پدیده «نهرخواری»؛ این بار در بهبهان

گروه جامعه: روزنامه ایران نوشت: سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد. افرادی بیش از ۲۶ هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده، روی نخاله‌ها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعه‌بندی در حال فروش آن به مردم هستند.
 «رضا افلاطونی» سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری جلوگیری از تکرار وقوع سیل دروازه شیراز در بهبهان و خسارت جانی به اهالی را از جمله دلایل خود برای ورود دادستان کل کشور به ماجرا می‌داند. سیل ۱۳۹۸ شیراز نتیجه پر کردن مسیر سیلابی یک دره توسط شهرداری شیراز در ۱۵ سال پیش بود. شهرداری دره را با نخاله پر کرد و روی آن آسفالت کشید. سیل هم معطل اقدام شهرداری نماند، آسفالت را تخریب کرد و جان ۲۱ نفر از شهروندان و گردشگران شیراز را گرفت و ۱۱۹ نفر را هم مجروح کرد. بسیاری انتظار داشتند واقعه تلخ شیراز پایانی باشد بر کور کردن مسیل‌ها، آبراهه‌ها و نهرهای فصلی! اما آنچه در بهبهان در حال وقوع است نشان می‌دهد همچنان باید شاهد افزایش خسارت جانی و مالی ناشی از ساخت و سازها در بستر انهار، رودخانه و مسیرهای سیلابی بود!
  افلاطونی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام  محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور براساس اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی را انفال و از ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و می‌نویسد: «حسب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آنها ممنوع است.» او پر کردن ۲۶ هزار و ۶۵۶ متر مربع از آبراهه طبیعی را برخلاف اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌داند و با استناد به مفاد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید می‌کند: «در اراضی مجاور حریم انهار طبیعی باید میزان مساحت بستر و حریم انهار استعلام؛ سپس مقدار تعیین شده از مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی‌مانده ملک با رعایت مقررات، سند مالکیت با قید در مجاورت حریم صادر شود.» او از حجت‌الاسلام  محمدجعفر منتظری می‌خواهد برای جلوگیری از حوادث تلخی چون سیل دروازه شیراز دستورات لازم را صادر نماید.
 «غلامرضا فرجی» مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان، سازمان جنگل‌ها را به نمایندگی از دولت مالک نهر واگذار شده می‌داند اما می‌گوید: «حفاظت از انهار طبق قانون به عهده وزارت نیرو است.» او پر کردن نهر طبیعی را غیرقانونی برمی شمرد اما می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند.»برخلاف سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «مهدی خواجه پور» مسئول آب منطقه‌ای بهبهان، وزارت نیرو را موافق واگذاری نهر در شرق بهبهان می‌داند. او می‌گوید: «این املاک سند تک برگ دارد و سند آن در سال ۹۲ صادر شده است. شهرداری هم از ما استعلام گرفت. ما به شهرداری اعلام کردیم که می‌تواند در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نهرهای طبیعی(مصوبه هیأت وزیران در سال ۷۹) اعتراض کند.»خواجه‌پور رأی صادر شده توسط این کمیسیون را رأی قطعی وزارت نیرو می‌داند و می‌گوید: «صاحبان این آبراهه مدارک و مستنداتی به ما ارائه دادند که ما هم برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادیم. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کردیم و این اداره به ما اعلام کرد که سند صحت دارد. سابقه سند ارائه شده نیز به سال ۱۳۳۲ برمی گردد.» او به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷ تیر سال ۱۳۴۷ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنابراین مالکیت این سند از سوی وزارت نیرو مورد تأیید و احترام است.» خواجه‌ پور، پر شدن نهر با نخاله را رد می‌کند و می‌گوید: «مسیری که پر شد نهر نیست و آبراهه است. نخاله هم در آن ریخته نشد بلکه با گل پر شد!»او همچنین سیلابی بودن مسیر این نهر (آبراهه) را رد می‌کند و می گوید: «این محل پست‌تر از زمین‌های اطراف است و به مرور فاضلاب و باران باعث ایجاد مانداب در آن شده است.»
 خواجه‌ پور این مسیر ۲۶ هزار متری را مانداب می‌داند اما نقشه‌های هوایی نشان می‌دهد که این نهر در چهار دهه گذشته آرام آرام کوچک شده تا در نهایت به یک زمین خاکی تبدیل شده است.
 او در پاسخ به این سؤال که آیا سیلابی بودن آبراهه را به طور کلی رد می‌کنید، می‌گوید: «این آبراهه یک بستر غیر فعال است که هر ۲۵ سال یک بار سیلاب در آن اتفاق می‌افتد.» خواجه‌ پور از یک سو از مالکیت خصوصی این زمین‌ها به‌عنوان آبراهه دفاع می‌کند و می‌گوید: «آبراهه‌ها تحت حفاظت وزارت نیرو نیستند.»از سوی دیگر صدور سند برای این اراضی در سال ۱۳۳۲ را مبنای قانونی بودن سند‌ها می‌داند و می‌گوید: «بحث ممنوع بودن فروش و دخل و تصرف در اراضی انفال از سال ۱۳۴۷ شروع شد.»خواجه‌ پور مدارک مالکین را قانونی می‌داند و می‌گوید: «زمین‌ها بر بستر سیلابی است.» او در پاسخ به این سؤال که سیل، ساکنانی که این زمین‌ها را می‌خرند و در آن خانه می‌سازند تهدید نمی‌کند؟ می‌گوید: «اصل بستر غیرفعال است.»
 او توضیح می‌دهد، ما بستر غیرفعال و بستر فعال با دبی بازگشت دو تا پنج ساله داریم اما در مسیر کره(زمین‌های مورد بحث) غیرفعال با دوره بازگشت ۲۵ ساله است.» سیلی که ۲۱ نفر را در شیراز به کام مرگ فرو برد پس از ۱۵ سال، اتفاق افتاد. چه کسی ۲۵ سال دیگر جوابگوی تلفات جانی و مالی ساکنان این مسیر خواهد بود؟ خواجه‌ پور می‌گوید: «خیلی از نقاط خوزستان سیلابی است و در آنها ساخت و ساز شده است!»او در نهایت می‌گوید: «ما مبنا را سال ۴۷ قرار می‌دهیم که آن سال نه بحث انفال در میان بود و نه بحث بستر و حریم.» بخشی از همین مسیر آبراهه (نهر) در دهه گذشته پر و به فروش رفته است. نقشه‌های هوایی هم نشان می‌دهد مسیر مورد نظر از سال ۶۴ تا سال ۹۹ با نخاله پر شده است!او در پاسخ به این موارد می‌گوید: «این مسیر آبراهه است و آبراهه در قانون توزیع عادلانه آب نیامده است.»محمد داسمه وکیل اما حرف‌های خواجه‌ پور را قبول ندارد. او براساس قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۶۱ تدوین و تصویب شده، نهر طبیعی را مجرایی می‌داند که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.داسمه می‌گوید: «در اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده یک و دو قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حریم و بستر صراحتاً از انهار طبیعی نام برده است.»داسمه می‌گوید: «اگر وزارت نیرو این نهر را طبیعی نمی‌داند چرا موضوع را کمیسیون ماده ۳ بررسی کرده است؟»
 «محمد فرجی» عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خاتم الانبیا نیزبرخلاف خواجه‌ پور، آبراهه را یک مسیر طبیعی آب می‌داند و می‌گوید: «آبراهه‌ها با منابع طبیعی محل عبور سیلاب هستند. سیلاب را به رودخانه‌ها انتقال می‌دهند و براساس قانون هر گونه دخل و تصرف در آنها ممنوع است.»
 فرجی می‌گوید: «آبراهه طبیعی است و در ساخت آن انسان دخالت نداشته و محل عبور آب است. الان نخاله ریخته‌اند و آن را پر کرده‌اند. این کار خلاف قوانین امور منابع آب وزارت نیرو است.»
او یادآور می شود که نهرها و آبراهه‌ها مسیر سیلاب هستند وقتی مسیر آنها پر می‌شود، آب بالا می‌زند و سیلاب به اطراف پراکنده می‌شود و در نتیجه حجم خسارت بالا می‌رود. فرجی نسبت به فروش این زمین‌ها به مردم و ایجاد خسارت جانی و مالی برای آنها در زمان وقوع سیل هشدار می‌دهد. حال باید ماند و دید دادستان کشور به «نهر فروشی» سابقه دار در بهبهان پایان می‌دهد یا بهبهان هم مثل دروازه شیراز شاهد مرگ ساکنانش بر اساس ساخت و ساز در مسیر سیلاب خواهد بود؟