تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب : ۳۱۷۳۰۴
مسیر پُرپیچ‌وخم کارگران برای احقاق حقوق
گروه اقتصادی: طبق قانون در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بر سر اجرای قانون و سایر مقررات کار، چنانچه این اختلاف از طریق سازش مستقیم کارگر و کارفرما و در مرحله‌ی بعد از طریق شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگر و کارفرما حل نشود، مراجع حل اختلاف اداره کار باید وظیفه‌ی حل و فصل مسئله را برعهده بگیرند؛ اما آیا حکم مراجع حل اختلاف و اجرای احکام دادگستری ضمانت اجرایی لازم را دارد؟ اگر بخواهیم به آنچه در واقعیت اتفاق افتاده نگاه کنیم، باید بگوییم که نمی‌توان خیلی به این احکام خوشبین بود. کارگران بسیاری هستند که با وجود گرفتنِ رای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به نفع خود، بازهم نمی‌توانند به حقوق خود برسند.
۷۲نفر از کارگران مخابرات خوزستان و ۲۷نفر از کارگران شرکت ایران‌مایه تبریز کارگرانی هستند که طی یکی دو ماهِ گذشته با ما ارتباط گرفته‌اند و از ما خواستند مشکل آن‌ها را انعکاس دهیم. این کارگران همه به یک مسئله‌ی واحد معترض هستند؛ مقاومت کارفرما در مقابل اجرای احکام مراجع حل اختلاف. آن‌ها می‌گویند: «با وجود آنکه حکم بازگشت به کار را در دست داریم و از دادگستری نیز حکم اجرای احکام گرفته‌ایم باز کارفرما از حکم تبعیت نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد به کار برگردیم.» این کارگران همه بر این گزاره اتفاق نظر دارند که «قدرت کارفرمایان از قانون بیشتر است.»
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای رسیدن به حقوق خود تنها قانون کافی نیست. درست به همین دلیل است که بعد از گذراندنِ پروسه‌ی طولانی مدتِ گرفتنِ رای از مراجع حل اختلاف، به سراغ رایزنی با مسئولان مختلف – از امام جمعه‌ی شهر گرفته تا نماینده‌ی مجلس و فعالان کارگری – می‌روند تا به خواسته‌ی خود برسند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که تنها با در دست گرفتنِ یک حکم قانونی، به جایی نمی‌رسند.
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در خصوص ضمانت اجرای احکام مراجع حل اختلاف به «ایلنا» می‌گوید: براساس ماده ۱۰۶ و ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی که از مراجع حل اختلاف کار صادر می‌شود لازم‌الاجراست و با توجه به مورد باید به وسیله‌ی اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شود. ضوابط مربوط به آن هم براساس آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه‌ی طرز اجرای آرای قطعیِ هیأتهای تشخیص و حل اختلافِ موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار است که در سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ترتیب اجرای آن نیز تابع مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
وی ادامه داد: بر مبنای رویه‌ی رایج در مراجع دادرسی کار، در صورتیکه محکوم علیه از اجرایِ رای قطعیِ لازم‌الاجرا خودداری کند، فرآیند اجرای رسمیِ آراء آغاز می‌شود و بعد از اینکه اداره‌ی کارعدم اجرای رأی را تائید کرد رای به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود و براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه شروع می‌شود و به محکوم علیه ده روز فرصت داده می‌شود که نسبت به اجرای رأیِ صادره اقدام کند.
اسماعیلی بیان کرد: اگر محکوم علیه ظرف ده روز از اجرای رأیِ لازم‌الاجرا استنکاف کند، اقداماتی مثل توقیف حساب و فروش اموال او در جهت استیفای حقوق کارگر یا محکوم له انجام می‌شود. در اینصورت از فرم‌های سه‌گانه‌ی بانک، پلیس+۱۰ و اسناد و املاک استعلام گرفته می‌شود و اگر چیزی به نام آن محکوم علیه باشد در راستای استیفای حقوق محکوم له یا به مزایده گذاشته می‌شود و یا توقیف و برداشت می‌شود.
وی گفت: آنچه تا اینجا گفتم مربوط به شیوه‌ی اجرای حکم است، اما در موارد اجمال و سکوت قانون و همچنین احکامی مثل حکم بازگشت به کار چالش‌هایی وجود دارد. این حقوقدان ادامه داد: گاهی سوال این است که کارگر تا چه زمانی می‌تواند به کارگاه مراجعه و اجرای رای را تقاضا کند؟ در این مورد چون قانون گذار سکوت کرده از تبصره ماده ۲۰ قانون، وحدت ملاک گرفته می‌شود. در این تبصره ذکر شده «چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات خواهد بود.» متاسفانه همانطور که گفتم در این مورد به دلیل سکوت قانونگذار، برای حل و فصل مسئله از وحدت ملاک استفاده می‌شود.
اسماعیلی به چالش‌هایی اشاره کرد که خیلی از کارگرها بعد از مراجعه برای اجرای رأی مراجع حل اختلاف با آن مواجه می‌شوند؛ به گفته‌ی او؛ گاهی اوقات کارگر به کارگاه مراجعه می‌کند اما کارفرما از اجرای رأی استنکاف می‌کند و شرایط بازگشت به کار کارگر را فراهم نمی‌کند. در واقع گاهی کارفرما ترفندهای زیادی پیاده می‌کند تا از اجرای رأی استنکاف کند؛ از اقداماتِ خرد مثل خالی کردن حساب بانکی که امری رایج است گرفته تا اقدامات وسیع‌تری مثل از دسترس خارج کردن اموال و دارایی‌ها.
مجازات کارفرمایی که از اجرای رای استنکاف می‌کند، چیست؟
لزوم افزایش ضمانت اجرایی با سنگین‌تر کردنِ جریمه‌ها
اگر کارفرما از اجرای رای استنکاف کرد قانون چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؟ ضمانت اجرایی آرای مراجع حل اختلاف چیست؟ اسماعیلی می‌گوید: براساس ماده ۱۸۰ قانون کار، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ از اجرای به موقع و درست و مناسب آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط امکانات خاطی به جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگر محکوم می‌شوند. توجه کنید! قانونگذار می‌گوید «۲۰ تا ۲۰۰ برابر دستمزد روزانه» یعنی مبلغ ضمانت اجرایی که کارفرما بابت آن قرار است محکوم شود حداکثر ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه است. این جریمه عدد و رقمی نیست که بتوان با آن کارفرما را وادار کرد تا رأی را اجرا کند. در مواردی هم که موضوع رأی غیر مالی است، دست کارفرما برای‌عدم اجرا بازتر می‌شود.
به گفته‌ی این حقوقدان؛ این جریمه به قدری کم است که گاهی کارفرما ترجیح می‌دهد به جای اجرای رأی، جریمه را پرداخت کند. به همین دلیل، اسماعیلی یکی از راه‌های الزام کارفرما به اجرای آرای مراجع حل اختلاف را سنگین‌تر کردنِ جریمه‌ها می‌داند.
وی همچنین گفت: بر اساس نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آرای صادره از ادارت کار مشمول قانون اجرایی محکومیت مالی نمی‌شود. بنابراین اگر کسی در هیأتهای مراجع حل اختلاف محکوم به حبس شود برخورد با او براساس قانون اجرای احکام مالی، فاقد مجوز قانونی است. این پژوهشگر حقوق کار افزود: راه‌حل دیگر برای بالا بردن ضمانت اجرایی آراء این است که دادگستری و دادگاه‌ها در زمینه‌ی ضمانت اجرایی کیفری و یا جرم انگاری موثرتر عمل کنند و دولت و مجلس در زمینه‌ی قانونگذاری اقداماتی موثرتری انجام دهند. حداقل کار این است که برای‌عدم اجرای رأی‌های کیفری، ضمانت اجرایی کیفری در نظر بگیرند.
مسیر پُرپیچ و خم کارگران برای احیای حقوق خود
اسماعیلی در ادامه به مشکلاتی که برای کارگران در مسیر پرُپیچ و خمِ احقاق حقوقشان پیش می‌آید، اشاره کرد. به گفته‌ی او؛ رای هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا می‌شود و در صورت اعتراض به هیأت حل اختلاف می‌رود؛ همچنین رأی هیأت حل اختلاف نیز بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. اما یکی از مشکلات این است که محکوم له باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد و یک نسخه از رونوشتِ مصدقِ ابلاغ شده‌ی رأی قطعی را پیوستِ تقاضا برای اجرای احکام دادگاه کند. یعنی رأیی که قطعی شده باید حتما به کارفرما ابلاغ و رونوشت رأی ابلاغ شده نیز پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. این حقوقدان گفت: در اینجا مشکلی که پیش می‌آید این است که ممکن است آدرس کارفرما تغییرکند یا کارفرما کارگاه خو را جمع کند؛ در اینصورت اگر کارگر آدرسی از کارفرما نداشته باشد و نتواند رأی هیأت حل اختلاف را به کارفرما ابلاغ کند، اجرای رأی او به مشکل می‌خورد و کارگر بلاتکلیف می‌ماند.
اسماعیلی تاکید کرد: من بارها اعلام کرده‌ام که آیین دادرسی کار باید براساس اصول حاکم بر حقوق کار، آمره و حمایتی، غیر تشریفاتی و رایگان باشد اما چون در مرحله‌ی اجرای احکام مراجع حل اختلاف، براساس قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود این موارد رعایت نمی‌شود چراکه فلسفه‌ی این دو با هم مغایر است.
وی ادامه داد: حقوق کار باید غیرتشریفاتی باشد ولی اجرای احکام مدنی تشریفات خاصی دارد. از طرفی، معمولا دعاوی کار، دعاوی خُرد محسوب می‌شوند و اغلب این دعاوی – اگر جنبه مالی داشته باشند - برسر موضوعاتی چون حق سنوات و عیدی و بن مسکن و خواروبار است که معمولا مبالغ هنگفتی نیست. به عبارتی مطالبات کارگران ارزش مالی بالایی ندارد و قابل مقایسه با دعاوی مدنی نیست.
اسماعیلی همچنین به کاهش ارزش پول کارگران به دلیل طولانی شدنِ مسیرِ احقاق حقوقشان اشاره کرد و افزود: مورد دیگر این است که کارگر باید سعی کند سریعا رأی را اجرا کند تا ارزش روز پول خود را وصول کند. در حالیکه فرایند دادرسی وقتی به اجرای احکام مدنی می‌رسد با توجه به اینکه تابع قوانین مدنی است به قدری طولانی می‌شود که هم ارزش پول از بین می‌رود و هم بعضی اوقات کارگر باید از جیب خود هزینه کند. همانطور که گفتم فلسفه‌ی حقوق کار بر رایگان بودن است ولی وقتی کار به مرحله مزایده و هزینه‌ی آگهی مزایده می‌رسد، محکوم له باید هزینه‌ی آن را از جیب خود پرداخت کند.
وی گفت: همه‌ی مواردی که گفتم باعث می‌شود اصول حاکم بر حقوق کار یعنی رایگان و غیر تشریفاتی وحمایتی بودن نقض شود و این باعث می‌شود که «سرعت» به عنوان اصل دیگر قانون کار که در مقدمه‌ی آیین دادرسی به آن اشاره شده نیز نقض شود.
این حقوقدان گفت: فرض کنید به کارگری دو سال عیدی پرداخت نکرده‌اند و کارگر دادخواست می‌دهد، خب یک سال طول می‌کشد تا کارفرما محکوم به پرداخت عیدی شود اگر کارفرما حکم را اجرا نکند کار وارد پروسه‌ی اجرای احکام می‌شود. در این مرحله نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا احکام توقیف و مزایده و… اجرایی شود و در نهایت بعد از حدود سه سال کارگر با پرداخت هزینه و گذراندنِ تشریفات به اصلِ مبلغ خود می‌رسد در حالیکه این مبلغ دیگر ارزش سه سال قبل را ندارد. این مواردی که گفتم مشکلات اجرای رأی در احکام دادگستری است.
چالشِ محکومیتِ دستگاه‌های اجرایی
چالشِ محکومیتِ اشخاص حقوق عمومی یا دستگاه‌های اجرایی، چالش دیگری بود که اسماعیلی در خصوص اجرای احکام هیأتهای اداره کار به آن اشاره کرد. وی گفت: زمانی که کارفرما دولتی است معمولا به مشکل می‌خوریم. برای توضیح بیشتر باید بگویم که احکام صادره از مراجع صالحه از مصادیق دیون بلامحل هستند، این اصطلاح ناظر بر بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته است که در بودجه‌ی مربوطه اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است. هر چند در دستورالعمل‌های قانون محاسبات مقرر شده که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل، وجوه محکوم به دولت را در مورد احکامی که قطعی هستند مثل همین احکام مراجع حل اختلاف، از محل اعتبار هزینه‌هایی که تخصیص یافته راسا پرداخت کنند، اما در عمل، دستگاه‌ها اجرای این آراء را موکول به تامین‌اعتبار و تخصیص بودجه و یا حتی تبادل موافقتنامه‌های دو طرفه و جلب نظر سازمان و برنامه و بودجه می‌کنند.
وی گفت: گاهی تخفیف‌هایی که برای دستگاه‌های دولتی قائل می‌شوند این مشکل را بیشتر می‌کند. به طور مثال تخفیف ۱۸ ماهه که برای دستگاه‌های دولتی گذاشتند، عملا می‌تواند پرداخت حقوق را ۱۸ماه به تعویق بیندازد و این موضوع ارزش مالی حقوق محکوم به را کاهش می‌دهد. اسماعیلی گفت: حقوق کارگر جزو حقوق ممتازه است و این حقوق ممتازه باید در اجرا هم پیش‌بینی شود. همین الان مجلس قانونی تصویب کرده که برای جلوگیری از توقف خط تولید، کسی نمی‌تواند اموال غیرمنقول را توقیف کند در واقع مصادیق به قدری وسیع گرفته شده که عملا احقاق حقوق کارگر از مجرای توقیف اموال نشدنی است.
این پژوهشگر حقوق کار تاکید کرد: باید اصول حاکم بر آیین نامه دادرسی کار را پیش‌بینی کرد و آیین‌نامه‌ی دادرسی مجزایی برای آن در نظر گرفت. در غیر اینصورت ذیل ویژگی‌های آیین نامه دادرسی مدنی حق و حقوق کارگر تضییع خواهد شد. اسماعیلی در پایان گفت: هرچند من معتقدم می‌توان با توسل به برخی از موارد قانونی این مشکلات را حل کرد اما خب اراده‌ی سیاسی برای حل این مشکل وجود ندارد و اراده سیاسی بیشتر در راستایِ حمایت از کارفرما است.
۷۲نفر از کارگران مخابرات خوزستان و ۲۷نفر از کارگران شرکت ایران‌مایه تبریز کارگرانی هستند که طی یکی دو ماهِ گذشته با ما ارتباط گرفته‌اند و از ما خواستند مشکل آن‌ها را انعکاس دهیم. این کارگران همه به یک مسئله‌ی واحد معترض هستند؛ مقاومت کارفرما در مقابل اجرای احکام مراجع حل اختلاف. آن‌ها می‌گویند: «با وجود آنکه حکم بازگشت به کار را در دست داریم و از دادگستری نیز حکم اجرای احکام گرفته‌ایم باز کارفرما از حکم تبعیت نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد به کار برگردیم.» این کارگران همه بر این گزاره اتفاق نظر دارند که «قدرت کارفرمایان از قانون بیشتر است.»
آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای رسیدن به حقوق خود تنها قانون کافی نیست. درست به همین دلیل است که بعد از گذراندنِ پروسه‌ی طولانی مدتِ گرفتنِ رای از مراجع حل اختلاف، به سراغ رایزنی با مسئولان مختلف – از امام جمعه‌ی شهر گرفته تا نماینده‌ی مجلس و فعالان کارگری – می‌روند تا به خواسته‌ی خود برسند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که تنها با در دست گرفتنِ یک حکم قانونی، به جایی نمی‌رسند.
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار) در خصوص ضمانت اجرای احکام مراجع حل اختلاف به «ایلنا» می‌گوید: براساس ماده ۱۰۶ و ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی که از مراجع حل اختلاف کار صادر می‌شود لازم‌الاجراست و با توجه به مورد باید به وسیله‌ی اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شود. ضوابط مربوط به آن هم براساس آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه‌ی طرز اجرای آرای قطعیِ هیأتهای تشخیص و حل اختلافِ موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار است که در سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ترتیب اجرای آن نیز تابع مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
وی ادامه داد: بر مبنای رویه‌ی رایج در مراجع دادرسی کار، در صورتیکه محکوم علیه از اجرایِ رای قطعیِ لازم‌الاجرا خودداری کند، فرآیند اجرای رسمیِ آراء آغاز می‌شود و بعد از اینکه اداره‌ی کارعدم اجرای رأی را تائید کرد رای به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود و براساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه شروع می‌شود و به محکوم علیه ده روز فرصت داده می‌شود که نسبت به اجرای رأیِ صادره اقدام کند.
اسماعیلی بیان کرد: اگر محکوم علیه ظرف ده روز از اجرای رأیِ لازم‌الاجرا استنکاف کند، اقداماتی مثل توقیف حساب و فروش اموال او در جهت استیفای حقوق کارگر یا محکوم له انجام می‌شود. در اینصورت از فرم‌های سه‌گانه‌ی بانک، پلیس+۱۰ و اسناد و املاک استعلام گرفته می‌شود و اگر چیزی به نام آن محکوم علیه باشد در راستای استیفای حقوق محکوم له یا به مزایده گذاشته می‌شود و یا توقیف و برداشت می‌شود.
وی گفت: آنچه تا اینجا گفتم مربوط به شیوه‌ی اجرای حکم است، اما در موارد اجمال و سکوت قانون و همچنین احکامی مثل حکم بازگشت به کار چالش‌هایی وجود دارد. این حقوقدان ادامه داد: گاهی سوال این است که کارگر تا چه زمانی می‌تواند به کارگاه مراجعه و اجرای رای را تقاضا کند؟ در این مورد چون قانون گذار سکوت کرده از تبصره ماده ۲۰ قانون، وحدت ملاک گرفته می‌شود. در این تبصره ذکر شده «چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات خواهد بود.» متاسفانه همانطور که گفتم در این مورد به دلیل سکوت قانونگذار، برای حل و فصل مسئله از وحدت ملاک استفاده می‌شود.
اسماعیلی به چالش‌هایی اشاره کرد که خیلی از کارگرها بعد از مراجعه برای اجرای رأی مراجع حل اختلاف با آن مواجه می‌شوند؛ به گفته‌ی او؛ گاهی اوقات کارگر به کارگاه مراجعه می‌کند اما کارفرما از اجرای رأی استنکاف می‌کند و شرایط بازگشت به کار کارگر را فراهم نمی‌کند. در واقع گاهی کارفرما ترفندهای زیادی پیاده می‌کند تا از اجرای رأی استنکاف کند؛ از اقداماتِ خرد مثل خالی کردن حساب بانکی که امری رایج است گرفته تا اقدامات وسیع‌تری مثل از دسترس خارج کردن اموال و دارایی‌ها.
مجازات کارفرمایی که از اجرای رای استنکاف می‌کند، چیست؟
لزوم افزایش ضمانت اجرایی با سنگین‌تر کردنِ جریمه‌ها
اگر کارفرما از اجرای رای استنکاف کرد قانون چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؟ ضمانت اجرایی آرای مراجع حل اختلاف چیست؟ اسماعیلی می‌گوید: براساس ماده ۱۸۰ قانون کار، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ از اجرای به موقع و درست و مناسب آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط امکانات خاطی به جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگر محکوم می‌شوند. توجه کنید! قانونگذار می‌گوید «۲۰ تا ۲۰۰ برابر دستمزد روزانه» یعنی مبلغ ضمانت اجرایی که کارفرما بابت آن قرار است محکوم شود حداکثر ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه است. این جریمه عدد و رقمی نیست که بتوان با آن کارفرما را وادار کرد تا رأی را اجرا کند. در مواردی هم که موضوع رأی غیر مالی است، دست کارفرما برای‌عدم اجرا بازتر می‌شود.
به گفته‌ی این حقوقدان؛ این جریمه به قدری کم است که گاهی کارفرما ترجیح می‌دهد به جای اجرای رأی، جریمه را پرداخت کند. به همین دلیل، اسماعیلی یکی از راه‌های الزام کارفرما به اجرای آرای مراجع حل اختلاف را سنگین‌تر کردنِ جریمه‌ها می‌داند.
وی همچنین گفت: بر اساس نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه آرای صادره از ادارت کار مشمول قانون اجرایی محکومیت مالی نمی‌شود. بنابراین اگر کسی در هیأتهای مراجع حل اختلاف محکوم به حبس شود برخورد با او براساس قانون اجرای احکام مالی، فاقد مجوز قانونی است. این پژوهشگر حقوق کار افزود: راه‌حل دیگر برای بالا بردن ضمانت اجرایی آراء این است که دادگستری و دادگاه‌ها در زمینه‌ی ضمانت اجرایی کیفری و یا جرم انگاری موثرتر عمل کنند و دولت و مجلس در زمینه‌ی قانونگذاری اقداماتی موثرتری انجام دهند. حداقل کار این است که برای‌عدم اجرای رأی‌های کیفری، ضمانت اجرایی کیفری در نظر بگیرند.
مسیر پُرپیچ و خم کارگران برای احیای حقوق خود
اسماعیلی در ادامه به مشکلاتی که برای کارگران در مسیر پرُپیچ و خمِ احقاق حقوقشان پیش می‌آید، اشاره کرد. به گفته‌ی او؛ رای هیأت تشخیص بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا می‌شود و در صورت اعتراض به هیأت حل اختلاف می‌رود؛ همچنین رأی هیأت حل اختلاف نیز بعد از صدور، بلافاصله قطعی می‌شود. اما یکی از مشکلات این است که محکوم له باید تقاضای صدور اجرائیه بدهد و یک نسخه از رونوشتِ مصدقِ ابلاغ شده‌ی رأی قطعی را پیوستِ تقاضا برای اجرای احکام دادگاه کند. یعنی رأیی که قطعی شده باید حتما به کارفرما ابلاغ و رونوشت رأی ابلاغ شده نیز پیوست تقاضای اجرای احکام دادگستری شود. این حقوقدان گفت: در اینجا مشکلی که پیش می‌آید این است که ممکن است آدرس کارفرما تغییرکند یا کارفرما کارگاه خو را جمع کند؛ در اینصورت اگر کارگر آدرسی از کارفرما نداشته باشد و نتواند رأی هیأت حل اختلاف را به کارفرما ابلاغ کند، اجرای رأی او به مشکل می‌خورد و کارگر بلاتکلیف می‌ماند.
اسماعیلی تاکید کرد: من بارها اعلام کرده‌ام که آیین دادرسی کار باید براساس اصول حاکم بر حقوق کار، آمره و حمایتی، غیر تشریفاتی و رایگان باشد اما چون در مرحله‌ی اجرای احکام مراجع حل اختلاف، براساس قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود این موارد رعایت نمی‌شود چراکه فلسفه‌ی این دو با هم مغایر است.
وی ادامه داد: حقوق کار باید غیرتشریفاتی باشد ولی اجرای احکام مدنی تشریفات خاصی دارد. از طرفی، معمولا دعاوی کار، دعاوی خُرد محسوب می‌شوند و اغلب این دعاوی – اگر جنبه مالی داشته باشند - برسر موضوعاتی چون حق سنوات و عیدی و بن مسکن و خواروبار است که معمولا مبالغ هنگفتی نیست. به عبارتی مطالبات کارگران ارزش مالی بالایی ندارد و قابل مقایسه با دعاوی مدنی نیست.
اسماعیلی همچنین به کاهش ارزش پول کارگران به دلیل طولانی شدنِ مسیرِ احقاق حقوقشان اشاره کرد و افزود: مورد دیگر این است که کارگر باید سعی کند سریعا رأی را اجرا کند تا ارزش روز پول خود را وصول کند. در حالیکه فرایند دادرسی وقتی به اجرای احکام مدنی می‌رسد با توجه به اینکه تابع قوانین مدنی است به قدری طولانی می‌شود که هم ارزش پول از بین می‌رود و هم بعضی اوقات کارگر باید از جیب خود هزینه کند. همانطور که گفتم فلسفه‌ی حقوق کار بر رایگان بودن است ولی وقتی کار به مرحله مزایده و هزینه‌ی آگهی مزایده می‌رسد، محکوم له باید هزینه‌ی آن را از جیب خود پرداخت کند.
وی گفت: همه‌ی مواردی که گفتم باعث می‌شود اصول حاکم بر حقوق کار یعنی رایگان و غیر تشریفاتی وحمایتی بودن نقض شود و این باعث می‌شود که «سرعت» به عنوان اصل دیگر قانون کار که در مقدمه‌ی آیین دادرسی به آن اشاره شده نیز نقض شود.
این حقوقدان گفت: فرض کنید به کارگری دو سال عیدی پرداخت نکرده‌اند و کارگر دادخواست می‌دهد، خب یک سال طول می‌کشد تا کارفرما محکوم به پرداخت عیدی شود اگر کارفرما حکم را اجرا نکند کار وارد پروسه‌ی اجرای احکام می‌شود. در این مرحله نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا احکام توقیف و مزایده و… اجرایی شود و در نهایت بعد از حدود سه سال کارگر با پرداخت هزینه و گذراندنِ تشریفات به اصلِ مبلغ خود می‌رسد در حالیکه این مبلغ دیگر ارزش سه سال قبل را ندارد. این مواردی که گفتم مشکلات اجرای رأی در احکام دادگستری است.
چالشِ محکومیتِ دستگاه‌های اجرایی
چالشِ محکومیتِ اشخاص حقوق عمومی یا دستگاه‌های اجرایی، چالش دیگری بود که اسماعیلی در خصوص اجرای احکام هیأتهای اداره کار به آن اشاره کرد. وی گفت: زمانی که کارفرما دولتی است معمولا به مشکل می‌خوریم. برای توضیح بیشتر باید بگویم که احکام صادره از مراجع صالحه از مصادیق دیون بلامحل هستند، این اصطلاح ناظر بر بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته است که در بودجه‌ی مربوطه اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است. هر چند در دستورالعمل‌های قانون محاسبات مقرر شده که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل، وجوه محکوم به دولت را در مورد احکامی که قطعی هستند مثل همین احکام مراجع حل اختلاف، از محل اعتبار هزینه‌هایی که تخصیص یافته راسا پرداخت کنند، اما در عمل، دستگاه‌ها اجرای این آراء را موکول به تامین‌اعتبار و تخصیص بودجه و یا حتی تبادل موافقتنامه‌های دو طرفه و جلب نظر سازمان و برنامه و بودجه می‌کنند.
وی گفت: گاهی تخفیف‌هایی که برای دستگاه‌های دولتی قائل می‌شوند این مشکل را بیشتر می‌کند. به طور مثال تخفیف ۱۸ ماهه که برای دستگاه‌های دولتی گذاشتند، عملا می‌تواند پرداخت حقوق را ۱۸ماه به تعویق بیندازد و این موضوع ارزش مالی حقوق محکوم به را کاهش می‌دهد. اسماعیلی گفت: حقوق کارگر جزو حقوق ممتازه است و این حقوق ممتازه باید در اجرا هم پیش‌بینی شود. همین الان مجلس قانونی تصویب کرده که برای جلوگیری از توقف خط تولید، کسی نمی‌تواند اموال غیرمنقول را توقیف کند در واقع مصادیق به قدری وسیع گرفته شده که عملا احقاق حقوق کارگر از مجرای توقیف اموال نشدنی است.
این پژوهشگر حقوق کار تاکید کرد: باید اصول حاکم بر آیین نامه دادرسی کار را پیش‌بینی کرد و آیین‌نامه‌ی دادرسی مجزایی برای آن در نظر گرفت. در غیر اینصورت ذیل ویژگی‌های آیین نامه دادرسی مدنی حق و حقوق کارگر تضییع خواهد شد. اسماعیلی در پایان گفت: هرچند من معتقدم می‌توان با توسل به برخی از موارد قانونی این مشکلات را حل کرد اما خب اراده‌ی سیاسی برای حل این مشکل وجود ندارد و اراده سیاسی بیشتر در راستایِ حمایت از کارفرما است.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
