حقوق یقه‌سفیدان دولت باری بر دوش بیت‌المال

گروه اقتصادی: بحث تورم و نسبت آن با مزد و حقوق، بحثی کشدار و بسیار طولانی است؛ هر سال به نیمه دوم که می‌رسیم، نمایندگان مجلس و دولت‌ها، واویلا سر می‌دهند که به دلیل کمبود بودجه و با هدف مهار تورم، نمی‌توانیم مزد و حقوق را به پایه هزینه‌های زندگی یا حتی تورم رسمی افزایش دهیم و امسال نیز، به نظر می‌رسد دولت و مجلس روی عدد «ده درصد» برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ توافق دارند.
به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: این ده درصدی که نمایندگان مجلس مدام تکرار می‌کنند، مربوط به تنظیم بودجه است و همان زمان که دولت بخشنامه‌ی اولیه لایحه بودجه را تنظیم کرد، به صراحت اعلام شد که ده درصد فقط یک رقم پیشنهادی است و هدف، کم کردن هزینه‌های دولت است. بنابراین این ده درصد هنوز محلی از اعراب ندارد و رسمی نیست و نباید زیاد در مورد آن نگرانی داشت.

از کوچک‌سازی تا حقوق‌های بسیار بالا برای یقه سفیدان
اما مساله مهم بعدی، فاصله بزرگ و معنادار حقوق به اضافه‌ی مجموع مزایای کارمندان دولت با دستمزد کارگران به خصوص حداقل‌بگیران است؛ توفیقی در این رابطه با انتقاد از «بذل و بخشش دولت قبلی در حق کارمندان زیرمجموعه‌ی خود» می‌گوید: شاید دولت فعلی قصد دارد این فاصله را تا حدی کاهش دهد تا تبعیض تا اندازه‌ای کم شود؛ اگر تبعیض کاسته شود، چندان بد نیست؛ اما دولت عزم جدی کرده تا بدنه خود را کوچک سازد؛ کوچک‌سازی دولت اجتناب‌ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد؛ یکی از مشکلات دولت، همین حقوق کارمندان آن است به خصوص آن‌هایی که حقوق نجومی دارند؛ یکی از معضلات کسر بودجه نیز حقوق بی‌حساب کتاب کارمندان دولت به خصوص یقه سفیدان است که موجب چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌شود؛ یادمان باشد حقوق ما کارگران هیچ زمان موجب چاپ اسکنانس بدون پشتوانه نشده اما دولت برای تامین بودجه مورد نیاز بابت پرداخت حقوق‌های آنچنانیِ دستگاهِ زیرمجموعه خود، مجبور است حتی اسکناس چاپ کند.

به گفته‌ی وی، کوچک‌سازی دولت در شرایط فعلی، یک الزام بدون بحث است اما باید دقت داشته باشیم که کوچک‌سازی با خصولتی‌سازی و واگذاری به خواصِ بدون کفایت، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.این نماینده کارگری در ادامه، به حلقه‌ی کسری بودجه‌ی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه آزاردهنده است، حقوق‌های بسیار بالای رده‌های بالا در بدنه‌ی دولت است؛ کارگران آنچه می‌گیرند، فقط حق‌السعی است که بخشی از ارزش افزوده‌ی کارگاه‌هاست؛ در واقع این کارگران هستند که باعث ایجاد تولید ناخالص ملی می‌شوند و دستمزد آن‌ها بخشی از همین ارزش اضافی تولید است؛ بنابراین بین دستمزد کارگران و کارمندان و میزان تاثیرگذاری آن ها بر نرخ تورم و اقتصاد، فرق بسیار است.

دولت و مجلس حق نظر دادن ندارند
چرا چانه‌زنی قدرتمند نداریم؟!
توفیقی تاکید می‌کند: نه دولت و نه مجلس، هیچ‌کدام نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرند؛ چراکه دستمزد کارگران تنها در شورایعالی کار ذیل چانه‌زنی تعیین می‌شود و این چانه‌زنی‌ مزدی به هیچ وجه قابل حذف نیست. این چانه‌زنی، مبتنی بر نرخ تورم کلی و اعداد سبد معیشت است و نمایندگان کارگران با اتکا به این مولفه‌ها با شرکای اجتماعی به بحث می‌نشینند.

اما ما فاقد ابزار مناسب برای چانه‌زنی موثر و موفق هستیم؛ توفیقی دلایل این نقصان را برمی‌شمارد: اول از همه اینکه سندیکاها و تشکل‌های صنفیِ قدرتمند، سراسری، مستقل و دموکراتیک نداریم؛ این مساله مهم‌ترین عامل کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران است؛ دومین نقیصه، به ضعف‌های آماری بازمی‌گردد؛ ما آمار دقیق از هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات، براساس نوع بنگاه و ابعاد آن نداریم؛ داشتن این آمارها نیاز به تحقیقات زیرساختی دارد و اگر در کشورهای دیگر، سندیکاهای هر صنف با کارفرمایان آن صنف، به چانه‌زنی می‌پردازند، به خاطر این است که آنجا این نقایص وجود ندارد؛ در آن کشورها، هم از حق تشکل بهره‌مند هستند و مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ لازم‌الاجراست و هم زیرساخت‌ها فراهم است و داده‌های متقن دارند؛ مثلاً اگر سندیکای نیروهای خدماتی رستوران‌ها با کارفرمایان سر میز می‌نشینند، دقیق می‌دانند هزینه‌ی واقعی کارفرمایان چقدر است، سهم دستمزد چه میزان است و البته می‌دانند که بدنه‌ی قدرتمند و متشکلی پشت سر دارند که به اعضای سندیکا، اعتبار و شهامت برای کوتاه نیامدن می‌دهد! ما متاسفانه هیچ کدام از این مولفه‌های زیرساختی را نداریم.

به گفته وی، باید پیش‌شرط‌های تفکر صنفی و سندیکایی به همراه داده‌های آماریِ مستدل و مستند، در سطح کلان فراهم شود تا بتوان بر سر دستمزد هر صنف، با نمایندگان کارفرما چانه‌زنی کرد و تا زمانیکه این شرایط برقرار نباشد، نمی‌توان توقع چانه‌زنی قدرتمند و موثر داشت، حداقل دستمزد ثابت نیز قابل حذف نیست.

اگر تورم مهار شود، بازهم دستمزد باید به سبد معیشت برسد
یکی از مهم‌ترین ادعاها در مقابله با افزایش دستمزد، وعده‌ی مهار تورم است؛ توفیقی با بیان اینکه «دولت قبلی تا شهریورماه امسال، یک تورم سنگین ۵۰ درصدی به مردم تحمیل کرده»؛ می‌گوید: تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و تورم سالیانه ۴۰ درصد و اندی، بر زندگی مردم به اجبار تحمیل شده است؛ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد، یعنی یک کالا را به نسبت ماه مشابه سال قبل، ۵۰ درصد گران‌تر می‌خریم. همین امر موجب ایجاد شکاف بین تورم و معیشت شده است؛ روی سبد معیشت، یک تورم سنگین نشسته است؛ حتی اگر فرض بگیریم که تورم در دولت رئیسی صفر درصد باشد، صفر مطلق، باز هم همه چیز گل و بلبل نمی‌شود؛ در آن صورت باید بپرسیم تکلیف آن تورم شش ماهه نخست سال چه می‌شود؛ در همان شش ماهه نخست سال، یک تورم حداقل ۵۰ درصدی بر سبد معیشت کارگران تحمیل شده است که علی‌القاعده تاثیر آن باید در دستمزد سال آینده جبران شود. در همان شش ماهه نخست، نرخ سبد معیشت به شدت افزایش یافته ولی دستمزد ثابت مانده؛ دولت باید فکری به حال تورم شش ماهه نخست سال بکند، البته در خوشبینانه‌ترین حالت که فرض بگیریم تورم در دولت رئیسی صفر درصد است.

او اضافه می‌کند: البته تورم رسمی با تورم ملموس در زندگی کارگران تفاوت دارد؛ باید به نرخ تورمی فکر کنند که بر مولفه‌های سبد تاثیرگذار است و در زندگی کارگران نقش دارد؛ قیمت‌ها باید ملموس و در دسترس باشد؛ مثلاً نمی‌توان ادعا کرد وقتی در فلان سامانه مثلاً «بازارگام»، برنج دولتی با هزار دشواری و به میزان محدود به مردم عرضه می‌شود، پس آن قیمت دولتی سامانه را مبنا قرار دهیم و ادعا کنیم تورم برنج فلان درصد است یا قیمت ثابت مانده؛ آنچه که قرار است ملاک تورم واقعی قرار بگیرد، نرخ برنجی است که در همه‌ی جای کشور برای همگان در دسترس است. نمی‌توان یک سبد دلبخواهی و تصنعی برای محاسبه‌ی تورم در نظر گرفت و بعد ادعا کرد، تورم همین است و بس! این روند، که مصداق روشن عددسازی است، موجب اعتمادزدایی در جامعه می‌شود و بنابراین بهتر است نمایندگان دولت جدید در مذاکرات مزدی، به سمت احصا و مبنا قرار دادن تورم واقعی تمایل داشته باشند.

اعتمادسازی کنید!
توفیقی در پایان با بیان اینکه «در این برهه‌ی زمانی باید دولتی‌ها و کارفرمایان، دیدگاه‌های خود در ارتباط با اعداد و ارقام اقتصادی و تورمی را تصحیح یا به عبارت بهتر واقعی‌سازی کنند»، افزود:  ما برای مذاکرات مزدی نیاز به نرخ تورم واقعی داریم و به همین دلیل است که سال‌هاست فریاد می‌زنیم تورم مورد نظر ما، تورم تاثیرگذار بر سبد معیشت کارگران است نه تورم رسمی اعلامی مرکز آمار ایران؛ به عبارتی باید ببینیم در طول سال، سبد معیشت چقدر گران شده؛ تفاضل دو نرخ سبد معیشت، تاثیر تورم واقعی است که موجب می‌شود هزینه‌های زندگی افزایش یابد. دغدغه‌های کارگران اینهاست؛ بایستی نظام مدیریت بازار به گونه‌ای توسط قدرت مجریه استقرار یابد که در همه جای کشور، با یک واریانس جزئی در قیمت‌ها، بتوانم کالاها را خریداری کنم یا به عبارت بهتر، قیمت‌های مبنا باید قیمت‌های در دسترس همگان باشد؛ که اگر غیر این باشد، نه نرخ تورم اعلامی و نه سبد معیشتِ محاسبه شده، هیچ یک قابل اعتماد و استناد نخواهد بود، اعتماد کارگران نیز بیش از همیشه سلب خواهد شد؛ دولتی‌ها نباید به سمت اعتمادزدایی بروند بلکه باید اعتمادسازی کنند.