ضرغامي بايد از مردم عذر خواهي کند
بعد از اين گفت‌وگو عزت اله ضرغامي رئيس سازمان صداوسيما در اقدامي شتابزده در نامه‌اي به رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما خواستار آن شد که در موضوع انتخاب مجري توسط رؤساي قوا اظهارنظر کند. نامه اي که گفته مي‌شود ضرغامي به انگيزه تطهير عملکرد خود آن را نوشته است. ابراهيم رئيسي، رئيس اين شورا نيز، پس از تشکيل جلسه، رسانه‌ها به ويژه صداوسيما را در انتخاب مجريان مُحقّ دانسته و گفته است که مجري‌ها طبيعتاً بايد از جانب صداوسيما انتخاب شوند. با وجود اين، رئيسي گفته است که اگر مصاحبه‌شونده رئيس يکي از قواي سه‌گانه باشد، هماهنگي با ايشان در انتخاب مجريان امري ضروري است. رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما همچنين اضافه کرد که تأخير در پخش مصاحبه رئيس جمهوري ايران به هر دليلي صورت گرفته باشد امر پسنديده‌اي نبوده و با توجه به آمادگي مردم و عموم جامعه نسبت به شنيدن اين مصاحبه ، بايد در زمان خودش انجام مي‌گرفت. نامه ضرغامي به شوراي نظارت نشان مي‌دهد که اصرار وي بر تعيين مجري و در پيامد آن تأخير يک ساعت و نيمي مصاحبه رئيس‌جمهور امري سليقه‌اي بوده است وگرنه وي مجبور نبود جهت روشن شدن آن از شورا کسب تکليف کند. مطمئناً رسانه ملي که در رعايت بي طرفي از نظر برخي فعالان سياسي، علي رغم وظيفه فرا جناحي تعريف شده آن، چندان کار نامه روشني ندارد پس از پخش اولين گزارش رئيس جمهور از تلويزيون، زير فشار جريان افراطي براي در تنگنا گذاشتن روحاني قرار گرفته است و ضرغامي نيز جهت اعلام برائت از همکاري با دولت يازدهم چاره را در ايجاد فضاي نامطلوب در مصاحبه اخير ديده است.
البته وي گمان مي‌برد که در صحنه رويارويي با رياست جمهوري پيروز ميدان خواهد بود اما مقاومت رئيس جمهور و تصميم شوراي نظارت، علي‌رغم ادبيات دو پهلوي آن، باعث شد تا نتيجه کار چندان هم به نفع او تمام نشود. اکنون جا دارد که وي به سبب هدر دادن يک ساعت و نيم وقت ميليونها ايراني از مردم عذر خواهي کند. (گرچه مي‌دانيم شجاعت پوزش در کمتر مقامي در کشور ما وجود دارد و پيش بيني مي‌کنيم او نيز هيچ گاه چنين کاري را انجام نخواهد داد.) در مقابل اما ايستادگي نهاد رياست جمهوري و شخص روحاني در مقابل دستور ضرغامي قابل ستايش است. روحاني بارها نشان داده که در برابر پرسشها و مصاحبه‌هاي چالشي کم نمي‌آورد و مجري هرکسي مي‌خواهد باشد فرقي برايش نمي‌کند. وي در مناظرات انتخاباتي توانست از طريق همين ويژگي برجسته، بالاتر از رقباي خود قرار گيرد. اما سخن اين است که رئيس يک سازمان براي رييس جمهور يک مملکت با پشتوانه رأي 18 ميليوني تعيين تکليف کرده است. رئيس جمهور هم ناچار شده بايستد و از اقتدار ملت، دولت و رياست جمهوري دفاع کند. اين بحث کوچکي نيست.
ادعاي ضرغامي بر استقلال رسانه ملي که به باور او در سنگ‌اندازي در مسير دولت اعتدال محقق مي‌گردد در حالي بيان مي‌شود که وي در هشت سال گذشته رسانه ملي را همچون ملک شخصي در اختيار احمدي‌نژاد قرار داده بود. مردم به خوبي به خاطر مي‌آورند که چگونه مجريان تلويزيون در برابر رئيس جمهور پيشين همچون بازيگران فيلم صامت مرتباً سر خود را به نشانه تأييد تکان مي‌دادند و هر از گاهي نيز لبخندي را چاشني ارائه آمارهاي خود ساخته وي مي‌نمودند. کساني که امروز در قالب تعيين يک مجري سرد و بي روح براي رئيس جمهور تعيين تکليف مي‌کنند چگونه مي‌خواهند حضور مهدي کلهر مشاور رئيس جمهور سابق در دولت نهم در مقابل احمدي نژاد در يکي از گفت‌وگوي‌هاي تلويزيوني با وي به عنوان مجري برنامه، حضور تقوي‌فردکه بعدها مدير مسئول يکي از روزنامه‌هاي حامي دولت شد به عنوان مجري گفت‌وگو با رئيس‌جمهور سابق، حضور پژويان رئيس سابق شوراي رقابت در مقابل رئيس دولت پيشين دريکي ديگر از گفت‌وگوي‌هاي وي که اختصاص به هدفمندي يارانه‌ها داشت،را توجيه نمايند؟ ويدويي که در فضاي مجازي قابل دسترسي مي‌باشد نيزنشان مي‌دهد که مجري تلويزيون دقايقي پيش از مصاحبه احمدي‌نژاد از او مي‌پرسد آيا مي‌تواند اين سؤال را بپرسد يا خير؟
صداوسيما نشان داده که به سوي يک جريان خاص بيش از حد تمايل نشان مي‌دهد و در مقابل جناحي ديگر به عنوان مانع و رادعي تمام عيار مي‌ايستد. کنشگران سياسي به ويژه فعالان عرصه انتخابات به ياد دارند که چگونه در مبارزات انتخاباتي سال 76 صداوسيما علناً به مردم هشدار مي‌داد که به سيد محمد خاتمي رأي ندهند و در عوض آنان را ترغيب مي‌نمود به نفع کانديداي مقابل آراي خود را به صندوقها بريزند. گرچه مردم با اقبال به کانديداي مغضوب رسانه ملي تنفر خود را از رفتار جناحي اين رسانه نشان دادند ولي اين شکست مانع از ادامه رفتار نا بهنجار صداوسيما در هشت سال دولت اصلاحات نگشت. در حال حاضرنيز برخي بخش‌هاي خبري و برنامه‌هاي خاص و ميزگرد‌ها، اغلب جهت‌گيري تخريبي در قبال دولت اعتدال دارند اما مسؤولان صدا و سيما بر اين نکته چشم بسته‌اند که اگر چنين تبليغاتي مي‌توانست بر افکار عمومي تأثير گذارد، مردم در 24 خرداد نبايد به روحاني رأي مي‌دادند.
چنين رويکرد دوگانه‌اي از چشمان تيزبين افکار عمومي پنهان نمانده و نخواهد ماند و سبب خواهد گشت اعتماد اکثريت مخاطبان به رسانه ملي تضعيف شود. برخورد افراطي با دولتي که پشتوانه آراي مستقيم ملت است و تمام تلاش خود را در جهت بهبود امور آنان قرار داده چه توسط تعداد معدودي تند‌رو در مجلس صورت پذيرد و چه در رسانه ملي که با بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود، سودي براي عاملان آن نخواهد داشت اما گويا، بعضي اصرار دارند اشتباهات چند باره گذشته را تکرار کنند و تمايلي ندارند از خروجي نهايي اقدامات ناکام پيشين خويش، پند گيرند.
