معاون زنان رئیسی؛ نماینده زنان یا بلندگوی تفکر مردسالارانه

گروه جامعه: امسال هم مانند سال‌های گذشته جامعه زنان کشور شاهد رفتار‌هایی سخت و خشن بود که عمده آن‌ها از نابرابری زن و مرد در قوانین و البته در هنجار‌های کهن منبعث می‌شدند.زن‌کشی‌های موسوم به قتل ناموسی، تصویب قوانینی که گرچه به نام فرزندآوری بودند، اما بیش و پیش از همه حق بر سلامت زنان را به چالش می‌کشیدند از جمله این وقایع بودند. حمایت همه‌جانبه نهاد‌های حاکمیت از کودک‌همسری (که زندگی دختربچه‌ها را بیش از همه قربانی خود می‌کند) نیز یکی دیگر از سویه‌های اشتباهی‌ست که سال‌هاست به لطف ناآگاهی وکوبیدن برخی مسئولان کشور بر طبل نگاه‌های ایدئولوژیک و غیرعلمی، زندگی زنان کشور را به سخره گرفته است.

 واکنش زنانی که این روز‌ها حداقل به صورت اسمی جامعه زنان کشور را در بدنه حاکمیت نمایندگی می‌کنند در برابر این فجایع، اما سکوت یا ابراز تاسفی ساده بود و بس. این درحالیست که طی سال‌های اخیر با وجود همه خلا‌ها و نواقص، بودند زنانی که در بدنه دولت و در مجلس سعی کردند با تقدیم لوایحی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت، افزایش مجازات پدر قاتل یا تدوین طرحی برای افزایش سن ازدواج کودکان و حمایت از مطالبه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها و... اندکی از جبر موجود بر زنان بکاهند.

اما با روی کارآمدن مجلس اصولگرای یازدهم و بعد از آن سکان‌داری ابراهیم رئیسی بر امور کشور بسیاری از این موارد به حاشیه رانده شد و نگاه یکدست مردانه بر جامعه حاکم شد تا جایی که حتی در نگاه برخی منتقدین معاونت زنان و خانواده رئیسی یعنی انسیه خرعلی به عنوان انتخابی کاملا سیاسی و در راستای پیشبرد اهداف مردسالارانه در کشور معرفی شد.

خزعلی البته در چند ماه نخست فعالیتش به خوبی نشان داد که این قضاوت‌ها چندان هم بیراه نبوده و او پیرو همان نگاه و تفکریست که در تضاد کامل با نگاه حاکم بر جنبش برابری‌خواه زنان امروز کشور قرار دارد. در واقع این معاونت بر خلاف انتظاری که از او می‌رود، به جای مطالبه‌گری برای ارتقاء کیفیت زندگی زنان در ابعاد مختلف، متواضعانه در برابر نگاه‌های مردسالارانه‌ای که خواهان حفظ وضعیت نابرابر زنان در جامعه هستند کرنش کرده و تنها بلندگویی برای ابراز خواسته‌های صاحبان قدرتمند این نگاه در جامعه است.

واکنش نسبتا خنثی خزعلی در برابر قتل فجیع کودک‌همسری به نام مونا حیدری در اهواز یا تلاش او برای رفع تنها یکی از آسیب‌های کودک همسری از طریق اجازه ادامه تحصیل دختربچه‌های متاهل در مدارس روزانه به جای تلاش برای رفع معضل کودک‌همسری، با این شعار که «من در ۱۶ سالگی ازدواج کردم و کودک نبودم» همگی شاهدی بر این مدعا هستند. البته اظهار نظر او مبنی بر اینکه تساوی حقوق زنان و مردان به زنان ضربه می‌زند یا دفاع ضمنی او از چند همسری با گفتن این جمله که «چند همسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد.» نیز از دیگر نکات قابل تامل در نگاه این فرد به عنوان معاونت زنان و خانواده دولت هستند. 

در واقع می‌توان گفت زنان مجلس یازدهم و معاونت زنان فعلی دولت، نه نماینده زنان که ابزاری برای به کرسی نشاندن خواست مردان سیاست کشور هستند مردانی که برخی از آنان البته دارای تفکر و نگاهی واپسگرایانه نسبت به زنان هستند و با روی کار آمدن این زنان هر آنچه که زنان فعال و برابری‌خواه در سال‌های گذشته برای آن تلاش کرده بودند زیر غبار فراموشی فرو رفت.

سکوت معاونت زنان رئیسی در برابر قتل مونا حیدری
شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان دراینباره می‌گوید: با وجود همه اتفاقاتی که روزانه درمورد زنان رخ می‌دهد شاهد اظهارنظر یا اقدام خاص و پیگیری ویژه از سوی معاونت زنان رئیس‌جمهور نبوده‌ایم به همین علت هم بررسی عملکرد این معاونت در حوزه زنان سخت است.

وی ادامه می‌دهد: خانم خزعلی تا به حال مشخصا از خود زن و معنی خاص آن دفاع نکرده است حتی در مواردی مانند قتل مونا حیدری (کودک‌همسری که توسط همسرش سربریده شد) که لازم بوده است ورود کنند و افکار عمومی بسیار زیاد برآشفته شده است اقدام خاصی انجام نداده اند و حتی در توییتی که در مورد مونا مطرح کردند به این قتل نگاهی ایدئولوژیکی و انقلابی با سویه‌های شهادت طلبانه داشته‌اند.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: ماجرای قتل این دختر زمین تا آسمان با مثالی که ایشان زده بودند متفاوت بود و اصلا نمی‌دانیم ارتباط شهید حججی با مونا حیدری و کاری که شوهرش انجام داده بود و کاری که قبل از آن عمو و پدرش و... انجام داده بودند یعنی فریب دادن این بچه برای آوردنش به کشور چه بود. آیا می‌توان هر سر بریده‌ای را با هر سر بریده دیگر مقایسه کرد.

وی با اشاره به اینکه معاونت زنان در این دوره خروجی خاصی نداشته است، اظهار می‌کند: بحث لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت (که البته نام آن به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تغییر کرد) ماه‌هاست که در مجلس خاک می‌خورد. آیا شدت فاجعه در قتل مونا حیدری ایجاب نمی‌کرد که معاونت زنان و خانواده دولت درخواست فوریت به مجلس بدهد تا هرچه سریع‌تر این قانون تصویب شود این درحالیست که اگر اتفاقی مثل قتل مونا حیدری در هر کشور دیگری رخ می‌داد می‌توانست باعث تغییرات اساسی در قوانین و حتی مسئولان مربوطه شود.

قوشه عنوان می‌کند: لایحه مذکور خلا‌های بسیاری داشته و بسیار ناقص است، اما معتقدم داشتن قانون ناقص از بی‌قانونی خیلی بهتر است. آیا واقعا جا نداشت که معاونت زنان در برابر قتل شنیع و خشن مونا حیدری که آنقدر افکار عمومی را درگیر خود کرد، اقدامی کند؟ متاسفانه مجلس و فراکسیون زنان مجلس هم هیچ بحث و صحبتی درباره این قتل و قتل‌هایی مانند آن نداشته‌اند و برای جلوگیری از تکرار این فجایع و تغییر و اصلاح قوانین مرتبط هیچ اقدام و مطالبه‌گری نکرده‌اند.

به باور این فعال حقوق زنان تعریف معاونت زنان فعلی و فراکسیون زنان مجلس از زن و حمایت از زنان با تعریف فعالان این حوزه بسیار متفاوت است. او می‌گوید: به عنوان مثال معاونت زنان از ازدواج کودکان حمایت می‌کند و برای تسهیل این ازدواج شرایطی را مهیا می‌کند که مثلا دختربچه متاهل به جای مدرسه بزرگسالان در همان مدرسه روزانه درس بخواند. ولی این را باید در نظر بگیرند طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن ملحق شده است و طبق ماده ٩ قانون مدنی، هنوز او کودک محسوب می‌شود.

تسهیل کودک همسری توسط خزعلی و همکارانش
وی با تکید براینکه یکی از معضلات کودک همسری این است که بچه را از تحصیل و از کودکی باز می‌دارد، تصریح می‌کند: اما بحث ما این نیست که بچه‌ها ازدواج کنند، ولی بگذاریم درس بخوانند مانند آن است که بگوییم کودکان ازدواج کنند، ولی توی پارک هم بازی کنند. اساسا این اقدامات پاک کردن صورت مسئله است و نه حل آن.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مونا حیدری در ۱۲ سالگی ازدواج کرده بود، عنوان می‌کند: این نوجوان ۱۷ ساله یک بچه ٣ یا ۴ ساله داشت، یک بچه ۱۲ ساله ولو به صورت قانونی هم ازدواج کرده بود در شرایط امروزی با سبک امروزی جامعه ایرانی و اقلیم این کشور تا مهیا شدن برای پذیرش زندگی مشترک و مسئولیت‌های آن فاصله زیادی دارد. چرا بعد از این قتل بار دیگر معاونت زنان موضوع تغییر قانون سن ازدواج و افزایش این سن را به مثلا ۱۶ سالگی مانند مجلس دهم پیشنهاد نداد؟

وی خاطرنشان می‌کند: اگرچه ایده‌آل ما آن است که سن ازدواج به ۱۸ سال برسد، اما با توجه به شناختی که از مسئولان مرتبط وجود دارد نمی‌توان چنین درخواستی داد، اما می‌توان این سن را به ۱۶ سالگی افرایش داد و معاونت زنان می‌توانست پیگیر این موضوع باشد تا فاجعه‌ای مانند قتل مونا حیدری بار دیگر رخ ندهد. چند وقت پیش هم دختر نوجوانی در اعتراض به ازدواج ناخواسته خودسوزی کرد؛ این‌ها اخبار هر روز ما شده است و وقتی این اخبار را هر روزمی‌شنویم نباید برای ما عادی شود.

قوشه درباره فراموش شدن «لایحه رومینا» که توسط دولت قبل تدوین و راهی مجلس شده بود، عنوان می‌کند: این لایحه هم بعد از قتل رومینا اشرفی توسط پدرش و در راستای تشدید مجازات پدر قاتل مطرح شد چرا که به نظر می‌رسید معافیت از مجازات پدر قاتل (۳ تا ۱۰ سال حبس برای یک قتل) باعث ازدیاد فرزندکشی‌های مختلف شده است، ولی اساسا همه این لوایح مسکوت مانده است و معاونت زنان فعلی پیگیر این موارد نیست.
وی تصریح می‌کند: پذیرفتن یک مسئولیت، پیگیری، دانش و آگاهی ‎ نسبت به آن موضوع را می‌طلبد. به نظرم تعریف معاونت زنان فعلی از زن خیلی متفاوت‌تر از حقیقت زن امروز در جامعه امروز است. اگر ما زن را تنها در نهاد خانواده آن‎ هم در جایگاه مادری فرض کنیم این جایگاه معاونت خاصی لازم ندارد؛ از مادر بودن همیشه حمایت شده و در آینده هم می‌شود. اسم این نهاد معاونت زنان و خانواده است یعنی باید اول از زنان حمایت شود بعد از خانواده.این وکیل دادگستری می‌افزاید: حتی قانون اساسی هم زن را تنها به عنوان مادر پیش‌بینی کرده است این درحالیست که خواسته زن امروز ایرانی چیز دیگری، فارغ از صرف مادر بودن و صرف زن بودن در نهاد خانواده است.

معاونت زنان درباره شروط ضمن عقد آموزش دهد
وی همچنین با اشاره به این سخن خزعلی که برای دفاع از کودک همسری گفته بود که خود در ۱۶ سالگی ازدواج کرده است، می‌گوید: ایشان موضوع خوبی را ضمن صحبت‌های خود مطرح کرده بود ، مبنی بر اینکه شروط ضمن عقد را در زمان ازدواج مطالبه کرده است، شروطی مانند حق تحصیل، حق مسکن و حق طلاق که این موضوع بسیار خوب بود.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: سخن ما با خانم خزعلی این است که شما با وجود ازدواج طی ٣٠ یا ۴۰ سال پیش چنین مطالبه‌ای داشته‌اید بنابراین شما به خوبی از اهمیت این مطالبات آگاه هستید، بنابراین بهتر است معاونت زنان مطالبه و رسیدن به این مطالبات را برای زنان با اقداماتی مانند انعقاد تفاهم‌نامه با کانون سردفتران تسهیل کند، چرا که ما می‌دانیم که بخشی از سردفترداران از قید شروط به دلایل مختلفی مانند به دردسر افتادن از سوی مراجع یا باور‌های اشتباه نسبت به دادن این حقوق نسبت به زنان سر باز می‌زنند.

وی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال یک خانم به سردفتر مراجعه کرده و مهریه‌اش را در قبال حق طلاق یا حضانت فرزندش بخشیده است بعد‌ها این فرد ادعا کرده که به دلیل اجبار و فشار چنین کاری کرده و برای سردفتر مشکل ایجاد کرده این سردفتر از قید حق طلاق برای پیشگیری از ایجاد مشکل سرباز می‌زند. یا یک سردفتر فکر می‌کند اگر حق طلاق زن به او داده شود او فورا طلاق می‌گیرد که این تفکر ناشی از ناآگاهی و نادانیست.

قوشه خاطرنشان می‌کند: در این شرایط معاونت زنانی که خود از شروط ضمن عقد استفاده کرده و بر اهمیت آن واقف است می‌تواند باانعقاد موافقت نامه همکاری با کانون سردفتران تسهیلاتی را نوشتن این شروط و مکانیزم‌های حمایتی از سردفتر‌ها در این حوزه ایجاد کرده و آن‌ها را آگاه کنند که وقتی زنان مطالبه مهریه می‌کنند یا اصلا مهریه نمی‌خواهند، با خواسته آن‌ها عمل کنند چرا که ازدواج دائمی بدون مشخص کردن مهریه هم کاملا صحیح است.

این فعال در حوزه حقوق زنان با تاکید بر لزوم آموزش سردفتر‌ها در حوزه حقوق زنان توسط معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خاطرنشان می‌کند: گرچه هرگز برابری کامل زن و مرد رخ نمی‌دهد و قوانین ما در این حوزه نقص دارد، اما باز هم زنان سعی می‌کنند در خصوص حقوق خانواده تا حدودی برابری با مرد را از طرق قانونی برای خود ایجاد کنند و اینگونه هم رفتار کنند، اما گاهی سردفتر‌ها با رفتار‌های عجیب و غریب مشکلاتی ایجاد و حتی سعی می‌کنند مرد را از موافقت با شروط ضمن عقد برحذر می‌دارند.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر معاون امور زنان ریاست جمهوری خودش از این شروط بهره برده بهتر است آگاهی‌رسانی و آموزش درباره شروط ضمن عقد را بست و گسترش دهد زیرا ایشان نسبت به زمان خودشان خیلی آگاه بودند، اما حتی امروز هم نه تنها دختربچه‌ها که بسیاری از زنان نسبت به این شروط و اهمیت آن آگاه نیستند و این وظیفه جامعه مدنی از یک سو و معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که زنان را از حقوق خود آگاه کنند.

نگاه ایدئولوژیک معاونت زنان به مطالبات زنان
قوشه درباره تفاوت رویکرد‌ها در زمان معاونت مولاوردی، ابتکار و خزعلی می‌گوید: به نظر من خانم ابتکار و خزعلی فرقی با یکدیگر ندارند، خانم ابتکار اساسا یک فعال سیاسی بود و از همین مسیر هم به فضای محیط زیست و بعد‌ها معاونت زنان کشیده شد و من هم به ایشان نقد‌های بسیار زیادی دارم.

وی ادامه می‌دهد: خانم خزعلی هم از یک خانواده سیاسی آمده و نگاهش سیاسی و ایدئولوژیک است به نظر من هر دوی این افراد شبیه به هم هستند، اما خانم ابتکار نسبت به خانم خزعلی مشاورین بهتری داشته است. خانم مولاوردی قضیه اش متفاوت است او فعال سیاسی نبوده و از دل جامعه مدنی و جنبش زنان بیرون آمده و فعالیت کرده است. او مطالبات را می‌داند و کار کرده است برای همین است که نوع اقدامی که خانم مولاوردی طی معاونتش انجام داده با افراد بعدی متفاوت است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه خزعلی معاون منصوب شده از سوی رئیسی و ابتکار منصوب شده از طرف روحانی بود، توضیح می‌دهد:‌ نگاه رئیسی به مقوله زنان بسیار متفاوت‌تر از روحانی است البته روحانی هم ایده‌آل ما نبود، ولی به هر حال متفاوت بودند، بنابراین بسیار طبیعی است که رئیسی کسی را به عنوان معاونت زنان و خانواده انتخاب کند ایدئولوژی یا تفکرش با آقای رئیسی همسو باشد.

وی با بیان اینکه وقتی خزعلی می‌گوید من ١۶ ساله بودم که ازدواج کردم اساسا خودش را در آن سن کودک نمی‌داند، عنوان می‌کند: خزعلی در خانواده‌ای بزرگ شده که همواره در رأس بوده و به منابع قدرت، ثروت، آگاهی و دانش دسترسی داشته است، اما شرایط ایشان با شرایط سایر زنان جامعه و به خصوص دختربچه‌ها و زنان مناطق محروم متفاوت است و به همین دلیل هم با درک درست از این موضوع می‌تواند در راستای آگاهی‌رسانی نسبت به حقوق زنان، کاهش کودک‌همسری و تسریع در تصویب لایحه تامین امنیت زنان گام بردارد. خانم خزعلی نمی‌تواند شرایط خودش را در سن ۱۶ سالگی به همه دختربچه‌های جامعه تعمیم دهد.

قوشه در پاسخ به این سوال که با ادامه روند کنونی معاونت زنان، آینده مطالبات و حقوق زنان را چگونه پیش‌بینی می‌کند؟ اظهار کرد: جامعه زنان ایران هیچ‌گونه حمایتی از زمان مشروطه تاکنون نداشته است. با این حال جنبش زنان ایران درحال پیشروی است و با وجود همه محدویت‌ها و تحدید‌ها و تهدید‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. حالا اگر معاونت زنان ریاست جمهوری گاهی با جنبش زنان همراهی کند ممکن است قدم تندتر شود و اتفاقات خوبی در حوزه قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی و بهادادن به نهادمدنی صورت گیرد.این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: حتی اگر معاونت زنان در موضع سکوت و انفعال باشد به هر حال جنبش زنان هیچ وقت راه سکوت و انفعال را در پیش نمی‌گیرد و کارش را انجام می‌دهد و در نهایت تنها یک معاونت منزوی می‌ماند که هیچ اقدامی برای زنان انجام نداده است.