کلکسیون‌ وعده‌های بی‌سرانجام‌ دولت؛‌بانک‌مرکزی‌ حرف‌ وزیر را دور زد

گروه اقتصادی: کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین جامعه در پی شوک قیمت ارز و مسکن و افزایش قیمت اجاره‌بها، تورم ۶۰ درصد خوراکی‌ها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ و جهش قیمت لوازم خانگی از سال ۹۸ و تورم دیگر اقلام ضروری خانوار، نیاز به اقدامات فوری دولت برای جبران نقدینگی خانوار را بیشتر کرده است. 

دولت ابراهیم رئیسی در همین اثنا تصمیم گرفت با پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی و مستمری‌بگیران این کاهش قدرت خرید را جبران کند. از این رو چندی پیش خبر رسید که با بخشنامه ‎وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند. در واقع بنا بر این بود که این وام‌های خرد با شرایط آسان و بدون ضامن و سود پایین در اختیار مشمولان قرار بگیرد. بنا بود که  مشمولیت متقاضیان برای دریافت این وام از طریق اعتبارسنجی بانک‌ها صورت بگیرد.

با این حال چیزی نگذشت که رئیس بانک مرکزی خبر از لغو این تسهیلات داد. علی صالح‌آبادی اعلام کرده که مقررات اعتبارسنجی مشتریان در حال بازنگری است و مقررات جدید تا پایان سال به سیستم بانکی اعلام می‌شود. پیش از این اقتصاد ۲۴ از مشکلات سامانه اعتبارسنجی بانک‌ها خبر داده بود. مسئله‌ای که از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده است.

سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها که «سیستم مشاوره رتبه بندی ایرانیان» نام دارد، به علت به روز و آنلاین نبودن نمی‌تواند معیار و محک درستی برای اعتبارسنجی باشد. در واقع دولت ابراهیم رئیسی پیش از ارزیابی‌های لازم از زیرساخت‌های اجرای یک برنامه آن را خبری کرده بود و عملاً چند روز بعد بانک مرکزی دولت رئیسی پرداخت وام‌ها را دست کم تا پایان سال منتفی اعلام کرد. البته هنوز هم مشخص نیست مشکلات بانک‌ها در پرداخت وام ۱۰۰ میلیون بدون ضامن تا پایان سال حل خواهد شد یا خیر.

به علاوه در مورد شرایط اعطای وام ۱۰۰ میلیونی نیز تاکنون روایت‌های متعددی مطرح شده است. آنچه بر اساس نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها اعلام شده بود، این بود که پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود. از ابتدا به نظر می‌رسید اعطای وام ۱۰۰ میلیونی از طریق کسر از حقوق و اعتبارسنجی حساب اشخاص صورت می‌گیرد، اما براساس اسنادی که در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک صادرات به دست اقتصاد ۲۴ رسید، مشخص شد وام بدون ضامن تنها ۵۰ میلیون تومان است و باید ضمانت‌های لازم برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از جمله چک و سفته و ضامن  براساس اعتبارسنجی متقاضیان فراهم شود.
همچنین قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توییتری خود شرایط پرداخت وام۱۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان را اعلام کرده و گفته بود: «طبق بخشنامه وزارت اقتصاد، بازنشستگان می‌توانند با ارائه نامه کسر از حقوق وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرند. اما بازنشستگان اگر متقاضی دریافت وام ۱۰۰ میلیونی باشند، علاوه بر ارائه نامه کسر از حقوق، باید چک یا سفته هم به بانک بدهند.» این امر کاملاً با گفته‌های اولیه رئیس جمهور تناقض داشت.  

ابهامات دیگری نیز در مورد جامعه هدف اعطای وام‌های ۱۰۰ میلیون تومانی وجود داشت. در حالی که در ابتدا وعده اعطای وام به کارمندان و کارگران بخشی خصوصی داده شده بود، براساس گزارش میدانی اقتصاد ۲۴ بانک ملی براساس بخشنامه تنها به بازنشستگان کارگر و کارمند و کارکنان دولت وام ۱۰۰ میلیونی پرداخت می‌کرد.  علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: «در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.» این اظهارات رئیس سخنهجگیو دولت نیز تردید‌ها برای پرداخت وام به کارگران بخش خصوصی را افزایش داد.  

در هر صورت به نظر می‌رسد که دولت فعلاً تصمیمی برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ندارد. این وعده رئیس جمهور به ویژه برای کارگران حداقل‌بگیر می‌توانست امید تازه‌ای باشد و از بار تورم سنگین که بیش از همه بر دوش این بخش از جامعه سنگینی می‌کند، بکاهد، اما در نهایت این وعده دولت نیز همچون تعداد دیگری از وعده‌های ابراهیم رئیسی از جمله مقابله با افزایش قیمت خودرو، کنترل قیمت ارز و بهبود بورس و ... محقق نشد.  

اگرچه این وعده محقق نشده است، اما بحران معیشت دهک‌های درآمدی پایین جامعه به شدت جدی است و هنوز هم دولت هیچ برنامه‌ای برای رفع این مشکلات مطرح نکرده است. درحالیکه محاسبات سبد معیشت در کمیته دستمزد شورایعالی به ارقامی بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است، دولت برای کارمندان حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تعیین کرده است که اگرچه برای کارمندان با مزایای مزدی جبران خواهد شد، اما عموماً این ارقام برای تعیین دستمزد کارگران مبنای عمل قرار می‌گیرد. شرایط کارگران برای دریافت دستمزدی که کمتر از نصف هزینه‌های زندگی‌شان است، سال آتی از این هم دشوارتر خواهد شد. اما دولت همچنان به به خبر درمانی و وعده و عید بیشتر راغب است تا انجام اقدامات ریشه‌ای در اقتصاد.