌ها می‌تواند بخشی از معضلات بخش معدن را رفع کند و توسعه آن می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها نیز کمک کند. لغو تحریم‌ها، ضمن ایجاد شرایط برای تبدیل ایران به قطب معدنی با ورود سرمایههای جدید، احتمالا موقعیت کشورهایی مانند عمان و عربستان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.از منظر تجارت، هم‌اکنون رتبه ریسک اعتباری ایران طبق آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۷ (بدترین رتبه) است.با لغو تحریم‌ها ایران جایگاه برابری با رقبای منطقهای (عربستان، امارات، قطر و حتی ترکیه) پیدا می‌کند و می‌تواند در زنجیره ارزش جهانی هم نقش پررنگ‌تری داشته باشد. در نتیجه لغو تحریم‌ها مسیر تولید صنعتی فناورانه را با سرمایهگذاریهای مشترک باز می‌کند و کشورهای سرمایه‌گذار خودشان مانعی بر سر راه تحریم‌های احتمالی آینده خواهند بود.
در واقع با لغو تحریم‌ها، محدودیت تجارت با ایران کاهش خواهد یافت، بنابراین اولویت به جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه تنظیم خواهد شد. هدف‌گذاری نیز در این میان تقویت صنعتی فناورانه است.
اگر تحریم‌ها لغو شوند و حکمرانی اقتصادی مناسب برای بهره‌گیری از موقعیت جدید برقرار شود، خوب است توجه کنیم که برندگان و بازندگان در خاورمیانه کدامند؟ همزمان با آغاز مذاکرات برجامی، چند نکته به ذهن متبادر می‌شود که در این نوشتار سعی بر این است که با صراحت و به صورت خلاصه، به آنها اشاره کنم. این نوشتار نشان می‌دهد که سرنوشت مثبت مذاکرات برجام به جز برای گروهی که در داخل کشور سعی بر شکست آن دارند، در خارج کشور نیز برخی از رقبای اقتصادی را متضرر خواهد کرد و در نتیجه تا آنجا که مقدور باشند سنگ‌اندازی می‌کنند.
نخست؛ در صورت لغو تحریم‌ها، بدیهی است که فروش نفت ایران افزایش مییابد، ولی احتمالا در مقابل، فروش نفت روسیه، عربستان، امارات و... با کاهش روبه‌رو خواهد شد.
دوم؛ اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و محدودیت‌ها برطرف شود، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید گاز در ایران عملی می‌شود و امکان صادرات گاز به اروپا و هند و حتی چین محقق خواهد شد؛ حال آنکه در مقابل، احتمالا روسیه بازنده اصلی می‌شود، زیرا روس‌ها از طریق انحصار نسبی صادرات گاز به اروپا نوعی وابستگی کشورهای اروپایی را به خود ایجاد کرده‌اند و ممکن است این موقعیت روسیه از دست برود و این وابستگی ضعیف شود. سوم؛ با لغو تحریم‌ها، مسلما سرمایه‌گذاری در ایران افزایش مییابد و عرضه کالا و خدمات به‌خصوص در زمینه تکنولوژی افزایش خواهد یافت. اما در مقابل، کشورهایی مانند چین مقداری از بازارهای خود را از دست می‌دهند. چهارم؛ چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی لغو شود، بخش‌های عمده به‌خصوص کشاورزی نوین در ایران آغاز می‌شود. در صورت تحقق این اتفاق، در مقابل کشورهای عربستان، پاکستان و ترکمنستان و... امکان گسترش کشاورزی و احتمالا رقابت با ایران را از دست خواهند داد. پنجم؛ در شرایطی که تحریم‌ها لغو شود، خدمات و گردشگری در ایران به راه خواهد افتاد. در مقابل بسیار محتمل است درآمد گردشگری ترکیه و امارات کاهش یابد. ششم؛ در این صورت، خدمات پزشکی نیز در ایران گسترش مییابد و اکثر کشورهای همسایه وابسته به خدمات پزشکی در ایران خواهند شد. هفتم، با توجه به موارد بالا، بیشترین سود از رفع تحریم‌ها را ایران خواهد برد؛ زیرا دیگر مجبور نیست که برای هزینه کردن حتی یک دلار از پول خود، از آمریکا اجازه بگیرد. در اینجا فقط به برخی از وجوه اقتصادی رفع تحریم‌ها اشاره شده است و اگر از دید هزینه-فایده به آن نگاه کنیم مشخص است که هزینههای سیاسی مطرح شده در سطح بین‌الملل قابل مقایسه با منافع ایران در زمینه اقتصادی نیست. ولی در صورت به نتیجه رسیدن برجام، در زمینه‌های سیاسی نیز بهره‌گیری جدی صورت می‌گیرد و می‌تواند آنچنان شود که از این طریق موقعیت درخور را در منطقه خاورمیانه به دست آوریم.
پربينندهترين مطالب و خبرها
