کدام مقام وزارت اقتصاد به خاطر دستکاری در بورس زندانی شد؟

گروه اقتصادی: جهش یک‌باره و به دنبال آن سقوط ناگهانی بورس در سال ۹۹، مال‌باختگان بسیار زیادی را به همراه داشت؛ سرمایه‌گذاران خردی که به هوای دعوتنامه تبلیغات دولت قبل پا به بورس گذاشته و بدون اینکه متوجه معادلات و بازی‌های بورسی شوند، سرمایه اندک خود را از دست دادند. بسیاری در ریشه‌یابی این ضرر بزرگ دولت قبل را مقصر اصلی می‌دانند، اما برخی از فعالان قدیمی بورس معتقدند، این فاجعه بیشتر از آنکه به سیاست مشخص دولت قبل بازگردد، به بازیگری و بازیگردانی حقوقی‌ها در بورس بازمی‌گردد.

دی ماه سال گذشته هم بود که نایب رییس مجلس اعلام کرده که گزارشی از تخلفات در بورس را به قوه قضاییه ارسال کرد. در این گزارش آمده بود «خروج هماهنگ و گسترده نقدینگی از این بازار از نوزدهم مرداد ماه منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه شده است.» حالا قوه قضاییه در دولت ابراهیم رییسی در ادامه این گزارش تخلف، اقدام به شناسایی متهمان کرده و هرچند جزییاتی ارائه نکرده، اما خبر از صدور حکم حبس برای متهمان داده است.

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه‌قضاییه گفته «ما درمورد بورس به مسئولان وقت هشدار دادیم، اما توجهی نشد. در این رابطه یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت اقتصاد دولت قبل در دادگاه بدوی به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و برای اعضای سابق هیئت‌مدیره بورس هم پرونده قضایی تشکیل داده‌ایم.»طبق اطلاعاتی که رویداد۲۴ از منابع آگاه کسب کرده، حکم صادرشده برای یکی از معاونان وزیر اقتصاد دولت قبل است، هرچند شنیده‌هایی هم مبنی بر مقام بالاتر و اصلی‌تری از این وزارت‌خانه وجود دارد، اما صحت این ادعا چندان مورد تایید نیست.

همچنین به گفته سخنگوی قوه قضائیه «در بررسی‌ها مشخص شد که یک شرکت ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و به‌یک‌باره خارج شده است. نوع ورود و خروج ۱۰۰ شرکت دولتی از بورس جای سوال دارد.»در نیمه‌های سال ۹۹ یعنی از زمانی که سقوط بورس آغاز شد و البته تاکنون نیز بر مدار ریزشی همچنان ادامه دارد، برخی فعالان بازار سرمایه مسبب اصلی ریزش بورس را شرکت‌های بزرگی که با اصطلاح «خرس‌های بورس» معروف هستند، می‌دانستند که ناگهان نقدینگی خود را از بازار خارج کردند. اما طی همان دوره مقامات دولتی همواره سقوط بورس را به رفتار‌های هیجانی تازه وارد‌ها نسبت می‌دادند که به محض منفی شدن شاخص، شروع به خروج نقدینگی خود کردند. اما حالا با گذشت چند ماه از این واقعه، مشخص است که تا چه حد این ادعا غیرواقعی بوده و اساسا سرمایه‌گذاران خرد وزنی برای تغییر بازی بورس نداشتند و از آن مهم‌تر از امتیاز دسترسی به بانک اطلاعاتی برخوردار نبودند که بدانند چه زمانی بدون ضرر و با سود بالا سرمایه خود را از بازار خارج کنند اما در مقابل برخی از «خرس»‌ها به خوبی هم از این رانت برخوردار بوده و هم این ضربه بزرگ را به سرمایه گذاران خرد وارد کردند.

همچنان که سخنگوی قوه قضاییه اطلاع داده، یک شرکت ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و ناگهان این نقدینگی را خارج کرده است. یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تامین سرمایه است و برای دو سال متوالی به عنوان فعال‌ترین تامین سرمایه کشور انتخاب شده است. نام این شرکت، «ت.س.ت» است.

در نامه‌ای هم که سال گذشته از سوی مجلس درباره گزارش تخلفات بورس به قوه قضاییه ارسال شد، به نام این شرکت هم اشاره‌ای شده بود. در آن گزارش به عرضه‌های سنگین سهام که به تشدید سقوط بازار و افزایش بی‌اعتمادی منجر شده اشاره شده بود؛ عرضه‌هایی توسط تأمین سرمایه تمدن که ریزش بازار را در روز‌های بعد به دنبال داشت.بخش آخر صحبت‌های قوه قضاییه، اما به ضد شرکت دولتی بازمی‌گردد که به گفته سخنگو نوع ورود و خروج آن‌ها جای سوال دارد. برای شناسایی منظور سخنگوی قوه قضاییه باید ۱۹ مرداد سال ۹۹ بازگردیم، درست همان زمانی که اولین نقطه‌های سقوط بورس رقم خورد. طبق آنچه در گزارش تخلف بورس از سوی قاضی زاده هاشمی نایب رییس وقت مجلس آمده بود، «در نوزدهم مردادماه سال گذشته، در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم را فراهم کردند. پس از آن هم برخی از حقوقی‌ها شروع به عرضه‌های سنگین سهام نموده و موجب سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام شدند.»
جزییات نامه‌ نایب رئیس وقت مجلس درباره وضعیت بورس

علی رمضانیان کارشناس بازار سرمایه درباره ماجرای ۱۰۰ شرکت یادشده که ورود و خروج آن‌ها مورد سوال است، توضیح می‌دهد: «طبق اطلاعات و برآورد‌ها صحبت از به دست آوردن سود حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی توسط این صد شرکت است. در سال ۹۹ این شرکت‌ها ظاهراً با مجوز دولت پول وارد بازار کردند و حتی برخی تنخواه خود را وارد بورس کردند تا بازدهی کسب کنند. این ۱۰۰ شرکت دولتی دقیقا از نیمه دوم مرداد ۹۹ موظف شدند که پول خود را از بورس خارج کنند و همین خروج سنگین نقدینگی نیز سبب ریزش شدید و رکود شدید بورس شد. در حالی که می‌توانستند در زمان طولانی‌تر نقدینگی خود را خارج کنند و این طور ضرب الاجلی خارج نمی‌شدند و بازار این طور وارد روز‌های شوم نمی‌شد. اما موضوع این است که این صد شرکت دولتی مجوز داشتند در نیمه نخست سال ۹۹ به بورس وارد و تا قبل از پایان نیمه از بازار خارج شوند تا بازدهی بدون ریسکی داشته باشند.»

اما به لحاظ فنی و قانونی چرا ورود و خروج این شرکت‌ها می‌تواند تخلف محسوب شود؟ رمضانیان در این باره توضیح می‌دهد: «نخست اینکه این شرکت‌ها با چه مجوزی در بورس سرمایه‌گذاری کردند؟ چون اغلب این شرکت‌ها ماهیت سرمایه‌گذاری نداشته و شرح وظایف خدمات دولتی داشتند. دوم چرا موضوع تاثیر ورود و خروج این شرکت‌ها بر روند بازار در آن دولت بررسی نشد تا بازار را وارد چنین رکوردی نکند؟ سوم چرا دولت با در نظر گرفتن منافع مقطعی و با کسب بازدهی سبب چنین بی اعتمادی در بورس شده و هیچ مسئولیتی در این زمینه را نپذیرفته است.»

به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، مسئولیت‌پذیری دولت می‌توانست در این بخش نمایان شود که نسبت به فروش اوراق کمی حساب شده‌تر رفتار کند و آن طور بی محابا به فروش اوراق دست نزد. اما دولت بورس را حیات خلوت خود دانسته و بدون هیچ برنامه ریزی و استراتژی خاصی فقط در صدد کسب بازدهی موقتی و سریع از بورس بود. این استراتژی فاجعه‌ای را رقم زده که هنوز بعد از گذشت ماه‌ها نه دولت فعلی توانایی و عزم تغییر آن را دارد و نه هزاران مال‌باخته توانستند اندکی از زیان خود را جبران کنند.