گروه اقتصادی: سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به تصمیم ممنوعیت واردات آیفون، گفت: «تلفن همراهی که بیشترین سهم بازار برند دنیا را دارد چگونه میتواند لوکس باشد؟ در ایران هم سال گذشته چیزی حدود یک میلیون دستگاه فروخته شده است و سالهای قبلش هم در این حدود بوده است؛ یعنی ما انقدر شهروندان ایرانی داریم که کالاهای لوکس استفاده میکنند؟ طبیعتا اینطور نیست.»
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در خصوص ورود مجلس به موضوع ممنوعیت گوشیهای آیفون، عنوان کرد: «آنچه اعلام شد این بود که منابع ارزی کشور در شرایط فعلی اقتصادی محدود است و تصمیم بر این است که ارزی که برای واردات کالاهایی که ضروری نیست و جنبه عمومی کمتری دارد، تعلق میگیرد صرف مسائل ضروریتر شود. به دلیل اینکه مشخصا دست گذاشتهاند روی یک برند و ممنوعیت را برای آن برند میخواهند ایجاد کنند، نقد ما بر این بوده است که فقط آیفون نیست که قیمتش انقدر باشد و کالاهای دیگری در این رنج قیمتی از برندهای دیگر وجود دارد که به آنها پرچمداران تلفنهای همراه گفته میشود.»
وی ادامه داد: «این تلفنهای همراه به علت ویژگیها، فناوریها و امکاناتشان است که قیمتشان بالاتر از دیگر کالاهاست. لزوما به این دست کالاها، لوکس گفته نمیشود؛ چرا که تعریف کالای لوکس با آنچه ما الان مواجه هستیم، متفاوت است.»
عالیان تاکید کرد: «امیدواریم تا روز تصمیمگیری مشکلات منابع ارزی برطرف شود و از این تصمیم صرف نظر کنند. کما اینکه سال ۹۹ هم یکبار این اتفاق افتاد که ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ دلاری مطرح شد. دلیلش هم کمبود منابع ارزی بود که بعد از دو سه ماه مشکل برطرف شد و از تصمیم خود صرف نظر کردند. الان هم تصور میکنیم تا موقعی که بخواهند تصمیم بگیرند و اجرا کنند، که من بعید میدانم این اتفاق بیافتد، شرایط به صورت عادی بازگردد و منصرف شوند.»
این مقام صنفی ضمن بیان اینکه تلفن همراه، حداقل این تلفنهای همراهی که دارد استفاده میشود به هیچ عنوان کالای تجملاتی و لوکسی نیست، گفت: «اگر تلفنی باشد که با سنگهای زینتی، طلا و جواهرات یا یک سری برندهای خاص مانند برتو که لوکس بودنشان به کاربریشان اولویت دارد، به آنها صفت لوکس اتلاق کنیم، درست است. ولی تلفن همراهی که بیشترین سهم بازار برند دنیا را دارد چگونه میتواند لوکس باشد؟ در ایران هم سال گذشته چیزی حدود یک میلیون دستگاه فروخته شده است و سالهای قبلش هم در این حدود بوده است؛ یعنی ما انقدر شهروندان ایرانی داریم که کالاهای لوکس استفاده میکنند؟ طبیعتا اینطور نیست.»
عالیان ادامه داد: «من فکر میکنم مسائل اقتصادی که باعث شده توان اقتصادی مردم و ارزش ریال کاهش پیدا کند، منجر به افزایش قیمت این کالاها شده است. کما اینکه این اتفاق را ما در کالاهای دیگر هم میبینیم. یک موردی را در فضای مجازی دیدم که قیمت یک خودرو چینی را با قیمت امروز یک دستگاه آیفون مقایسه کرده بود؛ ما شش سال پیش با مبلغ امروز آیفون میتوانستیم یک خودرو شاسی بلند چینی بخریم. ولی آن طرف قضیه را نگاه نمیکنند که الان همان خودرو قیمتش ۸۰۰ میلیون تومان شده است. این افزایش قیمت به دلیل لوکس بودن یا لوکس شدن آن کالا نیست بلکه به علت کاهش پیدا کردن ارزش پول ماست.»
سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ به اینکه چرا گرفتن چنین تصمیمی را بعید میداند، گفت: «از چند جهت بعید میدانم؛ یکی اینکه فکر میکنم تا آن زمان مشکلات ارزی کشور برطرف شود. دومین نکته این است که قرار بوده که درآمدهای حاصل از واردات تلفن همراه صرف تحقیق، توسعه و تولید تلفن همراه شود. منظور از درآمد حاصله همان عوارض حقوق گمرکی است که بابت واردات رسمی تلفن همراه دارد پرداخت میشود.
فرض کنید جلوی واردات کالایی مثل آیفون را که سالانه چیزی حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار ارزش وارداتش است و درصدی از آن درآمد دولت از این واردات است را میبندیم. طبیعتا ما داریم آن دوازده درصدی را که قرار بود صرف تحقیق، توسعه و تولید تلفن همراه شود را قطع میکنیم؛ بنابراین آن بخشی از دولت و حاکمیت که به دنبال تحقیق، توسعه و تولید تلفن همراه است، چینین تصمیمی را بر نمیتابد و باید آن درآمد قطع نشود تا بتوان تلاشی برای تولید کرد و حداقل بخشی از نیاز کشور با تولید داخل تامین شود. فکر میکنم این چند دلیل باعث میشود که این اتفاق رخ ندهد.»
عالیان درباره تبعات ممنوعیت واردات آیفون، بیان کرد: «یک مورد اینکه افزایش قیمت کاذب ایجاد میشود. دوم اینکه با هر ممنوعیتی داریم سایهای در بخش اقتصادمان ایجاد میکنیم که به دنبال آن فساد، رانت و انحصار ایجاد میشود. نکته مهمتر اینکه با این تصمیم کمک میکنیم تا قاچاق تلفن همراه برندهایی که میخواهیم ممنوع کنیم، رونق پیدا کند. ما یک سال تلاش کردیم که رویه مسافری را که میتوانستند تلفن همراه قاچاق را در شبکه کشور فعالسازی کنند، تغییر دهیم و جلویش گرفته شود. الان با این تصمیمی داریم به سو استفادهگرها از این فضا آلارم میدهیم که در کشور میتوانید کالای قاچاق را بفروشند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «فروش یا واردات کالای قاچاق و سو استفاده از این رویه ضربه اقتصادی بسیار جدیتری از ممنوعیتی که میخواهیم ایجاد کنیم، دارد. طبیعتا در نظر گرفتن این پارامترها باعث میشود که تصمیمگیران قدری در این خصوص تامل کنند. اگر با ما هم به عنوان کارشناس این حوزه مشورتی صورت میگرفت، قطعا این مسائل را مطرح میکردیم. کما اینکه بخشی از دوستان میدانند که چه تبعاتی خواهد داشت. میتوانستیم کمک کنیم که اگر تصمیمی قرار است گرفته شود با در نظر گرفتن تمام شرایط و تبعاتش صورت گیرد.