مرخصی زایمان تهدیدی برای امنیت شغلی زنان

گروه جامعه: موضوع مرخصی زایمان این روز‌ها و با تصویب قانون حمایت از خانواده و تاکید بر ازدواج و فرزندآوری داغ شده است، آن هم  در شرایطی که به گفته متخصصان، زنان شاغل به صورت معمول بعد از استفاده از مرخصی زایمان، از محل کار خود اخراج شده و در واقع مرخصی زایمان امنیت شغلی این افراد را با خطرات جدی مواجه می‌کند و ضمانت قانونی هم برای حمایت از این شغل این زنان بعد از بازگشت به کار وجود ندارد.

این درحالیست که در کشور ما استخدام زنان در ارگان‌های دولتی و البته بخش خصوصی بسیار کمتر از مردان است و با هر تغییر و دگرگونی نیز این زنان هستند که در اولویت تعلیق و ... قرار می‌گیرند. روزی را تصور کنید که اگر این زنان تصمیم به بچه‌دارشدن بگیرند باید به فکر مرخصی زایمان بوده و دغدغه اخراج از شغل خود را نیز تحمل کنند. 

 حالا اما بر اساس مصوبه دولت برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت این مرخصی برای زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند اگرچه امروز مرخصی مزبور برای تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، ۱۲ ماه است، اما مانند همیشه نگرانی‌هایی را از بازگشت زنان به محل کار خود پررنگ می‌کند.

از آغاز این طرح زمزمه‌هایی ازسوی منتقدین به‌گوش می‌رسید که چندان هم بیراه نبود آن‌ها براین باور بودند که این طرح و افزایش آن از ۶ به ۹ ماه سبب ایجاد تبعیض شغلی و بی‌میلی کارفرمایان نسبت به استخدام زنان می‌شود. نکته آنکه چندی پیش معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به تحقیق و پژوهشی در مورد اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: طی مدت ۱۸ ماه بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به کار ۴۷ هزار تن از آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به‌شکل تصاعدی بالا رود.

ضرورت تامین امنیت شغلی زنان پس از مرخصی زایمان
علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب رئیس کانون بازنشستگان  جامعه کارگری کشور درباره چالش‌های مرخصی زایمان برای زنان  می‌گوید: هر چیزی که هزینه کارفرما را افزایش دهد و اطمینان او را از نیروی کارش سلب کند سبب به‌وجودآمدن محدودیت‌های تازه برای کارگران و نیروی کار می‌شود. فرض کنید نیروی کاری وجود دارد که تمام وقت در اختیار کارفرماست و به هیچ‌دلیلی محیط کار خود را ترک نمی‌کند؛ مسلم است که تمامی کارفرما‌ها به‌دنبال اینگونه نیرو‌های کار هستند و آن‌ها را به بانوانی که هر لحظه امکان بچه‌دار شدند دارند ترجیح می‌دهند. مادر شدن هر نیروی کار زن برای کارفرما هزینه دارد و این واقعیت است و بازار کار با این مسائل تعارف ندارد.

او ادامه می‌دهد: موضوع قابل‌ تامل و مهم این است که هزینه‌های چنین حمایت‌های اجتماعی باید بر نهاد‌های غیرکارفرمایی گذاشته شود به این معنی‌که سازمان تامین اجتماعی با عنوان بیمه‌های اجتماعی یا دولت با عنوان امکاناتی که برای کارگر و بیمه‌ شده و یا برای کارفرما مشوق‌هایی درنظر بگیرد تا او کارگر خود را پس از بازگشت از مرخصی بپذیرد.

حیدری می‌افزاید: با چنین کارگر‌هایی حتما باید برای کارفرما مشوق‌هایی درنظر گرفته شود تا او نیروی کار خود را ویژگی‌هایی که دارد بپذیرد در واقع کارفرما باید شرطی شود که اگر فلان نیرو را نگه دارد فلان مشوق‌ها مانند تخفیفات بیمه‌ای یا مالیاتی و یا تسهیلات کارگاهی و مانند آن را دریافت خواهد کرد. در واقع دولت باید کاری کند تا هزینه‌ای که کارفرما برای مرخصی زایمان و از دست‌دادن چند ماهه نیروی کار خود می‌کند را با امتیازاتی به صفر برساند.

این فعال کارگری درباره تاثیر مرخصی زایمان بر بروز تبعیض شغلی و بی‌میلی کارفرمایان برای استخدام زنان بیان می‌کند: به یاد دارم روزی به بازدید شرکت قطعات کامپیوتر رفته بودیم که متوجه موضوع جالبی شدیم. استخدام کارگران در این شرکت طوری بود که تمام آن‌ها دارای رده سنی بین ۲۰ تا ۲۵ ساله، همه خانم و همگی تا اندازه‌ای هم‌قد بودند که این موضوع را به ذهن متبادر می‌کرد که گویی همگی گزینشی استخدام شده‌اند. در واقع یک مرکز گزینش هوشمندی از میان متقاضیان، آن‌ها را انتخاب کرده بود و تنها سرکارگر‌ها بودند که با این شکل متفاوت بودند. این نشان می‌دهد که کارفرما در انتخاب نیروی کار تمامی ملاحظات خود را به کار گرفته است چنان‌که کارگر‌ها می‌گفتند اگر یکی از خانم‌ها ازدواج می‌کرد یا بچه‌دار می‌شد قرارداد شرکت با او تمدید نمی‌شد.

وی اظهار می‌کند: برای کارفرما نیروی کار بسیار است بنابراین نمی‌خواهد هزینه دهد به همین دلیل ضد ارزشی عمل می‌کردند و کارگران اگر می‌خواستند کار خود را حفظ کنند باید از ازدواج صرف‌نظر می‌کردند. این‌گونه قواعد بازی بازار قواعد خود را به عناصر این بازی تحمیل می‌کند.حیدری بیان می‌کند: اگر بخواهید اهداف انسانی یا اهداف دیگری که در تعارض با این قرار می‌گیرد را در این قواعد بگنجانید باید قوانین بازی را به‌گونه‌ای تغییر دهید تا امکان انجام بازی وجود داشته باشد به این معنی که کارفرما بپذیرد که نیروی کاری با این ویژگی باید بتواند کار کند.

مرخصی زایمان تنها به نفع کارمندان دولت است
این فعال کارگری و نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگری کشور تاکید می‌کند: البته این مشکلات تنها برای بخش خصوصی و کسانی است که در آن کار می‌کنند و چنین مشکلاتی را در بخش دولتی نمی‌بینید چراکه در اینجا ذینفع از یک سو کارمند و از سوی دیگر دولت است و دولت از این قواعد در بازی‌های خود ندارد، چون خود منشا همین قوانین است. از آنجا که کارفرما شخصیت حقوقی دولتیست و برایش هزینه‌کرد از محل منابع دولتی اهمیتی ندارد اتفاقا تلاش می‌کند این جریان هرچه زودتر و بیشتر پیش رود، اما در بخش خصوصی، چون سود ملاک است و چیزی جز آن را نمی‌شناسد کوشش می‌کند تا جای ممکن هزینه‌ها را کاهش دهد که شامل نیروی کار کم‌هزینه است و این‌گونه سودش افزایش پیدا می‌کند.

وی بیان می‌کند: چون هزینه‌های دوران استعلاجی مرخصی زایمان را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند و بر عهده کارفرما نیست مشکلی ندارد، اما چون نیروی کارش تعلیق می‌شود در استخدام تعلل می‌کند بنابراین باید برای او ضمانتی وجود داشته باشد تا پس از زایمان بار دیگر کارگر خود بپذیرد.

حیدری به ایجاد ضمانت اجرا برای چنین قوانینی اشاره کرده و می‌گوید: ما نیازمند قانونی هستیم که اگر کارفرما با کارگری قرارداد بست که پس از مدتی برای زایمان به مرخصی رفت مکلف باشد بدون فسخ قرارداد او را دوباره به کار گیرد. اگر این موضوع وجود داشته باشد مرخصی زایمان و افزایش آن هم خوشحال‌کننده است، اما چنین چیزی هرگز روی نخواهد داد. قید تازه‌ای هم که به مرخصی زایمان افزوده‌اند فضای تصمیم‌گیری کارفرما را محدود کرده است آن هم در بازار کاری که این اندازه بیکار وجود دارد. اگر نرخ بیکاری زیر ۵ درصد بود تمامی این قوانین قابلیت اجرا داشت و برای نیروی کار هیچ تبعاتی به دنبال نداشت، اما با وضعیت کنونی و در چنین بازاری وجود این قوانین کارایی ندارد.