بودجه سال ۱۴۰۱ تورم را مهار می‌کند؟

گروه اقتصادی: روز گذشته مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده توسط دولت به مجلس ارایه شد. این نخستین لایحه بودجه‌ای است که دولت آقای رییسی به مجلس می‌برد و از این نظر مهم است که رفتار یک‌سال آینده دولت در بازار‌ها و اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. پیش از این گفته شده بود که لایحه بودجه سال آینده با فرض «تداوم تحریم‌ها» نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول این موضوع دیده می‌شود که دولت روی فروش نفت و درآمد‌های آن حساب ویژه‌ای باز کرده و حتی از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای درآمدزایی کاسته است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی مواجه است و با کاهش درآمد‌های نفتی، بودجه‌های عمرانی در چند سال گذشته نیز به شدت افت کرده‌اند. بنابراین رکود موجود نیز به تورم ۵۰ درصدی اضافه شده است. لایحه بودجه سال آینده قرار است این تورم را کاهش دهد، اما احکامی که در این لایحه آمده چندان در راستای کاهش تورم نیست. به‌طور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و دولت به دنبال «تک نرخی کردن ارز» است. اتفاقی که اگر درست مدیریت نشود ممکن است به تورم شدید بینجامد.

نکته نگران‌کننده دیگر، تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی این لایحه است. بدین معنا که دولت با وجود افزایش پایه‌های مالیاتی و امیدواری نسبت به فروش نفت همچنان نمی‌تواند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را محقق کند. در واقع این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را «ندارد» که تامین کند، اما «هزینه»‌هایی دارد و باید برای تامین این پول چاره‌اندیشی کند، چون منبع درآمدی برای آن ندارد. اگرچه رقم کسری تراز عملیاتی در این لایحه، حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه سال ۱۴۰۰ است، اما به نظر می‌رسد اگر راهکار دیگری پیدا نشود، فشار به منابع پایه پولی نخستین گزینه دولت برای تامین این پول خواهد بود که در جای خود به تورم‌های شدید می‌انجامد.

با اینکه دولت تلاش کرده با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان خود، در سال آینده، بودجه موردنیاز خود را زیاد بالا نبرد؛ اما بند‌های عجیبی نیز در این لایحه وجود دارد که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را ایجاد می‌کند. دولت در سال‌جاری با مشکلات بزرگی برای تامین بودجه حقوق کارمندان خود مواجه بود. حالا در لایحه بودجه سال آینده این مجوز را به وزارت اقتصاد داده که در صورت کمبود نقدینگی برای پرداخت کارمندان خود، از اعتبار یارانه نقدی مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره این پول را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعی «استقراض» برای این‌گونه پرداخت‌ها، داده شده است.

اما جز حقوق کارمندان دولتی، دولت تلاش کرده که هزینه‌های خود را کاهش دهد. در واقع در این لایحه هزینه‌های دولت ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.لایحه بودجه سال آینده طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی می‌آید تا مورد تصویب قرار گیرد. نمایندگان بعد از این به دنبال پیشنهاد‌های خود برای تک‌تک تبصره‌ها و بند‌های لایحه می‌روند و مسابقه‌ای برای دریافت پول در حوزه‌های انتخابیه به راه می‌افتد. حال باید دید برای سال آینده چه بودجه‌ای از مجلس بیرون می‌آید.