میزان گمرکی خودرو‌های واراداتی چقدر است؟

گروه اقتصادی: در اردیبهشت سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها، دولت وقت اقدام به ممنوع کردن واردات برخی کالا‌ها از جمله خودرو کرد. ماجرا از این قرار بود که به دنبال افزایش چالش‌ها ناشی از تحریم‌ها دولت برای مدیریت مصارف ارزی کشور واردات خودرو را ممنوع کرد و از آن پس خرید مردم به خودرو‌های تولید داخل محدود شد. حالا پس از ۴ سال قرار است که واردات خودرو‌های خارجی از سر گرفته شود.

چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟
این‌روز‌ها بحث آزادسازی واردات خودرو بسیار داغ شده و حالا مصرف‌کنندگان منتظر تحولی بزرگ در بازار خودرو هستند. در این میان با انتشار خبر آزادسازی واردات خودرو نکاتی همچون تعداد خودرو، نوع و قیمت آن مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا در مصوبه مجلس واردات ۷۰ هزار خودرو برای هر سال در نظر گرفته شده بود، اما اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی با تسنیم با اشاره به حجم واردات تاکید کرده است: «با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودرو‌هایی را که کم‌مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.»

پس از آن، اما و اگر‌هایی درخصوص نوع خودرو‌های وارداتی مطرح شد. آنطور که گفته می‌شد محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو تا هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی است. البته این دو شرط در همان ابتدا تکذیب شد. رشیدی کوچی، نماینده مرودشت نیز در توییت خود درخصوص شرایط واردات نوشته است: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱. حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲٫ سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار.»

تعرفه واردات خودرو چقدر است؟
علاوه‌بر نوع و تعداد خودرو مسئله تعرفه واردات خودرو نیز قابل توجه است. آنطور که گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ بین ۴۰ تا ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. این یعنی هرچه حجم موتور خودرو بالاتر باشد، درصد تعرفه واردات بالاتر است. در این میان با یک دو دوتا چهارتای ساده مشخص میشود که تعرفه‌های بالا سبب افزایش قابل توجه قیمت خودرو‌های وارداتی خواهد شد؛ بنابراین با توجه به تعرفه ۴۰ تا ۷۵درصدی نمی‌توان انتظار ورود خودروی ارزان را داشت و این درصد‌ها نشان می‌دهد که بازهم خرید خودرو‌های وارداتی به افراد خاصی محدود می‌شود. این در حالی است که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن تجارت گفته بود: «سال‌های گذشته خودرو‌های گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودرو‌هایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند.»

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اثر واردات خودرو بر بازار با توجه به درصد تعرفه‌ها به اقتصاد ۲۴ گفت: متاسفانه نتیجه رویکرد‌های گفتاردرمانی این می‌شود که ارز‌هایی که باید برای واردات دارو و یا توسعه زیرساخت‌های تولید هزینه شود به واردات کالایی تخصیص داده می‌شود که فقط به نفع ثروتمندان خواهد بود. از ابتدای ماجرای آزادسازی واردات خودرو صحبت‌های ضدونقیض بسیاری شد، در ابتدا گفته می‌شد خودرو ۷ هزار دلاری وارد خواهد شد و اکنون صحبت از واردات خودرو ۲۵ هزار دلاری است. البته این مسئله به معنای این نیست که قیمت خودرو در داخل ۲۵ هزار دلار تمام می‌شود و خوب است بدانیم که با تعرفه‌های گمرکی و غیرگمرکی ما خودرویی بین ۴۰ تا ۵۵ هزار دلار خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: مسئله این است که ما یک‌سری ارز بلوکه شده در آن ور آب‌ها داریم و آن‌ها ارز را به ما نمیدهند که ما بتوانیم قطعات صنعتی و یا مواد اولیه وارد کنیم و بجای آن می‌گویند که آقایان خودرو ببرند برای همین دوستان بر روی این مسئله پافشاری دارند. همین الان که هنوز واردات انجام نشده ما هر روز یک خودروی جدید چینی در خیابان‌ها می‌بینیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: به مرور زمان ابعاد ماجرای آزادسازی واردات خودرو مشخص می‌شود. در انتهای این ماجرا و در بهترین حالت دهک ثروتمند جامعه نهایت استفاده را از این طرح خواهد داشت. واقعیت این است که با این نوع آزادسازی نه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور نزولی خواهد شد و نه نفعی به مصرف‌کنندگان معمولی می‌رسد. من معتقدم این طرح به ضرر مردم بوده چراکه ارز‌هایی که باید برای توسعه زیرساخت‌های تولید هزینه می‌شد اجازه داده شده است که برای واردات خودرو هزینه شود و این به ضرر اقتصاد ما که در شرایط جنگی قرار دارد تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: بدون شک واردات خودرو برای کشور‌ها واجب است، اما اگر شرایط اقتصاد آن کشور عادی باشد. قطعا واردات رقابت و تعادل قیمت را به همراه خواهد داشت، اما فراموش نکنیم که شرایط اقتصاد کشور ما شرایط عادی نبوده و هیچ تعادلی وجود ندارد و با چنین طرح‌هایی بیش از پیش از نقطه تعادل خارج می‌شویم.