تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۲۲
کد مطلب : ۳۰۹۱۴۱
مگر ما ترکیه هستیم که اقتصادمان با کرونا فلج شود؟
گروه اقتصادی: یک فعال حوزه کار با بیان اینکه کرونا تنها صنوف و کسب و کارهای خدماتی را درگیر و دچار مشکل کرد، گفت: تمام کارفرمایان بخشهای تولیدی به برکت کرونا در این مدت هر طور خواستند قیمتگذاری کردند و حجم و کیفیت تولیداتشان را تغییر دادند لذا نه تنها ضرر نکردند بلکه مشکلی برای پرداخت دستمزد بیشتر کارگرانشان ندارند.
به گزارش ایسنا، ناصر چمنی با تاکید بر تعیین دستمزد منطقی برای سال آینده کارگران اظهار کرد: برای آنکه قدرت خرید و معیشت جامعه کارگری افزایش پیدا کند باید برای سال آینده دستمزدها به شکل منطقی و متناسب با هزینه‌های زندگی آنها افزایش پیدا کند.
وی افزود: بارها از ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان سخن گفته ایم به این دلیل که جزو طبقه حداقل بگیر و کم درآمد جامعه هستند و برای آنکه قادر به امرار معاش و ادامه زندگی خود باشند، باید به لحاظ درآمدی در وضعیت مناسبی قرار بگیرند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است، تاکید کرد: ما با در نظر گرفتن تورم لحظه به لحظه در بحث خوراکی ها و همچنین اجاره بها، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان و موارد دیگر حتما باید دستمزد سال آینده کارگران را افزایش بدهیم.
چمنی در ادامه درباره اظهارات برخی کارفرمایان که اعلام می کنند به دلیل شیوع کرونا و زیان وارده توان افزایش دستمزد کارگران را ندارند، با رد این مسأله گفت: اتفاقا کارفرمایان اکنون در بهترین موقعیت و شرایط قرار دارند به خصوص کارفرمایان بخشهای تولیدی، چون در ایام کرونا تولید تعطیل نشد و به جهت تامین نیاز مردم چرخ کارخانه ها و کارگاههای تولیدی چرخید.
وی افزود: آن دسته کارفرمایانی که دچار ضرر و زیان ناشی از کرونا شدند، صنوف و بخشهای خدماتی بودند، مثل تالارها، هتل ها، باشگاهها و مهدکودک ها؛ بنابر این فقط در حوزه خدمات مشکل پیدا کردیم و بخشهای دیگر بسیار جزیی بود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: درست است که کرونا بر صنف خدمات، رستوران ها و مراکز گردشگری تاثیرگذاشت ولی همه مملکت مشاغل خدماتی نیست. چند درصد کارفرمایان در صنف خدمات هستند؟ مگر کشور ما ترکیه است که بگوییم بیش از نصف درآمد ما از راه توریست بود و کرونا باعث نابودی گردشگری و فلج شدن اقتصادمان شد.
چمنی ادامه داد: کارگاههای کوچکی هم که آسیب دیدند عمدتا کارگاههای کیف و کفش یا تعمیر وسیله و موتور بودند که اگر به مشکل برخوردند به این دلیل بود که جامعه قدرت خرید نداشت وگرنه معتقدم تمام کارگاهها و کارخانه های تولیدی از شوینده تا مواد غذایی و خوراکی و روغن تا توانستند سود کردند و وضعشان خوب شد.
وی با بیان اینکه گذشت زمان نشان خواهد داد که با کاهش بیشتر قدرت خرید مردم چه میزان از تولید این کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند، اظهار کرد: متاسفانه امروز برخی کارفرمایان هر طور که می خواهند قیمتگذاری می کنند و حجم تولیداتشان را کاهش می دهند و قیمتش را روز به روز بالا می برند؛ بنابر این به برکت کرونا و بالا بردن قیمت اجناس و محصولات نه تنها ضرر نکردند بلکه مشکلی برای پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران ندارند لذا این حرف که توان افزایش ندادن دستمزدها را ندارند، شوخی و حرف غیر قابل توجیهی است.
این فعال حوزه کار در پایان با بیان اینکه دولت باید تحت هر شرایطی کارفرمایان را حمایت کند ولی نه با دادن وام های با سود ۱۸ درصد، گفت: وقتی جامعه کارگری آنقدر پول نداشته باشد که در کنار هزینه خوراکی ها و اجاره بها، لباسی بخرد یا کفش کهنه اش را تعمیر و تعویض کند، کم کم باید شاهد تعطیل شدن کارگاههای کوچک هم باشیم.
وی افزود: بارها از ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان سخن گفته ایم به این دلیل که جزو طبقه حداقل بگیر و کم درآمد جامعه هستند و برای آنکه قادر به امرار معاش و ادامه زندگی خود باشند، باید به لحاظ درآمدی در وضعیت مناسبی قرار بگیرند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است، تاکید کرد: ما با در نظر گرفتن تورم لحظه به لحظه در بحث خوراکی ها و همچنین اجاره بها، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان و موارد دیگر حتما باید دستمزد سال آینده کارگران را افزایش بدهیم.
چمنی در ادامه درباره اظهارات برخی کارفرمایان که اعلام می کنند به دلیل شیوع کرونا و زیان وارده توان افزایش دستمزد کارگران را ندارند، با رد این مسأله گفت: اتفاقا کارفرمایان اکنون در بهترین موقعیت و شرایط قرار دارند به خصوص کارفرمایان بخشهای تولیدی، چون در ایام کرونا تولید تعطیل نشد و به جهت تامین نیاز مردم چرخ کارخانه ها و کارگاههای تولیدی چرخید.
وی افزود: آن دسته کارفرمایانی که دچار ضرر و زیان ناشی از کرونا شدند، صنوف و بخشهای خدماتی بودند، مثل تالارها، هتل ها، باشگاهها و مهدکودک ها؛ بنابر این فقط در حوزه خدمات مشکل پیدا کردیم و بخشهای دیگر بسیار جزیی بود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: درست است که کرونا بر صنف خدمات، رستوران ها و مراکز گردشگری تاثیرگذاشت ولی همه مملکت مشاغل خدماتی نیست. چند درصد کارفرمایان در صنف خدمات هستند؟ مگر کشور ما ترکیه است که بگوییم بیش از نصف درآمد ما از راه توریست بود و کرونا باعث نابودی گردشگری و فلج شدن اقتصادمان شد.
چمنی ادامه داد: کارگاههای کوچکی هم که آسیب دیدند عمدتا کارگاههای کیف و کفش یا تعمیر وسیله و موتور بودند که اگر به مشکل برخوردند به این دلیل بود که جامعه قدرت خرید نداشت وگرنه معتقدم تمام کارگاهها و کارخانه های تولیدی از شوینده تا مواد غذایی و خوراکی و روغن تا توانستند سود کردند و وضعشان خوب شد.
وی با بیان اینکه گذشت زمان نشان خواهد داد که با کاهش بیشتر قدرت خرید مردم چه میزان از تولید این کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند، اظهار کرد: متاسفانه امروز برخی کارفرمایان هر طور که می خواهند قیمتگذاری می کنند و حجم تولیداتشان را کاهش می دهند و قیمتش را روز به روز بالا می برند؛ بنابر این به برکت کرونا و بالا بردن قیمت اجناس و محصولات نه تنها ضرر نکردند بلکه مشکلی برای پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران ندارند لذا این حرف که توان افزایش ندادن دستمزدها را ندارند، شوخی و حرف غیر قابل توجیهی است.
این فعال حوزه کار در پایان با بیان اینکه دولت باید تحت هر شرایطی کارفرمایان را حمایت کند ولی نه با دادن وام های با سود ۱۸ درصد، گفت: وقتی جامعه کارگری آنقدر پول نداشته باشد که در کنار هزینه خوراکی ها و اجاره بها، لباسی بخرد یا کفش کهنه اش را تعمیر و تعویض کند، کم کم باید شاهد تعطیل شدن کارگاههای کوچک هم باشیم.
پربينندهترين مطالب و خبرها
