تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۳۴۰۳۵۹
آیا اردوغان می‌تواند از پس تورم ترکیه برآید؟
گروه اقتصادی: بر اساس اعلام شبکه اطلاع‌رسانی ارز، طلا و سکه، لیر ترکیه در میانه امروز با قیمت هزار و ۵۷۳ تومان معامله می‌شود.در طی معاملات امروز، بیشترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ۱۵۷۳ تومان و کمترین قیمت ۱۵۷۳ تومان است.
آیا اردوغان می‌تواند از پس تورم ترکیه برآید؟
ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و با اعلام رقم تورم ۷۳ درصدی، مشخص شده که این کشور، بدترین وضعیت ۲۴ سال اخیر را تجربه می کند. در چنین شرایطی تمام احزاب مخالف دولت، شب و روز بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبند و ائتلاف جمهور (اردوغان – باغچلی) را در تنگا قرار داده اند.طاها آک یول از تحلیل گران قدیمی ترکیه و متخصص در حوزه های سیاسی، تاریخی و حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته که در این شرایط سخت و بحرانی، اردوغان تا چه اندازه شانس و توان آن را دارد که فضا را مدیریت کند و قدرت را به صورت یک قبضه، در دستان خود حفظ کند. این تحلیل آک یول، امروز در روزنامه قرار منتشر شده است.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، همان رهبری است که در مقایسه با اغلب روسای قبلی، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است. او ابزارها و اختیارات بی نظارت فراوانی در دست دارد که پیش از او، در دست هیچ رئیس جمهور و نخست وزیری نبود.حالا سوال اینجاست: این مرد، با این همه قدرت و امکانات، می تواند غول بی شاخ و دم تورم را در آینده و در یک مدت قابل پیش بینی، شکست دهد؟
رئیس جمهور ترکیه، در پارلمان و قوه قضائیه، هر دستوری می دهد و هر کاری دلش بخواهد می کند اما حوزه دیگری هست که در آنجا، اردوغان ضعیف و ناتوان است. بگذارید مرور کنیم و ببینیم، اردوغان چه توانایی ها و اختیاراتی دارد.حزب اردوغان در پارلمان، اکثریت کرسی ها را در دست دارد و لذا، رهبر این حزب یعنی اردوغان، می تواند پارلمان را به تصویب هر قانونی فرا بخواند. هر چیزی که باب میل رئیس جمهور باشد، ولو در یک کاغذ دست نویس و در چند جمله کوتاه، به پارلمان فرستاده می شود و در سریع ترین زمان ممکن، تبدیل به مصوبه و بخشنامه و قانون می شود. اما قدرت اردوغان فقط محدود به پارلمان نیست. او در عین حال، می تواند تمام پست ها، مدیریت ها و سازوکارهای نهادهای عمومی دولت را هر طور که می خواهد تغییر دهد.
تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری، اختیارات و قدرت فراوانی به اردوغان داد و در این نظام، اختیار تنظیم کل نهادهای دولتی با یک امضا و فرمان طلایی، در دست رئیس جمهور قرار گرفته است.بگذارید مثال بیاورم. در شرایط عادی، رئیس بانک مرکزی برای مدت ۵ ساله انتخاب می شود و در تاریخ معاصر ترکیه، اغلب روسای بانک مرکزی، حتی به مدت ۸ سال و بیشتر از ۱۰ سال نیز در مسند خود مانده اند. اما اردوغان تنها ظرف مدت ۲۲ ماه، چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد! چرا؟ چون تابع دستورات شخص رئیس جمهور نبودند و با وجود تمام تبعات و پیامدهای منفی که برای بازار ایجاد کرد، هر دم به بهانه ای، از سمت خود برکنار شدند.
اردوغان فقط در بانک مرکزی چنین عمل کرد؟ خیر. او، در قوه قضائیه هم برای اجرای تصمیمات خود، دست به عزل و نصب های بسیار زد و به هر آن چه خواسته، رسیده است.حالا وقت آن است که سوال اصلی خود را، یک بار دیگر تکرار کنم: رئیس جمهوری با این همه قدرت و اختیارات، می تواند بر تورم هم غلبه کند؟پاسخ: موضوع مبارزه با تورم از دو منظر قابل بررسی است:نخست؛ تحلیل این ماجرا از دیدگاه قدرت سیاسی است. اردوغان از این نظر نه تنها مشکلی ندارد، بلکه قدرت بی حد و حصر در دست اوست و برای مبارزه با تورم، از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است.
دوم؛ اهمیت این موضوع که اردوغان برای مبارزه با تورم، هم یک برنامه معتبر اطمینان بخش با کیفیت علمی و فنی بالا داشته باشد و هم این که بتواند، اطمینان و ثبات ایجاد کند. آیا اردوغان این قدرت را نیز دارد؟ خیر. مشکل اصلی کار همینجاست. اردوغان، برای مبارزه با تورم، یک برنامه منطقی، فنی و نقشه راه روشن ندارد و خلا آن، عیان و آشکار است.
ترکیه و الزامات اقتصاد مدرن
سه قرن اخیر به عنوان سده های عصر صنعتی که اقتصاد مدرن را به وجود آورد، برای ترکیه، مملو از خطای دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی و رشد ناسالم بود. ما باید درس عبرت بگیریم و به خاطر داشته باشیم که بنای اقتصاد، بر «تفکیک قوا، نظارت قدرتمند، تنظیم قانون، استقلال بانک مرکزی، احترام به نهادهای نظارتی مستقل و سازماندهی مستقل» استوار است.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، چنین دیدگاهی ندارد و در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، رسماً اعلام کرد: «دولت باید مانند یک شرکت سهامی مدیریت شود». پس با توجه به این تابلو، معلوم است چه مشکلاتی داریم و همین الان در چه مسیری هستیم و به کجا می رویم.
آیا اردوغان حاضر است بخشی از اختیارات خود را کاهش دهد و به استقلال نهادها احترام بگذارد؟ آیا تنظیم وظایف عمومی توسط قانون، اتکا به برنامه اقتصادی بلندمدت مطابق با اقتصاد نئوکلاسیک و استفاده از کارشناسان و دانشمندان اقتصادی را در دستور کار قرار می دهد؟ اگر چنین اقداماتی انجام ندهد، او در مبارزه با تورم موفق نخواهد شد و ممکن نیست که وضعیت کشور، بهبود یابد. این کشور مال ماست، امیدوارم در تحلیلم، اشتباه کرده باشم.
آیا اردوغان می‌تواند از پس تورم ترکیه برآید؟
ترکیه در بحران اقتصادی فرو رفته و با اعلام رقم تورم ۷۳ درصدی، مشخص شده که این کشور، بدترین وضعیت ۲۴ سال اخیر را تجربه می کند. در چنین شرایطی تمام احزاب مخالف دولت، شب و روز بر طبل برگزاری انتخابات پیش از موعد می کوبند و ائتلاف جمهور (اردوغان – باغچلی) را در تنگا قرار داده اند.طاها آک یول از تحلیل گران قدیمی ترکیه و متخصص در حوزه های سیاسی، تاریخی و حقوقی، به بررسی این موضوع پرداخته که در این شرایط سخت و بحرانی، اردوغان تا چه اندازه شانس و توان آن را دارد که فضا را مدیریت کند و قدرت را به صورت یک قبضه، در دستان خود حفظ کند. این تحلیل آک یول، امروز در روزنامه قرار منتشر شده است.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، همان رهبری است که در مقایسه با اغلب روسای قبلی، از بالاترین میزان قدرت و اختیارات برخوردار است. او ابزارها و اختیارات بی نظارت فراوانی در دست دارد که پیش از او، در دست هیچ رئیس جمهور و نخست وزیری نبود.حالا سوال اینجاست: این مرد، با این همه قدرت و امکانات، می تواند غول بی شاخ و دم تورم را در آینده و در یک مدت قابل پیش بینی، شکست دهد؟
رئیس جمهور ترکیه، در پارلمان و قوه قضائیه، هر دستوری می دهد و هر کاری دلش بخواهد می کند اما حوزه دیگری هست که در آنجا، اردوغان ضعیف و ناتوان است. بگذارید مرور کنیم و ببینیم، اردوغان چه توانایی ها و اختیاراتی دارد.حزب اردوغان در پارلمان، اکثریت کرسی ها را در دست دارد و لذا، رهبر این حزب یعنی اردوغان، می تواند پارلمان را به تصویب هر قانونی فرا بخواند. هر چیزی که باب میل رئیس جمهور باشد، ولو در یک کاغذ دست نویس و در چند جمله کوتاه، به پارلمان فرستاده می شود و در سریع ترین زمان ممکن، تبدیل به مصوبه و بخشنامه و قانون می شود. اما قدرت اردوغان فقط محدود به پارلمان نیست. او در عین حال، می تواند تمام پست ها، مدیریت ها و سازوکارهای نهادهای عمومی دولت را هر طور که می خواهد تغییر دهد.
تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری، اختیارات و قدرت فراوانی به اردوغان داد و در این نظام، اختیار تنظیم کل نهادهای دولتی با یک امضا و فرمان طلایی، در دست رئیس جمهور قرار گرفته است.بگذارید مثال بیاورم. در شرایط عادی، رئیس بانک مرکزی برای مدت ۵ ساله انتخاب می شود و در تاریخ معاصر ترکیه، اغلب روسای بانک مرکزی، حتی به مدت ۸ سال و بیشتر از ۱۰ سال نیز در مسند خود مانده اند. اما اردوغان تنها ظرف مدت ۲۲ ماه، چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد! چرا؟ چون تابع دستورات شخص رئیس جمهور نبودند و با وجود تمام تبعات و پیامدهای منفی که برای بازار ایجاد کرد، هر دم به بهانه ای، از سمت خود برکنار شدند.
اردوغان فقط در بانک مرکزی چنین عمل کرد؟ خیر. او، در قوه قضائیه هم برای اجرای تصمیمات خود، دست به عزل و نصب های بسیار زد و به هر آن چه خواسته، رسیده است.حالا وقت آن است که سوال اصلی خود را، یک بار دیگر تکرار کنم: رئیس جمهوری با این همه قدرت و اختیارات، می تواند بر تورم هم غلبه کند؟پاسخ: موضوع مبارزه با تورم از دو منظر قابل بررسی است:نخست؛ تحلیل این ماجرا از دیدگاه قدرت سیاسی است. اردوغان از این نظر نه تنها مشکلی ندارد، بلکه قدرت بی حد و حصر در دست اوست و برای مبارزه با تورم، از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است.
دوم؛ اهمیت این موضوع که اردوغان برای مبارزه با تورم، هم یک برنامه معتبر اطمینان بخش با کیفیت علمی و فنی بالا داشته باشد و هم این که بتواند، اطمینان و ثبات ایجاد کند. آیا اردوغان این قدرت را نیز دارد؟ خیر. مشکل اصلی کار همینجاست. اردوغان، برای مبارزه با تورم، یک برنامه منطقی، فنی و نقشه راه روشن ندارد و خلا آن، عیان و آشکار است.
ترکیه و الزامات اقتصاد مدرن
سه قرن اخیر به عنوان سده های عصر صنعتی که اقتصاد مدرن را به وجود آورد، برای ترکیه، مملو از خطای دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی و رشد ناسالم بود. ما باید درس عبرت بگیریم و به خاطر داشته باشیم که بنای اقتصاد، بر «تفکیک قوا، نظارت قدرتمند، تنظیم قانون، استقلال بانک مرکزی، احترام به نهادهای نظارتی مستقل و سازماندهی مستقل» استوار است.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان، چنین دیدگاهی ندارد و در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی، رسماً اعلام کرد: «دولت باید مانند یک شرکت سهامی مدیریت شود». پس با توجه به این تابلو، معلوم است چه مشکلاتی داریم و همین الان در چه مسیری هستیم و به کجا می رویم.
آیا اردوغان حاضر است بخشی از اختیارات خود را کاهش دهد و به استقلال نهادها احترام بگذارد؟ آیا تنظیم وظایف عمومی توسط قانون، اتکا به برنامه اقتصادی بلندمدت مطابق با اقتصاد نئوکلاسیک و استفاده از کارشناسان و دانشمندان اقتصادی را در دستور کار قرار می دهد؟ اگر چنین اقداماتی انجام ندهد، او در مبارزه با تورم موفق نخواهد شد و ممکن نیست که وضعیت کشور، بهبود یابد. این کشور مال ماست، امیدوارم در تحلیلم، اشتباه کرده باشم.
مرجع : تسنیم
پربينندهترين مطالب و خبرها
