حاشیه‌های وزارت کار در سال ۱۴۰۰؛ از انتصابات عجیب تا اظهارت شاذ عبدالمکی

گروه اقتصادی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالی که گذشت حاشیه‌ای فراتر از متن داشت. عمده این حواشی هم با آمدن حجت‌الله عبدالملکی در مقام وزیر آغاز شد. هرچند پیش از آن همواره این وزارت‌خانه به دلیل میزان بالای افراد متأثر و تحت پوشش و همچنین داشتن برخی هولدینگ‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی همواره حواشی خاص خود را داشته است. با این حال آمدن عبدالملکی حواشی دیگری بر آن افزود.

آرامش وزارت کار در نیمه سال
تا پیش از شروع به کار عبدالملکی، محمد شریعتمداری یار نزدیک روحانی رئیس جمهور سابق کشورمان عهده‌دار سمت وزیر کار بود که تقریبا نسبت به وزرای پیش از خود عملکرد رضایت‌بخشی را از خود نشان داد و ضمن سر و سامان دان به برخی از دارایی‌های این سازمان همچون شستا و هگتا برخی از پروژه‌های جدید را در تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور راه‌ندازی کرد اگرچه وزارت کار در دوران شریعتمداری نیز خالی از حواشی نبود.

 وزارت کار و سازمان‌های تابعه، چون تأمین اجتماعی و بهزیستی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ که کشور دو موج کرونا را پشت سر گذاشتند، عملکرد نسبتا خوبی داشتند، پرداخت بیمه خسارت بیماری، واکسیناسیون افراد تحت پوشش بهزیستی و کمترین میزان درگیری بیماری در میان ساکنان مراکز نگهداری از جمله عملکرد‌های خوب این سازمان‌ها بود.

با این حال استارت نسخه نویسی الکترونیک با وجود نداشتن زیرساخت‌های مناسب، تأخیر در پرداخت خسارت بیماری و تداوم بدهی‌های تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و دانشگاهی و عدم رایگان کردن تست کرونا علی‌رغم وعده‌های مختلف برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی، همچنین عدم اجرای قانون بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران مشغول در مراکز ملکی که منجر به اعتراض این افراد شد، نیز از جمله ضعف‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ تا پیش از تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم بود.یکی دیگر از ضعف‌های وزارت کار در نیمه اول سال عدم برپایی جلسات شورای عالی کار بود که صدای اعتراض اعضای کارگری آن را به صدا درآورد.

از سوی دیگر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هم در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و هم در نیمه دوم آن با تحقیقات مختلف آمار‌های نسبتا واقعی‌تری را از وضعیت اجتماعی و رفاهی کشور ارائه داده و بار‌ها زنگ‌های خطر را برای مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا در آورد که در مجموع می‌توان عملکرد این مؤسسه را در تمامی سال ۱۴۰۰ رضایت بخش قلمداد کرد.

کشتی وزارت کار با سکانداری عجیب و غریب
با این حال حجت عبدالملکی جوانترین وزیر پیشنهادی رئیسی برای کابینه دولت سیزدهم بود که علی‌رغم برخی مخالفت‌های شدید سرانجام توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته و سکاندار این وزارت‌خانه گسترده و مهم شود.

چهره او برای مردم عمدتا همان داور برنامه تلویزیونی «میدان» بود که اظهارات او در حوزه مسائل اقتصادی مانند ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان دستمایه طنز بسیاری از کاربران فضای مجازی شده بود.از جمله دیگر حواشی این چهره تازه آمده به مهمترین وزارت‌خانه رفاهی کشور مخالفت با FATF و برجام بود. وی همچنین یکبار برای مسئولان فرهنگی دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل ولنگاری فرهنگی آرزوی مرگ و عذاب الهی کرد.

 عبدالملکی پیشتر نیز در اظهاراتی عجیب گفته بود، دلیل توسعه صنعت خودروسازی کره جنوبی آن است که در معماری این کشور، پارکینگ‌های خانه‌ها را طوری می‌سازند که ماشین‌های آمریکایی امکان ورود نداشته باشند. او همچنین در توییتی پیشنهاد کرد در راستای طرحی ذیل عنوان «انقلاب اقتصادی» زمین‌های کشاورزی به گونه‌ای تغییر کاربری دهند که مالک آن زمین‌ها اختیار داشته در آن‌ها هر فعالیت دامی، صنعتی و… انجام دهد.

یکی دیگر از اظهارات شاذ و عجیب او این بود که آمریکا از تحریم ایران بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار آسیب دیده است و زیان اروپا نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بیش از ۲۲۰ درصد از میزان خسارت آمریکایی‌ها بیشتر است. اعداد و ارقامی که با نقد‌های جدی در فضای عمومی و محافل اقتصادی مواجه شد و تحلیلگران گوینده آن را در خوش‌بینانه‌ترین حالت فاقد تخصص لازم عنوان کردند.

از دیگر اظهارات شاذ حجت الله عبدالملکی که حواشی زیادی نیز برای وی ایجاد کرد انتشار مصاحبه‌ای از او بود که در آن اعلام کرد که «تاکنون ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی فرستاده‌شده و هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار خواهند شد» اظهاراتی که بسیاری وی را به نسل کشی مدیریتی در کشور متهم کردند.
عبدالملکی دارای مدرک کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عنوان غیررسمی مشاور وزیر اقتصاد دولت نخست احمدی‌نژاد طی سال‌های ۸۵ تا ۸۸، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در رزومه او مشاهده می‌شود.این چهره به ظاهر رادیکال در امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، در نهایت وزیر کار شد و از همان ابتدا حواشی زیادی را نیز با خود به وزارت‌خانه‌ای که متولی اشتغال و رفاه بخش‌های زیادی از جمعیت کشور است، آورد.

انتصابات عجیب و غریب در وزارت کار
نخستین حاشیه‌ای که او بر این وزارت‌خانه تحمیل کرد، انتصابات عجیب و غریب افراد فاقد تجربه مانند داریوش ابوحمزه به عنوان معاون رفاه بود که در اظهارنظری عجیب و برخلاف آمار‌های رسمی کمیته امداد و سازمان بهزیستی را که خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند، ۴ میلیون تومان دانست. این اظهارت او با واکنش شدید فعالان جامعه کارگری مواجه شد تا او را ناآگاه به روابط کار و رفاه و واقعیت زندگی جامعه کارگری عنوان کرده و حتی جایگاهی که او اکنون در آن است را متعلق به او ندانند.

اینگونه انتصابات در وزارت کار موجب شد تا حجت‌الله عبدالملکی اولین وزیر کابینه سیزدهم باشد که استیضاحش در دی‌ماه یعنی پنجمین ماه حضورش در وزارت کار رقم بخورد و به گفته نماینده سمیرم، این انتصابات نشان می‌دهد که در این وزارتخانه سعی بر این بوده که افرادی که در حوزه تعاون، کار و رفاه اطلاعاتی نداشتند، به‌کارگیری شوند که این امر برای برخی نمایندگان ایجاد سوال کرد و برای همین پیگیر استیضاح شدند.

نماینده فلاورجان هم وزیر کار را متهم کرد که به جای استفاده از ۸ هزار نفر در ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی، که ۵۹ نفر آن‌ها با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند به دلیل «بی‌تجربگی» نیرو‌های تخصصی را کنار زده و از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آنها، پای «افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه» را به وزارتخانه باز کرده است. برای نمونه انتصاب سه بردار در وزارتخانه و پسر یک نماینده اسبق مجلس را می‌توان مدنظر دانست.
برنامه اشتغال عبدالملکی

 عدم انتصاب افراد متخصص تنها دلیل طرح استیضاح عبدالملکی نبود چرا که به زعم برخی نمایندگان برنامه اشتغالی او نیز دچار اشکال است. عبدالملکی ایجاد ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل را هدف‌گذاری کرده و خود وی هم از ایجاد شغل با ۱ میلیون تومان سخن گفته، اما بعدتر در مجلس گفت که وزارت کار مسئول ایجاد شغل نیست و صرفا دستگاه‌ها را با یکدیگر هماهنگ می‌کند.

وضعیت وخیم صندوق‌های تأمین اجتماعی
این وضعیت در حالی است که با توجه به تورم گسترده و تشدید خط فقر، وضعیت معیشتی جمعیت کارگری کشور و همچنین بازنشستگانی که وزارت کار تولیت رسیدگی به آن‌ها را برعهده دارد چندان مناسب نیست و شکاف گسترده بین سبد معیشت و دستمزد چندین سال است که وجود دارد. در این شرایط دولت (وزارت کار) در لایحه بودجه به جای تلاش برای پر کردن این شکاف پیشنهاد تغییر سنوات و سن بازنشستگی را مطرح کرد تا به زعم خود فرصتی را برای صندوق‌های تأمین اجتماعی که بدهی دولت به آن‌ها نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است فراهم کند، در شرایطی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچگونه ردیفی نه‌تنها برای پرداخت این بدهی‌ها که حتی برای خود سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده بود تا خطر ورشکستگی این صندوق‌ها بیش از پیش نزدیک شود.
همزمان با این حواشی دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید، در شرایطی که مبنای آن تورم ۱۴۰۰ بوده و هیچ‌گونه چشم اندازی از تورم رو به رشد سال آینده در آن دیده نشده است. همین موضوع موجب نگرانی برای آینده کارگران ایرانی، خانواده‌های آن‌ها و مستمری بگیران تأمین اجتماعی شود.

پرداخت دیرهنگام حقوق بازنشستگان آخرین چالش آقای وزیر در سال ۱۴۰۰ تمامی این موارد نشان می‌دهد که وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی در سال ۱۴۰۱ با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو خواهد بود و چه بسا بار دیگر موضوع استیضاح وزیر جوان و جنجالی آن نیز در مجلس شورای اسلامی بار دیگر مطرح و اجرایی شود تا این وزارت‌خانه به عنوان پاشنه آشیل دولت رئیسی اولین جایی باشد که مسافران دولت در آن پیاده می‌شوند.