تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب : ۳۲۶۳۵۴
طرح‌هایی که قرار بود سال ۱۴۰۰ در مجلس بررسی شود
گروه اقتصادی: روزهای پایانیِ سال ۱۴۰۰ را در حالی پشت سر می‌گذاریم که سرنوشت سه طرحِ مهمِ کارگری مجلس که قرار بود تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود، بلاتکلیف ماند. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، سه طرح مهمِ در دست بررسیِ مجلسِ یازدهم است که اگر به تصویب برسد تاثیر بسیاری بر روی زندگیِ بخشِ زیادی از کارگرانِ آسیب‌دیده خواهد گذاشت.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ آیا پیمانکاران حذف می‌شوند؟
شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد. طرحی که اگر به تصویب برسد کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت می‌شوند و همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگران این بخش‌ها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد می‌بندند. در آن زمان سازمان امور استخدامی کشور با این بهانه که چنین طرحی برای دولت بار مالی دارد به مخالفت با طرح پرداخت و قرار شد ظرف ۴۵ روز دولت لایحه‌ای در این خصوص تحویل مجلس بدهد. مهلت ۴۵ روزه‌ی مجلس به دولت در حالی به پایان رسید که دولت تمایلی به ارائه‌ی لایحه از خود نشان نداد و در نتیجه طرح مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم دیماه این طرح را به تصویب رساند.
تصویب ابتدایی طرح در کمیسیون اجتماعیِ مجلس و مصمم بودنِ اعضای این کمیسیون برای به صحن بردنِ هر چه سریع‌تر طرح و اطمینانی که بابتِ گرفتنِ امضا از نمایندگان مجلس به کارگران دادند، سبب شد بسیاری از کارگرانِ مشمول، به تصویب طرح تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ امیدوار شوند. کارگران بخش‌های مختلف، از معلم‌های خرید خدمات و پرستاران و نیروهای شرکتی صداو سیما گرفته تا کارگران خدمات شهری شهرداری و… در تماس با ما از شوقِ خود برای تصویب این طرح خبر می‌دادند و ابراز نگرانی می‌کردند که نکند پیمانکارانِ قدرتمند اجازه‌ی تصویب چنین طرحی را ندهند.
نگرانیِ آن‌ها البته پُر بیراه هم نبود. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، بارها در مصاحبه‌های خود از مخالفتِ شدید با این طرح خبر داد. به گفته‌ی اسماعیلی؛ نمایندگان مجلس برای عدم تصویب طرح هم پیام تهدید گرفتند و هم پیام تطمیع. سازمان امور استخدامیِ کشور نیز به عنوان اصلی‌ترین مخالف تصویب این طرح بارها نسبت به بار مالیِ سنگینِ تصویب چنین طرحی هشدار داده بود. هشداری که البته به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان نه تنها صحت ندارد بلکه برعکس موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود چراکه با حذف پیمانکاران عملا بخش زیادی از هزینه‌ها به پیمانکار و دم و دستگاه او تعلق می‌گیرد و اگر واسطه‌ها حذف شوند هزینه‌ی آن‌ها نیز حذف خواهد شد.
به گفته‌ی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حال حاضر ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای این طرح درخواستِ بررسیِ هر چه سریع‌تر آن را به هیأت رئیسه تقدیم کرده‌اند اما به دلیلِ ورودِ مجلس به بحث بودجه بررسی طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت به سال ۱۴۰۱ موکول شد. اگرچه کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تصویب این طرح خوشبین است اما طولانی شدنِ روند بررسی طرح و تعلل در به صحن آمدنِ آن، کارگران را نگران کرده است.
طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی؛ طرحی که از سال ۹۹ وارد مجلس شد
بیش از ۴۰درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است اما این کارگران از بیمه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶به تصویب مجلس وقت رسید اما به دلیل اختلاف بر سر موضوع ماده ۵ این مصوبه متوقف شد. بعد از آن در سال ۱۳۹۳ رئیس جمهوری وقتی قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی شد. در طول این سال‌ها اما سازمان به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده برای بیمه‌ی این کارگران کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد.
اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به مشکل بیمه‌ی این کارگران و همچنین به منظور اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجددا بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند. براساس این طرح «کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.» این طرح اوایل خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به بهانه‌ی حساس دانستنِ طرح، بررسی آن به زمانِ دیگری موکول شد. در پیِ اعتراضِ کارگران ساختمانی در بهمن‌ماه امسال، نمایندگان مجلس قول پیگیری و تصویب اصلاحیه را تا پایان سال به کارگران دادند اما این طرح نیز به در سال ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس نرسید و به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ افزایش اعتبارِ تشکل شورای اسلامی کار
طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار بعد از کش و قوس‌های بسیار برای نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد اما به دلیل اشکالاتی که نمایندگان به بخش‌هایی از این طرح وارد کردند این طرح به مجلس دهم نرسید و در نهایت در مجلس یازدهم مطرح شد. به گفته‌ی فعالان کارگری قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب سال ۶۳ با رونق قرادادهای موقت، عملا از حیز انتفاع ساقط شده و چنانچه این قانون اصلاح نشود نمی‌تواند کاربرد چندانی به نفع کارگران داشته باشد.
حضور دولت و نماینده کارفرما در هیأت سه نفره‌ی تائید صلاحیت کاندیداها طبق تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، برگزاری انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار طبق ماده ۳ این قانون، اعتبار دو ساله‌ی شوراهای اسلامی کار و حد نصاب دو سومیِ تشکیل جلسات مجمع عمومی از موارد مورد انتقاد در این اصلاحیه است که اگر مورد اصلاح قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که نقش تشکل‌های کارگری تا حدودی پررنگ‌تر شود.
در دی ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با رد دوفوریتِ این طرح احتمال به صحن رسیدن آن را در سال ۱۴۰۰ کاهش دادند. اواسط اسفند مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافقت کرد و بررسی این طرح نیز به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ آیا پیمانکاران حذف می‌شوند؟
شهریور ماه سال ۱۴۰۰ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد. طرحی که اگر به تصویب برسد کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت می‌شوند و همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگران این بخش‌ها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد می‌بندند. در آن زمان سازمان امور استخدامی کشور با این بهانه که چنین طرحی برای دولت بار مالی دارد به مخالفت با طرح پرداخت و قرار شد ظرف ۴۵ روز دولت لایحه‌ای در این خصوص تحویل مجلس بدهد. مهلت ۴۵ روزه‌ی مجلس به دولت در حالی به پایان رسید که دولت تمایلی به ارائه‌ی لایحه از خود نشان نداد و در نتیجه طرح مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم دیماه این طرح را به تصویب رساند.
تصویب ابتدایی طرح در کمیسیون اجتماعیِ مجلس و مصمم بودنِ اعضای این کمیسیون برای به صحن بردنِ هر چه سریع‌تر طرح و اطمینانی که بابتِ گرفتنِ امضا از نمایندگان مجلس به کارگران دادند، سبب شد بسیاری از کارگرانِ مشمول، به تصویب طرح تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ امیدوار شوند. کارگران بخش‌های مختلف، از معلم‌های خرید خدمات و پرستاران و نیروهای شرکتی صداو سیما گرفته تا کارگران خدمات شهری شهرداری و… در تماس با ما از شوقِ خود برای تصویب این طرح خبر می‌دادند و ابراز نگرانی می‌کردند که نکند پیمانکارانِ قدرتمند اجازه‌ی تصویب چنین طرحی را ندهند.
نگرانیِ آن‌ها البته پُر بیراه هم نبود. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، بارها در مصاحبه‌های خود از مخالفتِ شدید با این طرح خبر داد. به گفته‌ی اسماعیلی؛ نمایندگان مجلس برای عدم تصویب طرح هم پیام تهدید گرفتند و هم پیام تطمیع. سازمان امور استخدامیِ کشور نیز به عنوان اصلی‌ترین مخالف تصویب این طرح بارها نسبت به بار مالیِ سنگینِ تصویب چنین طرحی هشدار داده بود. هشداری که البته به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان نه تنها صحت ندارد بلکه برعکس موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود چراکه با حذف پیمانکاران عملا بخش زیادی از هزینه‌ها به پیمانکار و دم و دستگاه او تعلق می‌گیرد و اگر واسطه‌ها حذف شوند هزینه‌ی آن‌ها نیز حذف خواهد شد.
به گفته‌ی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حال حاضر ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای این طرح درخواستِ بررسیِ هر چه سریع‌تر آن را به هیأت رئیسه تقدیم کرده‌اند اما به دلیلِ ورودِ مجلس به بحث بودجه بررسی طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت به سال ۱۴۰۱ موکول شد. اگرچه کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تصویب این طرح خوشبین است اما طولانی شدنِ روند بررسی طرح و تعلل در به صحن آمدنِ آن، کارگران را نگران کرده است.
طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی؛ طرحی که از سال ۹۹ وارد مجلس شد
بیش از ۴۰درصد از حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی است اما این کارگران از بیمه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶به تصویب مجلس وقت رسید اما به دلیل اختلاف بر سر موضوع ماده ۵ این مصوبه متوقف شد. بعد از آن در سال ۱۳۹۳ رئیس جمهوری وقتی قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی شد. در طول این سال‌ها اما سازمان به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده برای بیمه‌ی این کارگران کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد.
اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به مشکل بیمه‌ی این کارگران و همچنین به منظور اصلاح منابع درآمدی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجددا بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند. براساس این طرح «کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.» این طرح اوایل خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به بهانه‌ی حساس دانستنِ طرح، بررسی آن به زمانِ دیگری موکول شد. در پیِ اعتراضِ کارگران ساختمانی در بهمن‌ماه امسال، نمایندگان مجلس قول پیگیری و تصویب اصلاحیه را تا پایان سال به کارگران دادند اما این طرح نیز به در سال ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس نرسید و به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ افزایش اعتبارِ تشکل شورای اسلامی کار
طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار بعد از کش و قوس‌های بسیار برای نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد اما به دلیل اشکالاتی که نمایندگان به بخش‌هایی از این طرح وارد کردند این طرح به مجلس دهم نرسید و در نهایت در مجلس یازدهم مطرح شد. به گفته‌ی فعالان کارگری قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارمصوب سال ۶۳ با رونق قرادادهای موقت، عملا از حیز انتفاع ساقط شده و چنانچه این قانون اصلاح نشود نمی‌تواند کاربرد چندانی به نفع کارگران داشته باشد.
حضور دولت و نماینده کارفرما در هیأت سه نفره‌ی تائید صلاحیت کاندیداها طبق تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، برگزاری انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار طبق ماده ۳ این قانون، اعتبار دو ساله‌ی شوراهای اسلامی کار و حد نصاب دو سومیِ تشکیل جلسات مجمع عمومی از موارد مورد انتقاد در این اصلاحیه است که اگر مورد اصلاح قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که نقش تشکل‌های کارگری تا حدودی پررنگ‌تر شود.
در دی ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم با رد دوفوریتِ این طرح احتمال به صحن رسیدن آن را در سال ۱۴۰۰ کاهش دادند. اواسط اسفند مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات این طرح موافقت کرد و بررسی این طرح نیز به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
