مبنای اقتصادی برای اصلاح بازار سرمایه وجود ندارد

گروه اقتصادی: در حال حاضر اصلاح شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵ ماه می رسد و از آنجایی که در هفته گذشته بازار کاملا نزولی بوده و در هفته جاری هم بازار با رشد اندکی نوسان کرده است.بسیاری از فعالان بازار سرمایه نسبت به وضعیت آینده بازار نگران هستند، زیرا روند کنونی سیگنال های مثبتی را نمایان نکرده است و از طرف دیگر مسائلی همچون برجام، افت قیمت ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ... هم وجود دارند که هر کدام از آنها می توانند تاثیر مستقلی بر بازار سهام داشته باشند. اما هنوز دولت تکلیف هیچکدام از این مسائل را روشن نکرده است.

کامران ندری اقتصاددان با اشاره به وضعیت کلان اقتصاد کشور، وضعیت بورس را اینگونه ترسیم کرد: در حال حاضر اصلاح شاخص بورس به قدری بوده که دلیل برای ادامه افت شاخص نمی ماند، هرچند فاکتورهای اقتصاد کلان برای رشد شاخص کل برس هم هنوز نمایان نشده است.

*با توجه به اینکه در ماه های اخیر بازار سهام اصلاح زیادی داشته و بسیاری از تحلیل گران فکر می کردند که شاخص دیگر افت بالای تجربه نمی کند، وضعیت بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟
بورس در شرایط فعلی نمی تواند رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد، زیرا بخش واقعی اقتصاد کشور از نظر بهره وری و بخش مولد تغییری نکرده و نکته بعدی این است که بورس رشد غیرطبیعی در سال های ۹۸ و ۹۹ داشته و باید توجه داشت زمانی که حباب ها می ترکد تا مدتی سرمایه گذاران اعتمادی به بازار ندارند و تا این مساله احیا شود و دوباره نقدینگی روانه بازار شود زمان می برد، اما تصور من این است که قیمت سهام در بازار سرمایه به کف خودش رسیده و نباید شاهد کاهش های شدیدی در شاخص کل بورس باشیم. بنابراین به یک وضعیت با ثبات در حال نزدیک شدن هستیم، مگر اینکه دولت مداخلات غیر اصولی انجام دهد و منجر به نوسانات بیشتر در بازار شود.
در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه منوط به وضعیت اقتصاد کلان کشور است و اگر مشکلات اقتصادی برطرف شود رشد تدریجی در بورس هم آغاز می شود، هرچند هر یک از عوامل مطرح شدن می تواند به صورت موقت در بازار تاثیرگذار باشند

*به طور قطعی وضعیت بازار سهام تحت تاثیر چه فاکتورهایی است، زیرا بسیاری از عوامل همچون نرخ ارز، برجام، حذف ارز ترجیحی و ... به عنوان عوامل تاثیرگذار در بورس مطرح هستند؟
در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه منوط به وضعیت اقتصاد کلان کشور است و اگر مشکلات اقتصادی برطرف شود رشد تدریجی در بورس هم آغاز می شود، هرچند هر یک از عوامل مطرح شدن می تواند به صورت موقت در بازار تاثیرگذار باشند.

*آیا در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور تورمی و دولت هم با کسری بودجه مواجه است که نشان دهنده ادامه افزایش حجم نقدینگی است افت بازار سهام طبیعی است؟
بخشی از اصلاح بازار اجتناب ناپذیر است و نمی توانیم بازار سرمایه را محدود به بازار سهام کرد و اگر حجم بازار بدهی بیشتر شود بازار سهام هم تحت تاثیر قرار می گیرد و از طرف دیگر اگر جلوی انتشار اوراق مشتقه گرفته شود یا مانع توسعه بازار بدهی شوند رشد نامتوازنی در بازار سرمایه به وجود می آید و از آنجایی که در شرایط کنونی هم بازار سرمایه ایران در سهام خلاصه شده نوسانات بیشتری دارد و اگر متناسب رشد می کرد متوازن بود. دولت از روی اجبار گرفتار کسری بودجه شده و مجبور است بازار بدهی را عمق ببخشد. از طرف دیگر اوراق دولت فروش نمی رود مگر نرخ بهره بالا برود و از آنجایی که این اوراق بدون ریسک هستند مردم از این بازار استقبال می کنند و یکی از دلایل نوسانات در بازار سهام تحت تاثیر رشد نامتوازن بازار سرمایه است.در شرایط کنونی بازار سهام مانع از توسعه متوازن بازار سرمایه شده است. از طرف دیگر دولت هم نمی تواند با این کسری های بودجه اوراق منتشر نکند و همین مساله مشکلاتی را در بازار سهام به وجود آورده است

*آیا رشد بازار سرمایه بدون رشد سایر بازارها منجر به افزایش ریسک بازار سهام می شود و به نوعی احتمال اصلاح با تغییر سایر بازارها را زیاد می کند؟
وقتی بازار سهام رشد کند و سایر بازارها رشد نکنند عدم توازن منجر به افزایش نوسانات می شود و مشکل به مدیریت بازار سرمایه و توسعه آن بر می گردد اگر بازار اوراق مشتقه راه بیفتد برخی از مردم به سمت آن بازار می روند در شرایط کنونی بازار سهام مانع از توسعه متوازن بازار سرمایه شده است. از طرف دیگر دولت هم نمی تواند با این کسری های بودجه اوراق منتشر نکند و همین مساله مشکلاتی را در بازار سهام به وجود آورده است.

*دو ماه دیگر بیشتر به پایان سال نمانده است و در حال حاضر شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در حال نوسان است، آیا می توان انتظار یک رشد در ماه های پیش رو داشت؟
دلیل ندارد که منتظر افزایش ارزش سهام شرکت ها باشیم و البته دلیلی هم ندارد که منتظر افت بیشتر شاخص کل بورس باشیم، در چنین وضعیتی شرکت ها می توانند در بازار بدهی نقش پررنگ تری داشته باشند زیرا این شرکت ها در موقعیت کنونی نمی توانند به تسهیلات لازم در بانک ها دست پیدا کنند. به همین دلیل بازار بدهی کمک می کند تا آنها با هزینه کمتر اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کنند و ریسک های این مسیر را مهار کنند. بنابراین در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که شاخص به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیاید و شاخص تا پایان سال در همان محدوده یک و ۳۰۰ نوسان خواهد کرد و البته اگر مداخلات غیر اصولی در آن اتفاق نیفتد.در شرایط کنونی نمی دانیم که چه کسانی و چگونه و با چه اهدافی در بورس فعالیت می کنند، بنابراین از منظر اقتصادی دلیل برای افت بازار سهام در ماه های آینده وجود ندارد، اما دلیلی هم برای رشد بسیار بالای بورس وجود ندارد

*آیا فاکتورهای اقتصادی در این نوسانات بازار سرمایه موثر است؟
در شرایط کنونی نمی دانیم که چه کسانی و چگونه و با چه اهدافی در بورس فعالیت می کنند، بنابراین از منظر اقتصادی دلیل برای افت بازار سهام در ماه های آینده وجود ندارد، اما دلیلی هم برای رشد بسیار بالای بورس وجود ندارد.

*با توجه به اینکه در یک سال گذشته اقتصاد کشور تورمی بوده، آیا نباید اثر این تورم در ارزش سهام شرکت ها نمایان می شد؟
تورمی که روی بازار سهام تاثیر می گذارد بیشتر تورم زمین و مسکن است و تورم عمومی چندان روی بازار اثر ندارد. در واقع تورم خیلی بالا در بخش زمین و مستغلات در سال اخیر رخ نداده، به همین دلیل ارزش سهام هم در این زمینه رشدی نخواهد کرد و از طرف ارزش جایگزینی بیشتر از اینکه برای سهامداران خرد نفعی داشته باشد به نفع سهامداران عمده است که در بلندمدت برای آنها سود خواهد داشت.اقتصاد کشور در شرایط کنونی آماده پذیرش شوک های اقتصادی نیست و بروز آن می تواند وضعیت کشور را بدتر می کند، از این رو به دولت توصیه می کنم که حذف ارز دولتی را تدریجی اجرا کند، و توصیه نمی کنم به یکباره نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود

*در شرایط کنونی چه توصیه ای برای دولت برای اصلاح وضعیت اقتصاد کلان می توان داشت که مانع از فشار بیشتر بر مردم شود؟
اقتصاد کشور در شرایط کنونی آماده پذیرش شوک های اقتصادی نیست و بروز آن می تواند وضعیت کشور را بدتر می کند، از این رو به دولت توصیه می کنم که حذف ارز دولتی را تدریجی اجرا کند و توصیه نمی کنم به یکباره نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود، بلکه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت ارز ترجیحی بالا برود. از طرف دیگر افزایش حقوق و دستمزد حداقل باید ۳۰ درصد باشد تا قدرت خرید مردم به این میزان افت نکند، این در حالی است که دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق را داده است در حالی که مردم انتظارات دیگری از این دولت داشتند و به نظر می رسد در تصمیم سازی ها دچار تفریط شدند و این هزینه های تورمی بیشتر به دهک های پایین جامعه وارد می شود.