تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : ۳۳۹۹۰۲
بیش از ۸۰ درصد دستمزد کارگران پایِ «اجاره خانه» می‌رود
چرا حق مسکنِ ۶۵۰ هزار تومانی تصویب نشد؟
گروه اقتصادی: حق بر مسکن شایسته»، یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در تمام جوامع متمدن است؛ عموماً سیاست‌هایی مثل مسکن اجتماعی، تملیک به شرط اجاره، وام‌های کم‌بهره و «مسکن تعاونی»، برای برخورداری اقشار فرودست از حق بر مسکن به کار گرفته می‌شود تا دو مشکل عمده‌ی جوامعِ پولی‌شده یعنی «بی‌مسکنی» و «بد مسکنی» مرتفع شود؛ این تمهیدات به گونه‌ای در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت ملزم به تامین مسکن شایسته برای تمام مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ در این اصل قانونی، مسکن شایسته در عبارتِ «مسکن متناسب با نیاز هر فرد» تجلی یافته است؛ در قانون کار ایران نیز، یکی از مترقی‌ترین پارادایم‌های تامین مسکن یعنی تعاونی‌های مسکن کارگری پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند» و این ماده تبصره‌ای دارد که ناظر بر تعهدات دولت در زمینه‌ی تامین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن است: « دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید .»
با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، بعد از به محاق رفتنِ تعاونی‌های مسکن کارگری در دهه‌ی ۷۰ شمسی و اوج‌گیری تورم در تمام سطوح از جمله مسکن، حقِ بر مسکنِ طبقات فرودست از جمله کارگران و بازنشستگان امروز به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است؛ در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین شد؛ در رابطه با میزان موفقیت مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. درنهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت‌های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هیچ کدام از این سیاست‌ها نتوانسته نرخ برخورداران از مسکن مناسب را بهبود ببخشد.
تسهیلات مسکن در دایره‌ی غیرممکن‌ها
امروز به نسبت دهه‌های قبل، جمعیت بیشتری از شهروندان با مشکلاتِ بی‌مسکنی یا بدمسکنی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که در بهار امسال دولت از وام ۷۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت بیش از یک میلیارد و دویست هزار تومان (یعنی یک تسهیلات بسیار پربهره و گران) برای خرید مسکن رونمایی کرده است؛ وام مسکنی که بدون توجه به نرخ بهره‌ی بالا، مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط ماهانه، آن را از دایره‌ی استطاعت بیش از ۶۰ درصد مردم –جامعه‌ی مزدبگیران و بازنشستگان- خارج می‌کند؛ امروز حداقل مزد با افزایش ۵۷.۴ درصدی، کمتر از ۷ میلیون تومان است؛ چطور یک خانواده‌ی کارگری که باید با نهایتاً ۷ میلیون تومان همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کند، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه برای قسط مسکن بپردازد؛ آیا تبلور اصل ۳۱ قانون اساسی و لزوم تامین مسکن برای کارگران، وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی است که جامعه‌ی «فاقدان مسکن» اساساً توان برخورداری از آن را ندارند؟
یک تحقیق:
سهم هشتاد درصدی مسکن از هزینه‌ها/ ۳۴ سال کار کردن برای خانه‌دار شدن
نگاهی به سایر آمارهای حوزه‌ی مسکن، وخامت اوضاع بی‌مسکنی در دهه‌های گذشته را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی شماعی (استاد دانشگاه خورازمی) در تحقیقی به بررسی روند افزایشی «سهم مسکن» در سبد هزینه خانوار پرداخته است: «طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این عدد برای تهران حدود ۵۰ درصد شده و در دهکهای پایین جامعه و افراد آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد. اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن و یا اجاره بها یا اقساط وام خانه خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است و ما جزء شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم. در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می دهد اما در دنیا حدود ۱۵ درصد است.»
این داده‌ها که البته تا سال ۱۴۰۰ را دربرگرفته و علی‌القاعده تورم سنگین ماه‌های اخیر در آن منظور نشده، نشان‌دهنده‌ی وضعیت وخیمِ مسکن به خصوص برای دهکهای فرودست است؛ سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌ی این خانواده‌ها، تکان‌دهنده است؛ اگر خانواده‌ی کم درآمدی ۵ میلیون تومان عایدی ماهانه دارد، ۴ میلیون تومان آن پای مسکن می‌رود و فقط یک میلیون تومان برای سایر هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی باقی می‌ماند. در عین حال، یک فرد باید ۳۴ سال کار کند و درآمدش (همه درآمد نه فقط بخشی) را ذخیره کند تا بتواند خانه‌دار شود، که این هم یک شرط غیرممکن دیگر است، که معنایش فقط یک چیز است: «خانه‌دار نشدن برای همیشه».
گزارش خط فقر مسکن:
۸۱ درصد تهرانی «مسکنِ مقرون به صرفه» ندارند
در این اوضاع، در اردیبهشت ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی در ارتباط با «خط فقر مسکن» ارائه کرده است؛ براساس این گزارش، هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود ۲میلیون و ۴۵۴هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳میلیون و ۸۲۲هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷هزار تومان است.
براساس همین گزارش، در بحثِ مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. در عین حال، شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در دهه‌ی ۹۰ شمسی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌اند. در این گزارش، آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ اعلام شده است؛ نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
سه سال کار کردن و پس‌انداز کاملِ آن برای تامین ۲۰۰ میلیون تومان رهن خانه!
بدون هیچ تردیدی این اعداد و ارقام، تظاهر قابل لمس در زندگی کارگران و دهکهای پایین دارند؛ پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در این رابطه می‌گوید: الان مشکل مسکن برای کارگران، نه تنها در کلانشهرها بلکه در شهرهای رده دوم و سوم، تبدیل به یک معضل حاد شده است؛ برای مثال در شهری مانند رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان اندوخته داشته باشی تا بتوانی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید چه فاصله‌ای میان دستمزد متوسط کارگران و متوسط رهن خانه است؛ کارگری که از صبح تا شام در کارخانه‌ای پای خط تولید ایستاده است و ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز نخورد و نپوشد، تا فقط بتواند پول رهن یک آپارتمان یک‌خوابه را فراهم کند، آنهم نه رهن کامل!
در چنین شرایطی‌ست که نرخ حاشیه‌نشینی در شهرها به خصوص کلانشهرها و پایتخت افزایش یافته؛ به جز معضل حاشیه‌نشینی که در سالهای اخیر گستره و عمق بیشتری پیدا کرده، هر روز از پدیده‌های ناراحت‌کننده‌ی جدید در زمینه‌ی جبرِ تامین مسکن –نه مسکن شایسته و درخور، بلکه صرفاً یک سقف و فضای بسته برای جای خواب و شب را سپری کردن- رونمایی می‌شود؛ آپارتمان‌های اشتراکی برای چند خانواده؛ خوابیدن در ماشین شخصی، اتوبوس خوابی و بی‌آرتی خوابی، از نمونه‌های اخیر این پدیده‌ها هستند؛ در دی ماه ۱۴۰۰ گزارشی منتشر شد با این عنوان: بی‌آرتی خوابی شبی ۲۵ هزار تومان! این پدیده‌ها یک فاصله‌ی بسیار نجومی با تعهدات اصل ۳۱ قانون اساسی دارند.
چرا حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تصویب نمی‌شود؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است؛ نه تنها این تعهدات کاملاً بر زمین مانده، بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در رابطه با مسکن کارگران عمل نکرده است؛ در آخرین نشست شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه‌ای به امضا رسید که علاوه بر افزایش دستمزد، شامل افزایش حق مسکن کارگری بود؛ در این مصوبه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. در همان زمان، این افزایش حق مسکن برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد؛ نزدیک سه ماه گذشته اما هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است. در این چندماه، هیچ صحبتی از این مساله نشده است.
او ادامه می‌دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی ده درصد زیاد می‌کنند؛ از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند؛ و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که مصوبه‌ی شورایعالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می‌شود؛ این در حالیست که تنها مولفه‌ی مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه‌ی شورایعالی کار، نیاز به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن است؛ امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده‌اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟۲۰۰ هزار تومان افزایش در حق مسکن، در این شرایط اقتصادی، تقریباً برابر با هیچ است اما عدم تصویب آن به گفته توفیقی، نشانه‌‌ای از بی‌توجهی به معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تامین مسکن است.
داده‌های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتیِ امر رفاه منتشر کرده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند؛ این فقدان برجسته‌ی مسکن شایسته بایستی به موازاتِ عدم تناسب تسهیلات ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره‌ی زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن‌هایی که بالای ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است؛ می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند» و این ماده تبصره‌ای دارد که ناظر بر تعهدات دولت در زمینه‌ی تامین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن است: « دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید .»
با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، بعد از به محاق رفتنِ تعاونی‌های مسکن کارگری در دهه‌ی ۷۰ شمسی و اوج‌گیری تورم در تمام سطوح از جمله مسکن، حقِ بر مسکنِ طبقات فرودست از جمله کارگران و بازنشستگان امروز به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است؛ در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین شد؛ در رابطه با میزان موفقیت مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. درنهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت‌های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهند که هیچ کدام از این سیاست‌ها نتوانسته نرخ برخورداران از مسکن مناسب را بهبود ببخشد.
تسهیلات مسکن در دایره‌ی غیرممکن‌ها
امروز به نسبت دهه‌های قبل، جمعیت بیشتری از شهروندان با مشکلاتِ بی‌مسکنی یا بدمسکنی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که در بهار امسال دولت از وام ۷۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت بیش از یک میلیارد و دویست هزار تومان (یعنی یک تسهیلات بسیار پربهره و گران) برای خرید مسکن رونمایی کرده است؛ وام مسکنی که بدون توجه به نرخ بهره‌ی بالا، مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط ماهانه، آن را از دایره‌ی استطاعت بیش از ۶۰ درصد مردم –جامعه‌ی مزدبگیران و بازنشستگان- خارج می‌کند؛ امروز حداقل مزد با افزایش ۵۷.۴ درصدی، کمتر از ۷ میلیون تومان است؛ چطور یک خانواده‌ی کارگری که باید با نهایتاً ۷ میلیون تومان همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کند، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه برای قسط مسکن بپردازد؛ آیا تبلور اصل ۳۱ قانون اساسی و لزوم تامین مسکن برای کارگران، وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی است که جامعه‌ی «فاقدان مسکن» اساساً توان برخورداری از آن را ندارند؟
یک تحقیق:
سهم هشتاد درصدی مسکن از هزینه‌ها/ ۳۴ سال کار کردن برای خانه‌دار شدن
نگاهی به سایر آمارهای حوزه‌ی مسکن، وخامت اوضاع بی‌مسکنی در دهه‌های گذشته را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی شماعی (استاد دانشگاه خورازمی) در تحقیقی به بررسی روند افزایشی «سهم مسکن» در سبد هزینه خانوار پرداخته است: «طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این عدد برای تهران حدود ۵۰ درصد شده و در دهکهای پایین جامعه و افراد آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد. اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن و یا اجاره بها یا اقساط وام خانه خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است و ما جزء شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم. در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می دهد اما در دنیا حدود ۱۵ درصد است.»
این داده‌ها که البته تا سال ۱۴۰۰ را دربرگرفته و علی‌القاعده تورم سنگین ماه‌های اخیر در آن منظور نشده، نشان‌دهنده‌ی وضعیت وخیمِ مسکن به خصوص برای دهکهای فرودست است؛ سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌ی این خانواده‌ها، تکان‌دهنده است؛ اگر خانواده‌ی کم درآمدی ۵ میلیون تومان عایدی ماهانه دارد، ۴ میلیون تومان آن پای مسکن می‌رود و فقط یک میلیون تومان برای سایر هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی باقی می‌ماند. در عین حال، یک فرد باید ۳۴ سال کار کند و درآمدش (همه درآمد نه فقط بخشی) را ذخیره کند تا بتواند خانه‌دار شود، که این هم یک شرط غیرممکن دیگر است، که معنایش فقط یک چیز است: «خانه‌دار نشدن برای همیشه».
گزارش خط فقر مسکن:
۸۱ درصد تهرانی «مسکنِ مقرون به صرفه» ندارند
در این اوضاع، در اردیبهشت ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی در ارتباط با «خط فقر مسکن» ارائه کرده است؛ براساس این گزارش، هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود ۲میلیون و ۴۵۴هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳میلیون و ۸۲۲هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷هزار تومان است.
براساس همین گزارش، در بحثِ مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می‌شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان‌ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. در عین حال، شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در دهه‌ی ۹۰ شمسی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌اند. در این گزارش، آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ اعلام شده است؛ نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
سه سال کار کردن و پس‌انداز کاملِ آن برای تامین ۲۰۰ میلیون تومان رهن خانه!
بدون هیچ تردیدی این اعداد و ارقام، تظاهر قابل لمس در زندگی کارگران و دهکهای پایین دارند؛ پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در این رابطه می‌گوید: الان مشکل مسکن برای کارگران، نه تنها در کلانشهرها بلکه در شهرهای رده دوم و سوم، تبدیل به یک معضل حاد شده است؛ برای مثال در شهری مانند رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان اندوخته داشته باشی تا بتوانی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید چه فاصله‌ای میان دستمزد متوسط کارگران و متوسط رهن خانه است؛ کارگری که از صبح تا شام در کارخانه‌ای پای خط تولید ایستاده است و ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز نخورد و نپوشد، تا فقط بتواند پول رهن یک آپارتمان یک‌خوابه را فراهم کند، آنهم نه رهن کامل!
در چنین شرایطی‌ست که نرخ حاشیه‌نشینی در شهرها به خصوص کلانشهرها و پایتخت افزایش یافته؛ به جز معضل حاشیه‌نشینی که در سالهای اخیر گستره و عمق بیشتری پیدا کرده، هر روز از پدیده‌های ناراحت‌کننده‌ی جدید در زمینه‌ی جبرِ تامین مسکن –نه مسکن شایسته و درخور، بلکه صرفاً یک سقف و فضای بسته برای جای خواب و شب را سپری کردن- رونمایی می‌شود؛ آپارتمان‌های اشتراکی برای چند خانواده؛ خوابیدن در ماشین شخصی، اتوبوس خوابی و بی‌آرتی خوابی، از نمونه‌های اخیر این پدیده‌ها هستند؛ در دی ماه ۱۴۰۰ گزارشی منتشر شد با این عنوان: بی‌آرتی خوابی شبی ۲۵ هزار تومان! این پدیده‌ها یک فاصله‌ی بسیار نجومی با تعهدات اصل ۳۱ قانون اساسی دارند.
چرا حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تصویب نمی‌شود؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است؛ نه تنها این تعهدات کاملاً بر زمین مانده، بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در رابطه با مسکن کارگران عمل نکرده است؛ در آخرین نشست شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه‌ای به امضا رسید که علاوه بر افزایش دستمزد، شامل افزایش حق مسکن کارگری بود؛ در این مصوبه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. در همان زمان، این افزایش حق مسکن برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد؛ نزدیک سه ماه گذشته اما هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است. در این چندماه، هیچ صحبتی از این مساله نشده است.
او ادامه می‌دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی ده درصد زیاد می‌کنند؛ از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند؛ و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که مصوبه‌ی شورایعالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می‌شود؛ این در حالیست که تنها مولفه‌ی مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه‌ی شورایعالی کار، نیاز به امضای هیات دولت دارد، حق مسکن است؛ امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده‌اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟۲۰۰ هزار تومان افزایش در حق مسکن، در این شرایط اقتصادی، تقریباً برابر با هیچ است اما عدم تصویب آن به گفته توفیقی، نشانه‌‌ای از بی‌توجهی به معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تامین مسکن است.
داده‌های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتیِ امر رفاه منتشر کرده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند؛ این فقدان برجسته‌ی مسکن شایسته بایستی به موازاتِ عدم تناسب تسهیلات ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره‌ی زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن‌هایی که بالای ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است؛ می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
