به جای حذف ارز دولتی، مقابل باج‌خواهی بایستید

دستگاه بودجه‌نویسی، به منزله قلب دولت است که مایه حیاتی به تمام اندام‌ها پمپاژ می‌کند و به همین دلیل باید پرقدرت باشد و تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیرد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم لازم بود متولی این دستگاه بقدری قوی باشد که علاوه بر جبران ضعف‌های عارض شده بر قلب پمپاژکننده مایه حیاتی به کشور در دوران دولت‌های نهم و دهم، بتواند با قوت و قدرت در جهت بودجه‌نویسی عادلانه و تقسیم صحیح آن و سپس نظارت بر خرج‌کردها عمل کند. متأسفانه چنین قوت و قدرتی در سازمان برنامه و بودجه حاکم نبود و به همین دلیل بودجه‌نویسی و تقسیم و نظارت به روال صحیح برنگشت.

 

از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی غیرقابل انکار، سازمان برنامه و بودجه را صاحب یک متولی قدرتمند کند که بتواند زخم‌های وارد شده بر آن در دوران دولت‌های نهم و دهم را التیام ببخشد و پول بیت‌المال را از تلف شدن توسط دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت نجات دهد و آن را به بخش‌های مردمی تزریق کند تا مجبور نباشد به حذف ارز ترجیحی و مالیات بستن به دارائی‌ها متوسل شود.

 

درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. اگر بودجه‌نویسان و مردان اقتصادی دولت این واقعیت بدیهی را ندانند که کارت اعتباری و یارانه نمی‌توانند جای ارز ترجیحی را بگیرند، باید در فهم و درک اقتصادی آنها شک کرد. این قبیل بودجه‌نویسی‌ها و همینطور مالیات گرفتن از دارائی اصولاً با دوران رکود اقتصادی تناسبی ندارد. این اقدامات را حتی در دوران رونق اقتصادی هم با احتیاط فراوان باید انجام داد چه رسد به مقطعی که کاهش ارزش پول ملی به مردم حتی مجال برنامه‌ریزی برای فردای زندگی خود را هم نمی‌دهد.

 

در چنین شرایطی، یکی از راه‌های تأمین بخش درآمدی بودجه به سراغ حذف بودجه دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت رفتن است. راه بهتر البته تلاش برای رفع تحریم‌هاست ولی اگر دولت سیزدهم خنثی کردن تحریم‌ها را می‌پسندد، باید شجاعت حذف بودجه‌های زائد را داشته باشد.