کنترل دور باطل با بودجه ۱۴۰۱

 گروه اقتصادی: روزنامه ایران  نوشت: برخی هجمه‌هایی که به‌لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم می‌شود را باید ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای و نگاه‌های سیاست زده دانست. باید بودجه ارائه شده را بیرون از این غبار‌های سیاسی که کارکردی جز القای ناامیدی ندارند با نگاهی فنی و تخصصی مورد بررسی قرار داد و صدای بلند افرادی که با این بودجه، منافع خود را در خطر می‌بینند نباید مانع توجه به تحولاتی که این بودجه در اقتصاد کشور رقم می‌زند، شود. از جمله این تحولات پیامد مثبت این بودجه بر افزایش خرید مردم و کنترل تورم در سال‌های آینده است.
یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته پدیده‌ای تحت عنوان انتظارات تورمی بوده است. به‌همین دلیل هم دولت سیزدهم تلاش کرد در رابطه با لایحه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود انتظارات تورمی تشدید نشود. موضوع افزایش دستمزد‌ها نیز در همین راستا مطرح شده است. در واقع اگر دستمزد‌ها متناسب با تورم افزایش یابد دو پدیده افزایش قیمت و افزایش انتظارت تورمی را در پی خواهد داشت که در این صورت عملاً کارکنان دولت از افزایش حقوق بی‌بهره خواهند شد و نتیجه این افزایش را در معیشت‌شان احساس نمی‌کنند. این آگاهی باعث شد دولت سیزدهم این سیکل باطل را تا کندی متوقف کند که اتفاق مبارکی است و باید از آن تقدیر شود.
به‌ عبارت دیگر، همواره برنامه ریزان و تصمیم گیران در تدوین بودجه‌های سالانه ثبات اقتصادی را دنبال می‌کنند پس نباید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق داده شود که تورم زا باشد. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش دستمزد‌ها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به‌طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است یعنی حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به‌صورت یکسان تمامی دستمزد‌ها افزایش می‌یافت این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد بخوبی دیده نمی‌شد. همچنین تورم ناشی از افزایش دستمزد‌ها منتج از تقاضای واقعی نیست بلکه انتظاراتی است که از طریق افزایش نقدینگی متوجه طرف تقاضا می‌شود در حالی که در بودجه سال آینده به‌طور مشخص علاوه بر کنترل انتظارات تورمی حمایت جدی و واقعی از گروه‌های کم درآمد صورت گرفته است. در واقع دولت تلاش کرده مانع تبعات مخرب چنین سیاست‌هایی شود. دور باطل افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود که هرگز به صلاح کشور، کارکنان و کارمندان نیست. آنچه در بودجه به‌عنوان سند مالی یک ساله دولت درج می‌شود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد. یادمان نرود آنچه در سال‌های گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داده است، افزایش‌های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی‌های افسارگسیخته، چاپ پول و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با متوقف کردن سیکل معیوب گذشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی، بزودی و در سال‌های آینده پیامد‌های مثبتش را خواهید دید.