آستانه تحمل مردم شکننده است

منتقدان، بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی دولت را عامل ایجاد موج‌های سرکش تورمی و جهش‌های قیمتی می‌دانند که اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را با بحران‌هایی شدیدتر از اوضاع فعلی مواجه خواهد کرد و نسبت به پیامدهای اعتراضی ناشی از تصویب احتمالی و اجرای آن هشدار می‌دهند.

در نقطه مقابل، رئیسی و حامیانش، این لایحه تقدیمی پر ریسک را بخشی از الزامات انجام «چند جراحی بزرگ» برای اصلاح ساختاری می‌دانند و اطمینان می‌دهند که با تدابیر اندیشیده شده و «سیاست‌های حمایتی» دولت، نه‌فقط اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم وخیم‌تر نمی‌شود بلکه رو به بهبود هم خواهد رفت.یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، ازجمله منتقدانی است که به تحقق وعده‌های مسئولان قوه مجریه، خوش‌بین نیست و تأکید دارد: دولت، شعار حمایت از مردم و سفره‌های مردم و معیشت مردم و فقرزدایی می‌دهد اما بودجه تقدیمی او عین فقر­زایی است تا فقر­زدایی.

اصلاحات ساختاری نیست، تأمین کسر بودجه به هر بهایی است
ابراهیم نکو افزود: مرور محورهای لایحه نشان می‌دهد، دولت، برخلاف شعارهایش، دنبال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و درمان مشکلات دیرپا نیست بلکه جبران کسر بودجه سال آینده را به هر قیمتی هدف‌گذاری کرده است.به گفته این نماینده ادوار مجلس، اولویت حل مشکلات تأمین مالی دولت چنان بالاست که به منافع مردم و وضعیت دشوار فعلی آنان، توجه چندانی نشده  و درواقع ، برخی پیشنهادهای لایحه ، هرجند،بخشی از کسری بودجه کلان دولت را برطرف می کنداما فشار زیادی به معیشت و کسب و کار مردم وارد خواهد کرد. 

آستانه تحمل مردم شکننده شده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  افزود: فشارهای اقتصادی و روحی و روانی به افراد و جامعه ما در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد، آستانه تحمل مردم شکننده شده و در مرز انفجار هستند و این تحولی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و تصمیماتی تورم‌زا و آرامش زدا گرفت و نسبت به عواقب آن، بی‌تفاوت بود.
نکو تأکید کرد: دولت باید در شرایط مطلوب اقدام به اجرای چنین این سیاست‌های پر ریسکی کند تا اگر فرجام آن‌ها، ناخواسته به خودزنی منتهی شد، لااقل، با پدیده جامعه زنی و مردم زنی مواجه نشویم. این عضو ادوار مجلس به دولت توصیه کرد مراقب باشند تا این بودجه به‌جای کسب آبرو برای دولت موجب اعتبارزدایی از دولت نشود.

دولت صدای هشدار منتقدان را بشنود
وی مخالفت‌های برخی نمایندگان با حذف ارز ترجیحی را دور از انتظارات دولت دانست و گفت: بهتر است دولت، انتقادهای این گروه از نمایندگان و کارشناسان مستقل را جدی بگیرد و صدای هشدار آنان را بشنود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یادآور شد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و معیشت تحت‌فشار مردم، احتمال بروز چالش‌های اعتراضی، دور از ذهن نیست و اگر چنین شود، آنگاه، مجلس و دولت فقط می‌توانند نظاره‌گر باشند و حتی مخاطب اصلی معترضان قرار خواهند گرفت. بنابراین، عقل سلیم حکم می‌کند که دولتی‌ها و نمایندگان، جانب احتیاط را نگهدارند و پیشگیری از بحران را در دستور کار قرار دهند.نکو متذکر شد: اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش سن بازنشستگی، هنگامی قابلیت اجرا دارند که اقتصاد و جامعه در شرایط ایده آل و یا دست‌کم، متعادل قرار داشته باشند تا پذیرش مردمی این برنامه‌ها، انتظارات برنامه ریزان را برآورده سازد.

کاهش انگیزه مردم برای تحمل سختی‌ها به امید بهبود اوضاع
وی لایحه بودجه انبساطی را بسیار عالی توصیف کرد اما افزود: ازآنجاکه در شرایط کنونی، جامعه مدت‌های طولانی با گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان بوده، اهداف بودجه نویسان، امکان تحقق نخواهند داشت.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه طبیعی است که برای اصلاح امور باید به نهادها و مسئولان فرصت داد و حدی منطقی از فشارهای همگانی و حتی ملی را تحمل کرد، ادامه داد: مردم ما سال‌هایی طولانی است که به امید بهبود اوضاع و پررونق شدن سفره‌هایشان، فشارها و سختی‌های زیادی را تحمل و گاهی از حقوق بدیهی خود صرف‌نظر کرده‌اند اما نهایتاً، دستاوردها از هزینه‌های سنگین، بسیار کمتر بوده و اکنون‌که کاسه صبرشان لبریز شده، انگیزه‌ای برای تحمل سختی‌های جدید و جهش قیمت‌ها را ندارند و آمادگی واکنش اعتراضی را دارند.

مأموریت ناممکن سهم 60 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه
وی در بخش دیگری از ارزیابی خود گفت: آشکار و نهان این لایحه بسیار زیاد است. نکو ادامه داد: کرد: سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه، بیش از ۶۰ درصد پیش‌بینی شده که ذاتاً، هدف‌گذاری خوبی است زیرا همواره اداره کشور با درآمدهای مالیاتی راهکار مطلوبی است.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: اما افزایش مالیات‌های دریافتی از مردم باید سیر صعودی تدریجی داشته باشد تا فشار سنگینی به آنان تحمیل نشود و افزایش مالیات ناگهانی لحاظ شده در لایحه بودجه، آن‌هم با این درصد بالا، قابلیت اجرایی ندارد، به‌ویژه که اقتصاد کشور در شرایط بحران قرار دارد و کسب‌وکارها از رونقی برخوردار نیستند تا بتوانند مالیات‌های سنگین پرداخت کنند. به گفته وی، علاوه بر این، شفافیتی در حوزه دریافت مالیات‌های پنهان و فرارهای مالیاتی در بودجه دیده نمی‌شود و مشخص نیست، دولت چگونه می‌خواهد مشمولان مالیاتی را که سالیان سال است فراری یا پنهان هستند را شناسایی و سپس وادار به پرداخت مالیات کند.

معنای اعمال تغییرات جزئی در بودجه، اصلاح ساختار نیست
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس  با بیان اینکه ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه‌نویسی از زمان‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، همواره مطرح بوده، گفت: دولت روحانی هم بنا را بر اصلاح ساختار بودجه گذاشته بود و حتی در برهه‌هایی هم گفتند این اصلاحات صورت گرفته ولی در مجلس مشاهده شد که اصلاحی جدی در بودجه‌نویسی و ساختار آن انجام نشده است.

 نکو ادامه داد:  واقعیت این است که اغلب دولت‌ها، تغییراتی جزئی یا ناکافی در بودجه ایجاد می‌کنند و در ادعایی کلیشه‌ای مدعی می‌شوند که اصلاحات ساختاری را در لایحه اعمال کرده‌ایم و گاهی به این برداشت نادرست خود ، باور دارند و به دام غرور کاذب می‌افتند ، انتقادهای کارشناسی را نمی‌پذیرند و حتی حاضر نیستند به منطق و استدلال مخالفان گوش کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: لایحه بودجه تقدیمی رئیسی هم تغییراتی جزئی داشته اما نمی‌توان این لایحه را مصداق اصلاح ساختاری دانست. بنابراین، امیدوارم دولت، برخلاف اغلب همتایان سابق خود دچار اشتباه و غرور کاذب نشود، صدای منتقدان را بشنود و به انتقادهای کارشناسی و سازنده توجه کند زیرا چنین رویه‌ای هم به نفع دولت و هم به سود منافع ملی است.