تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب : ۳۳۳۰۸۱
ادامه جلسات کاهش حقوق کارگران
دولت رئیسی از مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ عقب‌نشینی می‌کند؟
گروه اقتصادی: هر ساله تا اسفندماه تکلیف حقوق کارگران سال بعد مشخص می‌شود و تنها رقم باقیمانده مربوط به هزینه مسکن کارگران است که معمولا رقمی مصوب می‌شود و این رقم برای تصویب نهایی به جلسه هیات دولت می‌رود. عمدتا هم رسم بر این بوده که دولت‌ها همواره مبلغ کمک هزینه مسکن را افزایش داده‌اند یا دست‌کم رقم پیشنهادی شورای عالی کار را کاهش نداده‌اند. امسال نیز همین شرایط اتفاق افتاد و جلسات دستمزد تا روزهای آخر سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و بالاخره در اقدامی بی‌سابقه در سال اول دولت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق تصویب شد. معمولا دولت‌ها بیشترین افزایش حقوق را در سال آخر استقرار خود مصوب می‌کنند اما دولت رئیسی یکی از بیشترین افزایش حقوق‌ها را در سال نخست خود انجام داد، با این حال از یک هفته گذشته شایعاتی به گوش رسیده که احتمال بازنگری در تصمیم شورای عالی کار وجود دارد.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا که اخبار اختصاصی حوزه کار و کارگری را منتشر می‌کند، افشا کرد که در وزارت کار جلساتی برگزار شده که محتوای آن «بازنگری در مصوبات شورای عالی کار در سال گذشته و کاهش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱» بوده است.ظاهرا در جلسات اینگونه بحث شده که برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها گفته‌اند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد و باعث اخراج و تعدیل تعداد زیادی کارگر خواهد شد زیرا کارگاه‌ها توان پرداخت این افزایش حقوق را ندارند.
این جلسات غیر رسمی برگزار شده و تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است، اما آن چیزی که اهمیت دارد، این است که موضوع کاهش حقوق یکی از گزینه‌های روی میز وزارت کار بوده است.علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ابتدا به این خبر واکنش داد و گفت «مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! ضمن اینکه حداقل ۳۰-۴۰درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند.»
برخی نمایندگان کارگری گفته‌اند چنین جلسه‌ای نبوده است. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی گفته «نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله‌ای که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.»
همچنین محمد چکشیان معاون وزیر کار روز گذشته گفته هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران انجام نمی‌شود. تنها بحث‌هایی بوده و ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی همه افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.»هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران البته وجود این جلسات را تایید کرده و گفته «این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.»
اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزدها تکذیب شده اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد »حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»
در آن گزارش همچنین اعدادی از میزان تورم و مقایسه آن با حقوق‌های کارگری آورده شد؛ از جمله اینکه «بر اساس اعلام شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد... بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳/۳ نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد ۱۴۰۱ انجام شده است.»
طبق قانون کار، دو مولفه مهم در تعیین میزان حداقل دستمزد تورم و سبد معیشت است. اما تجربه سال‌های قبل نشان داده عملا در جلسات دستمزد رقم سبد معیشت در تعیین میزان دستمزد نقشی ندارد و فقط در حد آمار توافق شده اعتبار دارد که نمایندگان کارگران گاه و بیگاه در مصاحبه‌های خود در توصیف وضعیت دستمزد به آن ارجاع می‌دهند.
تاکنون در جلسات دستمزد امسال کارفرمایان صحبت‌هایی درباره شیوه تعیین دستمزد داشته‌اند که به بهانه‌های سال‌های قبلی آنها در چانه‌زنی‌شان برای تعیین دستمزد حداقلی افزوده است؛ از جمله اینکه آنها ادعا کرده که «دستمزد مجرد‌ها باید از دستمزد متاهل‌ها تفکیک شود، بنابراین دستمزد مصوب مجرد‌ها کمتر از متاهل‌ها باشد.» این ادعای عجیب در حالی مطرح شده که طبق «قانون کار» هر فرد شاغلی فارغ از شرایط شخصی و فردی خود باید از دستمزد حداقل مصوب برخوردار باشد.
نکته جالب اینکه از سال ۱۴۰۱ قانون حقوق مجرد و متاهل برای کارکنان دولت در وزارت کار در حال اجراست. چنانچه در روزهای گذشته وقتی جلسات اعتراضی کارکنان با وزیر و معاون وزیر برگزار شد، کارکنان خطاب به وزیر گفته بودند شما حقوق‌ها را متاهل و مجردی کرده‌اید! مگر مجرد بودن به معنای بی‌مسئولیتی است؟
یکی از احتمالات ممکن است این است که اگر بنا بر تغییر میزان حقوق باشد، دولت بخواهد همین فرمولی که به شکلی عجیب در خود وزارتخانه اجرا کرده را برای کارگران نیز اعمال کند؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای چنین تصمیمی، مشکلات از آنچه هستند بیشتر گریبان وزیر را خواهد گرفت.
همچنین در این مسیر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران در کنار کارفرمایان بوده و پیشنهادها و مصوبه‌هایی داشته که بیشتر از آنکه جنبه حمایت از کارگران داشته باشد، منافع کارفرمایان را پوشش می‌دهد. در آخرین نمونه از این دست اقدامات، تعیین یارانه دستمزد توسط وزارت کار بود. یارانه دستمزد یکی از سیاست‌های با برچسب «حمایتی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش بیکاری بود که طبق آن دولت با شرایطی به هر کارفرمایی که نیروی جدید استخدام کند، یارانه دستمزد پرداخت می‌کند.
این یارانه ۳۰ درصد از حقوق اداره کار تعیین شد که به مدت یک سال به حساب کارفرمایان پرداخت می‌شود. اما ساکنان همه‌ی استان‌ها مشمول این یارانه نمی‌شوند. طبق اعلام آن زمان در سامانه ثبت‌نام یارانه دستمزد استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از قبل جزو مشمولان یارانه دستمزد بوده‌اند و هشت استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان و مازندران نیز به لیست اضافه شده‌اند.
طبق آن مصوبه، کارفرمایانی که بیکار‌هایی با ویژگی‌های مانند دانش آموخته دانشگاه با سابقه بیمه بیکاری کمتر از ۶ ماه استخدام کنند، از یارانه دستمزد برخوردار می‌شد. میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار متناسب با سال اجرای طرح است و تا سقف ۱۲ ماه پرداخت می‌شود. همان زمان هم بحث بر این بود که این مصوبه عملا رانتی برای کارفرمایان برای استخدام نیرو‌های کار ارزان است، بدون اینکه ضمانت اجرایی برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار استخدامی ایجاد کند. نمونه این طرح را وزارت کار چند سال پیش هم در قالب طرح کارورزی دنبال کرده بود که مورد انتقاد و اعتراضات زیادی قرار گرفت. به گفته کارشناسان چنین طرح‌هایی از سوی وزارت کار تعمیق وضعیت ناامنی شغلی و ارزان سازی نیروی کار در اقتصاد ایران و بهره‌کشی از نیرو‌های به کار گرفته شده است.
موضوع مهمی که وجود دارد واقعیت ماهیت طبقاتی دولت است. در اقتصاد ایران دولت خود نقش کارفرمای بزرگ را ایفا می‌کند و وزارت کار برخلاف ماهیت وجودی خود که باید حامی کارگران باشد، عملا ذی‌نفع بوده و همواره در اتخاذ سیاست‌های خود تامین منافع کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است. طبق برآورد‌ها و آمار‌ها شرکت‌های تولیدی بزرگی که در جلسات دستمزد هم از توان لابی‌گری زیادی برخوردار هستند، عمدتا در مالکیت دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی قرار دارند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد کسانی هستند که همواره از سوی تشکل‌های مستقل مورد اتهام هستند که توانایی نمایندگی بدنه کارگری جامعه را ندارند؛ چنانچه در چند دوره هم بدون حضور نماینده کارگران مصوبات مزدی تصویب و ابلاغ شد! همین مسائل دست به دست می‌دهد و ناگهان خبری منتشر می‌شود که بر مبنای آن قرار همین حقوق ناچیز نیز از کارگران کسر شود.تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند، دستمزد باید تمام سبد معیشت را پوشش بدهد و طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید به اندازه سبد هزینه‌ها افزایش یابد.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا که اخبار اختصاصی حوزه کار و کارگری را منتشر می‌کند، افشا کرد که در وزارت کار جلساتی برگزار شده که محتوای آن «بازنگری در مصوبات شورای عالی کار در سال گذشته و کاهش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱» بوده است.ظاهرا در جلسات اینگونه بحث شده که برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها گفته‌اند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولیدی و اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد و باعث اخراج و تعدیل تعداد زیادی کارگر خواهد شد زیرا کارگاه‌ها توان پرداخت این افزایش حقوق را ندارند.
این جلسات غیر رسمی برگزار شده و تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است، اما آن چیزی که اهمیت دارد، این است که موضوع کاهش حقوق یکی از گزینه‌های روی میز وزارت کار بوده است.علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ابتدا به این خبر واکنش داد و گفت «مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! ضمن اینکه حداقل ۳۰-۴۰درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند.»
برخی نمایندگان کارگری گفته‌اند چنین جلسه‌ای نبوده است. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی گفته «نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله‌ای که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.»
همچنین محمد چکشیان معاون وزیر کار روز گذشته گفته هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران انجام نمی‌شود. تنها بحث‌هایی بوده و ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی همه افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.»هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران البته وجود این جلسات را تایید کرده و گفته «این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.»
اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزدها تکذیب شده اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد »حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرماها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»
در آن گزارش همچنین اعدادی از میزان تورم و مقایسه آن با حقوق‌های کارگری آورده شد؛ از جمله اینکه «بر اساس اعلام شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. در واقع در حالی که سبد معیشت در سال گذشته به ۹ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این شاخص دارد... بر مبنای اطلاعات آماری دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای یک خانواده ۳/۳ نفری هزینه سبد معیشت رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شد. در نهایت تامین ۵۵ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد ۱۴۰۱ انجام شده است.»
طبق قانون کار، دو مولفه مهم در تعیین میزان حداقل دستمزد تورم و سبد معیشت است. اما تجربه سال‌های قبل نشان داده عملا در جلسات دستمزد رقم سبد معیشت در تعیین میزان دستمزد نقشی ندارد و فقط در حد آمار توافق شده اعتبار دارد که نمایندگان کارگران گاه و بیگاه در مصاحبه‌های خود در توصیف وضعیت دستمزد به آن ارجاع می‌دهند.
تاکنون در جلسات دستمزد امسال کارفرمایان صحبت‌هایی درباره شیوه تعیین دستمزد داشته‌اند که به بهانه‌های سال‌های قبلی آنها در چانه‌زنی‌شان برای تعیین دستمزد حداقلی افزوده است؛ از جمله اینکه آنها ادعا کرده که «دستمزد مجرد‌ها باید از دستمزد متاهل‌ها تفکیک شود، بنابراین دستمزد مصوب مجرد‌ها کمتر از متاهل‌ها باشد.» این ادعای عجیب در حالی مطرح شده که طبق «قانون کار» هر فرد شاغلی فارغ از شرایط شخصی و فردی خود باید از دستمزد حداقل مصوب برخوردار باشد.
نکته جالب اینکه از سال ۱۴۰۱ قانون حقوق مجرد و متاهل برای کارکنان دولت در وزارت کار در حال اجراست. چنانچه در روزهای گذشته وقتی جلسات اعتراضی کارکنان با وزیر و معاون وزیر برگزار شد، کارکنان خطاب به وزیر گفته بودند شما حقوق‌ها را متاهل و مجردی کرده‌اید! مگر مجرد بودن به معنای بی‌مسئولیتی است؟
یکی از احتمالات ممکن است این است که اگر بنا بر تغییر میزان حقوق باشد، دولت بخواهد همین فرمولی که به شکلی عجیب در خود وزارتخانه اجرا کرده را برای کارگران نیز اعمال کند؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای چنین تصمیمی، مشکلات از آنچه هستند بیشتر گریبان وزیر را خواهد گرفت.
همچنین در این مسیر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران در کنار کارفرمایان بوده و پیشنهادها و مصوبه‌هایی داشته که بیشتر از آنکه جنبه حمایت از کارگران داشته باشد، منافع کارفرمایان را پوشش می‌دهد. در آخرین نمونه از این دست اقدامات، تعیین یارانه دستمزد توسط وزارت کار بود. یارانه دستمزد یکی از سیاست‌های با برچسب «حمایتی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش بیکاری بود که طبق آن دولت با شرایطی به هر کارفرمایی که نیروی جدید استخدام کند، یارانه دستمزد پرداخت می‌کند.
این یارانه ۳۰ درصد از حقوق اداره کار تعیین شد که به مدت یک سال به حساب کارفرمایان پرداخت می‌شود. اما ساکنان همه‌ی استان‌ها مشمول این یارانه نمی‌شوند. طبق اعلام آن زمان در سامانه ثبت‌نام یارانه دستمزد استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از قبل جزو مشمولان یارانه دستمزد بوده‌اند و هشت استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی، گلستان و مازندران نیز به لیست اضافه شده‌اند.
طبق آن مصوبه، کارفرمایانی که بیکار‌هایی با ویژگی‌های مانند دانش آموخته دانشگاه با سابقه بیمه بیکاری کمتر از ۶ ماه استخدام کنند، از یارانه دستمزد برخوردار می‌شد. میزان یارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار متناسب با سال اجرای طرح است و تا سقف ۱۲ ماه پرداخت می‌شود. همان زمان هم بحث بر این بود که این مصوبه عملا رانتی برای کارفرمایان برای استخدام نیرو‌های کار ارزان است، بدون اینکه ضمانت اجرایی برای حفظ امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار استخدامی ایجاد کند. نمونه این طرح را وزارت کار چند سال پیش هم در قالب طرح کارورزی دنبال کرده بود که مورد انتقاد و اعتراضات زیادی قرار گرفت. به گفته کارشناسان چنین طرح‌هایی از سوی وزارت کار تعمیق وضعیت ناامنی شغلی و ارزان سازی نیروی کار در اقتصاد ایران و بهره‌کشی از نیرو‌های به کار گرفته شده است.
موضوع مهمی که وجود دارد واقعیت ماهیت طبقاتی دولت است. در اقتصاد ایران دولت خود نقش کارفرمای بزرگ را ایفا می‌کند و وزارت کار برخلاف ماهیت وجودی خود که باید حامی کارگران باشد، عملا ذی‌نفع بوده و همواره در اتخاذ سیاست‌های خود تامین منافع کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است. طبق برآورد‌ها و آمار‌ها شرکت‌های تولیدی بزرگی که در جلسات دستمزد هم از توان لابی‌گری زیادی برخوردار هستند، عمدتا در مالکیت دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی قرار دارند.
از سوی دیگر نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد کسانی هستند که همواره از سوی تشکل‌های مستقل مورد اتهام هستند که توانایی نمایندگی بدنه کارگری جامعه را ندارند؛ چنانچه در چند دوره هم بدون حضور نماینده کارگران مصوبات مزدی تصویب و ابلاغ شد! همین مسائل دست به دست می‌دهد و ناگهان خبری منتشر می‌شود که بر مبنای آن قرار همین حقوق ناچیز نیز از کارگران کسر شود.تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند، دستمزد باید تمام سبد معیشت را پوشش بدهد و طبق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید به اندازه سبد هزینه‌ها افزایش یابد.
مرجع : رویداد24
پربينندهترين مطالب و خبرها
