گروه اقتصادی: تعلل سکانداران اقتصادی در اصلاح وضعیت صنعت و بازار خودرو تمامی ندارد. چند روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب آزادسازی واردات خودرو به کشور خبر داد؛ «خودروهای اقتصادی وارد کشور میشوند» خبری که گفته میشود برای تمرکز روی خودروهای اقتصادی مطرحشده تا عموم مردم از این طرح استفاده کنند. استفاده از واژه اقتصادی اما از نگاه اذهان عمومی و حتی خود بهارستانیها جای تعجب دارد.
یک نماینده مجلس در این زمینه توییت کرده: «بالاخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد؛ در تنظیم آییننامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ یک اینکه سقف قیمت هفت هزار دلار، دوم اینکه حجم موتور هزار سیسی، اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند، قطعاً منتظر استیضاح باشید.»
به گفته فعالان بازار، خودروی هفت هزار دلاری با حجم موتور هزار سیسی جزئی از اتومبیلهای بسیار ضعیف دنیا هستند که پنج یا شش سال از عمر آنها میگذرد. در هیچ جای دنیا خودرو با چنین وضعیتی به رقابت با سایر رقبای خود نمیرود که در ایران این سیاست کارساز باشد. این واردات به هر صورت که باشد اما گمانهزنیها درباره وضعیت این بازار در روزهای آینده را هم داغتر کرده است. هرچند هنوز تأثیر روانی این خبر هم بر بازار مشاهده نشده؛ اما برخی میگویند به دلیل اینکه هنوز جزییات این طرح مشخص نیست، نمیتوان فعلاً درباره کاهش قیمت خودرو در بازار اظهارنظر کرد. واقعیت این است که زمانی که واردات خودرو آزاد بود، آمار واردات آن از 50هزار دستگاه عبور نکرده بود، بنابراین بر اساس تجربه سالهای گذشته فعلاً نمیتوان بهطورقطع درباره تأثیر این واردات بر بازار اظهارنظر کرد؛ اما بههرحال گام اول برداشتهشده و واردات خودرویی که از سالهای پیش در دستور کار قرار گرفته بود، میرود تا آزاد شود.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت نیز دراینباره خبر داده: «اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیشبینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها آرامآرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیکتر شود.» بعدازاین انتقادها بود که وزارت صمت گفت محدودیت واردات خودرو شایعه است؛ معاون پارلمانی وزیر صمت این محدودیت را شایعه خواند و آن را تکذیب کرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم درباره انتقادهای مطرحشده به واردات خودرو گفته: «مسئول واردات خودرو وزارت صمت نیست بلکه بخش خصوصی است. بعد از چهار سال مسئولان متوجه شدند که کنترل بازار خودرو بدون واردات مشکل است.»
به گفته وی: «هفته گذشته پیشنویسی از طرح واردات خودرو برای دولت آماده و ارسالشده مبنی بر اینکه واردات خودرو نباید آزاد شود.» دادفر میگوید: «برای خودروهایی که قرار است وارد شود، سقف عددی در نظر گرفته شده، مثلاً خودروهای کمتر از ۲۰هزار دلار وارد شود؛ نکته دیگر این است که واردات باید در قبال صادرات خدمات، قطعات و خودرو انجام شود چراکه این را قانون میگوید.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین در مصاحبه با رسانهها گفت: «خودرویی که وارد میشود سقف قیمتی، عوارض و تعرفه دارد؛ احتمال میرود محدوده قیمت که از طریق این مصوبه وارد میشود بین ۷۰۰میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان باشد.» اما آنطور که وزیر صمت اعلام کرده در واردات این خودروها، محدودیت تعدادی اعمال نخواهد شد. این واردات توسط خودروسازان بخش خصوصی صورت خواهد گرفت، اما دادفر معتقد است که واردات این خودروها منجر به کاهش قیمتها نخواهد شد بلکه تنها منجر به افزایش عرضه خودرو میشود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: «قرار است یک بندی در قیمتگذاری خودروهای وارداتی اعمال شود، یعنی آیتمهای دیگر مانند نرخ ارز، کالای داخلی، میزان عوارض در نظر گرفته شود؛ نرخ ارز در سالهای گذشته ۴۲۰۰ بوده است که امسال با ۲۴هزار تومان محاسبه خواهد شد و تعرفهها هم هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و کاهشی نبوده است. بین تمام محدودیتها، منوط به تصویب شدن این مقرره قانونی در هیات دولت است.» گفته میشود طبق استاندارهای جهانی تعریف خودروی اقتصادی به این معناست که فرد با پنج ماه حقوق بتواند یک خودرو خرید، درحالیکه هماکنون پراید را با ۳۰ماه حقوق میتوان خرید، یعنی اگر حقوقی هفت میلیون تومان باشد و پراید ۲۰۰میلیون تومان، باید ۳۰ماه حقوق را برای خرید پراید کنار گذاشت. در این میان کارشناسآنهم بر این باور هستند که باید خودرویی وارد شود که کیفیت بیشتری نسبت به تولیدات داخل داشته باشد؛ اگر قرار است خودرویی با همین کیفیت وارد شود که مشکلی را حل نخواهد کرد.
ایجاد فضای رقابتی و ریزش قیمتها با واردات
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «سیاست کلی بر این است که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه ازجمله اقشار متوسط و کمدرآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود.» عبداله توکلی لاهیجانی، دیروز در گفتوگو با ایرنا افزود: «کلیات مباحث مربوط به واردات خودرو مصوب شده و حداکثر تا یک ماه آینده آییننامه آن تهیه میشود.» وی افزود: «برخلاف صحبتهایی که بهتازگی از سوی برخی عنوانشده، واردات خودرو منحصر به حجم موتور یا سقف قیمتی خاصی نیست و طیفهای مختلفی از خودروها با حجم موتور و قیمتهای مختلف، اتومبیلهای برقی و غیره را شامل میشود که به روشهای مختلفی وارد خواهند شد.»
توکلی لاهیجانی تأکید کرد: «سیاست کلی بر این است که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه ازجمله اقشار متوسط و کمدرآمد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود، در غیر این صورت اگر واردات فقط منحصر به خودروهای لوکس و گرانقیمت باشد، هیچ تأثیری در فضای رقابتی نخواهد داشت و قیمتها را در بازار تحت تأثیر قرار نمیدهد.»
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «برای نخستین بار است که از واردات بهعنوان ابزار سیاستگذاری در جهت تولید دانشبنیان استفاده میشود تا در ادامه منجر به توسعه سرمایهگذاری در این حوزه شده و افزایش بازارها و مقاصد صادراتی را نیز به دنبال داشته باشد.»وی گفت: «شرایط برای واردات خودرو تسهیل شده است و با توجه به فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش که طی یکی دو روز آینده اجرایی میشود، با افزایش عرضه خودرو و همچنین شفافیت معاملات که اتفاق میافتد، عرضهای چند برابر دورههای گذشته شاهد خواهیم بود.» شنیدهها حکایت از کاهش قیمتها با واردات دارد، اما هنوز برای قضاوت زود است.
شمارش معکوس برای سقوط قیمت خودرو آغاز شد؟
کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند در صورت آغاز واردات خودرو به کشور، از همان ماه اول شاهد کاهش قیمتها باشیم، چراکه واردات خودرو شوک به بازار وارد میکند. بالاخره پس از چهار سال توقف واردات خودرو، قرار است بهزودی خودروهای سواری وارد کشور شوند؛ آنهم در شرایطی که از زمان مطرحشدن موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد شدن آن، بارها و بارها این طرح به شورای نگهبان رفت و به دلایلی ازجمله مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاستهای کل نظام، به مجلس بازگشت. بااینوجود بالاخره در روزهای گذشته وزیر صمت، خبر آزادسازی واردات خودرو را بهطور رسمی اعلام کرد. سید رضا فاطمیامین چهارشنبه هفته گذشته خبر داد که جزییات، چگونگی و روشهای واردات خودرو در آییننامهای که هماکنون در مراحل تصویب قرار دارد، مشخصشده است. به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. در آییننامه پیشنهادی واردات خودرو، به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژهای شده است.
بر همین اساس، گفته میشود پیشنویس طرح واردات خودرو نهایی و بهزودی برای تصویب به هیات دولت ارسال شود. در شرایطی قرار است واردات خودرو از سر گرفته شود که از اردیبهشت سال ۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجم و ازسرگیری تحریمهای یکجانبه آمریکا، دولت وقت تصمیم به محدود کردن واردات برخی کالاها کرد که خودرو هم یکی از آنها بود. در واقع به سبب اعمال تحریمها، فروش نفت و بهتبع آن منابع ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو را ممنوع کرد؛ بهطوریکه با توقف رسمی ثبت سفارش، در این چهار سال خودروی جدید خارجی وارد ایران نشد. باید دید این سیاست اینبار با بازار خودرو چه خواهد کرد.