تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۸
کد مطلب : ۳۲۰۶۸۱
بیانیه جبهه اصلاحات در سالگرد انقلاب
گروه سیاسی: جبههٔ اصلاحات ایران در ۴۳ امین سالگرد انقلاب اسلامی بیانیه‌ای منتشر كرد و تاكید كرد كه امروز دیگر در جمهوری اسلامی میزان رای ملت نیست. جبههٔ اصلاحات ایران ضمن حمایت از مطالباتی که در بیانیهٔ راهبردی اخیرِ مجمعین آمده است، بار دیگر بر ضرورت پذیرش اقتضائات حقوقی و حقیقیِ تحقق اهداف انقلاب و تقویت جمهوریت نظام تاکید می‌کند.
در بیانیهٔ جبههٔ اصلاحات آمده است:
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران - مردمی‌ترین انقلاب تاریخ سیاسی جهان - را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر شهدا و ایثارگران انقلاب ۵۷ که طیف گسترده و متکثری از شهروندان و نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران از همهٔ اقشار، طبقات و مناطق کشور، از اهداف و آرمان‌های اخلاقی و انسانی آن حمایت کردند. سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ به رهبری امام خمینی فرصتی مغتنم است برای یادکرد اهداف و مقاصد مطلوب آن و ارزیابی مسیری که عملا طی شد و آنچه برای اصلاح مسیر ضروری است.
«استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» پربسامدترین شعار انقلاب ۵۷ بود. آرمان «استقلال» در دهه‌های پس از انقلاب، تا حدی قابل توجه تحقق یافت و با صیانت و دفاع موفق از مرزهای ایران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی تحکیم شد؛ اما در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی دربارهٔ تاثیر قدرت‌های شرقی بر تصمیمات کلان کشور ایجاد شده است و انتظار و مطالبه داریم استقلال از قدرت‌های بزرگ ضمن تعامل توسعه‌گرایانهٔ بیشتر با کشورها تقویت شود. آرمان «آزادی» در حوزهٔ سیاست در سال‌های پس از انقلاب، بسیار بیش از دوره‌های قبل از انقلاب محقق شد، گرچه پس از چند دهه فراز و فرود و حصر و حبس و محدودیت مصلحان سیاسی، با آنچه هدف انقلاب بود، فاصلهٔ بسیار داریم. اکثریت شهروندانی که از انقلاب سال ۵۷ حمایت کردند، همچنین انتظار داشتند حکمرانی پساانقلابی، زمینهٔ تقویت جامعه‌ای رشدیافته از نظر اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و انسانی را فراهم سازد؛ اما آنچه امروز می‌بینیم متاسفانه با آن انتظار منطبق نیست و سوء حکمرانی به نام اسلام و ارزش‌ها از عوامل تضعیف باورها و رفتارهای دینی و اخلاقی در جامعه شده است.
داستان فراز و فرودهای «جمهوریت» اما در دهه‌های گذشته پرغصه‌تر و برای جبههٔ اصلاحات ایران نگران‌کننده‌تر است. جان‌مایهٔ جمهوریت و دموکراسی «مشارکت» و «نمایندگی» است. جمهوریت به نسبت قبل از انقلاب، با برگزاری ده‌ها انتخابات و مشارکت گسترده‌تر شهروندان تقویت شد، اما به ویژه در سال‌های اخیر، با تقویت اندک‌سالاری، کاهش اثربخشی نهادهای انتخابی و حذف طیفی گسترده از نیروهای سیاسی قانونی در انتخابات هم «مشارکت» سیاسی شهروندان کاهش یافته و هم بخشی بزرگ از شهروندان ایران دیگر در نهادهای حکمرانی نماینده‌ای ندارند. در نتیجه، جمهوریت نظام به شدت تضعیف شده است و امروز دیگر میزان رای ملت نیست.
جمهوری اسلامی ایران اکنون در معرض یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: تداوم تضعیف جمهوریت و کاهش نقش مردم در نظام، یا تقویت جمهوریت و احیای انتخابات آزاد و رقابتی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان. مسیر اول به ناکامی انقلاب ۵۷ در رسیدن به اصلی‌ترین هدف خود و به افزایش بحران‌ها و نارضایتی و تهدیدهای ایران‌سوز می‌انجامد و مسیر دوم به خوش‌فرجام شدن انقلاب ۵۷ خواهد انجامید.
گذشته از شعارهای اصلی انقلاب، در میان ارزش‌هایی که در ادبیات و انتظارات رهبران و حامیان انقلاب برجستگی داشت، «عدالت» جایگاهی کانونی یافته بود. بعد از ۴۳ سال، علی‌رغم همهٔ تلاش‌ها در مسیر بسط عدالت که (بر اساس شاخص ضریب جینی و میزان فقر مطلق) به کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در سه دههٔ اول پیروزی انقلاب انجامید، متاسفانه در چند سال اخیر، فقر و نابرابری اقتصادی با شیبی تند فزونی یافته، نابرابری آموزشی و نابرابری منطقه‌ای افزایش چشمگیر پیدا کرده، عدالت جنسیتی و عدالت قضایی پیشرفتی قابل قبول نداشته و انواع تبعیض و فساد پابرجاست و بعضا تشدید شده است.
اگر عموم نیروهای انقلابی در سال ۵۷ در عصر محبوبیت روش انقلابی به پیامدهای ناخواستهٔ انقلاب‌ها و اقتضائات تحقق آرمان‌هایشان آگاهی کافی نداشتند، امروز بعد از چند دهه تجربه در ایران و بهره‌گیری از تجارب جوامع دیگر، می‌دانیم که تحقق عملی آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت، جمهوریت و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعهٔ امروز، بیش از هر چیز، مستلزم پذیرش اقتضائاتِ توسعهٔ فراگیر، پایدار، همه‌جانبه، دانش‌بنیان و متوازن است و افزایش کیفیت حکمرانی و قدرت متشکل جامعه از جملهٔ این اقتضائات است. متاسفانه به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، هم از ظرفیت و کیفیت حکمرانی و توان حل مساله‌اش کاسته شده و هم قابلیت‌سازیِ متشکل در جامعه کمتر تحمل می‌شود.
جبههٔ اصلاحات ایران، با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌ها و رهبری فقید و فرهمند و شهدای انقلاب و ضمن حمایت از مطالباتی که در بیانیهٔ راهبردی اخیرِ مجمعین آمده است، بار دیگر بر ضرورت پذیرش اقتضائات حقوقی و حقیقیِ تحقق اهداف انقلاب و تقویت جمهوریت نظام تاکید می‌کند. شایان ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، علی‌رغم امتیازات و ظرفیت‌های قابل توجهی که برای بسط خیر همگانی ایرانیان دارد، از ضعف‌ها، آسیب‌ها و پاره‌ای تعارض‌های درونی بری نیست. هیچ نیروی مصلحی نیز منکر مطلوبیت ارتقا و بهبود قانون اساسی متناسب با تحولات جامعه و درس‌گیری از تجربه‌های گذشته نیست؛ اما باید توجه داشت که اولا تغییر قانون اساسی تنها در شرایطی مطلوب خواهد بود که به سمت بهبود و کاهش ضعف‌ها و تعارض‌ها و تقویت جمهوریت و کارآمدی در ساختار سیاسی باشد و ثانیا زمینه‌سازی برای حاکمیت عملی قانون و اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی و فعال‌سازی ظرفیت‌های دموکراتیک، آزادی‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌اش، منطقا بر تغییر آن مقدم است. به تعبیر دیگر ، فراهم‌سازی شرایط اجرای همهٔ اصول قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های کنونی‌اش پیش‌نیاز امکانِ اصلاح و ارتقای آن است.
حاکمیت قانون، احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، احیای انتخابات معنادار و رقابتی، تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی، رشد فراگیر اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات پایهٔ همگانی (به ویژه در حوزهٔ آموزش و سلامت)، صیانت موثر از محیط زیست و حق تشکل و تحزب و اعتراض مسالمت‌آمیز، بسط آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان، پذیرش تکثر نیروهای اجتماعی، تقویت مشارکت و نمایندگی سیاسی، آزادی دیجیتالی و آکادمیک و رسانه‌‌ای، بسط عدالت قضایی، ملی شدن صدا و سیما، منع نهادهای امنیتی و نظامی از مداخله در اقتصاد و سیاست، توسعه‌محور شدن سیاست خارجی، رفع حصر و حبس رهبران سیاسی خشونت‌پرهیز، و کاهش فقر و انواع نابرابری و تبعیض، همه از جمله اقتضائات بالندگی ایران، کاهش نارضایتی گستردهٔ ایرانیان، تحقق عملی اهداف انقلاب ۵۷ و اجرای قانون اساسی است. گرامیداشت راستینِ انقلاب اسلامی و اهداف آن در گرو کوشش بیشترِ جمعی و مصلحانهٔ دلسوزان کشور و ملت در جهت تحقق عملی این اهداف و پذیرش اقتضائات آن توسط حکمرانان است.
در بیانیهٔ جبههٔ اصلاحات آمده است:
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران - مردمی‌ترین انقلاب تاریخ سیاسی جهان - را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر شهدا و ایثارگران انقلاب ۵۷ که طیف گسترده و متکثری از شهروندان و نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران از همهٔ اقشار، طبقات و مناطق کشور، از اهداف و آرمان‌های اخلاقی و انسانی آن حمایت کردند. سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ به رهبری امام خمینی فرصتی مغتنم است برای یادکرد اهداف و مقاصد مطلوب آن و ارزیابی مسیری که عملا طی شد و آنچه برای اصلاح مسیر ضروری است.
«استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» پربسامدترین شعار انقلاب ۵۷ بود. آرمان «استقلال» در دهه‌های پس از انقلاب، تا حدی قابل توجه تحقق یافت و با صیانت و دفاع موفق از مرزهای ایران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی تحکیم شد؛ اما در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی دربارهٔ تاثیر قدرت‌های شرقی بر تصمیمات کلان کشور ایجاد شده است و انتظار و مطالبه داریم استقلال از قدرت‌های بزرگ ضمن تعامل توسعه‌گرایانهٔ بیشتر با کشورها تقویت شود. آرمان «آزادی» در حوزهٔ سیاست در سال‌های پس از انقلاب، بسیار بیش از دوره‌های قبل از انقلاب محقق شد، گرچه پس از چند دهه فراز و فرود و حصر و حبس و محدودیت مصلحان سیاسی، با آنچه هدف انقلاب بود، فاصلهٔ بسیار داریم. اکثریت شهروندانی که از انقلاب سال ۵۷ حمایت کردند، همچنین انتظار داشتند حکمرانی پساانقلابی، زمینهٔ تقویت جامعه‌ای رشدیافته از نظر اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و انسانی را فراهم سازد؛ اما آنچه امروز می‌بینیم متاسفانه با آن انتظار منطبق نیست و سوء حکمرانی به نام اسلام و ارزش‌ها از عوامل تضعیف باورها و رفتارهای دینی و اخلاقی در جامعه شده است.
داستان فراز و فرودهای «جمهوریت» اما در دهه‌های گذشته پرغصه‌تر و برای جبههٔ اصلاحات ایران نگران‌کننده‌تر است. جان‌مایهٔ جمهوریت و دموکراسی «مشارکت» و «نمایندگی» است. جمهوریت به نسبت قبل از انقلاب، با برگزاری ده‌ها انتخابات و مشارکت گسترده‌تر شهروندان تقویت شد، اما به ویژه در سال‌های اخیر، با تقویت اندک‌سالاری، کاهش اثربخشی نهادهای انتخابی و حذف طیفی گسترده از نیروهای سیاسی قانونی در انتخابات هم «مشارکت» سیاسی شهروندان کاهش یافته و هم بخشی بزرگ از شهروندان ایران دیگر در نهادهای حکمرانی نماینده‌ای ندارند. در نتیجه، جمهوریت نظام به شدت تضعیف شده است و امروز دیگر میزان رای ملت نیست.
جمهوری اسلامی ایران اکنون در معرض یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: تداوم تضعیف جمهوریت و کاهش نقش مردم در نظام، یا تقویت جمهوریت و احیای انتخابات آزاد و رقابتی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان. مسیر اول به ناکامی انقلاب ۵۷ در رسیدن به اصلی‌ترین هدف خود و به افزایش بحران‌ها و نارضایتی و تهدیدهای ایران‌سوز می‌انجامد و مسیر دوم به خوش‌فرجام شدن انقلاب ۵۷ خواهد انجامید.
گذشته از شعارهای اصلی انقلاب، در میان ارزش‌هایی که در ادبیات و انتظارات رهبران و حامیان انقلاب برجستگی داشت، «عدالت» جایگاهی کانونی یافته بود. بعد از ۴۳ سال، علی‌رغم همهٔ تلاش‌ها در مسیر بسط عدالت که (بر اساس شاخص ضریب جینی و میزان فقر مطلق) به کاهش فقر و نابرابری اقتصادی در سه دههٔ اول پیروزی انقلاب انجامید، متاسفانه در چند سال اخیر، فقر و نابرابری اقتصادی با شیبی تند فزونی یافته، نابرابری آموزشی و نابرابری منطقه‌ای افزایش چشمگیر پیدا کرده، عدالت جنسیتی و عدالت قضایی پیشرفتی قابل قبول نداشته و انواع تبعیض و فساد پابرجاست و بعضا تشدید شده است.
اگر عموم نیروهای انقلابی در سال ۵۷ در عصر محبوبیت روش انقلابی به پیامدهای ناخواستهٔ انقلاب‌ها و اقتضائات تحقق آرمان‌هایشان آگاهی کافی نداشتند، امروز بعد از چند دهه تجربه در ایران و بهره‌گیری از تجارب جوامع دیگر، می‌دانیم که تحقق عملی آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت، جمهوریت و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعهٔ امروز، بیش از هر چیز، مستلزم پذیرش اقتضائاتِ توسعهٔ فراگیر، پایدار، همه‌جانبه، دانش‌بنیان و متوازن است و افزایش کیفیت حکمرانی و قدرت متشکل جامعه از جملهٔ این اقتضائات است. متاسفانه به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، هم از ظرفیت و کیفیت حکمرانی و توان حل مساله‌اش کاسته شده و هم قابلیت‌سازیِ متشکل در جامعه کمتر تحمل می‌شود.
جبههٔ اصلاحات ایران، با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌ها و رهبری فقید و فرهمند و شهدای انقلاب و ضمن حمایت از مطالباتی که در بیانیهٔ راهبردی اخیرِ مجمعین آمده است، بار دیگر بر ضرورت پذیرش اقتضائات حقوقی و حقیقیِ تحقق اهداف انقلاب و تقویت جمهوریت نظام تاکید می‌کند. شایان ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، علی‌رغم امتیازات و ظرفیت‌های قابل توجهی که برای بسط خیر همگانی ایرانیان دارد، از ضعف‌ها، آسیب‌ها و پاره‌ای تعارض‌های درونی بری نیست. هیچ نیروی مصلحی نیز منکر مطلوبیت ارتقا و بهبود قانون اساسی متناسب با تحولات جامعه و درس‌گیری از تجربه‌های گذشته نیست؛ اما باید توجه داشت که اولا تغییر قانون اساسی تنها در شرایطی مطلوب خواهد بود که به سمت بهبود و کاهش ضعف‌ها و تعارض‌ها و تقویت جمهوریت و کارآمدی در ساختار سیاسی باشد و ثانیا زمینه‌سازی برای حاکمیت عملی قانون و اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی و فعال‌سازی ظرفیت‌های دموکراتیک، آزادی‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌اش، منطقا بر تغییر آن مقدم است. به تعبیر دیگر ، فراهم‌سازی شرایط اجرای همهٔ اصول قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های کنونی‌اش پیش‌نیاز امکانِ اصلاح و ارتقای آن است.
حاکمیت قانون، احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، احیای انتخابات معنادار و رقابتی، تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی، رشد فراگیر اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات پایهٔ همگانی (به ویژه در حوزهٔ آموزش و سلامت)، صیانت موثر از محیط زیست و حق تشکل و تحزب و اعتراض مسالمت‌آمیز، بسط آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان، پذیرش تکثر نیروهای اجتماعی، تقویت مشارکت و نمایندگی سیاسی، آزادی دیجیتالی و آکادمیک و رسانه‌‌ای، بسط عدالت قضایی، ملی شدن صدا و سیما، منع نهادهای امنیتی و نظامی از مداخله در اقتصاد و سیاست، توسعه‌محور شدن سیاست خارجی، رفع حصر و حبس رهبران سیاسی خشونت‌پرهیز، و کاهش فقر و انواع نابرابری و تبعیض، همه از جمله اقتضائات بالندگی ایران، کاهش نارضایتی گستردهٔ ایرانیان، تحقق عملی اهداف انقلاب ۵۷ و اجرای قانون اساسی است. گرامیداشت راستینِ انقلاب اسلامی و اهداف آن در گرو کوشش بیشترِ جمعی و مصلحانهٔ دلسوزان کشور و ملت در جهت تحقق عملی این اهداف و پذیرش اقتضائات آن توسط حکمرانان است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
