تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب : ۳۳۲۱۱۱
نرخ افزایش اجاره‌بها بالاتر از نرخ تورم
گروه اقتصادی: کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: به طور قطع دولت چنین منابعی برای اجرای پروژه نهضت ملی ندارد مگر اینکه مسکن مهر تکرار و از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به طور قطع این اقدام همراه با افزایش نرخ تورم خواهد بود و تورم 40 درصدی امروز را به 70 درصد می‌رساند.
به گزارش ایلنا، فردین یزدانی درباره پیش‌بینی‌ها از بازار اجاره در فصل جابه‌جایی مستاجران اظهار داشت: دولت سیزدهم برنامه موثری برای مستاجران و بازار اجاره ندارد. اساسا دولت در بخش مسکن تمرکز خود را بر روی طرح نهضت ملی معطوف کرده و از ابتدا هم مشخص بود که این طرح تنها یک شعار است و در سطح و مقیاس ساخت یک میلیون واحد در سال شدنی نیست.
وی ادامه داد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شعاری بود که داده شد اما در اجرا تمام واحدها طبق برنامه به این مرحله نرسیدند و تعداد محدودی از واحدها به مرحله رسیدند. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: واقعیت این است که نه شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد که این طرح محقق شود و نه اینکه دولت توان اجرای چنین پروژه‌ای در این مقیاس را دارد، مگر اینکه تنها تعداد محدودی از این آمار به اجرا برسد.
یزدانی با شاره به تامین منابع مالی 360 هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: منابع 360 هزار میلیارد تومانی از محل بانک‌ها را مجلس با قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده بدون آنکه توجهی به توان بانک‌ها برای پرداخت داشته باشد یا اینکه آیا اساسا مشکل مسکن کشور با تولید مسکن برطرف می‌شود؟ وی افزود: به طور قطع دولت چنین منابعی برای اجرای پروژه نهضت ملی ندارد مگر اینکه مسکن مهر تکرار و از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به طور قطع این اقدام همراه با افزایش نرخ تورم خواهد بود و تورم 40 درصدی امروز را به 70 درصد می‌رساند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر دولت بخواهد بانک‌ها وادار به پرداخت تسهیلات مسکن کند، میزان ارایه تسهیلات بانک‌ها به کسب و کار و صنایع کاهش پیدا می‌کند و این خود عامل کاهش اشتغال خواهد بود.
یزدانی با اشاره به ضعیت بازار اجاره گفت: پارادایم اجاره‌داری هم در برنامه و فکر مسئولان جایی ندارد که بخواهند در این زمینه هم اقدامی انجام دهند و از ماه‌های منتهی سال گذشته هم شاهد افزایش نرخ اجاره بودیم و قطعا با افزایش تقاضا برای اجاره و رونق بازار اجاره، نرخ اجاره افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بهای ملک است، اظهار داشت: با افزایش قیمت ملک، نرخ اجاره هم متناسب با میزان قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند البته باید توجه داشت که افزایش نرخ اجاره نسبت به افزایش بهای ملک، با تاخیر اعمال می‌شود برای مثال در سال 98 که قیمت مسکن تا 80 درصد افزایش یافت، نرخ اجاره تا این حد بالا نرفت بلکه با یک وقفه زمانی نرخ اجاره‌ها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: هر چند نرخ تورم ماهانه یک بازار قابل قضاوت نیست و ممکن است شرایط خاصی باعث افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ اجاره در یک ماه شده باشد اما آنچه مشخص است اینکه نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود البته نرخ افزایش قیمت مسکن بعید است که بالاتر از نرخ تورم عمومی حرکت کند. یزدانی گفت: این افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود عرضه و در پاسخ به عقب ماندگی‌های افزایش بهای ملک است.
وی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتوانست بازار اجاره را کنترل کند، تاکید کرد: دلیل اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتواست بازار را کنترل کند، بسیار ساده است. در این شرایط مالک واحد مسکونی یا از اجاره واحد خود منصرف می‌شود که این خود عامل کمبود عرضه خواهد شد یا اینکه زیر بار این میزان اجاره بها نمی‌روند. تا زمانی که اجاره بها درصد بازده اقتصادی داشته نباشد، مالکان واحد خود را به اجاره نمی‌گذارند یا از مقررات پیروی نمی‌کنند بنابراین تعیین نرخ دستوری جواب نداده و نخواهد داد.
به گزارش ایلنا، فردین یزدانی درباره پیش‌بینی‌ها از بازار اجاره در فصل جابه‌جایی مستاجران اظهار داشت: دولت سیزدهم برنامه موثری برای مستاجران و بازار اجاره ندارد. اساسا دولت در بخش مسکن تمرکز خود را بر روی طرح نهضت ملی معطوف کرده و از ابتدا هم مشخص بود که این طرح تنها یک شعار است و در سطح و مقیاس ساخت یک میلیون واحد در سال شدنی نیست.
وی ادامه داد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شعاری بود که داده شد اما در اجرا تمام واحدها طبق برنامه به این مرحله نرسیدند و تعداد محدودی از واحدها به مرحله رسیدند. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: واقعیت این است که نه شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد که این طرح محقق شود و نه اینکه دولت توان اجرای چنین پروژه‌ای در این مقیاس را دارد، مگر اینکه تنها تعداد محدودی از این آمار به اجرا برسد.
یزدانی با شاره به تامین منابع مالی 360 هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: منابع 360 هزار میلیارد تومانی از محل بانک‌ها را مجلس با قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده بدون آنکه توجهی به توان بانک‌ها برای پرداخت داشته باشد یا اینکه آیا اساسا مشکل مسکن کشور با تولید مسکن برطرف می‌شود؟ وی افزود: به طور قطع دولت چنین منابعی برای اجرای پروژه نهضت ملی ندارد مگر اینکه مسکن مهر تکرار و از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به طور قطع این اقدام همراه با افزایش نرخ تورم خواهد بود و تورم 40 درصدی امروز را به 70 درصد می‌رساند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر دولت بخواهد بانک‌ها وادار به پرداخت تسهیلات مسکن کند، میزان ارایه تسهیلات بانک‌ها به کسب و کار و صنایع کاهش پیدا می‌کند و این خود عامل کاهش اشتغال خواهد بود.
یزدانی با اشاره به ضعیت بازار اجاره گفت: پارادایم اجاره‌داری هم در برنامه و فکر مسئولان جایی ندارد که بخواهند در این زمینه هم اقدامی انجام دهند و از ماه‌های منتهی سال گذشته هم شاهد افزایش نرخ اجاره بودیم و قطعا با افزایش تقاضا برای اجاره و رونق بازار اجاره، نرخ اجاره افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بهای ملک است، اظهار داشت: با افزایش قیمت ملک، نرخ اجاره هم متناسب با میزان قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند البته باید توجه داشت که افزایش نرخ اجاره نسبت به افزایش بهای ملک، با تاخیر اعمال می‌شود برای مثال در سال 98 که قیمت مسکن تا 80 درصد افزایش یافت، نرخ اجاره تا این حد بالا نرفت بلکه با یک وقفه زمانی نرخ اجاره‌ها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: هر چند نرخ تورم ماهانه یک بازار قابل قضاوت نیست و ممکن است شرایط خاصی باعث افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ اجاره در یک ماه شده باشد اما آنچه مشخص است اینکه نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود البته نرخ افزایش قیمت مسکن بعید است که بالاتر از نرخ تورم عمومی حرکت کند. یزدانی گفت: این افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود عرضه و در پاسخ به عقب ماندگی‌های افزایش بهای ملک است.
وی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتوانست بازار اجاره را کنترل کند، تاکید کرد: دلیل اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتواست بازار را کنترل کند، بسیار ساده است. در این شرایط مالک واحد مسکونی یا از اجاره واحد خود منصرف می‌شود که این خود عامل کمبود عرضه خواهد شد یا اینکه زیر بار این میزان اجاره بها نمی‌روند. تا زمانی که اجاره بها درصد بازده اقتصادی داشته نباشد، مالکان واحد خود را به اجاره نمی‌گذارند یا از مقررات پیروی نمی‌کنند بنابراین تعیین نرخ دستوری جواب نداده و نخواهد داد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
