آیا کمپین «نخریدن» بر گرانی‌ها تاثیر می‌گذارد؟

گروه اقتصادی بهار
این روزها و پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اولیه موردنیاز شهروندان، بحثی در جامعه ایران در حال جدل است مبنی بر اینکه با نخریدن مواد غذایی و اقلامی‌چون مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی و .... تصمیم‌گیران افزایش قیمت‌ها را تنبیه و وادار به عقب‌نشینی نماییم. معتقدان به این شیوه و کمپین، مدل و نمونه معاصر این روش را مبارزه موسوم به منفی دوران مبارزات مردم هند به رهبری گاندی مثال می‌آورند‌. گاندی مبارزه منفی خودرا (اصطلاحا: نافرمانی مدنی ـ بی اعتنایی آرام و بدون خشونت نسبت به تصمیم مقامات) برضد مالیات نمک که از سوی حکومت انگلیسی هند [در آن زمان “هندوستان” زیرا که شبه قاره تجزیه نشده بود و پاکستان وجود نداشت] وضع شده بود آغاز کرد و به نتیجه هم رسید اما آیا این مدل برای شرایط کنونی کشور ما هم‌جواب می‌دهد؟ در زیر به صورت پرسش و پاسخ به آن می‌پردازبم:
1. آیا «تحریم خریدن برخی اقلام و مواد غذایی فاسد شدنی» می‌تواند به کاهش قیمت‌ها بینجامد؟
پاسخ: در کوتاه مدت آری. اما در بلندمدت باعث اختلال در مراکز تولیدی با تبعاتی نامعلوم و پر ریسک خواهد شد.
2. آیا تولیدکنندگان «اینجا اقلام غذایی» امکان کاهش قیمت‌ها را به خاطر کاهش تقاضا و برای بلندمدت خواهند داشت؟
پاسخ: خیر. اقتصاد ایران، اقتصادی عمدتا دولتی و وابسته به نرخ‌گذاری‌های رسمی، دستوری و از آن مهم‌تر غیررقابتی است.
وقتی دولت، ارز ترجیحی را قطع می‌کند یعنی تولیدکننده باید با نرخهای نزدیک به نرخ ارز در بازار آزاد نهاده‌ها و مواد اولیه تولیداتش را «عمدتا از طریق واردات» تهیه کند. تبعا، هیچ عقل سلیمی‌آن هم در حوزه اقتصاد که بر محور سرمایه و سود متعارف می‌چرخد در درازمدت، تولیدی با مواد اولیه دلار ۲۵ هزارتومانی نخواهد کرد که با قیمت دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه نماید!
پس در نهایت اگر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت همچون انبارکردن مازاد تولید «با توجه به هزینه‌های جانبی پر ریسک آن»، تبدیل کالای اولیه به کالاهای دیگر «مثلا تبدیل شیر مرجوعی به بستنی و ...»، پیدا کردن بازار خارجی برای صادرات و در آخر کاهش تولیدات خود، نتواند حداقل «نقطه سر به سر» (مقوله‌ای در اقتصاد که هزینه‌ها برابر سود تولید یا خدمات باشد) برسد، قید ادامه فعالیت را خواهد زد، امری که تبعات سنگینی برای کلیت اقتصاد کشور «تشدید بیکاری، کاهش و گرانتر شدن کالاها و اقلام و مایحتاج اولیه مردم و به تبع آن بحران‌های اجتماعی و ...» را به دنبال می‌آورد.
3. در صورت تحقق فرضیات گزینه دوم، آیا دولت بیشتر متضرر خواهد شد یا مردم؟
پاسخ: فاکتورهایی چون شاخص فلاکت و ضریب جینی در ایران خصوصا در دو دهه اخیر ما را در پاسخ به این پرسش بیشتر کمک خواهد کرد.
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری آماری است که عموما برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. و شاخص فلاکت، مقیاسی است که رفاه جامعه را اندازه‌گیری می‌کند و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها به شمار می‌رود. رجوع به این دو ضریب و شاخصه که رتبه‌هایی بسیار پایین برای ایران را به همراه داشته، عملا مردم ایران را به موضعی انداخته که به این ضرب‌المثل رجوع کنند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست! به این معنا که اصولا دیگر فرصت انتخاب نداریم. چون قدرت خرید نداریم که بخواهیم تصمیم به خریدن یا نخریدن بگیریم! گزینه‌مان فقط نخریدن است نه اینکه بخواهیم اکت و کنشی داشته باشیم بلکه اصولا توان «خریدن» در مقابل گزینه «نخریدن» را نداریم! در چنین حالتی یقیناً با جامعه و مردمی‌به انتهای خط رسیده مواجهیم که به قول معروف چیزی برای از دست دادن ندارند! یعنی جامعه‌ای منفعل و منتظر یک شرایط و متغیرهای تازه. اما دولت و به معنای عموم‌تر حکومت در چنین وضعیتی، فارغ از پروپاگاندای رسانه‌هایش بیش از هر زمانی به این نقطه خواهد رسید که در منتهی‌الیه جامعه و مردمانش قرار گرفته است. اینجا صرفا مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، گرانی، رکود و ... نیستند که فکر حاکمان را برای رفع و رجوعشان به خود مشغول کند. مسئله اصلی و اساسی، نابودی کامل مقوله «دولت-ملت» است. نقطه‌ای که هر فرضیه‌ و احتمالی برایش قابل تصور خواهد بود.
نتیجه و پاسخ نهایی به  سومین سوال طرح شده: هم جامعه و هم حاکمیت متضرر خواهند شد با این تفاوت که شهروندان سخت معتقدند سالهای مدیدی است که راهی دیگر برای انتخاب نداشته و ندارند.
در آن سو اما همه قرائن و شیوه‌های اجرایی یکی دو دهه اخیر در حکمرانی و سیاست‌ورزی در ایران نشان گر این واقعیت است که حاکمان در میان انواع فرصت‌های بهینه، یکی از بدترین‌های حکمرانی را انتخاب کرده و همچنان بر تداوم این مسیر پرمخاطره نیز عزمی‌راسخ داشته و دارند‌. مسیری که تبعاتش را آیندگان و تاریخ‌نویسان بر گردن آنان ـ حاکمان ـ خواهند گذاشت!