تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب : ۳۱۳۳۸۶
اختصاص ۱۵ لیتر بنزین، کلک زدن به مردم است
گروه اقتصادی:سید غلامحسین حسنتاش ازمدیران اسبق نفتی کشور در روزنامه شرق نوشت:گفته شده است که دولت برنامه‌ای را در نظر دارد که به هر شهروند ایرانی بر اساس کارت ملی ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین بدهد تا آنها که بنزین نیاز ندارند یا کمتر از این مقدار نیاز دارند، سهمیه خود را به آنها که نیاز دارند، به هر قیمتی بفروشند.
۱۵ لیتر بنزین در ماه برای هر کارت ملی می‌شود نیم‌لیتر در روز برای هر شهروند. اگر جمعیت را ۸۵ میلیون هم فرض بگیریم می‌شود ۴۲.۵ میلیون لیتر در روز درحالی‌که متوسط مصرف بنزین الان فکر می‌کنم بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز باشد. به فرض اینکه این کار بسیار غلط اجرائی شود، آن‌وقت آنها که بنزین لازم ندارند، لابد می‌خواهند بنزینشان را لیتری هرچقدر که می‌توانند به بقیه بفروشند؛ لیتری ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار تومان یا بیشتر، آن‌وقت درواقع به دست خود مردم بنزین گران می‌شود؛ درحالی‌که دولت نصف نیاز روزانه کشور را تخصیص داده است و لابد می‌خواهد بقیه را به بالاترین قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، به فروش برساند. آن‌وقت همان کسی که به فرض بابت بنزین اضافه (اگر دلال‌ها و واسطه‌ها بگذارند) چیزی گیرش آمده، باید چندین برابر آن را بابت تورم هزینه کند. اینها به نظر من کلک‌هایی است که می‌خواهند به مردم بزنند و معلوم نیست این طرح‌هایی که هیچ سابقه‌ای در هیچ کجای دنیا ندارد، از کجا درمی‌آید.
ممکن است ادعا شود که دولت می‌خواهد با این روش تقاضا و مصرف را به ۴۲.۵ میلیون لیتر یعنی کمتر از یک‌دوم تقاضای فعلی تقلیل داده و بقیه تولید داخلی را صادر کند اما متخصصین اقتصادی می‌دانند و مطالعات هم نشان داده است که حامل‌های انرژی و از جمله بنزین کالاهای کم‌کشش هستند و بنابراین اگر قرار باشد تقاضای بنزین به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند، قیمت آن باید بیش از ۱۰برابر شود و در آن صورت صادرات آن مقرون به صرفه نخواهد بود.
خصوصا که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها صادرات به قیمت متناسب هم مقدور و ممکن نیست. علاوه بر این در ساختار تورمی اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با یک وقفه زمانی کوتاه افزایش یافته و مجددا تقاضا افزایش پیدا می‌کند و تجربه دفعات قبلی افزایش قیمت نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
این طرح مبتنی بر مطالعات درست و دقیقی نیست. در گذشته در این‌گونه مطالعات مشخص می‌شد و جدول ارائه می‌شد که هریک از مصرف‌کنندگان بنزین چه سهمی در مصرف دارند. چقدر مصرف کاملا خصوصی و شخصی است؟ چقدر مصرف وانت‌ها و بخش حمل‌ونقل بار است؟ چقدر مصرف تاکسی‌ها، خطی‌ها، کرایه‌ای‌ها، اسنپ‌ها و درواقع حمل‌ونقل عمومی است؟ با ارائه چنین جدولی است که مشخص می‌شود که آیا واقعا کسی هست که مطلقا از یارانه بنزین (طبق تعریف آقایان) بهره‌مند نباشد؟
این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین می‌شود و تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد و باید مطالعات جامعی انجام شده باشد که نشان دهد آثار تورمی این طرح چقدر است. تجربه نشان داده که آثار تورمی چنین طرح‌هایی چندین‌برابر آثار توزیعی آن است و نهایتا بیش از همه به ضرر اقشاری که ادعای حمایت از آنها وجود دارد، تمام می‌شود.
اگر هدف واقعا عدالت اجتماعی است، می‌توان از طریق سیاست‌های دریافت عوارض و مالیات بدون ایجاد نابسامانی و بی‌ثباتی در اقتصاد آن را اجرائی کرد.این طرح مبتنی بر تعاریف درستی از واژگان اقتصادی و از جمله یارانه نیست. اینکه ما اقتصاد را در لوپ تورم و افزایش نرخ ارز بیندازیم و بعد قیمت فوب خلیج فارس بنزین را با نرخ جهش‌یافته دلار، به ریال محاسبه کنیم و مابه‌التفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه و یارانه پنهان و امثال آن نام‌گذاری کنیم و بعد با بهانه‌هایی که بیش از ۳۰ سال است دور و تسلسل‌وار تکرار می‌شود، بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و این یارانه ادعایی را حذف کرده یا به خیال خودمان سامان دهیم، مبنای درستی ندارد و تاکنون نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصاد و غرق‌کردن اقتصاد در گرداب رکود-تورم و باتلاق نداشته است و نتیجه آن فربه‌ترشدن هرچه‌بیشتر رانت‌خواران و غیرمولدها و تضعیف روزافزون مولدها بوده است.
اگر قرار است قیمت بنزین با قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود، چرا نباید قیمت بقیه چیزها و از جمله نرخ دستمزد و قیمت اتومبیل و... بر این اساس تعیین شود. آیا تطبیق هزینه مردم با نرخ‌های بین‌المللی بدون تطبیق درآمد آنها با این نرخ‌ها عامل مهاجرت خصوصا برای نخبگان و افراد کارآمد نخواهد بود؟
امکان اجرای درست و سالم چنین اقدام اشتباهی نزدیک به غیرممکن به نظر می‌رسد. این سهمیه‌های بنزین چگونه باید مبادله شود؟ طراحی یک سامانه مبادله شفاف برای این‌کار که جلوی فساد و رانت‌خواری را بگیرد، چقدر هزینه دارد. تفاوت واقعی این اقدام با طرح مخرب یارانه‌ای نقدی احمدی‌نژادی چیست؟ آیا این بسیار پیچیده‌تر و مخرب‌تر از آن نخواهد بود؟
آیا تأثیر این اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضای سایر سوخت‌های تاحدودی جایگزین مثل گازوئیل و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون‌وخطا جلو برویم که در امور قابل‌مطالعه و قابل پیش‌بینی به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
آنچه کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اقداماتی از این دست می‌رود که ماشین اقتصاد ایران را به یک هیولای دهشتناک بی‌قواره تبدیل کند کمااینکه امروز هنوز مکانیسم‌های یارانه‌ای، مالی و بودجه‌ای اقدامات دولت احمدی‌نژاد در به‌اصطلاح شفاف‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مبهم و پیچیده است و نه‌تنها یارانه‌ها شفاف نشد که بخش بزرگی از اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی غیرشفاف‌تر شد.
شاید مثالی از هیولاسازی یک اتومبیل به‌عنوان یک ماشین فیزیکی تصویر موردنظر را روشن‌تر کند، فرض کنید واترپمپ یک اتومبیل خراب است و نتیجه‌اش داغ‌کردن و جوش‌آوردن ماشین است و به‌جای یک مکانیک متبحر، نابغه‌ای! پیدا می‌شود و به‌جای تعمیر واترپمپ پیشنهاد می‌دهد که با طراحی یک شاسی جلوی اتومبیل چند کولر را نصب کنند که موتور را خنک کند و برای تأمین برق این کولرها هم ژنراتوری در صندوق عقب قرار گیرد و برای تأمین سوخت آن ژنراتور هم باک اضافه‌ای طراحی شود و الی آخر. تجسم کنید که چه هیولای بی‌قواره‌ای ساخته خواهد شد و آخر سر هم یا اصولا راه نخواهد رفت یا با سرعت لاک‌پشتی راه می‌رود و قدم‌به‌قدم نیاز به تعمیر دارد. بسیاری از اقداماتی که در اقتصاد شده و می‌شود از این دست است که هیولاوارگی آن فقط نزد اقتصاددانان متخصصین علوم انسانی محسوس و ملموس است.امیدوارم تصمیم‌گیران از تجربیات گذشته بیاموزند و اقتصاد کشور را بیش‌ازاین در مهلکه قرار ندهند.
ممکن است ادعا شود که دولت می‌خواهد با این روش تقاضا و مصرف را به ۴۲.۵ میلیون لیتر یعنی کمتر از یک‌دوم تقاضای فعلی تقلیل داده و بقیه تولید داخلی را صادر کند اما متخصصین اقتصادی می‌دانند و مطالعات هم نشان داده است که حامل‌های انرژی و از جمله بنزین کالاهای کم‌کشش هستند و بنابراین اگر قرار باشد تقاضای بنزین به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند، قیمت آن باید بیش از ۱۰برابر شود و در آن صورت صادرات آن مقرون به صرفه نخواهد بود.
خصوصا که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها صادرات به قیمت متناسب هم مقدور و ممکن نیست. علاوه بر این در ساختار تورمی اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با یک وقفه زمانی کوتاه افزایش یافته و مجددا تقاضا افزایش پیدا می‌کند و تجربه دفعات قبلی افزایش قیمت نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
این طرح مبتنی بر مطالعات درست و دقیقی نیست. در گذشته در این‌گونه مطالعات مشخص می‌شد و جدول ارائه می‌شد که هریک از مصرف‌کنندگان بنزین چه سهمی در مصرف دارند. چقدر مصرف کاملا خصوصی و شخصی است؟ چقدر مصرف وانت‌ها و بخش حمل‌ونقل بار است؟ چقدر مصرف تاکسی‌ها، خطی‌ها، کرایه‌ای‌ها، اسنپ‌ها و درواقع حمل‌ونقل عمومی است؟ با ارائه چنین جدولی است که مشخص می‌شود که آیا واقعا کسی هست که مطلقا از یارانه بنزین (طبق تعریف آقایان) بهره‌مند نباشد؟
این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین می‌شود و تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد و باید مطالعات جامعی انجام شده باشد که نشان دهد آثار تورمی این طرح چقدر است. تجربه نشان داده که آثار تورمی چنین طرح‌هایی چندین‌برابر آثار توزیعی آن است و نهایتا بیش از همه به ضرر اقشاری که ادعای حمایت از آنها وجود دارد، تمام می‌شود.
اگر هدف واقعا عدالت اجتماعی است، می‌توان از طریق سیاست‌های دریافت عوارض و مالیات بدون ایجاد نابسامانی و بی‌ثباتی در اقتصاد آن را اجرائی کرد.این طرح مبتنی بر تعاریف درستی از واژگان اقتصادی و از جمله یارانه نیست. اینکه ما اقتصاد را در لوپ تورم و افزایش نرخ ارز بیندازیم و بعد قیمت فوب خلیج فارس بنزین را با نرخ جهش‌یافته دلار، به ریال محاسبه کنیم و مابه‌التفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه و یارانه پنهان و امثال آن نام‌گذاری کنیم و بعد با بهانه‌هایی که بیش از ۳۰ سال است دور و تسلسل‌وار تکرار می‌شود، بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و این یارانه ادعایی را حذف کرده یا به خیال خودمان سامان دهیم، مبنای درستی ندارد و تاکنون نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصاد و غرق‌کردن اقتصاد در گرداب رکود-تورم و باتلاق نداشته است و نتیجه آن فربه‌ترشدن هرچه‌بیشتر رانت‌خواران و غیرمولدها و تضعیف روزافزون مولدها بوده است.
اگر قرار است قیمت بنزین با قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود، چرا نباید قیمت بقیه چیزها و از جمله نرخ دستمزد و قیمت اتومبیل و... بر این اساس تعیین شود. آیا تطبیق هزینه مردم با نرخ‌های بین‌المللی بدون تطبیق درآمد آنها با این نرخ‌ها عامل مهاجرت خصوصا برای نخبگان و افراد کارآمد نخواهد بود؟
امکان اجرای درست و سالم چنین اقدام اشتباهی نزدیک به غیرممکن به نظر می‌رسد. این سهمیه‌های بنزین چگونه باید مبادله شود؟ طراحی یک سامانه مبادله شفاف برای این‌کار که جلوی فساد و رانت‌خواری را بگیرد، چقدر هزینه دارد. تفاوت واقعی این اقدام با طرح مخرب یارانه‌ای نقدی احمدی‌نژادی چیست؟ آیا این بسیار پیچیده‌تر و مخرب‌تر از آن نخواهد بود؟
آیا تأثیر این اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضای سایر سوخت‌های تاحدودی جایگزین مثل گازوئیل و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون‌وخطا جلو برویم که در امور قابل‌مطالعه و قابل پیش‌بینی به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
آنچه کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اقداماتی از این دست می‌رود که ماشین اقتصاد ایران را به یک هیولای دهشتناک بی‌قواره تبدیل کند کمااینکه امروز هنوز مکانیسم‌های یارانه‌ای، مالی و بودجه‌ای اقدامات دولت احمدی‌نژاد در به‌اصطلاح شفاف‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ مبهم و پیچیده است و نه‌تنها یارانه‌ها شفاف نشد که بخش بزرگی از اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی غیرشفاف‌تر شد.
شاید مثالی از هیولاسازی یک اتومبیل به‌عنوان یک ماشین فیزیکی تصویر موردنظر را روشن‌تر کند، فرض کنید واترپمپ یک اتومبیل خراب است و نتیجه‌اش داغ‌کردن و جوش‌آوردن ماشین است و به‌جای یک مکانیک متبحر، نابغه‌ای! پیدا می‌شود و به‌جای تعمیر واترپمپ پیشنهاد می‌دهد که با طراحی یک شاسی جلوی اتومبیل چند کولر را نصب کنند که موتور را خنک کند و برای تأمین برق این کولرها هم ژنراتوری در صندوق عقب قرار گیرد و برای تأمین سوخت آن ژنراتور هم باک اضافه‌ای طراحی شود و الی آخر. تجسم کنید که چه هیولای بی‌قواره‌ای ساخته خواهد شد و آخر سر هم یا اصولا راه نخواهد رفت یا با سرعت لاک‌پشتی راه می‌رود و قدم‌به‌قدم نیاز به تعمیر دارد. بسیاری از اقداماتی که در اقتصاد شده و می‌شود از این دست است که هیولاوارگی آن فقط نزد اقتصاددانان متخصصین علوم انسانی محسوس و ملموس است.امیدوارم تصمیم‌گیران از تجربیات گذشته بیاموزند و اقتصاد کشور را بیش‌ازاین در مهلکه قرار ندهند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
