تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
کد مطلب : ۳۳۲۱۴۶
انتشار لیست بدهكاران بانكی؛ کار بی‌ثمر
رضا صادقیان
انتشار لیست ابربدهکاران بانکی طی روزهای گذشته و وعده به‌روز شدن این لیست تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از آنکه روشی برای بازگشت سرمایه‌ها به سیستم بانکداری کشور باشد، نشانه‌های زد و خورد رسانه‌ای را به نمایش می‌گذارد.به عنوان مثال؛ براساس چارت سازمانی بانک ملی ایران متوجه می‌شویم زیر مجموعه مدیر عامل؛ اداره کل مدیریت ریسک، معاونت اعتباری، مدیر امور حراست و از این همه مهمتر معاونت حقوقی و وصول مطالبات در کنار سایر معاونت‌ها وجود دارند؛ نقش تمام این معاونت‌ها در کسب طلب‌های بانک و به صورت همپوشانی انجام می‌شود. حال گمان کنیم همین معاونت حقوقی و وصول مطالبات که بدهکاران میانی و خرد بانک را با تماس تلفنی، وصول مطالبات از ضامن‌ها و در مراحل بعد به اجرا گذاشتن وثیقه‌های قانونی قابل نقد اقدام می‌کند چرا دستش در بازگرداندن این سرمایه‌های کلان خالیست و در عمل توانایی انجام وظیفه خود را ندارد؟ پاسخ به این سوال به این ترتیب خواهد بود، اساسا نحوه دریافت وام‌های کلان از طریق ساختارهای تعریف شده سازمانی انجام نمی‌شود. گیرندگان اینگونه وام‌ها یا خود صاحب نفوذ هستند و یا افراد صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف آنان را حمایت می‌کنند.ظهور ابربدهکاران بانکی براساس ساختارهای مشخص سازمانی رخ نمی‌دهد.
مدیران ارشد، ریاست‌های شعب و کارمندان بانک‌ها براساس دستورالعمل‌های داخلی وام‌های درخواست شده را به متقاضیان پرداخت می‌کنند. اینکه یک فرد برای دریافت وام 10 میلیون تومانی به مرز نابودی، خواهش، تمنا و التماس به کارکنان بانک می‌رسد، به دلیل اجرا شدن قانون صد در صدی توسط کارمندان بانک است این همه نه تنها برای دریافت کنندگان وام‌های کلان رخ نمی‌دهد، بلکه می‌توان گفت؛ معاونت‌ها، مدیران شعب و کارکنان بانک محلی از التفات ندارند. آنها فقط برگه‌ها را پرینت می‌گیرند، مهر می‌زنند، در پوشه قرار می‌دهند، از راه پله‌ها بالا و پایین می‌روند و تلاش می‌کنند در سریع‌ترین زمان ممکن مبلغ درخواست شده را به صورت وام به حساب اعلام شده واریز کنند و...انتشار لیست بدهکاران بانکی تا اینجا نزدیک به شوخی و انجام دادن یک کار بیهوده و بدون دستاورد است.
مهمترین نکته آنکه برخی از بانک‌ها به جای نام اشخاص، اسم شرکت‌ها را منتشر کردند، شماری دیگر نیز تنها اعداد را اعلام کردند و مشخص نیست آیا این عدد از روز نخست به همین میزان بوده، آیا در طول سال‌های متمادی این عدد کوچک‌تر نبوده است، آیا بانک و سیستم بانکداری کشور به این افراد پس از مشخص شدن بدهی آنان وام دریافت نکرده است؟ و مهمتر از تمام این سوالات؛ وقتی ساختارهای تعریف شده و مشخصی برای وصول مطالبات در بانک‌ها و حتی بیرون از ساختار بانک وجود دارد چرا یک فرد می‌تواند با دریافت‌ها وام‌های دنباله‌دار و بدون بازپرداخت همچنان به عنوان فعال تجاری، تولید کننده برتر، مغز اقتصادی، کارآفرین و عنوان‌های دیگر در سیستم اقتصادی فعالیت داشته باشد و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد؟رئیس دولت نهم و دهم همیشه لیست ابربدهکاران بانکی را در جیب داشت، هیچ وقت هم منتشر نکرد. ولی مخالفان خود را تهدید می‌کرد که یک روزی این لیست را منتشر خواهد کرد. سال‌های 92 به بعد بارها در نشریات با نام و مشخصات برخی از بدهکاران بانکی روبرو شدیم. حتی شماری از رسانه‌ها با این بدهکاران گفتگو کردند و این رویه در سال 97 برای مرتبه‌ای دیگر تکرار شد، ولی هنوز مشخص نیست آن همه افشاگری چه دستاورد مشخصی را برای بانک‌های کشور داشته است؟ در کارزار تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای همتی نام تعدادی از بدهکاران را به آقای رییسی تحویل داد تا ایشان این اسامی را از طریق قوه قضاییه پیگیری کند، با گذشت یک سال از آن اعلام لیست تا کنون خبری مبنی بر برخوردهای قانونی برای بازگرداندن بدهی‌ها در دست نیست.
وقتی ساختارهای حقوقی بانک‌ها، دولت، بازرسی و سایر نهادها توانایی لازم و بدون لکنت زبان و رفتار را با این ابربدهکاران بانکی ندارد، بی‌شک افکار عمومی از شنیدن میزان بدهکاری‌ها و نام‌هایی که همیشه به صورت غیررسمی اینجا و آنجا شنیده است، توانی برای حرکت و حل این معضل بزرگ ندارد. در چنین مواقعی شهروندان می‌توانند نقش ناظران متعجب را بازی کنند و دیگر هیچ.
انتشار لیست ابربدهکاران بانکی طی روزهای گذشته و وعده به‌روز شدن این لیست تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از آنکه روشی برای بازگشت سرمایه‌ها به سیستم بانکداری کشور باشد، نشانه‌های زد و خورد رسانه‌ای را به نمایش می‌گذارد.به عنوان مثال؛ براساس چارت سازمانی بانک ملی ایران متوجه می‌شویم زیر مجموعه مدیر عامل؛ اداره کل مدیریت ریسک، معاونت اعتباری، مدیر امور حراست و از این همه مهمتر معاونت حقوقی و وصول مطالبات در کنار سایر معاونت‌ها وجود دارند؛ نقش تمام این معاونت‌ها در کسب طلب‌های بانک و به صورت همپوشانی انجام می‌شود. حال گمان کنیم همین معاونت حقوقی و وصول مطالبات که بدهکاران میانی و خرد بانک را با تماس تلفنی، وصول مطالبات از ضامن‌ها و در مراحل بعد به اجرا گذاشتن وثیقه‌های قانونی قابل نقد اقدام می‌کند چرا دستش در بازگرداندن این سرمایه‌های کلان خالیست و در عمل توانایی انجام وظیفه خود را ندارد؟ پاسخ به این سوال به این ترتیب خواهد بود، اساسا نحوه دریافت وام‌های کلان از طریق ساختارهای تعریف شده سازمانی انجام نمی‌شود. گیرندگان اینگونه وام‌ها یا خود صاحب نفوذ هستند و یا افراد صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف آنان را حمایت می‌کنند.ظهور ابربدهکاران بانکی براساس ساختارهای مشخص سازمانی رخ نمی‌دهد.
مدیران ارشد، ریاست‌های شعب و کارمندان بانک‌ها براساس دستورالعمل‌های داخلی وام‌های درخواست شده را به متقاضیان پرداخت می‌کنند. اینکه یک فرد برای دریافت وام 10 میلیون تومانی به مرز نابودی، خواهش، تمنا و التماس به کارکنان بانک می‌رسد، به دلیل اجرا شدن قانون صد در صدی توسط کارمندان بانک است این همه نه تنها برای دریافت کنندگان وام‌های کلان رخ نمی‌دهد، بلکه می‌توان گفت؛ معاونت‌ها، مدیران شعب و کارکنان بانک محلی از التفات ندارند. آنها فقط برگه‌ها را پرینت می‌گیرند، مهر می‌زنند، در پوشه قرار می‌دهند، از راه پله‌ها بالا و پایین می‌روند و تلاش می‌کنند در سریع‌ترین زمان ممکن مبلغ درخواست شده را به صورت وام به حساب اعلام شده واریز کنند و...انتشار لیست بدهکاران بانکی تا اینجا نزدیک به شوخی و انجام دادن یک کار بیهوده و بدون دستاورد است.
مهمترین نکته آنکه برخی از بانک‌ها به جای نام اشخاص، اسم شرکت‌ها را منتشر کردند، شماری دیگر نیز تنها اعداد را اعلام کردند و مشخص نیست آیا این عدد از روز نخست به همین میزان بوده، آیا در طول سال‌های متمادی این عدد کوچک‌تر نبوده است، آیا بانک و سیستم بانکداری کشور به این افراد پس از مشخص شدن بدهی آنان وام دریافت نکرده است؟ و مهمتر از تمام این سوالات؛ وقتی ساختارهای تعریف شده و مشخصی برای وصول مطالبات در بانک‌ها و حتی بیرون از ساختار بانک وجود دارد چرا یک فرد می‌تواند با دریافت‌ها وام‌های دنباله‌دار و بدون بازپرداخت همچنان به عنوان فعال تجاری، تولید کننده برتر، مغز اقتصادی، کارآفرین و عنوان‌های دیگر در سیستم اقتصادی فعالیت داشته باشد و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد؟رئیس دولت نهم و دهم همیشه لیست ابربدهکاران بانکی را در جیب داشت، هیچ وقت هم منتشر نکرد. ولی مخالفان خود را تهدید می‌کرد که یک روزی این لیست را منتشر خواهد کرد. سال‌های 92 به بعد بارها در نشریات با نام و مشخصات برخی از بدهکاران بانکی روبرو شدیم. حتی شماری از رسانه‌ها با این بدهکاران گفتگو کردند و این رویه در سال 97 برای مرتبه‌ای دیگر تکرار شد، ولی هنوز مشخص نیست آن همه افشاگری چه دستاورد مشخصی را برای بانک‌های کشور داشته است؟ در کارزار تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای همتی نام تعدادی از بدهکاران را به آقای رییسی تحویل داد تا ایشان این اسامی را از طریق قوه قضاییه پیگیری کند، با گذشت یک سال از آن اعلام لیست تا کنون خبری مبنی بر برخوردهای قانونی برای بازگرداندن بدهی‌ها در دست نیست.
وقتی ساختارهای حقوقی بانک‌ها، دولت، بازرسی و سایر نهادها توانایی لازم و بدون لکنت زبان و رفتار را با این ابربدهکاران بانکی ندارد، بی‌شک افکار عمومی از شنیدن میزان بدهکاری‌ها و نام‌هایی که همیشه به صورت غیررسمی اینجا و آنجا شنیده است، توانی برای حرکت و حل این معضل بزرگ ندارد. در چنین مواقعی شهروندان می‌توانند نقش ناظران متعجب را بازی کنند و دیگر هیچ.
پربينندهترين مطالب و خبرها
