تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : ۳۲۴۳۵۷
تنش میان مستاجران و صاحبان خانه‌ها در ترکیه
گروه بین الملل: در پی افزایش تورم در ترکیه طی ماه‌های اخیر، اختلافات میان صاحبخانه‌ها و مستاجران به شدت افزایش یافته است.
بنابر آمار رسمی تازه منتشره، تورم سالیانه در ترکیه در ماه فوریه به ۵۴.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که طبق محاسبات دانشگاه باهچه شهیر، اجاره‌بها در استانبول ۸۵ درصد و در سطح کشوری ۶۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.این بالا رفتن قیمت بسیار زیادتر از میزان افزایش حقوق‌هاست که در اول ژانویه به طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.بسیاری از مستاجران ودیعه و هزینه‌های آژانس مسکن و اسباب‌کشی را پرداخت کرده‌اند تا برای مثال به استانبول نقل مکان کنند اما صاحبخانه‌ها در پی افزایش شدید نرخ‌ها، آنها را بیرون انداخته‌اند. خبرگزاری فرانسه ده‌ها شهادت از مستاجرینی را جمع‌آوری کرده است که به همین روش مجبور به ترک محل اقامت خود شده‌اند یا وادار شده‌اند افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را تحمل کنند؛ یعنی پنج برابر سقف قانونی افزایش سالیانه اجاره‌بها.بنا بر قانون ترکیه افزایش کرایه خانه برای مستاجری که اجاره‌اش در ماه فوریه تمدید می‌شود نمی‌تواند بیش از ۲۲.۶ درصد باشد. خالی کردن اجباری خانه‌ها نیز تحت نظارت هستند، با این حال بسیاری از مستاجران اعتراف می‌کنند که تسلیم اصرار یا تهدید مالکان شده‌اند.
اردم ایلماز، یکی از افرادی که توسط صاحبخانه خود در استانبول اخراج شده است، می‌گوید: «یک هفته پس از خروج‌مان یک تبلیغ برای همان آپارتمان را در اینترنت دیدم. ما ۱۱۰۰ لیر (معادل ۷۰ یورو) می‌دادیم ولی در آگهی مبلغ اجاره جدید ۲۶۰۰ لیر برای (۱۷۰ یورو) درج شده بود.»
اختلافات مستاجر و مالک در حال حاضر بیشترین پرونده‌های باز در دادگاه‌های حل مناقشه در ترکیه را تشکیل می‌دهند. حنیفه امینه-کارا، وکیل در امور املاک و مستغلات، با تایید این مطل می‌گوید: «افزایش اجاره‌بها مالکان را ترغیب می‌کند که بخواهند املاک خود را بازپس بگیرند تا آنها را دوباره با قیمت‌های بسیار بالاتر اجاره دهند.»در مقابل صاحبخانه‌ها استدلال می‌کنند که ارقام تورمی دست کم گرفته می‌شود. مهمت بولنت دنیز، رئیس فدراسیون اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان ترکیه، می‌گوید: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن داشتن خانه یا اجاره مسکن ارزان یک امر تجملی محسوب می‌شود.»
در این میان اتفاق می‌افتد که شماری از مستاجران از تسلیم شدن امتناع می‌ورزند. امرالله چومران یکی از این افراد است که با درخواست افزایش ۵۸ درصدی اجاره‌بها مخالفت کرده است. این مرد ۳۰ ساله، رئیس یک شرکت کوچک متالورژی در آنتالیا در جنوب ترکیه، می‌گوید: «وضعیت مالی من خوب است، می‌توانستم پول بدهم اما نپذیرفتم زیرا آنها این کار را غیرقانونی و فرصت‌طلبانه انجام دادند.»تنش در بازار مسکن ترکیه در شرایطی است که مقامات مسئول این کشور می‌گویند فروش مسکن به خارجی‌ها در ژانویه امسال نسبت به ژانویه سال گذشته ۵۶.۵ درصد افزایش یافته و به ۴ هزار و ۱۸۶ باب واحد مسکونی رسیده است. فروش مسکن به خارجی‌ها در مجموع ۴.۷ درصد از کل فروش خانه در ترکیه را به خود اختصاص داده است.
استانبول، آنتالیا و آنکارا هدف اصلی خریداران هستند و خانه‌ها بیشتر به شهروندان ایران و عراقی فروخته شده‌اند. طبق ارقام منتشره در ژانویه ۲۰۲۲، شهروندان ایرانی ۷۶۱ خانه از ترکیه خریداری کردند. پس از اتباع ایران، اتباع عراق با خرید ۵۱۳ خانه و اتباع روسیه با خرید ۴۷۹ خانه در رده‌های بعد قرار داشتند.
بنابر آمار رسمی تازه منتشره، تورم سالیانه در ترکیه در ماه فوریه به ۵۴.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که طبق محاسبات دانشگاه باهچه شهیر، اجاره‌بها در استانبول ۸۵ درصد و در سطح کشوری ۶۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.این بالا رفتن قیمت بسیار زیادتر از میزان افزایش حقوق‌هاست که در اول ژانویه به طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.بسیاری از مستاجران ودیعه و هزینه‌های آژانس مسکن و اسباب‌کشی را پرداخت کرده‌اند تا برای مثال به استانبول نقل مکان کنند اما صاحبخانه‌ها در پی افزایش شدید نرخ‌ها، آنها را بیرون انداخته‌اند. خبرگزاری فرانسه ده‌ها شهادت از مستاجرینی را جمع‌آوری کرده است که به همین روش مجبور به ترک محل اقامت خود شده‌اند یا وادار شده‌اند افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را تحمل کنند؛ یعنی پنج برابر سقف قانونی افزایش سالیانه اجاره‌بها.بنا بر قانون ترکیه افزایش کرایه خانه برای مستاجری که اجاره‌اش در ماه فوریه تمدید می‌شود نمی‌تواند بیش از ۲۲.۶ درصد باشد. خالی کردن اجباری خانه‌ها نیز تحت نظارت هستند، با این حال بسیاری از مستاجران اعتراف می‌کنند که تسلیم اصرار یا تهدید مالکان شده‌اند.
اردم ایلماز، یکی از افرادی که توسط صاحبخانه خود در استانبول اخراج شده است، می‌گوید: «یک هفته پس از خروج‌مان یک تبلیغ برای همان آپارتمان را در اینترنت دیدم. ما ۱۱۰۰ لیر (معادل ۷۰ یورو) می‌دادیم ولی در آگهی مبلغ اجاره جدید ۲۶۰۰ لیر برای (۱۷۰ یورو) درج شده بود.»
اختلافات مستاجر و مالک در حال حاضر بیشترین پرونده‌های باز در دادگاه‌های حل مناقشه در ترکیه را تشکیل می‌دهند. حنیفه امینه-کارا، وکیل در امور املاک و مستغلات، با تایید این مطل می‌گوید: «افزایش اجاره‌بها مالکان را ترغیب می‌کند که بخواهند املاک خود را بازپس بگیرند تا آنها را دوباره با قیمت‌های بسیار بالاتر اجاره دهند.»در مقابل صاحبخانه‌ها استدلال می‌کنند که ارقام تورمی دست کم گرفته می‌شود. مهمت بولنت دنیز، رئیس فدراسیون اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان ترکیه، می‌گوید: «ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن داشتن خانه یا اجاره مسکن ارزان یک امر تجملی محسوب می‌شود.»
در این میان اتفاق می‌افتد که شماری از مستاجران از تسلیم شدن امتناع می‌ورزند. امرالله چومران یکی از این افراد است که با درخواست افزایش ۵۸ درصدی اجاره‌بها مخالفت کرده است. این مرد ۳۰ ساله، رئیس یک شرکت کوچک متالورژی در آنتالیا در جنوب ترکیه، می‌گوید: «وضعیت مالی من خوب است، می‌توانستم پول بدهم اما نپذیرفتم زیرا آنها این کار را غیرقانونی و فرصت‌طلبانه انجام دادند.»تنش در بازار مسکن ترکیه در شرایطی است که مقامات مسئول این کشور می‌گویند فروش مسکن به خارجی‌ها در ژانویه امسال نسبت به ژانویه سال گذشته ۵۶.۵ درصد افزایش یافته و به ۴ هزار و ۱۸۶ باب واحد مسکونی رسیده است. فروش مسکن به خارجی‌ها در مجموع ۴.۷ درصد از کل فروش خانه در ترکیه را به خود اختصاص داده است.
استانبول، آنتالیا و آنکارا هدف اصلی خریداران هستند و خانه‌ها بیشتر به شهروندان ایران و عراقی فروخته شده‌اند. طبق ارقام منتشره در ژانویه ۲۰۲۲، شهروندان ایرانی ۷۶۱ خانه از ترکیه خریداری کردند. پس از اتباع ایران، اتباع عراق با خرید ۵۱۳ خانه و اتباع روسیه با خرید ۴۷۹ خانه در رده‌های بعد قرار داشتند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
