گروه جامعه: محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی طی یادداشتی درروزنامه آرمان ملی با عنوان معیشت مردم؛ خط قرمز دولت نوشت: آقای رئیسجمهور در آخرین گفتوگوی خود با مردم در رسانهملی برای چندمین بار خط قرمز بودن معیشت مردم را اعلام کردند و مجلسیان همسو با دولت نیز در مناسبتهای مختلف به این موضوع تاکیدکردند، برداشت روشن از این شعار مشترک دولت و مجلس این است که نباید برای سفره مردم در دولت سیزدهم محدودیت ایجاد شود بهخصوص اینکه بهزعم دولتمردان فعلی در دولت قبلی به حد کافی فشار معیشتی بر مردم وارد شده بود، به همین دلیل هم یکی از شعارهای اصلی نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم، این موضوع بوده و اینکه رئیس محترم دولت، ریشه این نابسامانیها را بهدرستی در فساد گسترده میدانستند و با همین هدف، از قوه قضائیه به قوه مجریه آمدند تا رانت و فساد را ریشهکن کنند. بر خلاف این مواضع، افزایش قیمت اصلیترین کالای معیشتی یعنی روغن، لبنیات، تخممرغ و مرغ در رسانهملی اعلام میشود که نتیجه آن به فاصله یکروز، دو تا پنج برابر شدن قیمت قبلی این اقلام است.
اگر در تیم اقتصادی دولت یک کارشناس سلامت اجتماعی حضور داشت، آسیبهای ناشی از این فشارها را متذکر میشد و شاید سیاستهای ذیربط به گونه دیگری رقم میخورد. برخی از نمایندگان مجلس در شرایط سخت معیشت مردم آنهم در شرایط تحریم، با ورود به طرحها و لوایح نه چندان ضروری (که آخرین آن طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی است) تبدیل استیضاح وزیر تعاون به سوالآنهم وزارتخانه مهمی که ۷۰ درصد از جمعیت کشور، مخاطبان اصلی آن هستند موجب افزایش انتقادات گردید. جناب آقای رئیسجمهور برازنده دولت شما نیست که با اعلام جنابعالی در رسانهملی، یارانههای جدید برای دو ماه به حساب ۹ دهک جامعه واریز شود و دریافت آن مشروط به تعیین تکلیف طرح کالابرگ الکترونیک گردد، ولی بعدا، دریافت بخشی از آن ممکن شود. ضمن اینکه از سال ۱۳۸۹ و آغاز پرداخت یارانه نقدی به مردم با دستور مستقیم دولت دهم، این موضوع مورد نقد جدی کارشناسان دلسوز اقتصادی و صاحبنظران اجتماعی بوده که قطار هدفمندی یارانهها را از مسیر اصلی خارج کرد و بهجای کمک به تولید و ایجاد بسترهای اشتغال مناسب برای دهکهای پایین جامعه، تبدیل به پرداخت نقدی شد. سوال این است که اولا با توجه به تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی ۳۰ برابری نسبت به سال ۱۳۸۹، مبلغ در نظر گرفته شده به چه میزان و آنهم بهصورت پایدار در بهبود وضعیت معیشت مردم موثر خواهد بود؟ ثانیاً آیا این شیوه حمایتی از محرومان که حالا حجم آنها به دهک نهم نیز رسیده با بند ششم از اصل دوم قانون اساسی و همچنین اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی در تضاد نیست؟ بهزعم نگارنده و با الهام از ارزشهای اساسی مددکاری اجتماعی، لازمه حفظ حرمت مقام وکرامت انسان، اتخاذ سیاستهایی است که مردم متکی به تلاشها و توانمندیهای خود باشند و یکی از هدفهای اصلی قانون هدفمندی یارانهها نیز همین بوده است، به خصوص اینکه در سه سال متوالی، و در نامگذاریهای سال به موضوع اشتغال و تولید تاکید مضاعف شده است. جناب آقای رئیسی، افزایش قیمت آرد به عنوان یک کالای استراتژیک آنهم به دلیل مبارزه با قاچاق، دلیل منطقی نیست و توان مقابله با قاچاق آرد و شناسایی مفسدان و مافیای اقتصادی را ندارند؟ با نهایت تواضع و دردمندانه عرض میکنم که نان مردم و ایجاد دلمشغولی روز افزون برای شهروندان، برازنده دولت مدعی حمایت از محرومان نیست.
آقای رئیسجمهور، جنابعالی تاثیرات منفی و تبعات تورمی پول پاشی در جامعه را میدانید این روشها برخلاف تصور تیم اقتصادی جنابعالی، اصلاحات اقتصادی پایدار، که برخی از دولتمردان و نمایندگان از آن تعبیر جراحی اقتصادی دارند، را در پی نخواهد داشت و شایسته است که متخصصان دلسوزتر اقتصادی و اجتماعی بهکار گرفته شوند و با شجاعت جنابعالی، این جراحی از تیم اقتصادی دولت آغاز شود. کشور ما در سایه الطاف الهی منابع انسانی و اقتصادی قابل توجهی دارد و با سیاستگذاریهای سنجیدهتر، مسدود کردن مجاری رانت و فساد، ایجاد شفافیت در همه عرصهها، سیاست خارجی هوشمندانه با اولویت دادن به منافع ملی، اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی که بخش اعظم ثروت و منابع کشور را در اختیار دارند و مشارکت همدلانه مجموعه کارشناسان مرتبط به دور از هرگونه خطوط جناحی و سیاسی، میتوان بستر اصلاحات اقتصادی را فراهم کرد، فاصله دولت و ملت را کاهش داد و اعتماد اجتماعی آسیب دیده را ترمیم کرد.