اعتراضات مردمی باعث شناسایی مدیران نالایق می‌شود

گروه سیاسی: عمادالدین باقی فعال حقوق بشر گدرباره افزایش تجمعات مردمی به خاطر مسائل معیشتی گفت:‌ این‌که تجمعات و اعتراضات به خاطر مسائل معیشتی بیشتر شده حرف درستی است. اما از یک منظر دیگر می‌توان گفت این تجمعات خیلی کمتر از آن چیزی است که در دیگر جوامع رخ می‌دهد. در جوامع دموکراتیک وقتی یک سنت به نرخ بنزین اضافه شود با یک درصد تورم بالا برود غوغا به پا می‌شود. اما در اینجا با توجه به جهش قیمت‌ها و شکاف بیشتر بین درآمدها و هزینه‌ها، نرخ اعتراضات به مراتب کمتر است به دلیل اینکه ریسک بالاست.

به گزارش ایلنا، البته کسانی هستند که معتقدند با بالا بردن ریسک، از تجمعات پیشگیری کنند اما چنانکه حدودا ۱۷-۱۸ سال پیش در کتاب «تولد یک انقلاب» هم گفتم: این که چون ریسک عمل بالا برود و طبقه محروم قادر نیست هزینه لازم را بپردازد و اگر یک روز کار نکند نان برای خوردن ندارد، لذا محافظه کار می‌شود ظاهرش درست است اما درنگی دوباره نشان می‌دهد که محرومین چیزی ندارند که از دست بدهند و بخاطر حفظ آن محافظه کاری کنند.

وی در ادامه افزود:‌ این طبقه با بدترین شرایط خو کرده و آسان‌تر از دیگران می‌تواند به زندگی ادامه دهد. انسان هنگامی که به حدی رسید که دچار گرسنگی شد همه چیز را زیر پا می‌گذارد و حتی ترجیح می‌دهد مرگ خودش را با تهاجم به عوامل گرسنگی خویش انتخاب کند. بنابراین افزایش تجمعات برای امور معیشتی امری طبیعی و گریز ناپذیر است ولی مهم این است که حکومت با آن چگونه روبرو شود. اگر به مشکل توجه کند و برای رفع آن بکوشد این اعتراضات را به سود ساختار هدایت می‌کند و اگر با توهم توطئه و خشن با آن روبرو شود تهدید را بزرگتر می‌کند.

این فعال حقوق بشر در پاسخ به این سوال که ریشه تجمعات به فرهنگ سیاسی مردم یا رفتار مسئولان برمی‌گردد هم گفت:‌ همانگونه که گفتم تجمعات اعتراضی اموری طبیعی هستند و ریشه آنها نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی است اما فقدان نهادهای مدنی می‌تواند آنها را به تهدید بدل کند. نهادهای مدنی در همه جوامع نقش حائل میان اعتراضات و ساختار سیاسی را دارند. حکومت با گروه معین و شناسنامه داری طرف است و مذاکره می‌کند و راه حل می جوید ولی اگر چنین سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی نباشند و یا وجود داشته باشند ولی حکومت با آنها سرناسازگاری داشته و به رسمیت نشناسد، اعتراضات تبدیل به شورش‌های کور می‌شوند و احتمال اینکه ابعاد تخریبی پیدا کنند و مستقیما متوجه موجودیت ساختار شوند بیشتر است و در این صورت مقصر اصلی خود حاکمیت است که نهادهای حائل را از بین برده است.

عماد باقی درباره اینکه چرا در برخی مواقع این تجمعات به فاز امنیتی و خشونت کشیده می‌شود؟ گفت: در یک بیان کلی می‌توان گفت به دلیل نهادینه نشدن قانون و دموکراسی. ولی این نهادینه نشدن هم ریشه‌ها و عللی دارد. آنچه در طول چهل سال گذشته وجود داشته این است که به محض افزایش تجمعات، حکومت دچار نگرانی می‌شود و حتی اگر تجمع مسالمت آمیز باشد به هر قیمتی می‌خواهد آن را مهار کند. حکومت نگران است که سطح مطالبات فوران کرده و غیر قابل کنترل شوند و موجودیت نظام را به خطر بیندازند لذا اگر لازم باشد از طریق به خشونت کشیده شدن تجمعات، مستمسک کافی برای مقابله با آن پیدا کند، چنین‌خواهد کرد.

باقی در پاسخ به این سوال که چرا تا به حال تجمع مسالمت آمیز در کشور جا نیافتاده گفت: دو دیدگاه استراتژیک در تعارض‌اند و باید این تعارض را حل کنند. در «دیدگاه امنیتی» تجمعات، یک تهدید به شمار می‌روند و باید با آن مقابله کرد اما در «دیدگاه مدیریتی،حقوقی و جامعه شناسانه» این تجمعات نه تنها تهدید به شمار نمی‌روند بلکه برعکس چند کارکرد اساسی دارند: ۱- تخلیه کننده خشم و نارضایتی هستند ۲- احساس امنیت و آزادی ایجاد می‌کنند و جامعه احساس می‌کند وقتی قدرت عرض اندام به شیوه مدنی و مسالمت آمیز دارد از شیوه های خشونت بار نباید استقبال کند. ۳-مهم ترین کارکردش این است که این تجمعات معمولاً نواقص و معایب سیستم مدیریتی و ناکارکردی‌ها و کژکارکردی‌های سیستم اداری- اقتصادی را نمایش می‌دهد و حکومت را بیدار و متوجه می‌کند که از کدام حفره‌های آسیب پذیر ضربه می‌خورد و از پای در می‌آید؟ و باید همانجا را ترمیم کنند.

مانند شاه لوله‌هایی که وقتی جایی می‌ترکد، شاه لوله را از بین نمی‌برند بلکه نقطه آسیب پذیر را ترمیم می‌کنند. امروزه در همه جای دنیا برای شاه لوله‌ها در طول صدها کیلومتر سنسورهایی کار می گذارند که نقاط ضعف و آسیب دیده یا حتی آسیب‌پذیر را پیشاپیش اطلاع دهد. نهادهای مدنی همان سنسورها هستند. بی توجهی به این سنسورها موجب بحران و اعتراضات می‌شود و حکومت از پیامدهای فقدان یا ضعف سنسورها و از آسیب‌ها مطلع می‌شود. 

او تصریح کرد:‌ ممکن است دیدگاه امنیتی قائل به یک تفکیک باشد و آن اینکه سرویس‌های امنیتی و جریانات برانداز در پوشش تجمعات قانونی در پی اهداف دیگری هستند و کارهای دیگری را ساماندهی می‌کنند. بنابراین باید میان آنها و تجمعات مستقل تفکیک قائل شد این دغدغه درست و به جایی است اما اگر اصل تجمعات آزاد در«دیدگاه مدیریتی، حقوقی و جامعه شناسانه» پذیرفته شود، حتی همین تجمعات با سوء نیت هم بیانگر یک نقطه ضعف و حفره‌ای است که باید شناسایی شود. در فضای آزادی تجمعات است که این تفکیک‌ها و شناخت تفاوت‌ها امکان پذیر خواهد شد. بنابراین مشکل بزرگ موجود، تقابل این دو دیدگاه است.

وی ادامه داد: بهترین اتفاق این است که دیدگاه امنیتی بتواند با دیدگاه مدیریتی، جامعه شناسانه و حقوقی نزدیک شده و به جای تقابل، سنتی را ایجاد کنند که هم اصل ۲۷ قانون اساسی محقق شود، هم تجمعات به منبع نیرو بخشی بدل شوند. تجمعات مانند جریان سیل است که اگر مسیل‌ها را تعبیه و این سیل را درست هدایت کردید تبدیل به منبع تولید انرژی می‌شود و خدمات و منافع بی‌شمار دارد اما اگر نتوانید آن را مدیریت کنید و بخواهید با آن مقابله کنید تبدیل به جریان ویرانگر خواهد شد. 

وی افزود: از این دیدگاه که عرض کردم، تکرار و توسعه تجمعات را هیچ خطری نمی‌دانم و معتقدم باعث شناسایی معایب، ضعف‌های مدیریتی و مدیران نالایق می‌شوند و برآیند نهایی‌اش واکسینه کردن کشور و حتی نظام سیاسی در برابر آفت ها است.

باقی گفت: جالب است که واضعان قانون اساسی این نکته را به خوبی فهمیده بودند و کسی مثل شیح محمد یزدی در مجلس خبرگان می‌گفت اگر در تجمعات حتی علیه خدا سخنرانی کنند ایرادی ندارد مگر اینکه به قیام عملی برای بردن انداختن حکومت باشد که در کشورهای دموکراتیک هم جرم است. حتی می‌گفتند ممانعت از تجمعات به بهانه توطئه نادرست است. حتی فردی مثل جلال الدین فارسی در مخالفت با اینکه قید کنند راهپیمایی به شرط اینکه برای توطئه نباشد معتقد بود این بهانه می‌شود برای جلوگیری از حق تجمع و می‌گوید: همه می‌دانیم که هیچ توطئه‌ای در دنیا از طریق راهپیمائی صورت نگرفته است. توطئه یعنی مقدمه چینی برای یک کاری که به طور سری و مخفی می‌خواهد انجام شود.

در ادامه افزود:‌ البته این بحث، متفاوت از بحث درباره حکومت جور است. از نظر حقوق بشری و فقهی، اگر حکومتی پیمانش را با مردم نقض کند و بدل به جور شود همه فقها قیام علیه آن را واجب دانسته‌اند حتی اگر حاکم آن فقیه باشد و امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه می‌گوید اصلا ولی فقیه اگر ظلم کند خود به خود منعزل است. بنابراین حکومتی که حداقل قواعد دموکراتیک و مشروعیت بخش را رعایت کند شرایط متفاوتی دارد.
این فعال حقوق بشر درباره راهکار برگزاری درست تجمعات مردمی که به عنوان یک ابزار کنشگری مطرح شود، گفت:‌ راهکار در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص شده و حتی در آیین‌نامه تشکل‌ها آمده که می‌توانند در اعتراض به تصمیمات و اقداماتی که نادرست می‌دانند، بیانیه دهند و تظاهرات کنند. اما برای هنجارمند ساختن آن باید به نهادهای مدنی شناسنامه دار اعتماد کنند و به جای اینکه نیروی امنیتی مانع از برخی اقدامات شود و درگیری به وجود آید و پیامدهای منفی داشته باشد، خود نهادهای برگزار کننده تجمع، متعهد شوند که مانع اقدامات خلاف قانون شوند. کاری که در همه دنیا نهادهای مدنی، سندیکاها و اتحادیه ها با هماهنگی وزارت کشور انجام می‌دهند. وی افزود: دیگر اینکه مکان‌ها و مسیرهایی را برای تجمعات اعتراضی تعیین کنند. از همه مهم‌تر باید سازوکارهایی مقرر شود که مرجع صدور مجوز نتواند به صرف اینکه تجمعی را به زیان دولت می‌داند از آن خودداری کند.