مخبر، دست بالای کابینه یا پاشنه آشیل تیم اقتصادی دولت؟

گروه اقتصادی: «محمد مخبر مصوبه حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.» خبری که منتشر شد و معنای آن حذف «محسن رضایی» و «صولت مرتضوی» از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت بود، هر چند با جنجال‌های بسیار مواجه شد، اما شاید برای بسیاری نه عجیب بود و نه خارج از تصور؛ و شاید حتی بسیاری مدت‌ها بود که منتظر شنیدن خبر‌هایی درباره جدایی محسن رضایی از دولت بودند.

مساله اختلاف بین معاون اول رئیس جمهور و محسن رضایی در ماه‌های اخیران چنان جدی شده بود که اخبار آن را نمی‌توان در ردیف شایعات دانست. به این ترتیب بود که وقتی خبری مبنی بر این که محمدمخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرده است، منتشر شد؛ شاید برای بسیاری دیگر جایی برای تعجب نمانده بود.

هیات وزیران دولت سید ابراهیم رئیسی، در جلسه مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۱، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد که، معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیات دولت، حذف شوند و به این ترتیب صولت مرتضوی و محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شده اند. تصمیمی معنی دار و پرحرف و حدیق مخصوصا درباره محسن رضایی که سمتش ارتباط مستقیمی با تصمیمات اقتصادی دولت دارد.

ساعتی بعد از انتشار این خبر بود که خبرگزاری فارس در همین باره نوشت: «معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت ابلاغ کرد که سوالی را که چندی پیش مطرح شده بود، دوباره پیش کشید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور امروز مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت را ابلاغ کرد، اما بعد از این ابلاغیه، دوباره این موضوع پر رنگ شد که آیا اختلافات در تیم اقتصادی دولت باعث این موضوع شده است؟ سابقه این موضوع به ابتدای دولت سیزدهم باز می‌گردد. زمانی که اسامی تیم اقتصادی دولت مطرح شد برخی نخبگان و اقتصاد دان‌ها بر این موضوع صحه گذاشتند که این تیم نمی‌تواند به اتفاق نظر و هماهنگی برسد همچنین در آن زمان از گوشه و کنار پاستور این خبر ارسال می‌شد که معاون اول با معاون اقتصادی رئیس جمهور در شیوه اداره کردن اقتصاد دارای اختلاف است. با پیگیری‌ها از دفتر معاون اقتصادی رئیس جمهور مشخص نشد که آیا محسن رضایی قصد ماندن در دولت به عنوان معاون اقتصادی را دارد یا نه؟»

این در حالی است که محسن رضایی، یک روز پس از حذف از دایره معاونان اقتصادی رئیسی، نه تنها از کمیسیون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز حضور نیافت و به نظر می‌رسد اگر موضوع قهر وی جدی باشد پس باید پذیرفت شکاف در تیم اقتصادی دولت از همیشه جدی‌تر شده است.

ادعای سخنگوی دولت مبنی بر حذف خود خواسته رضایی
در همین حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که حذف رضایی و مرتضوی بنا به خواسته خود آن‌ها بوده است. با این حال اختلاف کابینه رئیسی با محسن رضایی خیلی زود علنی شد. اواخر پاییز سال گذشته محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو برابر می‌شود. این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر می‌برد و خبر غافلگیرکننده محسن رضایی روز‌ها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌های مختلف شد.

اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفته‌های او را رد کردند و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در واکنش به صحبت‌های معاون اقتصادی خود گفت: «مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی ایشان باشد». اولتیماتوم رئیسی به معاون اقتصادی خود در شرایطی رخ داد که پیش‌از‌آن حضور رضایی و مخبر کنار یکدیگر، باعث شد که بسیاری این موضوع را سرمنشأ اختلافات در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم بدانند.

ژنرال‌های اقتصادی که با هم کنار نیامدند
اما به نظر می‌رسد ریشه اختلافات بین معاون اول و معاون اقتصادی دولت بسیار بیش از یک اخطار و یک اظهار نظر بوده است. اختلافی که در همه ۹ ماه دولت رئیسی دیده می‌شد و حالا با این شرایط رخ داده در تیم اقتصادی دولت شاید زمان بهتری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت رئیسی رسیده است. دولتی که مدعی بود ژنرال‌های متنوعی برای جنگ اقتصادی دارد و ۴ سال در حال تدوین برنامه بوده است، اما در تمام این ماه‌ها هر روز بیشتر از قبل از گوشه و کنار خبر‌هایی از اختلاف بین ژنرال‌های مثلا اقتصادی دولت به گوش می‌رسید. چنان که در نهایت تصویری که از دولت دیده می‌شد این بود که فعلا ژنرال‌های ادعایی به صف آرایی و کشمکش در میان خودشان بیشتر مشغول هستند تا توجه به بحران‌های اقتصادی که هر روز در کشور گسترده‌تر می‌شود و اگر کمی بیشتر بر خبر‌ها و حواشی تیم اقتصادی دولت که متمرکز شویم نیز حالمان شبیه آلیس می‌شود که گویا در سرزمین عجایب گیر کرده است. ترکیبی شگفت که گاه بیش از آن که در کنار هم قطعات یک پازل را کامل کنند در جدال به دنبال کسی هستند که فرماندهی را به دست گرفته باشد و رهبر این تیم باشد.

آن چه حالا و با حذف محسن رضایی از همیشه واضح‌تر شده است این است که بخشی از اعضای این تیم اقتصادی تحت تاثیر قرار و مدار‌های سیاسی دوران انتخابات گرد هم آمده اند. در حقیقت بخشی از اعضای تیم اقتصادی شاید بیشتر از آن که تحت تاثیر شرایط بحرانی اقتصادی ایران و از بابت حل بحران دور هم جمع شده باشند از بابت توافقات سیاسی جایگاه خود را به دست آورده بودند و عجیب نبود که با این اختلافات قرارومدار‌های سیاسی برای سکانداری اقتصادی کشور کافی نباشد و در نهایت برخی از همراهان تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی به ناچار یا خودخواسته قطار دولت را ترک کنند.این در حالی است که از همان نخستین روز‌های بر سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حواشی جدی درباره اختلاف نظر‌های جدی بین اعضای تیم اقتصادی دولت نیز وجود داشته است.

تیم فربه، اما کم بازده اقتصادی دولت رئیسی
حالا با حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، به نظر می‌رسد که اختلافات در درون تیم اقتصادی دولت بیشتر از همیشه افزایش یافته و دیدگاه‌های متفاوت گعده‌ای که سابقه نزدیکی به محمود احمدی نژاد (نزدیکان میرکاظمی در دولت رئیسی) را در کارنامه داشت، تیم محسن رضایی (کسانی که با او از مجمع به دولت آمده) و حلقه ستاد اجرایی (همراهان محمد مخبر) در کنار گروه آستان قدس (چهره‌هایی همچون فاطمی امین و فرهاد رهبر) نسبت به مسایل اقتصادی کشور خود را به رخ کشیده است. از سوی دیگر در حالی که به نظر می‌رسید که حلقه نزدیک‌تر به آستان قدس حداقل دست پایین تری را در این جدال دارد، اما با حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، حالا شاید پایان کار گروهی که با وی از مجمع به دولت آمده است، رسیده باشد و در شرایط فعلی نیز با حمایت‌های رئیس دولت فعلا این مخبر است که از شرایط بهتری در گروه اقتصادی دولت بهره می‌برد. این شرایط بهتر چنان محسوس است که مخبر حتی رقیب اصلی خود در تیم اقتصادی دولت را حذف کرد.

این شرایط هم چنین در حالی رخ داده است که تیم اقتصادی دولت رئیسی نسبت به تیم اقتصادی دولت روحانی، همواره فربه‌تر بوده است، اما نتیجه این فربه بودن به نظر می‌رسد که تاکنون تنها منجر به عدم چابکی کافی برای رسیدن به تغییرات مکفی در اساس و بنیان‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است و حتی شاید کمتر توان تغییرات مفید را نیز داشته باشد.حذف محسن رضایی در حالی رقم خورد که پیش از این «اقتصاد ۲۴» در دی ماه سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که «پس از انتصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیسی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، او، اما انتقادات جدی را نسبت به عملکرد برخی از وزرای اقتصادی و همچنین سیاست‌های اقتصادی مد نظر محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی مطرح کرده است. گفته می‌شود که محسن رضایی در جلسات خصوصی انتقادات را به ابراهیم رئیسی منتقل کرده، اما در نهایت انتقاداتش به گوش مخبر رسیده است.

در ادامه هم چنین حواشی مطرح شده حکایت از آن دارد که طرح این انتقادات باعث بروز اختلافات بیشتر شده است و مدتی است که نامه‌های رسمی محسن رضایی بدون پاسخ از سوی محمد مخبر باقی مانده است. حتی گفته شده است که مخبر در جلسه‌ای با برخی از وزرا و مسولان اقتصادی دولت از جمله «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «سیداحسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «جواد اوجی» وزیر نفت و «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی درباره «محسن رضایی» چنین بیان کرده است که او ژست لیبرال‌ها را به خود می‌گیرد، اما طرح‌های اقتصادی زمان کمونیست‌ها را مطرح می‌کند! همچنین برخی از منابع خبری می‌گویند که مسول دفتر محمدمخبر به بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارتخانه‌ها اعلام کرده که مکاتبات مستقیم دفتر محسن رضایی و پاسخ‌ها باید از طریق دفتر رئیس جمهور ارسال شود. با این شرایط و بر اساس شنیده‌ها اگر هر چه سریع‌تر خود رئیس دولت دست به کار نشود شاید دامنه اختلافات معاون اقتصادی و معاون اول بیشتر شده و در نهایت دامن گیر اقتصاد فروپاشیده کشور نیز شود.»

اختلاف مخبر و رضایی، اختلاف رویکرد‌ها و راهکار‌ها
حال با حذف رضایی و مرتضوی، به نظر می‌رسد دامنه اختلافات بین مخبر و رضایی چنان بالا گرفت که دیگر راهی برای سرپوش گذاشتن بر مشکل باقی نمانده بود و یکی از طرفین حذف دیگری را رقم زده است.
این تغییر و تحول، اما در حالی رخ می‌دهد که خبر‌ها از اختلاف مخبر و رضایی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت همواره حکایت داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامد‌های پرچالش آن بوده را تفاوت رویکرد‌ها و راهکار‌های این دو عضو ارشد کابینه می‌دانستند.

هم چنین دی ماه سال گذشته بود که مهدی آیتی؛ نماینده ادوار مجلس گفت که: «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد، از همین رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود.»

دست بالای مخبر و خطری که برای او دارد
با این حذف به نظر می‌رسد، مخبر توانسته برتری نفوذ خود در کابیته را به رخ محسن رضایی و سایر مقامات دولت مدعی فرماندهی اقتصادی بکشد و قصد دارد از جایگاه «فرمانده اقتصادی»، به نن‌هایی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد تا شاید با بهبود شاخص‌های اقتصادی و بویژه کنترل گرانی، رئیسی و کابینه را از زیر فشار همه حانبه افکار عمومی و فعالان سیاسی که حتی اصولگرایان همسو را نیز شامل می‌شود، خارج کند.

هر چند زمانی که محسن رضایی حکم معاونت اقتصادی دولت را دریافت کرد بسیاری وی را فرمانده تیم اقتصادی کابینه دانستند، اما از همان زمان مشخص بود که محمد مخبر به عنوان معاون اولی که سابقه فرماندهی ستاد اجرایی فرمان امام را دارد به راحتی گوش به تصمیمات محسن رضایی نخواهد سپرد و همین مساله منجر به شکل گیری دوگانه‌ای مهم شد. مساله دیگر در کابینه ابراهیم رئیسی این بود که در ترکیب تیم اقتصادی کابینه نام‌هایی به چشم می‌خورد که همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی بودند و گردآوری این گروه زیر یک نام بسیار سخت بود.

مدعیان اقتصادی دولت به صف شدند
مسعود میرکاظمی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مدعیان فرماندهی اقتصادی در دولت دانست. میرکاظمی در دولت نهم و دهم، سکان‌دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت بوده، و از ابتدا مشخص بود که در قامت رییس سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هایی ویژه را برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌کند که تطابق چندانی با اهداف و برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.

احسان خاندوزی نیز هرچند که اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، اما پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی می‌شده است، نیز از دیگران مدعیان در این عرصه است و این در حالی است که این وزیر جوان در این دوره کاری چند ماهه خود به عنوان سکانداری وزارت مهمی، چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه از خود نشان بدهد.عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت موجود و انتشار گزارش‌های عریض و طویل در خصوص موفقیت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمرانی همگی، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است.

ادامه حذف و اضافه در تیم اقتصادی دولت
در کنار این نام ها، اما یکی از پرحاشیه‌ترین و ضعیف‌ترین وزرای کابینه را باید وزیر تکارو دانست. حجت الله عبدالملکی، که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد دولت پیشین در عرصه حضور داشت، هر چند داعیه آن را دارد که در عرصه اقتصاد می‌تواند موجبات تغییر را رقم بزند، اما در نهایت به نظر می‌رسد با عدم تغییر شرایط فعلی احتمالا زودتر از سایرین از قطار کابینه پیاده خواهد شد و مساله اختلافات بر سر وی در مجلس نیز حالا وارد ابعاد تازه‌ای شده است.این همه در حالی است که حالا دیگر حتی اصولگرای فارس نیز در گزارش هایش بر این فرضیه مهر تایید زده است که اختلاف مخبر و رضایی موجبات خروج رضایی از تیم اقتصادی کابینه را رقم زده است.

حال هر چند که به نظر می‌رسد محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور فعلا دست بالا در کابینه را دارد، اما با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی این دست بالا بودن می‌تواند برای او به پاشنه آشیل تبدیل شود. او حالا با حذف محسن رضایی نشان داده که مرد اول تیم اقتصادی دولت است و این خود باعث افزایش توقع‌ها از او نیز خواهد شد. به نظر می‌رسد که در نهایت نیز فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم تحقق شعار‌های بلندپروازنه در خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده که دولت دست به ترمیم تیم اقتصادی کابینه بزند. به خصوص که حالا جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد که طرح استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی‌تر از گذشته مطرح شده است.

به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم حالا در آستانه یک سالگی ورودش به پاستور ضرورت یک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده و شاید حتی خود نیز تمایل دارد حداقل در مورد یک وزیر، دست به تغییرات بزند و خانه تکانی گسترده تری را در تیم اقتصادی دولت موجب شود. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا در کمتر از یک سال از آغاز دولت سید ابراهیم رئیسی و در حالی که بحران اقتصادی، چالش‌های تحریم و فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده است آیا دولت می‌تواند با حذف و اضافه‌هایی که به آن امید دارد نفسی تازه در کالبد تیم اقتصادی خود بدمد یا خیر!