طالبان اعضای خانواده‌ ارتشی‌ها را شکنجه می‌کنند

به نوشته ایندیپندنت، فیض‌الله نظری، ساکن شهرستان رستاق ولایت تخار است و در سال‌های گذشته به‌عنوان فرمانده ارتش در شهرهای مختلف افغانستان انجام وظیفه کرده است. خانواده و بستگان او که در رستاق زندگی می‌کنند، پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان مورد آزار و شکنجه طالبان قرار گرفته‌اند. فیض‌الله نظری به ایندیپندنت فارسی گفت، با فروپاشی دولت پیشین افغانستان، طالبان موفق نشد او را بازداشت کند. او اکنون دریکی از کشورهای همسایه افغانستان به‌سر می‌برد، اما طالبان برای انتقام‌جویی از او و خانواده‌اش، یک برادرش به‌نام جوره خان ۵۰ ساله و یک پسرعمویش به نام عبدالرزاق ۴۸ ساله را که هر دو کشاورز بوده‌اند را دو ماه قبل بازداشت کرد.
نظری گفت: «جوره خان و عبدالرزاق هیچ ارتباطی با فعالیت نظامی من در دولت پیشین افغانستان نداشتند. آنان بی‌طرف و بی‌گناه‌اند.» به گفته این فرمانده ارتش در دولت پیشین افغانستان، طالبان از برادر و پسرعمویش خواسته است هرکدام ۳۰۰ هزار افغانی (معادل ۳۱۲۰ دلار آمریکایی) و یا یک قبضه اسلحه پی‌کا به طالبان بدهند تا آزاد شوند. نظری می‌افزاید که برادر و پسرعمویش در وضعیت بد جسمی قرار دارند، چون از یک‌سو شب و روز شکنجه می‌شوند و از سوی دیگر، غذایی که اعضای خانواده می‌فرستند را به آن‌ها نمی‌دهند. نظری می‌افزاید که این کار به‌دستور شیخ عبدالحمید، قاضی طالبان در رستاق انجام می‌شود و هدف او انتقام‌جویی و باج‌گیری است. این افسر پیشین ارتش افغانستان می‌گوید، باوجود دادخواهی و تلاش تاکنون هیچ مرجعی در رهبری طالبان به این مسئله توجه نکرده و ممکن است افراد زیادی شبیه برادر و پسرعموی او، در زندان‌های طالبان زیر شکنجه و ستم باشند، چون بسیاری از خانواده‌ها از ترس حرفی نمی‌زنند.
رهبری طالبان در ۱۷ اوت و دو روز پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، فرمانی را با عنوان عفو‌عمومی صادر کرد و به همه کارکنان دولت پیشین افغانستان به‌ویژه نظامیان، فعالان سیاسی و کارکنان بلند‌رتبه اطمینان داد که هدف اقدامات انتقام‌جویانه قرار نمی‌گیرند. رهبر طالبان در آن پیام به اعضای طالبان دستور داد که از هیچ‌کسی انتقام نگیرند و نقض این دستور می‌تواند برایشان پیامد داشته باشد. باوجود گزارش‌های متعدد از اقدامات انتقام‌جویانه و کشتارهای خودسرانه افراد طالبان در سه ماه گذشته، تاکنون هیچ فرمانده و حتی یک عضو طالبان در قبال اقداماتشان مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند. هرچند طالبان یک کمیسیون با عنوان «تصفیه صفوف» نیز تشکیل داد و گفته شد این کمیسیون، افرادی را که از فرمان و دستورهای رهبری این گروه سرپیچی کنند را از گروه اخراج می‌کند، اما تاکنون شفاف‌سازی لازم درباره وعده‌ها و عملکرد این کمیسیون صورت نگرفته است.
یک افسر پیشین امنیت ملی افغانستان که اکنون در ایران به‌سر می‌برد، به‌شرط پنهان ماندن نامش گفت، فرماندهان محلی طالبان تابع دستور رهبران این گروه در کابل نیستند و بر اساس برنامه و رویکرد خودشان اقدام می‌کنند. این افسر پیشین ارتش گفت: «بیشترین اقدامات انتقام‌جویانه طالبان در شهرستان‌ها و شهرهای دوردست اتفاق می‌افتد، چون در شهرهای کوچک، ردیابی و بازداشت افراد آسان‌تر است و نیز به‌دلیل متوقف شدن فعالیت رسانه‌ها، بسیاری از این رویدادها پنهان می‌مانند.» این افسر پیشین امنیت ملی افزود، رهبری طالبان به‌ظاهر و در بیانیه‌هایشان از عفو‌عمومی حرف می‌زنند، اما در محلات دورافتاده و شهرستان‌ها هیچ خبری از عفو عمومی نیست. اخیرا سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی، از کشتار نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان باوجود اعلام عفو‌عمومی طالبان پرده برداشت. در پی انتشار این گزارش، نمایندگان سیاسی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و شماری از سازمان‌های حقوق بشری از اقدامات انتقام‌جویانه طالبان ابراز نگرانی کردند و از این گروه خواستند به تعهداتش در قبال عفو‌عمومی، خودداری از کشتار و نقض حقوق بشر پایبند بماند.