تبعات شکاف دستمزدی بین حداقل و حداکثر دریافتی

گروه اقتصادی: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتدا قرار بود که حقوق کارمندان دولت، بین ۵ تا ۲۹ درصد افرایش پیدا کند. بدین معنا که حداقل حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان برسد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد که افزایش‌ها ۱۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود، که با این حساب، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود، در صورتیکه دولت زیر اجرای آن برود.
به گزارش فرارو، سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره می‌گوید که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. با این وجود افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی بگیر ۶۰ درصد خواهد بود.
اما طبق تغییرات جدید، این افزایش حقوق برای افرادی که بالاتر از ۵.۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پلکانی خواهد بود. بر این اساس افرایش از ۱۰ درصد شروع می‌شود و براساس دریافتی کارمند تا ۶۰ درصد نیز ممکن است بالا برود. در مورد حقوق بازنشستگان نیز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌گویند که تصمیم شان بر این است که کف حقوق بازنشستگان دولت در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شود.تعیین حداقل حقوق کارمندان در حالی است که سال‌هست، در کشور با پدیده‌ای به نام مدیران نجومی‌بگیر روبرو هستیم که بالای ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند، بدون اینکه کارایی خاصی را برای اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی ارزش افزوده خاصی را برای کشور به همراه داشته باشند. این شکاف عمیق دستمزدی بین حداقل و حداکثر حقوق در کشور برای مردم بسیار آزار دهنده است، این در حالیست که در دولت‌های مختلف نیز عزمی برای رفع این وضع وجود ندارد.
 مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به شکاف بسیار عمیق سطح حداقل و حداکثر دستمزد در ایران، گفت: متاسفانه این موضوع سالهاست که وجود دارد، اما تنها چند وقتی است که این مسئله رسانه‌ای شده، اما با وجود ورود رسانه‌ها و افکار عمومی همچنان شاهد هستیم که حقوق‌های نجومی دریافت می‌شوند و افراد نیز از گرفتن چنین دستمزد‌های هیچ نوع ابایی ندارند، بلکه آن را حق خود می‌دانند.
وی افزود: این درحالی است که متاسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز بوده و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که دارند به هیچ عنوان حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند، به عنوان مثال فرد متخصصی که در لایه‌های میانی دستگاه‌های شرکت دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کند، به میزان تخصصی که دارد حقوق نمی‌گیرد، اما در همان مجموعه مدیری که بالای سر فرد متخصص است، به دلیل رانت‌ها و ارتباطاتی که دارد حقوقی به صورت نجومی دریافت می‌کنند که شایستگی دریافت آن را ندارد.
افقه اظهارداشت: متاسفانه ساختار اقتصاد ایران بستر چنین سوء استفاده‌هایی را بسیار فراهم آورده، در صورتی که افراد نجومی‌بگیر به هیچ عنوان با توجه به سطح کارکرد خود، نباید چنین مبالغی را دریافت کنند، زمانیکه شما برای مجموعه‌ای کار می‌کنید باید به میزان دریافتی خود برای مجموعه آورده داشته باشید و به نوعی مفید باشد، اما در ایران به هیچ عنوان چنین ساختاری وجود ندارد.
درحالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشور‌های اروپایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می‌کشد، از سویی در همان کشور‌های اروپایی نظارت دقیقی بر روی این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، موظف هستند، میزان دریافتی حقوق تمامی کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.وی اضافه کرد: اما با این حال این سامانه به هیچ عنوان در دسترس عموم قرار ندارد و فقط دستگاه‌هایی نظارتی مانند دیوان محاسبات چنین امکانی وجود دارد که این حقوق‌ها را مشاهده‌ کنند، اما با این حال وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف حاضر نیستند، این موضوع را از حالت محرمانه خارج کنند بنابراین زمانی که چنین فضایی وجود دارد، پرداخت حقوق‌های ۱۰۰، ۲۰۰ میلیون تومان و یا حتی بالاتر از آن در نظام اداری و اجرایی کشور جای هیچ گونه تعجبی ندارد.
افقه با اشاره به تبعات شکاف عمیق حداکثر و حداقل حقوق پرداختی در کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول، احساس تبعیضی است که به فرد دست می‌دهد، به دلیل حقوق بسیار پایینی که دریافت می‌کند که این موضوع در عملکرد کاری افراد بسیار تاثیرگذار است، در وهله دوم نیز کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز نیز به تعداد فقیران در کشور افزوده شود که این موضوع خود تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ گونه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی‌شود، بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم قدر مسلم پرداخت‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید شیوه حکمرانی و تفکر اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام شود، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در این‌باره را داشت.