گروه بین الملل: یک گزارش انگلیسی اوضاع خانوادهها و اتباع فرانسوی عضو داعش در اردوگاههای عناصر داعش و مشکلاتی که آنها با آن روبرو هستند، را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که مقامات فرانسوی شرایطی را که آن افراد در آن زندگی میکنند نادیده میگیرند و با توجه به مخالفت اکثریت افکار عمومی فرانسه با بازگشت این افراد، از پیشبرد برنامههایی برای بازپسگیری آنها اجتناب میکنند.
فرانسه با بیشترین تعداد شهروندان خود در این کمپها (کمپهای نگه داری از خانوادههای داعش)، تاکنون تنها حدود ۳۵ کودک را به کشورش بازگردانده است، در حالی که هنوز حدود ۱۰۰ زن و ۲۰۰ کودک در آنجا زندگی میکنند.دو سوم این کودکان طبق این گزارش، زیر شش سال سن دارند.سایت انگلیسی "میدل ایست آی" نیز در این رابطه گزارش داد، فرانسه ۳۰۰ زن و کودک در اردوگاههای خانوادههای وابسته به داعش در سوریه دارد. طبق این گزارش، زندگی در این اردوگاهها به طور فزایندهای متزلزل گشته شده است، زیرا قاتلان داعش فعال هستند و سلولهای خفته این گروه دوباره در حال احیا هستند.این گزارش به ماجرای زن فرانسوی به نام "ماتیلدا" میپردازد که به همراه همسر و چهار فرزند خردسالش از فرانسه برای زندگی در سرزمینهای تحت اشغال داعش، در زمان قدرت داشتن این گروه تروریستی، به این مناطق وارد شده بود.ماتیلدا و خانوادهاش نمونهای از بسیاری از خانوادههای فرانسوی هستند که پسرانشان برای پیوستن به داعش رفتند.
والدین ماتیلدا، "جان مارک و مونیک"، کشاورزانی در کوههای اوورن در مرکز فرانسه هستند و از سال ۲۰۱۳، تماس تلفنی متناوب با دخترشان داشتند، اما از اواسط سال ۲۰۱۸، تماس آنها با او قطع شد.در اکتبر ۲۰۱۹، جان مارک، نامهای از نوه بزرگشان، سارا، ۱۵ ساله، که در کمپ خانوادههای داعش در شمال شرقی سوریه بود، دریافت کرد.در این نامه سارا از ازدواج خود خبر داده بود همچنین نوشته بود که مادرش، ماتیلدا و همسرش و همه برادران کوچکترش کشته شدهاند.
به گفته سازمان ملل، سارا و صدها زن و کودک فرانسوی سالهاست که در کمپهای خانوادههای شبهنظامیان داعش در شرایط بسیار بد برای زنده ماندن تلاش میکنند، این درحالی است که این افراد هیچ خبری از بازگشت احتمالی آنها به فرانسه دریافت نکردهاند.در این گزارش آمده است: خانوادههای این افراد در فرانسه تلاش میکنند تا بستگان خود را از کمپها بازگردانند.طبق این گزارش پلیس فرانسه به خانه یکی از بستگان این افراد در فرانسه به دلیل ارسال پول به بستگانش در کمپها، یورش برده و آن فرد را دستگیر کرد.بر اساس این گزارش، حدود ۱۰ هزار مرد و صدها نوجوان در ۱۴ زندان مملو از جمعیت در استان حسکه در شمال شرق سوریه نگهداری میشوند.در مورد زنان و کودکان، از جمله کودکان یتیمی مانند سارا، آنها در دو اردوگاه بزرگ (روج و الهول) نگهداری میشوند.تعداد این زنان و کودکان حدود ۲۰هزار نفر از سوریه، ۳۱هزار نفر از عراق، و حدود ۱۲هزار نفر از کشورهای دیگر، از جمله چهار هزار زن و هشت هزار نفر هستند.
بر اساس این گزارش، مقامات کرد در منطقه که زندانها و اردوگاهها را اداره میکنند، بارها از کشورها خواستهاند تا شهروندان خود را به کشور تابع خود بازگردانند.علاوه بر این، سازمان ملل، پارلمان اروپا، گروههای حقوق بشری و آمریکا نیز خواستار بازگرداندن این افراد به کشورشان شدند.
این درحالی است که بسیاری از دولتها به دلیل ترس از ارتباط این افراد با این گروه افراطی تمایلی به بازگرداندن شهروندان خود به کشورشان را ندارند.در این گزارش به نقل از "ماری دوز"، وکیل فرانسوی آمده است: همه میدانند که اگر خانوادهها (در فرانسه) پولی به اردوگاهها نفرستند، بچهها خواهند مرد.همچنین این گزارش به نقل از یک شهروند ۵۸ ساله فرانسوی-مراکشی که دختر و نوههایش در اردوگاه روج به سر میبرند، گفت: نمیتوانم بپذیرم که فقط نظارهگر رنج و مرگ آهسته آنها باشم و زندگی با این کابوس برایم سخت و دشوار است.با وجود برخی بازداشتها و حفاظتها، نگهبانان اردوگاه "الهول" نتوانستهاند جلوی حملات و ترورهای اعضای داعش را بگیرند بطوری که این تروریستها با حمله به اردوگاه، جرایمی همچون "سربریدن" را مرتکب میشوند.
بر اساس این گزارش، در طول سال گذشته، سازمان ملل موارد افراطیگری و آموزش در اردوگاه را مستند کرد و هشدار داد که کودکان خارجی برای عضویت در آینده داعش آماده می شوند.
در این گزارش به نقل از بیانیه سازمان "Save the Children"( کودکان را نجات دهید) آمده است که مسئولیت هر اتفاقی که برای این کودکان میافتد نیز بر عهده دولت های خارجی است چراکه تصور میکردند به سادگی میتوانند این کودکان را در سوریه رها کنند.
خانوادهها در فرانسه به نوبه خود خاطرنشان کردند که عزیزانشان در اردوگاهها میپذیرند که در صورت بازگشتن به فرانسه، احتمال زندانیشدن آنها وجود دارد و فرزندانشان ممکن است در نهایت تحت سرپرستی مقامات اجتماعی قرار گیرند.بر اساس این گزارش، زنان مظنون به عضویت در گروه داعش در فرانسه که دارای برخی از جامعترین قوانین ضد تروریسم در اروپا است، ممکن است تا ۲۰ سال زندانی شوند.مقامات فرانسوی میگویند که زنان را بهصورت مورد به مورد باز میگردانند و خواستار محاکمه زنان در دادگاههای سوریه و عراق هستند.از طرفی بعضی از مقامات فرانسوی معتقدند که در آن سرزمینها قدرت قضایی لازم وجود ندارد و در صورت بازگشت این افراد به فرانسه، می توانند خطرات امنیتی برای کشور، ایجاد کنند.این گزارش هشدار داد که اوضاع در ژوئیه آینده، زمانی که فرانسه با حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، پس از طرح پروندهای علیه رژیم فرانسه توسط دو خانواده که خویشاوندانشان در آن اردوگاهها هستند، مواجه خواهد شد، به اوج خود میرسد.
این موضوع بزرگترین آزمون تا به حال برای موقعیت فرانسه در زمینه بازگرداندن آن افراد به کشورشان خواهد بود.خانوادههای فرانسوی و مدافعان حقوق بشر امیدوارند که محکومیت دادگاه اروپایی حقوق بشر سابقهای ایجاد کند و فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را مجبور به اجرای سیاست بازگرداندن شهروندان خود بدون جدا کردن مادر از پسرش یا برعکس کند.این گزارش نتیجهگیری میکند که در ماههای اخیر، کشورهایی مانند بلژیک، آلمان و دانمارک که قبلاً از قبول بازگشتن افراد مرتبط با داعش به کشورشان سر باز میزدند، شاهد بازگشت اتباع خود از اردوگاهها به وطن خود بودهاند.