کشور دچار تورم و ازدیاد قانون است

 دکتر الهام امین زاده در جمع اساتید رشته حقوق و دانشگاه ‌های هرمزگان گفت: این قوانین شامل تمامی قوانینی است که از سال یاد شده تاکنون در مراجع مختلف از جمله مجلس شورای ملی، مجلس، مجلس سنا و فرمان‌های مختلف صادر و تشکیل شده بود، می‌باشد. وی ادامه داد : ما باید قوانین را ساده سازی کنیم تا مردم به طور شفاف و صریح از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند. وی با بیان این که در فرانسه از سال 1789 میلادی تا اکنون تنها دو هزار و 800 قانون وضع شده است، گفت: این درحالی است که فرانسه خود مهد قانون گذاری محسوب می شود اما در کشور ما چند برابر این تعداد قوانین وضع شده که درک برخی از آنها برای خود حقوقدانان نیز سخت و مشکل است. معاون امور حقوقی رییس جمهوری اظهارکرد: ما نباید کارخانه تولید قانون داشته باشیم و قوانین ما آنقدر دست و پا گیر باشد که مردم و دستگاه ها را دچار مشکل کند. امین زاده در ادامه با اشاره به وظایف معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: این معاونت هم اکنون با 210 نیروی کارشناس در حال انجام وظیفه است و رسیدگی و حل اختلافات میان دستگاه ها و وزارتخانه ها برای این که مشکلات آنها به قوه قضاییه کشیده نشود، از مهم ترین این وظایف است.

وی اضافه کرد: با وجود 17 میلیون پرونده در قوه قضاییه دلیلی ندارد که ما نیز باری را به دوش این قوه اضافه کنیم، بنابراین اختلافات و مشکلات حقوقی دستگاه ها را در این معاونت به طور رایگان مورد پیگیری و بررسی قرار می دهیم تا آنها حل شوند. این حقوقدان، با اشاره به دغدغه رییس جمهوری در زمان فعالیت انتخاباتی خود در خصوص پیشبرد مسایل حقوق شهروندی گفت: رییس جمهوری بلافاصله بعد از حکم بنده، دستور پیگیری این مساله را دادند و ما نیز براساس فرمان 8 ماده ای بنیان گذار انقلاب، فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری، قانون اساسی، قوانین عادی و کنوانسیون و اسناد بین المللی که ایران به آن ها پیوسته است و همه آنچه در باب حقوق شهروندی به صورت مکتوب وجود داشت را جمع بندی کردیم تا منشور حقوق شهروندی را در زمان اعلام گزارش یکصد روزه عملکرد دولت از سوی رییس جمهوری به مردم بدست وی برسانیم.

امین زاده یادآور شد: پیش از مطرح شدن منشور حقوق شهروندی و قرار گرفتن متن آن در پایگاه ریاست جمهوری، دو میلیون نفر از آن دیدن کردند و از پنجم آذر تا پنجم اسفندماه جاری نزدیک به یکهزار پست الکترونیک و 200 مقاله تخصصی از سوی حقوق دانان، جامعه شناسان و صاحب نظران به ما ارسال شده است. وی همچنین درخصوص سوال یکی از اساتید درخصوص اینکه طرح منشور حقوق شهروندی از سوی دولت چه الزامی داشت، گفت: در خصوص بحث هایی که دراین باره مطرح می شود باید بگیوم که اصلا قرار نیست نمایش سیاسی داشته باشیم، ما عهد کردیم که باید کار کنیم و دیگر وقت شعار دادن و تبلیغات سیاسی را نداریم، کشورمان نیاز به توسعه دارد و مردم نیز نیازمند آگاهی از حقوقی بوده که از آن برخوردار باشند. این مسوول خاطرنشان کرد: هدف ما از طرح منشور حقوق شهروندی ایجاد مطالبات بی مورد از سوی مردم نیست بلکه معتقدیم مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و آنها را مطالبه کنند که امروز بسیاری از مردم این حقوق را نمی دانند. این مقام مسوول یادآورشد: شفاف سازی و جمع آوری قوانین مربوط به هر حوزه و ارائه آنها به مردم برای آشنایی را دنبال می کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منشور حقوق شهروندی متکی به ارزش ها و قوانین موجود در کشور می باشد و در حوزه اختیارات دولت قرار دارد. این منشور عملیاتی و فراگیر است و درکار سایر قوانین دخالت نمی کند و در هر زمان قابلیت ارتقا دارد. وی در پایان در مورد برخی انتقادها از روشن نبودن مباحث حقوقی توافقنامه ژنو و این که در این توافقنامه ایران عقب گرد داشته است، توضیح داد: روز دوشنبه با حضور اساتید حقوق بین المللی دانشگاه های مطرح کشور و معاون وزیر امور خارجه(عباس عراقچی) در این زمينه بحث و گفت وگو شد که معاون وزیر در پاسخ گفتند هیچ عقب گردی در این خصوص برای کشور صورت نگرفته است و اگر هم عقب گردی بوده از طرف مقابل انجام شده چرا که اصل غنی سازی پذیرفته شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: حق غنی سازی چیزی نیست که آنها بگویند به شما می دهیم یا نمی دهیم چرا که این حق برای ما وجود دارد حتی اگر به این نکته در توافقنامه اشاره نشده باشد، که البته شده است.