تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۳۲۱۷۳۰
ورود پرونده اتوبوس خبرنگاران به مرحله‌ای پیچیده
گروه جامعه: سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند.
آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد.
به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد. تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرار گرفت اما از چهار ماه پیش، رسیدگی به پرونده به داسرای ارومیه سپرده شده است.بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغ پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران مطلع شده‌اند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده متهم شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده‌اند.
به گفته وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آنها بوده است و برخلافِ قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.
محمد داس‌مه، وکیل خبرنگاران دراین‌باره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن‌که توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مدیر مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم.»
این درحالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیستند و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستند.داس‌مه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.
بر همین اساس وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی جداگانه خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن اعتراض شدید به این روند درخواست کرد که قرار نهایی به شکات و به او ابلاغ قانونی شود تا اقدامات قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن انجام شود.
متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرح است: «به استحضار می‌رساند؛ علی‌رغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین ( شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف نمایید قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی گردد تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
با توجه به اینکه رفع اتهام از سه مدیر دولتی از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صورت گرفته، محمد داس‌مه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه‌ای خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است:
«به استحضار می رساند علی رغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین ابلاغ قانونی شود تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
به گفته داس‌مه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راهها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی تا... می تواند مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیات باشد.این افعال هم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه.
حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران می‌گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است. رسیدگی دقیق و فوری و البته عادلانه به این پرونده خواسته خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی است.
قرار «منع تعقیب» پرونده به وکلای شاکیان ابلاغ شد
وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه گفت: قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی هستند در ۱۷ بهمن صادر و پرونده ۲۵ بهمن به تجدیدنظر ارجاع شده و در سامانه من هم رویت شد؛ قراری عجیب که اظهارنظر شکلی و ماهوی تواماً کرده و ایراد اساسی حقوقی دارد.
پرتو برهانپور، افزود: اگر قرار منع تعقیب و ماهوی صادر شده که باید به شکات ابلاغ شود تا اعتراض آنان در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود و اگر قرار شکلی عدم صلاحیت صادر شده که اظهارنظر ماهوی چه معنایی دارد؟.وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه اضافه کرد: اگر دادگاه تجدیدنظر رای به اعاده پرونده به دادسرای نقده بدهد (تعیین تکلیف در قسمت قرار شکلی) و اعتراض ما در دادگاه کیفری ۲ به قرار منع تعقیب پذیرفته شود (تعیین تکلیف در قسمت قرار ماهوی)، پرونده باید به دادسرای ارومیه اعاده شود و مشخص نیست سرانجام پرونده باید در کجا رسیدگی شود!.
وی افزود: در خصوص یکی از سه متهم، یعنی دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه هم نفیا و اثباتا اظهارنظری نشده و البته که بجز ایرادات حقوقی دیگر که به تفصیل در لایحه اعتراضی لحاظ می‌کنیم، سوال ما از قوه قضاییه این است که چرا مشکل عدم ابلاغ در این پرونده وجود دارد؟ آیا شکات و وکلا متصدی ابلاغ هستند که هربار باید پیگیر ابلاغ باشند؟.
برهانپور در پایان تاکید کرد: قاعدتا مرگ دلخراش دو خبرنگار شریف و آسیب جسمی و روانی به چندین خبرنگار عزیز دیگر باید با دقت و سرعت ویژه‌ای رسیدگی شود، نه اینکه هربار ما درگیر موضوعی بدیهی و مهمی چون ابلاغ باشیم.
آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد.
به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل و روند پیگیری قضایی آغاز شد. تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرار گرفت اما از چهار ماه پیش، رسیدگی به پرونده به داسرای ارومیه سپرده شده است.بعد از گذشت چهار ماه از ابلاغ پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران مطلع شده‌اند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده متهم شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده‌اند.
به گفته وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده و وکلای آنها بوده است و برخلافِ قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.
محمد داس‌مه، وکیل خبرنگاران دراین‌باره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از آن‌که توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه اتهام به سه مدیر مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع شد، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همینطور شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماهوی شده، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم.»
این درحالیست که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیستند و ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 هستند.داس‌مه در ادامه گفت: «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این قرار باید حسب ماده 270 به ما ابلاغ شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند رسیدگی مجددا شروع شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.
بر همین اساس وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی جداگانه خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن اعتراض شدید به این روند درخواست کرد که قرار نهایی به شکات و به او ابلاغ قانونی شود تا اقدامات قانونی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن انجام شود.
متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرح است: «به استحضار می‌رساند؛ علی‌رغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین ( شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف نمایید قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی گردد تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
با توجه به اینکه رفع اتهام از سه مدیر دولتی از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صورت گرفته، محمد داس‌مه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه‌ای خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است:
«به استحضار می رساند علی رغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی نموده ولی متاسفانه در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلا ابلاغ نگردیده، این برخلافِ ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین ابلاغ قانونی شود تا در راستای حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریف‌ترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خویش را از دست دادند؛ اقدامات قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم.»
به گفته داس‌مه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راهها، هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسئولان سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی تا... می تواند مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیات باشد.این افعال هم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه.
حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران می‌گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است. رسیدگی دقیق و فوری و البته عادلانه به این پرونده خواسته خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی است.
قرار «منع تعقیب» پرونده به وکلای شاکیان ابلاغ شد
وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه گفت: قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی هستند در ۱۷ بهمن صادر و پرونده ۲۵ بهمن به تجدیدنظر ارجاع شده و در سامانه من هم رویت شد؛ قراری عجیب که اظهارنظر شکلی و ماهوی تواماً کرده و ایراد اساسی حقوقی دارد.
پرتو برهانپور، افزود: اگر قرار منع تعقیب و ماهوی صادر شده که باید به شکات ابلاغ شود تا اعتراض آنان در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود و اگر قرار شکلی عدم صلاحیت صادر شده که اظهارنظر ماهوی چه معنایی دارد؟.وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه اضافه کرد: اگر دادگاه تجدیدنظر رای به اعاده پرونده به دادسرای نقده بدهد (تعیین تکلیف در قسمت قرار شکلی) و اعتراض ما در دادگاه کیفری ۲ به قرار منع تعقیب پذیرفته شود (تعیین تکلیف در قسمت قرار ماهوی)، پرونده باید به دادسرای ارومیه اعاده شود و مشخص نیست سرانجام پرونده باید در کجا رسیدگی شود!.
وی افزود: در خصوص یکی از سه متهم، یعنی دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه هم نفیا و اثباتا اظهارنظری نشده و البته که بجز ایرادات حقوقی دیگر که به تفصیل در لایحه اعتراضی لحاظ می‌کنیم، سوال ما از قوه قضاییه این است که چرا مشکل عدم ابلاغ در این پرونده وجود دارد؟ آیا شکات و وکلا متصدی ابلاغ هستند که هربار باید پیگیر ابلاغ باشند؟.
برهانپور در پایان تاکید کرد: قاعدتا مرگ دلخراش دو خبرنگار شریف و آسیب جسمی و روانی به چندین خبرنگار عزیز دیگر باید با دقت و سرعت ویژه‌ای رسیدگی شود، نه اینکه هربار ما درگیر موضوعی بدیهی و مهمی چون ابلاغ باشیم.
پربينندهترين مطالب و خبرها
