مخالفت با افزایش قیمت سیگار حاشیه ساز شد

امیرآبادی در توضیح پیشنهاد خود، به ارائه دو نامه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در خصوص افزایش عوارض سیگار اشاره کرد و گفت که در نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که با افزایش این چنینی عوارض سیگار مخالف هستند. نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گرانتر شود. با این عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد. وزیر صمت نیز در نامه ای به رئیس مجلس تأکید کرده است که این گونه افزایش تولید داخل را با مشکل مواجه می کند.

نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: بحث مبارزه با قاچاق از دغدغه های اصلی نظام و به ویژه رهبر انقلاب بوده است. در صدر لیست کالاهایی که با قاچاق آن باید مقابله شود دخانیات قرار دارد. با توجه به اهمیت و حساسیتی که این موضوع دارد نباید چنین تصمیماتی در خصوص آن اتخاذ شود. تا ۱۰ سال پیش ۹۰ درصد دخانیات از خارج کشور وارد می شد اما با تولید داخل امروز بیش از ۸۰ درصد سیگار مصرفی در خود کشور تولید می شود. سیگار امروز یک کالای مورد نیاز برای کشور است.

علی رغم حذف این بند با رای مجلس، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه گفت: در شرایطی بند مربوط به افزایش مالیات بر سیگار حذف شد که برای آن درآمد هزینه هایی تعریف شده بود. اطلاعات ارائه شده از سوی نماینده دولت در زمان بررسی این بند از پشت تریبون مجلس اشتباه بود؛ علاوه بر این، برای سیگار از رهبری هزینه شد، مگر می شود برای سیگار از رهبری هزینه کنیم؟

این نماینده مجلس گفت: رای گیری بر مبنای اطلاعات اشتباه صورت گرفته است، مافیای سیگار با ما چه کرده است؟در پاسخ به این تذکر، عبدالرضا مصری رییس جلسه گفت: نماینده صحبت های خود را مطرح کرده، موضوع به رای مجلس گذاشته شده و مجلس رای داده است. من نمی توانم رای مجلس را برگردانم.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس هم با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی در اخطاری گفت: بسیاری از پیشنهادات مطرح شده مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی بوده است؛ با حذف مالیات مضاعف بر سیگار، باید روشن شود از کجا می خواهیم تعرفه پرستاری را تامین کنیم؟ موارد دیگری هم برای نیروی انتظامی، صندوق مسکن ملی، محرومان و  پروژه های نیمه تمام پیش بینی شده است. تکلیف تامین اعتبار این هزینه ها چه می شود؟
مصری نایب رییس مجلس در پاسخ به سلیمی گفت: مصوبات مجلس قابل تذکر و اخطار نیست. در زمان رای گیری، رای اکثریت ملاک عمل مجلس است.در این هنگام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در جایگاه هیات رییسه تجمع کرده و اعتراض خود را بیان کردند. عده ای هم فریاد می زدند که «اطلاعات دروغ به نمایندگان داده اند» و «بحث تعارض منافع وجود دارد».